معاون سازمان نظام پزشکی توضیح داد:
بحث مالیات جامعه پزشکی، همواره یکی از مباحث پرچالش بوده است. در این بین، بحث نحوه تعیین مالیات جامعه پزشکی و شرایط مختلف آن نیز دچار ابهامات متعددی است.
شفاآنلاین>سلامت>ارائه اظهارنامه مالیاتی جامعه پزشکی باید تا پایان خرداد 1400 انجام شود.به گزارش شفاآنلاین:بحث مالیات جامعه پزشکی، همواره یکی از مباحث پرچالش بوده است. در این بین، بحث نحوه تعیین مالیات جامعه پزشکی و شرایط مختلف آن نیز دچار ابهامات متعددی است.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، درباره مالیات پزشکان فعال در بخش خصوصی و معافیت‌های مالیاتی، توضیح داده و تلاش کرده است که برخی از این ابهامات را برطرف کند.
او با اشاره به اینکه تبصره ماده ۱۰۰ ظرفیتی است که قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم آن را لحاظ کرده است، اظهار کرد: «این تبصره به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا برخی مشاغل و گروه‌های آنها را از برخی تکالیف مانند اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون، معاف کند.»
جهانگیری با اشاره به اینکه در این تبصره مالیات مقطوع می‌شود، افزود: «البته این مهم مشروط بر آن است که مجموع درآمد همکاران کمتر از یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان باشد و مالیات سال ۹۸ آنها مقطوع و یا برگ تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی مورد قبول فرد باشد. یعنی اگر مورد قبول نیست، باید اظهار نامه بدهند. بنابراین توصیه می‌شود افرادی که در سنوات قبل از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده یا اظهار نامه ارائه کرده‌اند و مالیاتشان مقطوع شده است، حتما از این تبصره استفاده کنند.»
جهانگیری ادامه داد: «در ابلاغیه تبصره ماده ۱۰۰ به رقم یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان اشاره شده که ۳۰ برابر معافیات مالیاتی ماده ۸۴ است. با رایزنی‌های انجام شده و مکاتبه ریاست کل سازمان و همچنین مساعدت سازمان امور مالیاتی و تصویب ستاد ملی کرونا به ۴۵ برابر افزایش یافته و مبلغ آن در اصلاحیه به یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان رسیده است.»
او در خصوص میزان مالیات مقطوع سال ٩٩ نیز گفت: «اگر مالیات سال ٩٨ کمتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، بدون افزایش و اگر بین ۳ تا ۶ میلیون تومان باشد ۴ درصد رشد، بین ۶ تا ۱۲ میلیون ۸ درصد رشد و بالاتر از ۱۲ میلیون هم ۱۲ درصد رشد خواهد داشت.»
جهانگیری همچنین در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی بیان کرد: «به طور کلی ارائه اظهارنامه و یا استفاده از تبصره ماده ١٠٠ باید در زمان مقرر یعنی تا پایان خرداد 1400 صورت پذیرد.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ است، اظهار کرد: «از همکاران انتظار داریم این مسئله را پیگیری کنند. البته حقوق بگیران نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند، اما کسانی که فعالیت خصوصی در حوزه پزشکی دارند باید اظهارنامه ارائه دهند و در صورت فعالیت در سایر حوزه‌ها نیز باید جداگانه اظهارنامه مالیاتی ارائه شود.»
جهانگیری یادآور شد: «تبصره ماده ۱۰۰ سیستماتیک بوده و سازمان امور مالیاتی موتورهای جستجویی برای راستی آزمایی دارد. بهتر است در تجمیع و اعلام درآمد سال ١٣٩٩ دقت لازم به عمل آید.»
مالیات پزشکان چطور حساب می‌شود؟
تا قبل از سال 98، جامعه پزشکی موظف بود که دو نوع مالیات شامل مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد مشاغل را پرداخت کند، اما طبق بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان موظف به پرداخت مالیاتی از نوع سوم شدند. بر این اساس مراکز درمانی موظف هستند که مالیات تکلیفی پزشکان را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. مالیات بر درآمد حقوق برای پزشکانی محاسبه می‌شود که با مراکز درمانی رابطه استخدامی داشته باشند.
