ماجراي دپوي سرم‌هاي دارويي در انبارهاي گمرك چه بود

شفاآنلاین>سلامت>  250 تن سرم دارويي وارداتي دپوشده در انبارهاي گمرك، به دليل سوءمديريت مسوولان حوزه سلامت، فاسد و غيرقابل استفاده شد و حالا بايد معدوم شود. بنا به توضيحات مسوولان امور گمركي كشور، اين سرم‌هاي 500 ميلي‌ليتري، 5 سال پيش توسط شركت «سرم شيراز» از آلمان خريداري و وارد كشور شد كه پس از انتقال به انبارهاي گمرك، به دليل اهمال دوساله مسوولان وزارت بهداشت در صدور مجوز ترخيص، مهلت قانوني ترخيص كالا از انبارهاي گمرك از بين رفت و مسوولان گمرك هم به تاسي از قانون، از ترخيص كالا جلوگيري كردند.

به گزارش شفاآنلاین: حالا دادستان عمومي و انقلاب تهران، خواستار تعيين‌تكليف ترخيص اين محموله فاسد از انبارهاي گمرك شهريار شده در حالي كه بنا به توضيح معاون فني امور گمركي كشور، حجم اين محموله معادل بيش از 500 هزار عدد سرم دارويي قابل استفاده براي حداقل 500 هزار بيمار نيازمند بوده است. دستور قضايي به وزارت بهداشت براي ترخيص اين محموله غيرقابل استفاده، ادامه همان بازديد حاشيه‌ساز پايان مردادماه معاون قضايي دادستان كل كشور از گمرك شهريار و انبار داروهاي دپوشده است؛ همان انبارهايي كه مملو از ده‌ها تن داروهاي وارداتي بلاتكليف بود اما رييس سازمان غذا و دارو پس از اين بازديد اعلام كرد: «ما ‌نمي‌دانيم موجودي اين انبارها چيست ولي حجم بسيار اندكي از اقلام دپوشده در اين انبارها، دارو بود و مابقي، اقلام غيردارويي  و از جمله خيارشور  و كشك و داروهاي  دامي.»

اعلام غيرقابل مصرف بودن اين سرم‌ها از آنجا ناشي مي‌شود كه به دنبال درخواست معاون امور فني گمرك كشور براي تعيين‌تكليف اقلام دپوشده در انبارها و بازديد معاون قضايي دادستان كل كشور از انبارهاي گمرك شهريار، طبق مصوبات پس از اين بازديد، وزارت بهداشت مكلف شد تكليف اقلام سلامت‌محور موجود در اين  انبارها را مشخص كند.

ماجراي  دپوي  سرم‌هاي  دارويي  در  انبارهاي  گمرك چه  بود
اصغر سليمي، يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس هم در تكميل صحبت‌هاي همكار خود به ايسنا گفت: «در حالي كه كشور نياز مبرم به سرم دارويي دارد، متوجه شديم كه محموله‌هاي بزرگ سرم، شير خشك و نهاده‌هاي دامي به دليل بروكراسي و سودجويي چند سال در گمرك باقي مانده و تاريخ انقضاي آنها گذشته است. در موضوع ترخيص كالاها از گمرك مشكلات زيادي داريم كه مهم‌ترين آن بروكراسي اداري است كه اين بروكراسي سبب شده بسياري از كالاها و اجناس قبل از ترخيص فاسد شوند و تاريخ مصرف آنان بگذرد كه اين امر سبب مي‌شود بيت‌المال به هدر رفته و كالايي كه مورد نياز مردم، كشاورزان و دامداران بوده از بين برود. خاطيان اين قصور بايد پاسخگو باشند و از دولت هم مي‌خواهيم كه اين مشكل را پيگيري كند و افراد خاطي را  به مجازات  برساند.»روزنامه اعتماد