علی رغم آنکه در طول سال قیمت اقلام مصرفی سبد خانوار از جمله مرغ و تخم‌مرغ چندبار افزایش می یابد و دهک های کم درآمد را وچار مشکل می کند
شفاآنلاین>سلامت>سیستم نامنظم توزیع مرغ و تخم مرغ در بازار و از طرفی دیگر توزیع نامناسب نهاده‌های دامی منجر شده تا مجدد بازار مرغ و تخم مرغ با التهاب قیمتی رو به رو شود.به گزارش شفاآنلاین:در طول سال چند بار بازار مرغ و تخم مرغ به بهانه های مختلف دچار نوسان می شود که بیش از پیش خانوارها را در تامین مایحتاج خود دچار تنگنا می کند به طوریکه برخی دهک های جامعه مجبور به حذف این محصول از سبد غذایی خود می شوند.
گرچه قیمت مرغ پس از ماه ها گرانی های پی در پی، کمبود و صف های طولانی خرید در ۱۱ فروردین اصلاح شد، اما مدت زمان زیادی از عرضه مرغ با قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان نگذشت که بازار مجدد دستخوش نوسانات قرار گرفت که این بار بسیاری از مرغداران، افزایش نرخ مصوب ذرت و کنجاله، هزینه حمل و نقل و حقوق و دستمزد را علت اصلی این التهاب در بازار مطرح می کنند، درحالیکه سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی عنوان می کند که تمامی این موارد در نرخ مصوب لحاظ شده است.
این پایان ماجرا نیست چرا که قیمت تخم مرغ هم پس از چند ماه آرامش مجدد روند صعودی به خود گرفته است که این موضوع خانوارها را در تامین محصولات پروتئینی با مشکلاتی روبرو کرده است چرا که در شرایط فعلی اقتصاد که کرونا بر تمامی کسب و کارها سایه انداخته است، گرانی های پی در پی اقلام مصرفی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می کند، هر چند رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار بارها هشدار داده بود که اگر مسئولان اقدام به خرید مازاد تخم مرغ با نرخ مصوب از مرغدار نکنند، بازار این‌محصول دچار بحران می شود.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که مشکلات سیستم توزیع در کنار گرانی نهاده های تولید منجر به التهاب قیمت در بازار شده است که این موضوع هیچ ارتباطی به مرغدار ندارد چرا که وزارت جهاد به عنوان‌متولی تولید و مرغدار مسئول تامین، تولید و ارسال تا واحدهای کشتارگاهی هستند و از آن به بعد وزارت صمت باید نظارت کند که متاسفانه ضعف در نظارت ها منجر به التهاب قیمت در بازار شده است.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین علل نابه سامانی بازار مرغ و تخم‌مرغ و راهکار رفع بحران با خبر شویم:
دلیلی بر افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار نیست
حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل گرانی مرغ و تخم‌مرغ در بازار اظهار کرد: کارگروهی قیمت مولفه های تولید همچون نهاده های دامی را در بازارهای داخل و جهانی و تاثیر گذار بر تولید را بررسی می کند که براساس آخرین قیمت نهاده های وارداتی، نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان برای مرغ زنده و ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان مرغ گرم مصوب شد.
وی افزود: هر زمانیکه قیمت ها ۵ درصد کاهش یا افزایش یابد، تغییر قیمت ها قابل بررسی است، اما هر هفته یا هر روز نمی توان قیمت های مصوب را تغییر داد.
عباسی معروفان ادامه داد: بنابر بررسی های صورت گرفته، قیمت کنونی نهاده های دامی در بازار های جهانی با ۱۱ فروردین که نرخ مصوب مرغ اعلام شد، تغییری نداشته است؛ بنابراین عرضه بالاتر از نرخ مصوب گرانفروشی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، بیان کرد: روزانه ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می شود که با این وجود مشکلی در توزیع نداریم و تمامی مغازه داران مکلف به عرضه مرغ کامل با نرخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان به مصرف کننده هستند، اما مرغ قطعه بندی قیمت خاص خود را دارد.
به گفته وی، مرغداران اذعان می کنند که هر قطعه جوجه یکروزه را ۸ تا ۹ هزار تومان خریداری می کنند، از این رو برای بررسی مستندات به ما ارائه دهند چرا که همیشه افرادی هستند که مقررات را رعایت نمی کنند، اما این موضوع دلیل نمی شود که به کل تعمیم دهیم.
