سایه گرانی بر تغذیه خانوار

جدیدترین تعریف امنیت غذایی که تقریبا همه منابع معتبر جهانی بر آن توافق دارند، عبارت است از: دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای سالم و کافی برای داشتن زندگی سالم و فعال. تامین امنیت غذایی یکی از اهداف اساسی جوامع بشری در تمام ادوار تاریخ و یکی از مهمترین ارکان حقوق فردی و امنیت انسان و جامعه محسوب می‌شود. امنیت غذایی، در توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم جدید جهانشمول و چندوجهی دارای نقش کلیدی است. اهمیت امنیت غذایی در ایران به حدی است که در سند چشم‌انداز توسعه بر آن تاکید ویژه شده است. در این راستا گرچه تامین غذای کافی یکی از مشکلات اساسی در برقراری امنیت غذایی است، ولی در زنجیره غذایی تولید و مصرف، سلامت مواد غذایی چالش جدی محسوب می‌شود.

در حقیقت، سلامت غذا، در دل تعریف امنیت غذایی گنجانده شده، یعنی غذایی که به مردم می‌رسد و مصرف می‌شود، باید کاملا سالم، باکیفیت و قابل اعتماد بوده و فاقد آلودگی میکروبی و مواد مضر و باقیمانده سموم کشاورزی، مواد افزودنی، رنگ‌ها، مواد شیمیایی نامناسب باشد و مهم‌تر اینکه این ایمنی غذایی باید از مزرعه تا سفره مردم دیده شود. ایمنی غذایی هم در سطح کلان و هم در سطح خرد و خانواده دارای اهمیت است، به عنوان نمونه وزارت جهاد کشاورزی سال‌ها است با ارائه آمار مصرف سرانه سه هزار کالری برای کشور، امنیت را در سطح ملی مطلوب می‌داند، ولی آیا سلامت و ایمنی غذایی نیز توسط این وزارتخانه در این سطح مورد تایید قرار می‌گیرد؟ نقطه‌نظرات کارشناسان تاییدکننده این موضوع نیست و حاکی از گسترش آلودگی‌های میکروبی مواد غذایی و استفاده از مواد شیمیایی مضر در نگهداری مواد غذایی است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح است، این است که در سال‌های اخیر علت کاهش کیفیت و گسترش آلودگی‌های میکروبی و به دنبال آن کاهش امنیت غذایی جامعه چه بوده است؟

بر اساس مطالعات کارشناسان اقتصادی یکی از علت‌های اساسی افزایش تولید مواد غذایی ناسالم و با کیفیت پایین افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم بوده است. افزایش مداوم هزینه‌های تولید کشور در چهار دهه گذشته، استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت غیربهداشتی و غیراستاندارد همانند ضایعات نان، استفاده از شیر خام با بار میکروبی غیرمجاز، استفاده از پسماندهای کشتار گاهی برای تولید فرآورده‌های گوشتی و بسیاری از مواد غذایی غیرمجاز دیگر را توجیه‌پذیر کرده است. بنابراین، دستیابی به نظام غذا و تغذیه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی دستیابی به توسعه پایدار و اطمینان از امنیت غذایی حال و نسل‌های آتی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. با توجه به دیدگاه فوق، عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی را می‌توان به عوامل داخلی و خارجی تقسیم نمود. از میان عوامل داخلی موثر بر قیمت مواد غذایی سیاست‌های اجرایی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصاد از نقش مهمی برخوردار است. در این بین، سیاست‌های اجرایی دولت در بخش پولی و تعیین میزان عرضه پول در اقتصاد از کانال‌های مختلفی بر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد تاثیر‌گذار است که قیمت مواد غذایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تغییرات ناگهانی در حجم عرضه پول در اقتصاد کشورها منجر به وقوع شوک‌های پولی می‌شود که اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد قابل توجه است. رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) نمونه‌ای از این گونه موارد است.

اما بحث اثرگذاری شوک‌های پولی و تاثیرگذاری آن بر سطح عمومی قیمت‌ها از سوی کینزین‌های جدید مطرح شد. این اقتصاددانان با وارد کردن بحث چسبندگی رو به پایین به این نتیجه رسیدند که در صورت وارد شدن یک شوک مثبت پولی به اقتصاد، قیمت‌ها می‌توانند به سرعت و به سمت بالا تعدیل شوند. اما برای شوک‌های منفی پولی، شوک‌ها به سختی تعدیل می‌شوند، از این رو اثرات شوک‌های مثبت و منفی پولی متقارن نیست و شوک‌های مثبت نسبت به شوک‌های منفی تاثیر بیشتری بر سطح قیمت‌ها دارند.

آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد از پنج متغیر مورد بررسی، سه متغیر نرخ ارز حقیقی، شاخص قیمت مواد غذایی و شوک منفی قیمت در بلندمدت اثر معناداری بر آلودگی میکروبی مواد غذایی دارند. همچنین نرخ ارز حقیقی، شاخص قیمت مواد غذایی و شوک‌های مثبت پولی دارای اثرات مثبت و متغیرهای درآمد سرانه حقیقی و شوک منفی قیمت دارای رابطه منفی با آلودگی میکروبی مواد غذایی هستند.

