تاثیر ۳ برابری شرایط اجتماعی بر سلامت نسبت به عوامل پزشکی و ژنتیکی

به گزارش شفاآنلاین:دکتر نسترن کشاورز محمدی در وبینار"توسعه، عدالت، سلامت" که از سوی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی ، انجمن ایرانی مطالعات زنان و موسسه محقق برگزار شد، اظهار کرد: امروزه در کشورهایی که وضعیت سلامت بهتری دارند، مبنای توجه آنها در سلامت، رویکرد اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه ماحصل رویکرد اجتماعی، ارتقاء سلامت است، ادامه داد: "سلامت" یک محصول است، که اگر آن را به درختی تشبیه کنیم ، ریشه های این درخت، دسترسی به خدمات، عدالت، سرپناه، وضعیت سواد، اقتصاد و اجتماع، خشونت، وضعیت محیط است که در یک خاک فرهنگی و شخصیتی، می‌توانند رفتاری را حاصل کنند که اگر این رفتار نامناسب باشد، انواع و اقسام بیماری ها سبب می شود.

به گفته وی، این الگوی درختی امروزه در تمام جهان قابل مشاهده است و با توجه به آن می‌توان ادعا کرد "سلامت، یک پدیده اجتماعی است" بنابراین نمی توان انتظار داشت که مدیریت آن تنها با دیدگاه اپیدمیولوژی اتفاق افتد.

به گفته دانشیار ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، میزان مرگ و میر مادران باردار در کشور افغانستان در مقایسه با نروژ نشان می دهد که شرایط اجتماعی نامناسب، از جله نرخ بی سوادی بالا، وضعیت بهداشت پایین، جنگ بیشتر و سایر محرومیت های اجتماعی در افغانستان، این میزان را بالاتر نشان می دهد و یا در کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای موفق در حوزه سلامت، امید به زندگی بومیان این کشور در مقایسه با غیر بومیان، حدود ۲۰ سال پایین تر است که این خود نشانه بی عدالتی است.

وی افزود: در اسناد سازمان بهداشت جهانی، واژه Equity (عدالت) بسیار پر رنگ است و همچنین از دیدگاه متخصصین سلامت جهان، بر عدالت به عنوان "امکان دسترسی به حداقل های زندگی(آب سالم، غذای سالم، مسکن ایمن، دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی)" تاکید شده است.

کشاورز با بیان اینکه دیدگاه ها در مورد عدالت متفاوت است، افزود: مفهوم عدالت به معنای یکسان قرار دادن امکانات نیست، بلکه عدالت از دسترسی به قدرت شروع می شود، یعنی همه به یک اندازه قدرت داشته باشند، تصمیم گیری کنند، دستور کار مشخص کنند و همچنین همه به یک اندازه دسترسی به منابع، پول، بودجه تحقیقاتی و امکانات داشته باشند.

کشاورز محمدی وجود دو مکانیسم را موثر بر سلامت دانست و گفت: مکانسیم اول، وجود ناعدالتی باعث ایجاد فشار روانی در افراد می‌شود که می‌تواند به صورت عصبانیت، افسردگی، خودکشی و... بروز پیدا کند. مکانیسم دوم؛ افراد علی رغم میل به اتخاذ سبک زندگی مناسب، به علت امکانات محدود، نمی توانند از آن برخوردار باشند. که در نهایت موجب می‌شود افراد احساس کنند کنترل شرایط زندگی و کار خود را ندارند و این همان وجود ناعدالتی را نشان می دهد.

این دانشیار دانشگاه معتقد است که تحقیقات متععد بی عدالتی را عامل خطری بر سلامت می دانند و تفاوت بین عدالت اجتماعی درک شده و عدالت واقعی وجود دارد که اگر افراد به هر دلیل آن را درک نکنند، موجب می شود تا مکانیسم منفی گفته شده، بر سلامت روان افراد بگذارد.

وی با اشاره به شواهد جهانی که نشان می دهند الزاما کشورهای ثروتمند تر، وضعیت سلامت بهتری ندارند، تصریح کرد: توزیع عادلانه درآمد می‌تواند باعث وضعیت سلامت بهتر شود، چه بسا در کشورهای با منابع زیاد، توزیع ناعادلانه وجود دارد و تبعیضات سلامت هم بیشتر است. به روان عبارتی می‌توان گفت عدالت از اقتصاد مهم تر است. در کشورهایی که فقر هم عادلانه توزیع می شود، مردم حالشان بهتر است.

کشاورز در پایان سخنان خود، بیان کرد: بی عدالتی چه به صورت واقعی، احساس شده، چه در خانه، محیط های کاری، آموزشی، تفریحی، درمانی، جامعه، باعث افزایش خطر ابتلاء به بیماری های جسمی، روانی، افزایش رفتارهای پرخطر فردی و خشونت ها،کاهش رضایت از زندگی و امید به زندگی، افزایش خطر مرگ زودرس می شود. بنابراین تلاش کنیم در هر جایگاهی که هستیم، عدالت اجتماعی را مطالبه کنیم.

