اختلاف دارویی‌ها سرحذف دلارجهانگیری

مخالفت کارشناسان با ارز 4200 تومانی سابقه طولانی دارد. آنها به رانت گسترده ارز 4200 تومانی اشاره می‌کنند و می‌گویند در حالی که دولت سالانه رقمی نزدیک به 10 تا 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده است، قیمت این اقلام بنا به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی همواره صعودی بوده است و برای مصرف کننده نهایی با نرخ ارز آزاد تمام شده است.

سال گذشته رسانه‌های عراقی خبر دادند که ماموران مرزی این کشور، یک محموله بزرگ قاچاق دارو از ایران را متوقف کرده‌اند. در گزارشی که مهر پارسال منتشر شد دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق اعلام کرد که بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور را در استان "دیالی" کشف و خنثی کرده است.

ایرنا به نقل از دستگاه‌های اطلاعاتی ارتش عراق گزارش داد که این داروها با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها هزار دلار به وسیله ۱۹ کامیون با عبور غیرقانونی از جاده‌های خانقین به استان دیالی واردشده بودند.

اتفاقی که بارها فعالان بازار دارو نسبت به آن هشدار داده و گفته بودند که پرداخت یارانه دلاری به تاجران دارو نه تنها قیمت دارو را کاهش نداده که موجب صادرات معکوس دارو از ایران شده است و واردکنندگان دارو را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کنند و دوباره آن را با قیمت دلار آزاد به خارج از کشور صادر می‌کنند.

در همین زمینه ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به روزنامه خراسان گفته است: «ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.»

مجموع این اتفاقات سبب شد که مخالفت‌های زیادی برای تخصیص ارز 4200 تومانی شکل بگیرد و در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصاد از بزرگترین مخالفان تخصیص ارز 4200 تومانی به شمار می‌آیند.

محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی تاکید می‌کند که بزرگترین اشتباه دولت روحانی اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات بود. چرا که این سیاست نه تنها موجب خلق ارزش افزوده و ثروت برای کشور نشد که ثروت کشور در قالب یارانه‌های مختلف اعم از یارانه ارزی و یارانه انرژی از کشور خارج می‌شود.

علاوه بر این مجلس هم بارها با انتشار گزارش‌های متعدد توضیح داد که تخصیص ارز 4200 تومانی تاثیری روی بازار مصرف کننده نهایی نداشته و نتوانسته مانع از جهش قیمت‌ها شود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته گزارشی منتشر کرد و توضیح داد که دولت برای اختصاص دلار یارانه‌ای ناچار به چاپ پول و تحمیل تورم مضاعف به مردم شده است. در این گزارش آمده بود که در پنج ماه اول سال 99 حدود 4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو پرداخت شده است اما میزان فروش نفت بر اساس گزارش بانک مرکزی فقط حدود 700 میلیون دلار بوده است و به این ترتیب دولت برای تامین دلار 4200 تومانی به ذخایر ارزی بانک مرکزی دست برده است و این رفتار دولت به رشد 15 درصدی پایه پولی و بروز تورم بیشتر تعبیر شده است و در واقع دولت نه تنها با پرداخت دلار 4200 تومانی کمکی به کاهش قیمت‌ها در بازار نکرده است که به بهای پرداخت این رانت به عده‌ای خاص گرانی و تورم را به تمام شهروندان ایرانی تحمیل می‌کند.

حالا اما زمزمه‌های ارز 4200 تومانی دارو حواشی زیادی بین فعالان این صنف ایجاد کرده است. مهر سال گذشته، سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید داخلی مضر دانسته و اعلام کرده بود که فرآیند تخصیص و تامین ارز دولتی مشکلات زیادی هم در فرآیند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد فراهم کرده است. از طرف دیگر افزایش مولفه‌های موثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری، بهای تمام شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تامین ارز دولتی نه ‌تنها پوشش تمام مولفه‌ها را نداشته، بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی و کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد.

در واقع موافقان حذف ارز 4200 تومانی می‌گویند که اختصاص ارز یارانه‌ای نه تنها نتوانسته است که مانع صعود قیمت دارو شود که باعث فساد گسترده و قاچاق معکوس دارو شده است. آنها می‌گویند که روش منطقی‌تر آن بود که دولت به جای اختصاص یارانه دارو به تولیدکنندگان، این یارانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌داد.

فعالان بازار دارو می‌گویند که به وزارت بهداشت پیشنهاد داده‌اند که یارانه دارو مستقیم به بیماران پرداخت شود و آنها با نسخه پزشک به مجراهای مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه کنند و داروی خود را با یارانه تحویل بگیرند. یعنی همان ساز و کاری که وزارت بهداشت سالهاست درباره فروش مورفین به بیماران دنبال می‌کند. آنها می‌گویند که دولت غیر از این، می‌تواند یارانه دلار 4200 تومانی را از طریق حمایت‌های بیمه‌ای در اختیار بیماران قرار دهد.

در این میان اما فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی یکی از مخالفان حذف ارز 4200 تومانی دارو است. او در برنامه‌ای تلویزیونی گزارش موافقان حذف یارانه دارو را سراسر اشتباه خوانده و گفت: «گزارشی در مجلس تهیه شده است اما از مجلس کوچکترین تماسی با تولیدکنندگان دارو گرفته نشد تا از آنها نظرخواهی شود و متاسفانه گزارش‌هایی به مجلس دادند، توسط کسانی تهیه شده که در صدر آنها شریک یکی از بزرگترین واردکنندگان دارو قرار دارد.»