مالیات پزشکان در سال 99 معادل 10 درصد حق‌الزحمه پزشکان بود که باید به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت می‌شد. البته مالیات علی‌الحساب شامل پرداخت‌هایی مثل حقوق و کارانه نمی‌شود که مالیات آن قبلا کسر شده است. همچنین در فرآیند تعیین مالیات، هزینه‌های مطب، منشی و سایر هزینه‌ها نیز باید از درآمد پزشک کسر شود.
افزایش سالانه مالیات در دوران ورشکستگی بخش خصوصی
در دوران کرونا قرار شد که از جامعه پزشکی حمایت شود و با توجه به زیان اقتصادی سنگینی که به مطب‌ها و مراکز خصوصی وارد شد، بخشی از معافیت‌های مالیاتی شامل حال آنها شود. همچنین قرار شد که بخشی از مالیات مطب‌های آسیب دیده از کرونا نیز بخشیده شود، اما فعالان جامعه پزشکی می‌گویند بسیاری از این وعده‌ها در حد حرف باقی مانده است.
فعالان جامعه پزشکی می‌گویند دخل و خرج بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی با یکدیگر همخوانی ندارد. آنها می‌گویند در بحران کرونا که بسیاری از مطب‌ها و مراکز خصوصی در حال تعطیل شدن هستند، افزایش سالانه مالیات جامعه پزشکی نیز به یک درد مضاعف تبدیل شده است.
یدالله سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور تاکید می‌کند: «با توجه به افزایش شدید تورم، بالا رفتن حامل‌های انرژی، افزایش میزان دستمزدها و تعیین تعرفه‌های نامتناسب با هزینه‌ها، افزایش مالیات جامعه پزشکی نیز به یک مشکل مضاعف تبدیل شده است.»
او خاطرنشان می‌کند: «برخی از مراکز ارائه دهنده خدمات در بخش خصوصی به تعطیلی کشیده شده‌اند. در صورت تداوم این وضعیت، با افزایش صف انتظار بیماران در بخش دولتی مواجه خواهیم شد. همچنین با توجه به اینکه ظرفیت بخش دولتی برای ارائه خدمات نیز محدود است؛ همین اتفاق در کنار کاهش فعالیت بخش خصوصی، می‌تواند به افت کیفیت ارائه خدمات منجر شود که در نهایت نیز مردم ضرر خواهند کرد.»
سهرابی هشدار می‌دهد: «تداوم روند فعلی به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت نیز منجر خواهد شد. یعنی در حالی که تلاش می‌کنیم تا حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بهداشت و درمان بالاتر برود تا مردم از خدمات باکیفیت‌تری بهره‌مند شوند، اما کمتر سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود با این تعرفه‌های اندک و با وجود هزینه‌های بالا، حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در نظام سلامت شود. مالیات‌ها در این شرایط نیز اوضاع اقتصادی مطب‌ها و بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.»
به گفته او «یک بال مهم خدمات پزشکی، بحث تکنولوژی است. برای بسیاری از مطب‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها و تعطیلی چند ماهه، خریداری دستگاه‌های جدید امکان‌پذیر نیست. با توجه به مجموع شرایطی که درباره اقتصاد مطب‌ها گفتم، افزایش دادن مالیات جامعه پزشکی، هیچ توجیه منطقی ندارد.»
سهرابی یادآور می‌شود: «نکته بسیار مهم این است که بخش خصوصی در نظام سلامت باید سرپا باشد و فعال بماند تا بتواند مالیات پرداخت کند. این نکته‌ای است که گاهی فراموش می‌شود. حتی این روزها به دلیل ضرورت خرید تجهیزات حفاظتی در برابر کرونا، هزینه مطب‌ها بیشتر از قبل شده است که این هزینه‌ها هم دیده نمی‌شود. در این شرایط باید نرخ مالیات جامعه پزشکی، منطقی دیده شود تا بتوانند از این شرایط دشوار مالی عبور کنند.»
