محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در مصاحبه‌ای اقدام سازمان غذا و دارو برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را غیرقانونی دانسته و گفته است که این نهاد دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۰ قلم دارو را بدون اجازه رسمی دولت حذف کرد.
شفاآنلاین>سلامت> برخلاف روایتی که از وزارت بهداشت به گوش می‌رسد، عده‌ای از فعالان حوزه دارو معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو از سال گذشته کلید خورده است
به گزارش شفاآنلاین: «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۰ قلم دارو در شرایطی رخ داده که بعید است این یارانه از طریق خدمات بیمه‌ای به دست مصرف‌کننده برسد.»
این نکته‌ای است که محمدرضا واعظ مهدوی گفته و البته اقدام سازمان غذا و دارو را برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را غیرقانونی توصیف کرده است. گرچه نظرات درباره حذف ارز ترجیحی دارو متفاوت است و حتی وزیر بهداشت درمصاحبه‌ای اعلام کرده است که فعلا راهی جز استفاده از ارز ترجیحی برای دارو وجود ندارد اما عده‌ای ازجمله رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت معتقد است که ارز ترجیحی تعدادی از اقلام دارویی حذف شده و درعین‌حال درباره اینکه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست بیماران برسد، تردید جدی وجود دارد.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در مصاحبه‌ای اقدام سازمان غذا و دارو برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را غیرقانونی دانسته و گفته است که این نهاد دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۰ قلم دارو را بدون اجازه رسمی دولت حذف کرد.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران همچنین توضیح داد: «از جمله این ۱۰۰ قلم دارو می‌توان به داروهای بسیار پرمصرفی مثل فولیک اسید، مفنامیک اسید، لیدوکائین، پیروکسیکام و لورازپام اشاره کرد.»
واعظ مهدوی افزود: «این اقدام غیرقانونی سازمان غذا و دارو اجرایی شده و می‌شود پیش‌بینی کرد با اجرای این مصوبه قیمت ۱۰۰ قلم داروی مهم در روزهای آینده ۴ برابر شود و با این افزایش قیمت شدید عملا یارانه دارویی این ۱۰۰ قلم برای مردم برداشته شده و تهیه آن برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد کاملا غیرممکن می‌شود.»
البته گویا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو پیش از این بی‌سر و صدا انجام شده است. محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سابق سازمان غذا و دارو در شهریور ۱۴۰۰ به فارس گفته است که افزایش قیمت دارو در سال ۹۹ غیرقابل اجتناب بوده، چرا که امکان تحت پوشش قراردادن همه داروها با ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود.
او با بیان اینکه افزایش قیمت و گرانی داروها اتفاق جدیدی نیست گفت: «به طور مثال ارز برخی از اقلام که نیازمند نسخه نبودند یا داروهای حیاتی به شمار نمی‌آمدند و سازمان غذا و دارو به ناچار تبدیل به ارز نیمایی کرد.»
رئیس سابق سازمان غذا و دارو همچنین گفت: «تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از داروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شوند به صورت کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و ارز الباقی اقلام ارز نیمایی است.»
او گفت: «باید اعتبارات بالاتری برای مابه التفاوت نرخ ارز برای داروها در نظر گرفته شود و سازمان‌های بیمه‌گر نیز در این راستا حمایت کنند تا فشار کمتری به مصرف کننده وارد شود.»
قیمت دارو واقعی شود
با این حال در بازار دارو افرادی هم وجود دارند که موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران چند نرخی بودن ارز دارو، واقعی نبودن قیمت گذاری دارو، عدم امکان تولید داروهای جدید در کشور و... را مهمترین چالش‌های صنعت داروسازی کشور دانسته و خواهان تک نرخی شدن ارز دارو شده است.او گفته است: «ارز دارو، ارز ماده اولیه و... باید تک‌نرخی شود و مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود. به طوری که پرداخت از جیب مردم تغییر پیدا نکند، اما از طرف دیگر هم قیمت‌گذاری صنعت داروسازی بر اساس نرخ ارز واقعی و به‌روز شود.»
او در ادامه گفت: «باید توجه کرد که در حال حاضر فقط به ماده موثره دارو ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند که ارزش ماده موثره در تولید یک دارو حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. بر این اساس ۶۵ درصد نهاده‌های تولید متاثر از قیمت‌گذاری ارز آزاد یا همان ارز نیمایی هستند و بقیه هزینه‌های صنعت هم مانند حقوق و دستمزد که ۴۰ درصد افزایش داشته یا هزینه‌های مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها، حمل و نقل و... هزینه‌های روز کشور هستند که صنعت داروسازی کشور آنها را تقبل می‌کند، اما به دلیل اینکه یک قلم ماده موثره ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند، قیمت‌گذاری دارو یک قیمت‌گذاری سرکوب‌گرانه است که باعث توقف توسعه صنعت داروسازی کشور شده است و ادامه این شرایط صنعت داروسازی را با چالش جدی مواجه می‌کند.»