به طور کلی شوک‌های اقتصادی اثر قابل توجه و معناداری بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد هر کشور دارند. یکی از شوک‌های موثر در اقتصاد، شوک‌های پولی است. با توجه به ترکیب درآمدهای سالیانه دولت و وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از سیاست کسری بودجه، فروش ارز از سوی بانک مرکزی و همچنین سیاست‌های بانکی در مورد اعطای تسهیلات، زمینه برای وقوع شوک‌های پولی در اقتصاد کشور فراهم است. یکی از متغیرهای متاثر از وقوع شوک‌های پولی، آلودگی مواد غذایی و تهدید سلامت مردم و نهایتا تهدید امنیت در کشور است.

آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز حقیقی بر آلودگی میکروبی اثر مثبت دارد. اثر مثبت نرخ ارز حقیقی بر آلودگی میکروبی مواد غذایی، به این دلیل است که با افزایش نرخ ارز، صادرات محصولات بخش کشاورزی برای صادرکنندگان از سودآوری بیشتری برخوردار شود و این امر باعث می‌شود که با صادرات بیشتر، تامین تقاضای داخلی با محدودیت مواجه شده، قیمت محصولات در بازار داخلی افزایش یافته و نهایتا باعث می‌شود محصولات غذایی ناسالم و دارای بار آلودگی وارد بازار داخلی شود. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت داخلی و خارجی نهادهای تولید شده و نهایتا از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت تمام‌شده محصول و در نتیجه، قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، قیمت محصولات وارداتی نیز افزایش خواهد یافت و گسترش بار آلودگی مواد غذایی توزیع شده در بازار داخل را موجب می‌شود.

در دوره مورد مطالعه (۱۳۹۶-۱۳۵۵) تولید داخلی کشور روند پر نوسانی داشته، به گونه‌ای که در برخی سال‌ها نرخ‌های منفی قابل‌توجهی تجربه شده است. بدین‌ترتیب، به دلیل وجود نااطمینانی در تولید مواد غذایی و رخ دادن شوک‌های عرضه، قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. باید توجه داشت که یکی از سیاست‌های اصلی دولت در حمایت از تولید مواد غذایی، سیاست‌های قیمتی بوده، به طوری که دولت برای افزایش تولید مواد غذایی به‌ویژه در محصولات استراتژیک از سیاست‌های حمایتی قیمتی بهره گرفته است.

برآوردها نشان می‌دهد که درآمد سرانه حقیقی دارای اثر معنی‌دار و منفی بر آلودگی میکروبی مواد غذایی است. با توجه به کشش درآمدی مواد غذایی، با افزایش درآمد حقیقی مردم، تقاضا برای مواد غذایی باکیفیت و سالم افزایش می‌یابد، البته با افزایش درآمد حقیقی مردم، تقاضا برای مواد غذایی به همان میزان افزایش پیدا نمی‌کند و به عبارت دیگر، در درآمدهای بالاتر، سهم مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارها کمتر می‌شود. بدین ترتیب، با افزایش درآمد سرانه حقیقی مردم، قیمت مواد غذایی با کاهش مواجه می‌شود.

شوک‌های مثبت پولی نیز دارای اثر معنی‌دار و مثبتی بر آلودگی میکروبی مواد غذایی است، با افزایش عرضه پول در اقتصاد، قیمت مواد غذایی رو به افزایش خواهد بود و افزایش قیمت مواد غذایی گرایش به مواد غذایی ناسالم را افزایش می‌دهد. ضریب برآوردی نشان می‌دهد با یک درصد افزایش در شوک مثبت پولی، شاخص بار آلودگی ۴۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضا برای کالاها شده و این فشار تقاضا باعث می‌شود که قیمت‌ها روند افزایشی به خود بگیرند. حال اگر این افزایش نقدینگی با دوره‌هایی مواجه شود که بخش کشاورزی به لحاظ طبیعت تولید این بخش نتواند به تقاضای مازاد پاسخگو باشد، در این صورت، افزایش قیمت‌ها و بار آلودگی مضاعف خواهد بود. مسوولین معمولا برای رفع این مشکل در کشور به واردات مواد غذایی متوسل شده و نیاز بازار را مرتفع می‌کنند که به نوبه خود تصمیم تولیدکنندگان بخش کشاورزی را برای دوره‌های آتی تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود که نوسانات و نااطمینانی تولید ادامه داشته باشد.

شوک‌های پولی منفی دارای اثر منفی هستند، ضریب برآوردی این متغیر منفی شصت و نه درصد است و از تاثیر‌گذاری سهم شوک‌های منفی در کاهش بار آلودگی میکروبی مواد غذایی حکایت دارد.

مقایسه ضرایب شوک‌های مثبت و منفی عرضه پول بیانگر این است که قدرمطلق اثر شوک‌های مثبت بر قیمت مواد غذایی بیشتر است، امری که مطابق با انتظارات است. پس با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و جلوگیری از تزریق بی‌رویه پول، می‌توان از افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی جلوگیری کرد.

مقایسه ضرایب شوک‌های مثبت و منفی پولی نیز نشان می‌دهد که به آن نسبتی که شوک‌های مثبت باعث افزایش قیمت می‌شوند، شوک‌های منفی به همان نسبت قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند. با توجه به یافته‌های این گزارش، پیشنهاد می‌شود حتی‌المقدور سیاست‌های اقتصادی و خصوصا سیاست‌های پولی و ارزی، به نحوی طراحی شوند که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور از یک روند طبیعی و متناسب تبعیت کند و به این روش، از وقوع فشار تقاضا و زمینه‌سازی برای افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود چرا که این افزایش‌های غیرمعمول اثر تخریبی غیرقابل جبرانی بر سلامت و امنیت غذایی مردم خواهد گذاشت.