چالش قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو، کمبود برخی اقلام دارویی، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع نامناسب داروها از جمله چالش‌های حوزه داروست که این روزها کارشناسان مختلف درباره آنها اظهارنظر می‌کنند
شفاآنلاین>سلامت> چالش قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو، کمبود برخی اقلام دارویی، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع نامناسب داروها از جمله چالش‌های حوزه داروست که این روزها کارشناسان مختلف درباره آنها اظهارنظر می‌کنند.
به گزارش شفاآنلاین: در همین راستا با دکتر محمدمهدی مجاهدیان استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران گفت‌وگو کردیم در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
آقای دکتر دلیل آشفتگی در بازار دارو چیست؟ برخی داروها کمیاب شده اند، به گونه‌ای که در ایام کرونا مردم در صفهای طولانی در پی دریافت دارو هستند و از سوی دیگر برخی نیز با افزایش قیمت مواجه بوده اند.
واقعیت این است که از نظر من علتهای مختلفی به صورت زنجیروار و متولی باعث شرایط فعلی در بازار دارو شده‌اند اما ریشه‌ای‌ترین و در واقع علت العلل این وضعیت این است که دولت و وزارت بهداشت در سالهای گذشته روی ادامه یک تصمیم یا سیاست غیر منطقی و غیرکارشناسی اصرار دارند و آنهم چیزی نیست جز ارزان نگه داشتن دارو با تخصیص ارز سوبسیدی 4200 تومانی. در کتابهای سیاستگذاری دارو 4 هدف برای سیاستگذاران دارویی پیشنهاد شده است: فراهمی (Availability)، دسترسی (Accessibility)، قابل پرداخت بودن (Affordability) و کیفیت (Quality). در واقع تمامی این اهداف در کنار هم ارزش و معنا پیدا می‌کنند و فقدان هر کدام به شکست سیاستها منجر خواهد شد. متاسفانه در سالهای گذشته تمرکز بر حفظ شاخص Affordability آنهم با ابزارهای غیر علمی و ناقص ما را به وضعیت فعلی رسانده است که شاخص‌های دیگر را از دست داده ایم.
احتمالا این سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه هدف دولت حمایت از بیماران بوده است چرا اصلی‌ترین ریشه آشفتگی‌ها و کمبودهای بازار دارویی، تخصیص ارز دولتی است؟ اول اینکه شرکتهای داروسازی برای دریافت این ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باید در صفهای طولانی و غیر قابل پیش‌بینی تخصیص ارز قرار گیرند. ارز دولتی بسیار محدود است و دولت در تهیه و تامین آن دچار مشکلاتی است.
بنابراین برای تخصیص و نظارت بر این نوع ارز کمیته‌های تصمیم‌گیری خاصی نیز در داخل سازمان غذا و دارو ایجاد شده است. تمامی این پروسه‌ها موجب ایجاد صفهای تخصیص ارز می‌شوند و این مسائل موجب بهم ریختن برنامه ریزی شرکتها می‌شود در نتیجه دارو به موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. برای مثال عمده کمبودهای دارویی ماه‌های اخیر ناشی از تخصیص دیرهنگام ارز به مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات بوده است. اگر حتی در نظر بگیریم که صفوف تخصیص ارز کوچک شوند و واردات دارو و مواد اولیه دارویی معطل تخصیص ارز نماند و دارو تامین و وارد بازار شود، با وجود ارز دولتی باز هم مشکلاتی وجود دارد.
دارویی که وارد بازار شده با ارز 4200 تومانی تولید و یا وارد کشور شده است و قیمت آن نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است موجب قاچاق معکوس می‌شود. یعنی ما توانسته‌ایم دارو را تامین کنیم ولی دارو در کشور به دلیل قاچاق معکوس به کشورهای مجاور، دچار کمبود شده است. بگذریم که به دلیل وارد شدن دارو و مواد اولیه با ارز یارانه‌ای و پایین بودن قیمت این محصولات زمینه‌های فساد و سوء استفاده و قاچاق معکوس به کشورهای مجاور نیز فراهم شده است.
علاوه بر تمامی این موارد، تخصیص ارز دولتی موجب شده است که دولت و وزارت بهداشت بخواهند برای جلوگیری از سوء استفاده در بازار، نظارت گسترده‌ای بر تمامی قسمتهای زنجیره تامین از جمله توزیع دارو داشته باشند. در حال حاضر تمامی داروها با برنامه توزیع استانی که سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند در سراسر کشور پخش می‌شوند و تازه بعد از آن معاونتهای استانی تعیین می‌کنند که داخل هر استان به کدام داروخانه‌ها و به چه تعداد از یک دارو تحویل داده شود.