این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ بیان کرد: طبق روال سال های قبل با آغاز فصل گرما، مصرف تخم‌مرغ کاهش می یابد که همین امر موجب شد تا هفته قبل هر کیلو تخم مرغ با نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان فروخته شد که با توجه به زیان مرغداران مقرر شد ۱۰ هزار تن تخم مرغ صادر شود تا بازار به تعادل برسد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار ادامه داد: با صادرات تخم مرغ قیمت کنونی به ۱۳ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان درب مرغداری رسیده است، چنانچه قیمت بالاتر از نرخ مصوب رود، صادرات متوقف می شود.
نبی پور از تولید سالیانه یک میلیون تن تخم مرغ و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرغ در کشور خبر داد و گفت: بنابر آمار روز گذشته ۶ هزار و ۹۷۵ تن مرغ در کشور تولید و توزیع شد که این میزان ۱ تا ۱.۵ درصد بالاتر از نیاز کشور است که با این وجود جای هیچ گونه نگرانی در تامین مرغ و تخم مرغ نداریم.
این مقام مسئول موجودی کنونی نهاده دامی در بنادر را یک‌میلیون تن اعلام کرد و افزود: گرچه برخی رسانه ها خبر از قحطی و کمبود نهاده های دامی در بازار می دهند، اما تمامی شاخص ها نسبت به سال قبل بالاتر است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد ادامه داد: بنابرآمار موجودی کنونی نهاده های دامی در بنادر جوابگوی نیاز سه ماه کشور است و هم اکنون ثبت سفارش ۶ میلیون تن ذرت، ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار تن جو، یک میلیون و ۴۰ هزار تن کنجاله، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن دانه روغنی از سال قبل و ۷۷ هزار تن دیگر برای امسال ثبت سفارش کردیم که در مجموع این ۴ قلم کالا برای ۵ ماه آینده ثبت سفارش داریم.
عباسی معروفان با بیان اینکه تمامی شاخص ها بیانگر افزایش ثبت سفارش نسبت به مدت مشابه سال قبل است، گفت: بنابر آمار تا تاریخ ۱۰ خرداد، میزان تخصیص ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۲ درصد، ثبت سفارش کالاهای اساسی ۲۴.۵ درصد، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۰ درصد، ارز نیما ۱۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین میزان کالای خروجی از گمرک در سال گذشته ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن و امسال ۵ میلیون و ۱۲۴ هزار تن بوده است که تمامی این موارد شایعات کمبود در ماه های آتی را تکذیب می کند.
قیمت تخم‌مرغ از نرخ مصوب فراتر رفت
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۵ هزار و ۲۰۰ تا ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان معادل شانه ای ۳۰ هزار تومان است.
وی افزود: طی ماه های اخیر قیمت تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه می شد و کسی به دهد مرغدار نمی رسید و حال که هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب رفته، سر و صدای همه بلند شده است.
نبی پور با اشاره به دلایل گرانی تخم مرغ در بازار بیان کرد: طی ماه های اخیر، مرغداران به طور متوسط در فروش هر کیلو تخم مرغ ۴ تا ۵ هزار تومان زیان می کردند و از طرفی سامانه بازارگاه به گله های بالای ۹۰ هفته، نهاده نمی دهند که با این وجود مرغداران گله های خود را به کشتارگاه فرستادند که این امر یکی از علل کمبود و گرانی تخم‌مرغ در بازار است.
این مقام مسئول درباره آینده بازار تخم مرغ بیان کرد: بارها اعلام کرده ایم که طی ماه های تیر تا دی مشکل کمبود عرضه تخم مرغ را داریم و دولت برای جلوگیری از این بحران باید اقدام به خرید و ذخیره سازی ۱۰ هزار تن تخم مرغ با نرخ مصوب کند که متاسفانه مسئولان توجهی به این موضوع نکردند.
وی حداقل قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را ۳۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: طی ۳ ماه و نیم گذشته، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حداقل ۴ هزار تومان زیان کردند که متاسفانه مسئولان توجهی به این موضوع نداشتند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ گذار سو مدیریت را یکی دیگر از دلایل گرانی و نابه سامانی بازار برشمرد و گفت: در زمانیکه قیمت هر کیلو تخم مرغ ۹ هزار تومان بود، اعلام کردیم که صادرات تاثیری در بازار ندارد.
وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت تمام شده تخم مرغ بالای ۲۰ هزار تومان بود و هر کیلو محصول را با نرخ ۱۰ هزار تومان از مرغدار خریداری می کردند، تولیدکننده چاره ای جز ارسال مرغ به کشتارگاه نداشت، از طرفی قیمت هر کیلو مرغ زنده چربی دار ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بود که این امر مرغداران را به فروش وسوسه می کرد.