او توضیح داد: «در بخشی از گزارش مجلس گفته شده است که ما 198 مولکول تولید می‌کنیم در حالی که مطابق با مجوزهای سازمان غذا و دارو تولیدکنندگان 398 مولکول تولید می‌کنند و ایران از این نظر در دنیا رتبه سوم را دارد. در بخشی از این گزارش ادعا شده است که قیمت مواد اولیه تولید شده در ایران دو برابر قیمت جهانی است که 100 درصد کذب است و ما با مصرف 150 میلیون دلار قادر هستیم که 72 درصد نیازهای دارویی کشور را تولید کنیم. در صورتی که واردکنندگان کمتر از دو درصد از نیازهای دارویی را وارد می‌کنند اما برای آن بیشتر از یک میلیارد دلار ارز ترجیحی مصرف می‌کنند.»

اختراعی همچنین گفت: «ما 46 شرکت تولید کننده مواد موثره دارویی داریم. از این 46 شرکت 41 شرکت دانش‌بنیان هستند. بنابراین بیشتر از 89 درصد از این شرکت‌ها دانش‌بنیان هستند و در سال 98 از 29 هزار و 800 میلیارد تومان دارویی که در ایران تولید شده است 21 هزار و 200 میلیارد تومان آن داروهایی هستند که مواد موثره آن را تولیدکنندگان داخلی تولید کرده‌اند و در سال 99 از 29 هزار و 700 میلیارد تومان بازار دارویی کشور، تولیدکنندگان داخلی مواد موثره 21 هزار و 300 میلیارد تومان داروها را تولید کرده‌اند.»

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در گفتگویی می‌‎گوید: «تخصیص ارز 4200 تومانی به حلقه اول زنجیره تولید و مصرف دارو، یعنی به تولیدکنندگان هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد زیرا اگر دولت بخواهد ارز 4200 تومانی دارو را حذف کند، از حلقه اول که افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، این افزایش قیمت به سایر حلقه‌ها از جمله تولیدکنندگان مواد میانی دارو و تولیدکنندگان نهایی و سپس توزیع‌کنندگان تسری داشته و قیمت دارو به صورت وحشتناکی افزایش خواهد داشت و دولت در نهایت مجبور است برای کنترل تورم دارو هزینه بیشتری کند.»

اختراعی تاکید می‌کند: «در حال حاضر حجم ارزی که تولیدکنندگان دارو دریافت می‌کنند رقم قابل توجهی نیست و تنها 150 میلیون دلار است، این در حالی است که دولت در ازای همین رقم ناچیز هم برای دارو قیمت‌گذری می‌کند و شما در داروخانه‌های سراسر کشور دارو را با قیمت یکسان خریداری می‌کنید.»

در این میان واکنش وزارت بهداشت به تخصیص ارز 4200 تومانی دارو هم در نوع خود قابل توجه است. حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «در نشستی که سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی وزیر اقتصاد حضور داشتند مطرح شد که مخالف ارز دولتی هستند و مایل هستند از آبان به بعد ارز نیمایی شود اما از سویی دیگر در دولت می‌گویند باید ارز دولتی بماند و این ناهماهنگی و نظرات متضاد مانع برنامه ریزی و اقدام صحیح می‌شود.»

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: «33 قلم دارو را به تدریج مشمول ارز نیمایی کردیم و در مورد ملزومات دارویی هم همینطور البته اردیبهشت سال گذشته هم حجم زیادی از ارز داروهای OTC، مشابه تولید داخل، تحت لیسانس و مواد جانبی را نیمایی کردیم و اگر هدف تامین دارو باشد باید ارز، نیمایی و چنانچه هدف قیمت باشد، باید دولتی باشد و اگر تصمیم بر ارز دولتی است، باید بدانیم که یکی از عوارض آن کمبود دارویی است چرا که در تامین و تخصیص با کندی و مشکل مواجهیم. به عنوان مثال تامین داروهای کرونا که با ارز نیمایی انجام شده باعث شد در این زمینه علی‌رغم مصرف بسیار زیاد شاهد کمبود نباشیم. در حال حاضر 10 میلیون و 700 عدد رمدسیویر تولید داخل در کشور مصرف شده که مبلغ ریالی آن حدود 6 هزار و 200 میلیارد تومان است البته 95 درصد این دارو تولید داخل و 5 درصد وارداتی است و همچنین 99 درصد فاویپراویر تولید داخل و یک درصد وارداتی است و به طور قطع اگر تکلیف ارز مشخص نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.»

حالا در شرایطی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند که در ماجرای نرخ ارز واردات دارو سردرگم شده است، اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به رسانه‌ها گفته‌اند که دولت تصمیم ندارد به سرعت ارز واردات دارو را حذف کند. در همین زمینه بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که ارز ۴۲۰۰تومانی دارو تا پایان سال حذف نمی‌شود.

او درباره حذف یا ادامه اختصاص ارز دولتی به دارو، توضیح داده است: «ارز 4200تومانی دارو تا پایان سال جاری حذف نخواهد شد و کماکان ارز دولتی به دارو اختصاص می‌یابد. چرا که حذف ارز دولتی برای دارو نسبت به کالا‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد و دارو با جان و سلامتی مردم در ارتباط است و حذف ناگهانی آن بدون اینکه زیرساخت‌ها فراهم باشد به مردم و بیماران آسیب می‌‌زند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تصریح به اینکه برای حذف ارز دولتی دارو باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود، ادامه داد: «در زمان حاضر دارو به‌میزان لازم در بازار موجود است، اما به‌محض اینکه ما اعلام کنیم ممکن است بلافاصله داروها به انبارها منتقل شوند و در بازار دچار کمبود شویم و مردم در یک خلا دارویی قرار گیرند.»