در مورد داروهای حساس‌تر تنها داروخانه‌های معدودی (داروخانه‌های منتخب) مجاز به گرفتن و عرضه برخی داروها هستند. علیرغم زحماتی که در این حوزه کشیده می‌شود اما برنامه ریزی برای توزیع و تامین چندین هزار قلم دارو توسط یک اداره یا واحد در سازمان غذا و دارو کار بسیار پیچیده و دشواری است و در نتیجه هر ماه شاهد کمبودهای گسترده در بسیاری از داروها هستیم. در چنین شرایطی رفتار بیماران نیز تغییر می‌کند و افراد از ترس بروز کمبود اقدام به خرید مقادیر بیش از حد نیاز خود می‌کنند که خود به کمبودهای بیشتر دامن می‌زند.
همانطور که عرض کردم دولت با هدف ارزان نگه داشتن دارو، به دلیل اتخاذ روشهای غلط و غیر کارشناسی، دسترسی به دارو و فراهمی دارو در بازار را دچار اختلال کرده است لذا مشاهده می‌کنیم که دارو ارزان هست ولی موجود نیست! در حالیکه بهتر بود که دولت اجازه دهد بازار دارو در یک مسیر اقتصاد سالم و واقعی حرکت کند و حمایت مالی از بیماران با کمک بیمه‌های سلامت انجام می‌پذیرفت. در واقع دولت به جای تخصیص ارز نامرغوب دولتی (یارانه ای) که زمینه ساز فساد و مداخلات نظارتی غیر ضروری که خود زمینه ساز رانت هستند بودجه را به سازمان‌های بیمه‌ای می‌داد تا از بیماران در برابر افزایش قیمتها محافظت کنید.
مسئله بعدی که می‌توان در نقد سیاستهای دولت قبل در حوزه دارو اشاره کرد این است که وزارت بهداشت به بهانه حمایت از تولید داخل به صورت شعارگونه و باز هم غیر کارشناسی، واردات محصولات مشابهی که تولید داخل دارند را یک شبه و به طور کامل ممنوع کرد. این موضوع هم اشتباه است. درست است که برای حمایت از تولیدات داخل باید اقداماتی برای محدودیت واردات صورت گیرد اما راه آن بستن کامل واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل نیست. یک سری از بیماران به دلایلی مجبور به مصرف برخی از برندهای خارجی هستند و سالها آن محصولات را استفاده کرده اند. لذا زمانی که به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و آن داروهای خارجی دیگر وجود ندارد، احساس کمبود دارو در کشور ایجاد می‌شود و بیماران مجبور به تهیه آن دارو از بازار سیاه و بدون اطمینان از اصالت می‌شوند. بماند که سیاست حذف واردات و ایجاد انحصار چه آسیبهایی به رقابت پذیری و کیفیت خواهد زد. از آن بدتر این است که گاها در مورد برخی داروها مشاهده شده است که به صرف این که یک تولیدکننده در کشور ادعا می‌کند در حال تولید یک دارو است، مجوز واردات آن دارو را لغو می‌کنیم.این امر باعث می‌شود اگر آن تولیدکننده داخلی به هر دلیلی نتواند به تامین دارو بپردازد (مثلا تخصیص دیرهنگام ارز یا مشکلات خط تولید)، جایگزینی در بازار وجود ندارد و در این بازه زمانی شاهد کمبود آن دارو در بازار خواهیم شد. در صورتی که بهتر بود تا یک بخشی از بازار را برای واردات نگه می‌داشتیم که در مواقع اضطراری کمبود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جبران کمبود بپردازیم. البته من شخصا مدافع سرسخت حمایت از تولید داخل در برابر واردات هستم ولی معتقدم توجه به نیازها و حقوق بیماران باید در مرکز تمامی تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها باشد و لذا روشهای شعاری را نمی‌پسندم.
