ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن

استدلال مصوبه مجلس مبتنی بر این است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یافته است و با افزایش این سهم و رسیدن آن به سطوح قبلی می توان به تامین مالی ساخت مسکن امیدوار بود.

براساس طرح مجلس در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید 360 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد.مرور آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته در مجموع یک هزار و 898 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که 5.5 درصد آن معادل 105 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رسید. این در حالی است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی در سال های گذشته به مراتب بیشتر بود و پس از سهم 17 درصدی در سال 90، این سهم به تدریج کاهش یافته و در سال 99 به 5.5 درصد رسیده است.

با این حال رسیدن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به میزان سال های قبل با یک چالش مهم رو به رو است. فرض مصوبه مجلس بر این استوار است که کل رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان تسهیلات بانکی واقعی پرداخت می شود، این در حالی است که برخی معتقدند آمار اعلامی بانک مرکزی درباره رقم تسهیلات بانکی به مراتب بیش از آمار واقعی است. به ویژه درباره آمار تسهیلات بانکی بخش های صنعت، کشاورزی و تا حدی خدمات.

به بیان ساده، بانک ها در سال های اخیر که وضعیت بخش های مختلف اقتصاد رکودی بوده است و با معضل معوقات بانکی مواجه شده اند، بعضا وام های معوق شده را به دلایل مختلف (از جمله قوانین و مقررات مصوب شده برای استمهال وام ها) از سرفصل معوقات خارج کرده و با تقسیط مجدد به همراه اضافه کردن وجه التزام تاخیر تادیه دین (رقمی که بانک ها برای جریمه در قبال تاخیر در پرداخت وام مطالبه می کنند) وامی را که دریافت نکرده اند در قالب وام مجدد استمهال می کنند.

این مسئله موجب شده است که بخش قابل توجهی از آمار وام های بانکی (براساس برخی برآوردها 50 و حتی 70 درصد) عملا وام واقعی نباشد بلکه وام معوقی باشد که مجدد تقسیط شده است.