در بخش دیگر این برنامه دکتر مریم السادات محقق داماد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ما داخل آموزه های دینی هستیم که در آن عدالت اجتماعی به ما توصیه شده است، اظهار کرد: : با وجود شانزده بار تکرار واژه عدل در قرآن، تعریفی از آن نیست و این نشان دهنده ماهیت عقلی و نه شرعی عدالت است، که انسان توسط عقل خود قادر به بررسی و ارزیابی آن است. 

وی همچنین با اشاره به سند چشم انداز سال ۸۲، تاکید کرد: نهادینه سازی عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی، پیشرفته، در سند چشم انداز سال ۸۲ در بند ۱۲ عدالت اجتماعی تاکید شده بود.

در بخش دیگر این برنامه دکتر تهمینه شاوردی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،  اظهار کرد: در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم، اغلب بین اقتصاددانان و سیاست گذاران، این مسئله مطرح بوده است که مشکل اساسی اکثر کشورهای توسعه نیافته، ریشه در فقدان برخی عوامل تولید به خصوص مسئله سرمایه فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: در کنار این رویکرد، مشکل سنجش سرمایه اجتماعی در جامعه مطرح می شود، که به فقدان اجماع در مورد چگونگی اندازه گیری سرمایه اجتماعی و نبود مقیاسی برای تبیین سرمایه اجتماعی جامعه، اشاره می کند.

شاوردی در خصوص مشکلات سنجش سرمایه اجتماعی گفت: جامع ترین تعریف از سرمایه اجتماعی، تعریفی چند بعدی است که چند واحد تحلیلی مختلف را شامل میششود. ماهیت و اشکال سرمایه اجتماعی در طول زمان با تغییر موازنه بین سازمان های رسمی و غیر رسمی تغییر میکند. آن چیزی که ممکن است برای ما به عنوان سرمایه اجتماعی اهمیت داشته باشد، ممکن است در جامعه ی دیگری از اهمیت کمتری برخوردار باشد. سرمایه اجتماعی متغییری است که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان وجود دارد و اشکالی که در این زمینه بوجود می آید، این است که در بسیاری از موارد سرمایه اجتماعی ممکن است در سطح خرد تقویت شود، درحالیکه در همان زمان در سطح کلان در حال تخریب است. برای دست یابی به توسعه اقتصادی، نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی هستیم.

به گفته وی، وجود جرائم و ناهنجاری های جامعه، مثل میزان چک های برگشتی، میزان قتل هایی که اتفاق می افتد یا بعضی از مشکلات و آسیب های اجتماعی مثل میزان خودکشی، میزان طلاق و... هرچه این موارد از سطح استاندارد خود افزایش یابد، یعنی آن جامعه دچار فقدان یا کاهش سرمایه اجتماعی شده است.

شاوردی ادامه بیان کرد: سرمایه اجتماعی در ایران در طول سال های اخیر در حال نوسان بوده است که در سال ۱۳۹۹ در رتبه ۸۰ قرار گرفتیم و می توان اظهار کرد به نسبت سال های قبل(به جز در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷) در وضعیت بهتری قرار گرفتیم و علت آن ها را هم می توان بحران کرونا دانست، چرا که در زمان وقوع بحران، افراد احساس هم دردی بیشتری با یکدیگر می کنند و اقداماتی انجام می دهند که موجب بهتر شدن وضعیت سرمایه اجتماعی می شود. 

وی با بیان اینکه استان های تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی، به ترتیب استانهای اول از نظر رتبه توسعه یافتگی هستند در ادامه افزود: استان قم با وجود رتبه چهارم توسعه یافتگی، اما به دلیل عواملی همچون نوع ارتباط افراد و مشکلات اجتماعی-فرهنگی، رتبه خوبی در سرمایه اجتماعی در سطوح خرد،میانی، کلان و کل ندارد.

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، با تاکید بر اینکه حلقه اصلی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی "مبادله" است، تصریح کرد: فرد از فرصت طلبی در مبادله به جهت عدم خسارت به طرف مبادله خودداری می‌کند. که این خود باعث جلب اعتماد طرف مقابل و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی را موجب می شود. هرچه توسعه، مبتنی بر توسعه روابط اجتماعی باشد و از درون فرایند اعتماد موجود در اجتماع و جامعه ناشی شود، روابط بین توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی مثبت می شود، افزود: سرمایه اجتماعی زمانی تاثیرگذار است که مشارکت، حمایت و اعتماد مردم جزو برنامه های دولت باشد و بتواند این سه را جلب کند.ایسنا