متاسفانه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو طی یک دو سالی که کشور درگیر بیماری کرونا بوده است، برنامه ریزی مناسبی نداشته‌اند و پیش‌بینی‌ها و تصمیماتی که لازم بود صورت بگیرد، اتفاق نیفتاد. همین مورد اخیر داروی فاویپیراویر را ببینید. طی یک سال گذشته چندین بار موضع وزارت بهداشت و معاونتهای مختلف آن در رابطه با این دارو تغییر کرده و هر روز سیاست جدیدی اتخاذ می‌شود. طی هفته گذشته یکبار اعلام شد دارو از فهرست بیمه خارج شد و چند روز بعد باز اعلام شد حذف نشده. من با این موضوع که داروی فاویپیراویر یا رمدسیویر در درمان کرونا اندیکاسیون دارد یا خیر بحثی ندارم چون موضوع تخصصی است. صحبت من این است که چرا مدام سیاستها دچار تغییر می‌شود و متاسفانه هماهنگی و یکصدایی بین نهادهای تصمیم گیر داخل وزارت بهداشت و ستاد کرونا وجود ندارد. این موضوع یکی از عللی است که ما در بازار دارویی و در سطح داروخانه‌ها دچار سرگردانی در میان بیماران هستیم. مثال مشابه رمدسیویر و واکسن و سرم ها. با توجه به ماهیت بیماری کرونا و اینکه در برخی زمانها پیک بیماری اتفاق می‌افتد و در برخی زمانها شیوع و بروز بیماری کاهش می‌یابد، وزارت بهداشت می‌بایست ابتدا تصمیم مشخصی راجع به پروتکل درمان و داروهای تجویزی اتخاذ نماید و سپس از شرکتهای دارویی بخواهد که با توجه به این پروتکلهای درمانی به تامین دارو بپردازند و حتی در مواردی ریسک شرکتها را نیز بپذیرد و نسبت به تامین مقادیر بالا از داروهای مورد نیاز اطمینان حاصل کند. درخصوص افزایش قیمت دارو هم فکر می‌کنم جواب سوال شما را تا حدودی دادم. باید گفت که به نظر می‌رسد که سیستم غذا و دارو به این نتیجه رسیده است که دیگر نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای همه‌ی داروها تامین کند و مرحله به مرحله این ارز 4200 تومانی در مورد برخی از داروها برداشته می‌شود و این داروها و یا مواد اولیه مورد نیاز آنها با ارز نیمایی یا ارز آزاد فراهم می‌گردند که به موجب این اتفاق، قیمت داروها در حال افزایش است. هرچند توصیه بنده به آزادسازی نرخ ارز دارو است ولی از طرفی توصیه می‌کنم که این آزادسازی نرخ ارز که به افزایش قیمت دارو منجر خواهد شد، نباید به مردم فشار بیاورد. به نظر می‌رسد باید ما به تفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد را دولت در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد و در بودجه‌های سازمان‌های بیمه گر دیده شود و در این صورت سطح پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یابد. قطعا آزادسازی ارز و افزایش قیمت دارو هم به نفع صنعت داروسازی کشور است و هم به نفع مردم، اگر به درستی مدیریت شود. مواردی از افزایش قیمت که امروز مشاهده می‌شود مربوط به داروهایی است که از ابتدای سال 99 ارز آنها نیمایی شده است. این هم از موضوعاتی است که شرکتهای دارویی به آن اعتراض دارند که چرا باید 1 سال و نیم بعد از نیمایی شدن ارز مواد اولیه، به آنها قیمت داده شود.
آقای دکتر، آیا سازمان غذا و دارو نظارتی بر واردات مواد اولیه دارویی دارد؟ گفته می‌شود قیمت مواد اولیه دارویی وارد شده به کشور از خود داروی وارداتی بیشتر است و این مواد بیشتر مصارف غیر ضروری داشته‌اند تا ضروری.
اکنون سازمان به این نتیجه رسیده است که باید مثل داروهای تولید داخل، آیین نامه قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز تغییر پیدا کند و یک سری شاخص برای قیمت‌گذاری آنها تعیین شود و همین موضوع موجب شده است که اختلافاتی میان سندیکای مربوطه و سازمان غذا و دارو ایجاد شده است. درست است که باید از تولید داخل مواد اولیه حمایت کنیم ولی حمایت‌های غیر منطقی موجب می‌شود که طبق همین گزارشی که اخیرا در مجلس ارائه شد قیمت مواد اولیه داخلی به طور متوسط 2 برابر قیمت همان ماده اولیه مشابه خارجی بالاتر باشد که با توجه به انحصار اعطا شده به آنها، این موضوع به معنی اجحاف به مشتریان این مواد یعنی شرکتهای داروسازی و در نهایت بیماران است.
نظرشما
آخرین اخبار