او با اشاره به اینکه حدود 70 درصد جامعه پزشکی، پزشکان عمومی هستند که با درآمدهای بسیار پایین به ارائه خدمات مشغول هستند، تاکید می‌کند: «این گروه از پزشکان عمومی با درآمدهای پایین باید معاف از مالیات باشند. نکته دیگر اینکه حتی قبل از کرونا نیز وضعیت اقتصادی مطب‌ها و داروخانه‌ها مطلوب نبوده است. باید در نظر داشت که وقتی مردم برای تامین سلامت خود هزینه پرداخت می‌کنند که توان مالی داشته باشند. با توجه به اینکه شاهد هستیم که به طور متوالی، درآمد مردم کاهش پیدا می‌کند، همین اتفاق در کاهش مراجعه آنها به مطب‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. در این شرایط اصلا منطقی نیست که بخواهیم با افزایش مالیات جامعه پزشکی، هزینه‌های بیشتری را به آنها تحمیل کنیم. یعنی انتظار این است که اگر به اقتصاد مطب‌ها کمک نمی‌کنند، حداقل به تشدید مشکلات اقتصادی مطب‌ها دامن نزنند.»
ضرورت بازنگری در فرآیند اخذ مالیات از جامعه پزشکی
«به دلیل آموزش ناکافی و زیرساخت‌های تکمیل نشده، بسیاری از فعالان جامعه پزشکی نمی‌توانند همه هزینه‌های فعالیت خود را به درستی ثبت کند و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.» اینها بخشی از گفته‌های علی اکبر سیدمهدی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور است.
او به چالش‌های فرآیند اخذ مالیات از جامعه پزشکی می‌پردازد و می‌گوید: «واقعیت این است که ثبت و اعلام درآمدهای جامعه پزشکی خیلی راحت انجام می‌شود، اما در مقابل جامعه پزشکی نمی‌تواند همه هزینه‌های خود را به درستی اعلام کند. گاهی برخی همکاران برای رفع این مشکل از نیروهای کارشناس در این حوزه استفاده می‌کنند تا هزینه‌های آنها را احصا کند، اما همین هزینه‌های بکارگیری نیروهای کارشناسی، گاهی از خود مالیات هم بیشتر می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «کاهش مراجعه به مطب‌ها و مراکز تشخیصی به دلیل شیوع کرونا و افزایش هزینه اداره بخش خصوصی فعال در نظام سلامت باعث شده است که خیلی از این مراکز تشخیصی، بهداشتی و درمانی از نقطه سر به سر رد شوند و به ضرردهی برسند. توقع این است که دولت بخاطر مردم در بخش سلامت سرمایه‌گذاری کند. مثلا می‌توانند کاهش مالیات جامعه پزشکی را اجرایی کنند تا مراکز خصوصی فعال بمانند. با توجه به شرایط اقتصادی وخیم در بخش خصوصی باید شرایط طوری باشد که مالیات جامعه پزشکی افزایش نداشته باشد.»
سیدمهدی به فرآیند کلی تعیین مالیات جامعه پزشکی نیز می‌پردازد و می‌گوید: «مبنای قانونی مالیات جامعه پزشکی باید بر مبنای کسر هزینه از درآمد باشد. مشکل این است که درآمدها مشخص است، ولی جامعه پزشکی شاید در بهترین حالت بتواند فقط نیمی از هزینه‌ها را با فاکتورهای رسمی و قابل قبول اداره‌های مالیات به ثبت برساند. سازمان امور مالیاتی، هر فاکتور هزینه‌ای را قبول نمی‌کند و شاخص‌های متعددی برای اثبات هزینه‌ها گذاشته است. به همین دلیل، جامعه پزشکی نمی‌تواند همه هزینه‌هایش را ثبت کند. مثلا پزشکی که از یک شهر به شهر دیگر می‌رود تا در یک مرکز درمانی خدمت کند، خیلی اوقات این فاکتور هزینه‌های رفت و آمد را سازمان امور مالیاتی قبول ندارد. همین یارانه پنهانی هم که با افزایش سالانه تعرفه‌ها اعمال می‌شود، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌ها و مالیات باشد. متاسفانه خیلی اوقات، فاکتور هزینه‌های جامعه پزشکی از سوی سازمان امور مالیاتی رد می‌شود که همین مساله بحث عدالت مالیاتی را خدشه‌دار می‌کند.»
