قانون اساسی کشور نگاه ویژه‌ای به نهاد خانواده دارد و با توجه به در نظر گرفتن احکام و امتیازات ویژه از سوی مجلس، امیدواریم اجرای این طرح به تسهیل در تشکیل و همچنین تحکیم نهاد خانواده بیانجامد
شفاآنلاین>سلامت> در حالی شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تایید کرده که به نظر می‌رسد نگرانی جامعه پزشکی از برخی موارد این طرح رفع نشده است
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح جوانی حمعیت و حمایت از خانواده اظهار کرد: «این طرح چندین مرحله بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود و در نهایت با اعمال اصلاحات اخیر نمایندگان از سوی شورا مورد تایید قرار گرفت. شورای نگهبان به منظور بررسی کارشناسی این طرح، جلسات متعددی با کارشناسان مختلف برگزار کرد و در نهایت با استماع تمامی نظرات و رفع ابهامات و اشکالات آن از سوی مجلس، اکنون این طرح با تایید شورای نگهبان می‌تواند به قانون تبدیل شود.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «قانون اساسی کشور نگاه ویژه‌ای به نهاد خانواده دارد و با توجه به در نظر گرفتن احکام و امتیازات ویژه از سوی مجلس، امیدواریم اجرای این طرح به تسهیل در تشکیل و همچنین تحکیم نهاد خانواده بیانجامد.»
اشاره سخنگوی شورای نگهبان به اشکالات اولیه در این طرح مخالفت وزرای بهداشت و تعاون و رفاه دولت قبل و همچنین متخصصان ژنتیک و زنان و زایمان، پزشکان اجتماعی و... با برخی از بندهای این طرح بود.
این طرح اسفندماه گذشته پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود با ۱۶۱ رای موافق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و براساس اصل 85 قانون اساسی برای اجرا در 7 سال آینده به تصویب رسید. این طرح در خردادماه 92 با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند به ازای هر زن با 50 ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول شد. اما در مجلس دهم هیچگاه در صحن علنی مطرح نشد تا نمایندگان مجلس یازدهم در اولین سال کسوت نمایندگی خود این طرح را دوباره مطرح کرده و به تصویب برسانند.
ماده 51 این طرح هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی را ممنوع اعلام کرده است. همچنین در تبصره یک این قانون آمده است که وزارت بهداشت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل ارائه دارو، خدمات و اقلام مرتبط با جلوگیری از بارداری را برای مواردی که بارداری باعث خطر جانی برای مادر و یا جنین می‌شود تهیه و با تصویب ستاد عالی جمعیت و خانواده اجرایی نماید. براساس تبصره 2 این ماده قانونی نیز هرگونه ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور باید مطابق دستورالعمل فوق و با تجویز پزشک باشد.
ماده 52 نیز بر عقیم‌سازی زنان و مردان تاکید دارد و تصریح می‌کند که عقیم‌سازی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری پزشکی قانونی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل موارد مجاز برای عقیم سازی را که خطر جانی برای مادر دارد تهیه و با تایید ستاد عالی جمعیت و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرایی نماید.
ماده 53 این طرح که بیشترین مخالفت‌ها را برانگیخت، وزارت بهداشت را مکلف می‌کند که حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، کلیه «دستورالعمل‌های صادره» مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که ممکن است عوارضی برای آنها ایجاد کند و یا این که کادر بهداشتی- درمانی یا مادر را به سقط جنین توصیه یا راهنمایی کند، با «استاندارد سازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات، آموزش موثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوز خدمت آنها»، «اصلاح روش‌های این مداخلات و به استاندارد رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب با رعایت شاخص‌های به روز استاندارهای علمی و تعیین مسئولیت عاملین خدمت»، «تعیین آیین‌نامه تصدیق آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری عامل غربالگری با رعایت شاخص‌های بند یک و دو با تبیین نحوه پاسخگویی آنها» مورد بازنگری قرار دهد.
تبصره دو ماده 53 طرح جوانی جمعیت نیز تصریح کرده است که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است. در تبصره 3 نیز که ارجاع برای تشخیص ناهنجاری را مجاز دانسته است گفته شده که باید جهت استاندارد‌سازی، نظارت، پایش و ارزشیابی در مواردی که به درخواست والدین و با تجویز پزشک متخصص آزمایش تشخیص ناهنجاری جنین تجویز شود و اطلاعات مادر، پزشک، مستندات، دلایل تجویز یا اقدام را در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و سامانه ماده ۵۴ این قانون درج و بارگذاری نماید.
ماده بحث برانگیز دیگر در این طرح، ماده 56 و 5 تبصره آن است که عنوان می‌کند: «سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رای موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌شود.»
این بندها از طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده موارد اعتراضی متخصصان ژنتیک، مدیران بهزیستی و حتی وزیر اسبق بهداشت بود. انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در نامه‌ای که بهمن‌ماه سال گذشته به نمایندگان مجلس ارسال کرد نوشت: «حذف برنامه‌های غربالگری سلامت جنین، نتیجه‌ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماری‌های ژنتیکی نخواهد داشت و از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست.» با تمامی این مخالفت‌ها طرح مذکور که بر اساس اصل 85 قانون اساسی دیگر نیاز به تصویب دوباره در صحن علنی نداشت پس از تایید شورای نگهبان به قانون در می‌آید.
علی‌پاشا میثمی رئیس انجمن پزشکان اجتماعی که از جمله منتقدان این طرح تا پیش از تایید شورای نگهبان بود، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد افرادی که این طرح را تدوین کردند هیچگونه آگاهی در مورد شرایطی که در جامعه وجود دارند نداشته و بیشتر نقطه نظرات شخصی افراد بود که یکسری پژوهش‌‌ها را تمرین کرده و آنها را مبنای این طرح قرار دهند.»
وی افزود: «آنچه که ما را بسیار نگران می‌کند، این است که این طرح افزایش نابرابری‌ها را به دنبال داشته باشد. گروه‌های برخوردار به لحاظ علمی و اقتصادی می‌توانند از وسایل پیشگیری کننده در برابر بیماری‌های منتقله جنسی استفاده کنند. همچنین این افراد راهکارهای سلامت فرزند خود را پیش از تولد فرزند می‌دانند و آنها را هم از بخش دولتی و هم بخش خصوصی مطالبه کرده و هزینه‌های آن را هم پرداخت می‌کنند.»
میثمی ادامه داد: «اینکه اقلام پیشگیری از بارداری که از انتقال بیماری‌های آمیزشی نیز جلوگیری می‌کنند دیگر تحت حمایت دولتی نبوده و به صورت یارانه‌ای و رایگان در اختیار برخی اقشار قرار نگیرد منجر به نابرابری اجتماعی خواهد شد.»
وی افزود: «در این طرح، پزشکان برای پیشنهاد غربالگری به والدین منع شده‌‌اند. مشاوره غربالگری هم به درخواست والدین یا ظن قوی پزشک منوط شده است. در منطقه کم برخورداری که مادر اطلاعات کافی در مورد روش‌های تشخیصی ناهنجاری‌های جنین در زمان بارداری ندارد چه در خواستی می‌تواند از پزشک داشته باشد؟ از سوی دیگر پزشک هم با انجام آزمایش‌های غربالگری است که می‌تواند وجود یا عدم وجود این ناهنجاری‌ها را تشخیص دهد.»
وی یادآور شد: «انتظار می‌رود در جمعیت کم برخوردار مادرانی که چندین فرزند دارند و در بارداریهای آتی به طور ناخواسته دچار مشکلاتی شده و ناهنجاری‌هایی برای فرزند آنها به وجود بیاید.»
رئیس انجمن پزشکان اجتماعی ایران یادآور شد: «مساله دیگر موضوع سقط درمانی است که قرار بود منسوخ شود. ما تاکید کردیم که فاصله چهارماهه برای تشخیص ناهنجاری وجود دارد زمان کمی است. در یک ماه اول بارداری مادر اصلا شاید متوجه بارداری خود نباشد و این در ماه سوم است که مادر به بارداری خود واقف می‌شود لذا در همین ماه فرصت چندانی برای آزمایش‌های غربالگری و... ندارد. اینکه این فرایند بخواهد طولانی شود و تا زمانی که قاضی بخواهد وضعیت حرج را تشخیص دهد زمانبر است و فاصله کلیدی که چهارماه است و به لحاظ شرعی مجاز به سقط هستیم را از بین می‌برد.»
میثمی یادآور شد: «تولد نوزاد با ناهنجاری‌های زمان بارداری مشکلات بسیاری را برای خانواده در پی داشته و هزینه‌های سنگین اقتصادی و تبعات روانی را بر دوش آنها می‌اندازد و متاسفانه این تبعات در هیچ یک از مطالعات این طرح احصا نشده است. از سوی دیگر موارد سقط غیر قانونی را افزایش داده و بارداریهای آتی را نیز برای مادر به خطر می‌اندازد.»
این پزشک اجتماعی یادآور شد: «ما انتظار داشتیم یک جلسه فنی در وزارت بهداشت با حضور ذی‌نفعان و صاحب نظران برگزار شود که این امر محقق نشد. طرح نهایی منجر به این خواهد شد که نتوانیم مناسب‌ترین رویکرد را برای بهبود روش‌های غربالگری در مادران باردار انتخاب کنیم چرا که این قانون قرار است هفت سال اجرا شود و تغییر پیدا نمی‌کند در حالی که به لحاظ علمی نیاز به به‌روزرسانی سالانه راهنماها و دستورالعمل‌ها داریم.»
نظرشما
آخرین اخبار