عبده‌زاده تاکید کرد: «با توجه به این شرایط وقتی طی این سال‌ها به رشد سرمایه‌گذاری صنعت داروسازی نگاه می‌کنیم، در شش و هفت سال اخیر در بخش سرمایه ثابت می‌بینیم که از سال ۹۳ از ۳۷ درصد سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی ثابت در صنعت دارو، به حدود ۵.۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است. یعنی روزبه‌روز حاشیه سود این صنعت دارد کمتر می‌شود. البته شاید عدد سود افزایش یافته باشد، اما از آنجایی که خریدهای شرکت‌ها با ارز است، وقتی نسبت به تورم حساب می‌کنیم، متوجه روند کاهشی می‌شویم. به طوری که می‌بینیم که در سال ۹۳ یک دستگاه برای آزمایشگاه می‌خریدیم، ۲۰۰ میلیون تومان، اما اکنون همان دستگاه را بالای دو میلیارد تومان می‌خریم. بر همین اساس صنعت بر اساس این درآمد توان به روز کردن، نگه داشتن ماشین‌آلات و تجهیزاتش را ندارد و روزبه‌روز این صنعت مستهلک می‌شود.»
رییس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران همچنین با بیان اینکه چند نرخی بودن قیمت ارز فسادآور است، گفت: «چند نرخی بودن قیمت ارز علاوه بر اینکه در بحث قیمت‌گذاری به صنعت دارو آسیب زده است، زمینه‌ساز رانت و فساد هم است و هم اینکه در زمینه دسترسی به این ارز و هم اینکه سیستم‌های کنترلی که دولت برای این ارز گذاشته، دسترسی را به آن سخت و کُند کرده و زمینه‌ساز رانت و فساد است. به همین دلیل می‌گوییم اگر می‌خواهیم از بیمار حمایت کنیم، باید در آخر زنجیره از بیمار حمایت کنیم، نه در ابتدای زنجیره. بنابراین در پایان زنجیره بیمه باید از بیماران حمایت کند و مابه التفاوت قیمت را به بیمار بپردازد و زمانی که بیمار می‌خواهد دارویش را از داروخانه دریافت کند، زمانی که روی تخت بیمارستان است و... باید هزینه‌هایش پوشش داده شود. در این صورت صنعت داروسازی و شرکت‌ها می‌توانند به راحتی در سامانه نیما ارزشان را دریافت کنند و دیگر دغدغه در نوبت ماندن برای دریافت ارز، انتظار چند ماهه برای ثبت سفارش را نداشته باشند و صنعت بتواند کارش را انجام دهد و قیمتش را هم بر اساس نرخ تورم کشور دریافت کند.»
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حالا نه تنها احتمال حذف تمامی ارز ۴۲۰۰ تخصیصی در سال ۱۴۰۱ وجود دارد که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دست تنگ دولت برای تامین بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرده است که بسیاری از ردیف‌های بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده و دولت حداقل ردیف‌های بودجه‌ای را برای سال آینده در نظر گرفته است. به جز این ایلنا در گزارشی به نقل از سازمان تامین اجتماعی نوشته است که دولت نه تنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم مشکل‌گشایی را از بابت بدهی‌اش به سازمان تعریف نکرده است که به لحاظ اینکه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین خریدار درمان کشور است، گاه کفه‌ی بدهی‌اش به سمت درمانگران و مراکز درمانی و گاه به سمت بانک رفاه کارگران و گاه به سمت هر دو سنگینی می‌کند. در حال حاضر بدهی سازمان به سمت بانک رفاه میل می‌کند؛ موضوعی که بانک رفاه را در مواجهه با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده است. بر همین اساس مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که دو سوم سهامش در این بانک را واگذار کند؛ موضوعی که موجب نگرانی سازمان از «جیب خالی» در انتهای ماه شده است اما این نگرانی هم وجود دارد که با افزایش بدهی سازمان به بانک رفاه، بانک مرکزی، مجمع بانک را به دست گیرد و اداره‌ی آن را از دست سازمان خارج کند.
نظرشما
آخرین اخبار