او تاکید دارد: «طبق قانون، وزارت بهداشت مکلف است که مبنای محاسباتی قیمت‌های واقعی خدمات را ارائه دهد. اگر وزارت بهداشت هر ساله قیمت تمام شده خدمات را محاسبه و اعلام کند، هم ما به تعرفه واقعی می‌رسیم و هم خیلی راحت می‌توان این هزینه‌های محاسبه شده را از درآمدها کم کرد. با کسر هزینه‌های محاسبه شده از درآمدها می‌توان به سود واقعی جامعه پزشکی و اخذ مالیات از این سود رسید.»
سیدمهدی با اشاره به ضرایب مختلف مالیاتی برای گروه‌های مختلف جامعه پزشکی، خاطرنشان می‌کند: «در گذشته ضریب مالیات جامعه پزشکی بین پنج تا حدود 35 درصد بود. برای آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها این ضریب مالیات حدود 15 درصد در چند سال اخیر بوده است. در این بین، مثلا اگر فردی از جامعه پزشکی اعلام می‌کرد که درآمد سالانه‌اش 100 میلیون تومان است، سازمان امور مالیاتی بدون توجه به هزینه‌ها اعلام می کرد که 15 درصد این مبلغ را به عنوان سود می‌شناسد و از همین 15 درصد هم مالیات را کسر می‌کرد. این رویه‌ها نیاز به اصلاح دارد. همچنین هرچقدر هم درآمد جامعه پزشکی بالاتر برود، مالیات نیز به شکل پلکانی و تصاعدی بالاتر می‌رود. بخش مبهم قضیه این است که بسیاری از هزینه‌های جامعه پزشکی از سوی سازمان امور مالیاتی دیده نمی‌شود.»
او هشدار می‌دهد: «مشکل اینجاست که مردم الان در مضیقه مالی و تنگنای معیشتی هستند. بنابراین به نظرم افزایش نرخ مالیات از مردم نمی‌تواند راه حل درست و اصولی باشد. در این بین باید یک راه حل میانه پیدا کرد. این راه حل میانه نیز می‌تواند جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان باشد. همچنین دولت باید به دنبال روش‌های نوینی برای خلق ثروت باشد و نه اینکه فقط با عنوان مالیات، دست در جیب مردم کند.»
سیدمهدی یادآور می‌شود: «همچنین نباید از خاطر برد که ما یک مالیات پنهان نیز از طریق تورم و چاپ پول بدون پشتوانه داریم که این شکل از مالیات پنهان، کمتر دیده می‌شود. مطمئن باشید اگر مردم و جامعه پزشکی ببینند که مالیات آنها صرف توسعه خدمات رفاهی، آبادانی و توسعه بیشتر کشور می‌شود، با احساس خوب و رضایت خاطر بیشتری این مالیات را پرداخت می‌کنند. علم اقتصاد، دستوری نیست و از کسی فرمان نمی‌گیرد. باید با منطق و نظر کارشناسی با اقتصاد سلامت برخورد کرد. افزایش مالیات جامعه پزشکی به اقتصاد سلامت، آسیب می‌زند. به همین دلایل باید در تعیین نرخ مالیات جامعه پزشکی این موارد مهم در نظر گرفته شود.»سپید
نظرشما
آخرین اخبار