نبی پور با انتقاد نسبت به توزیع نهاده دامی بیان کرد: با توجه به مشکلات توزیع نهاده، این امر باید به تشکل ها واگذار شود چرا که مدیران دولتی به کیفیت کاری ندارند. به عنوان مثال ۵ ماهی است که ۷۷ تن ذرت خریداری شده خراب است، اما کسی پاسخگوی این مشکل نیست.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ گذار با تاکید بر اصلاح قیمت مصوب تخم مرغ بیان کرد: علی رغم افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت مصوب هر کیلو ذرت و کنجاله سویا، گرانی ۳۱ درصدی حمل و نقل و ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد، نرخ مصوب تخم مرغ از آذر سال ۹۹ تغییری نکرده است که هر چه سریع تر باید قیمت جدید اعلام شود.
به گفته وی، با کشتار گله های با سن بالای ۹۰ هفته و کاهش جوجه ریزی به مرز ۸۰ تا ۹۰ میلیون قطعه طی ماه های اخیر، در عرضه و بازار این‌محصول اثر گذار است که متاسفانه در مقاطی که قیمت پایین است، مرغداران کاری ندارند و در مقطعی که بالا می رود، صدای همه بلند می شود.
انحرافات توزیع علت گرانی های مکرر مرغ در بازار
حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، مشکلات سیستم توزیع را از علل نابه سامانی بازار مرغ اعلام کرد و گفت: واحدهای مرغداری و مرعداران وظیفه تامین و تولید مرغ را بر عهده دارند تا کمبودی در چرخه عرضه از حیث تولید اتفاق نیفتد، اما چرخه توزیع از دست و اراده مرغدار خارج است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و مرغداران وظیفه تامین و تولید مرغ و ارسال به واحدهای کشتارگاهی را عهده دار هستند و بعد از کشتارگاه، سازوکار نظارتی برای وزارت جهاد و مرغداران تعریف نشده و به عبارت دیگر وزارت صمت عهده دار این موضوع است.
اسداله نژاد بخشی از انحرافات سیستم توزیع را مربوط به ضعف در نظارت ها دانست و افزود: هم اکنون از کشتارگاه تا واحدهای صنفی که مرغ بدست مصرف کننده برسد، نظارت کافی صورت نمی گیرد که در نتیجه این امر منجر به انحرافات زیادی در این بخش می شود که به اعتقاد بنده برای جلوگیری از بحران بازار مرغ لازم است که این سیستم کنترل شود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه داد: در ماه های اخیر که بحران در بازار مرغ ایجاد شده بود، بارها اعللم کردیم که با تعریف سازوکار اداری قابل استناد و راست آزمایی، توزیع نامناسب به حداقل می رسد که متاسفانه از آن به موقع تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی با انتقاد از اجرای سیستم نظارتی معیوب در سطح کشور بیان کرد: بعد از کشتار معلوم نیست که مرغ ها وجا می روند و بسیاری از تاییدیه های تحویل مرغ که وزارت صمت یا تشکل ها می دهند، راست آزمایی شده نیست که در نتیجه ممکن است مرغ ها بدست مصرف کننده واقعی نرسد.
اسداله نژاد درباره علل گرانی نوسانات چندباره قیمت مرغ در طول سال بیان کرد: دستگاه های مسئول که وظیفه نظارت را بر عهده دارند، باید پاسخگو باشند که متاسفانه به دلیل عدم تعریف سازو کار مناسب، انحرافات زیادی در توزیع رخ می دهد، درحالیکه با ایجاد سازو کار مناسب انحرافات به حداقل می رسد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: با استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اینکه گرفتار بحران در بازار مرغ نشویم، اقدامی صورت نگرفته است و هر وقت که بحرانی رخ می دهد، مسئولان به فکر چاره می افتند تا مشکلات را به حداقل رسانند.
تامین ۱۴ قلم‌از مولفه های تولید از بازار آزاد
برومند چهار آیین رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علل گرانی مرغ در بازار اظهار کرد: افزایش برخی مولفه های تولید همچون حقوق و دستمزد، جوجه یک روزه، نرخ مصوب ذرت و کنجاله سویا که در قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد از یک سو و افزایش تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید مردم برای خرید گوشت قرمز و دیگر محصولات پروتئینی ازسوی دیگر موجب افزایش سرانه مصرف مرغ شده و زمینه را برای نوسان قیمت مرغ در بازار فراهم کرده است که صد البته به معنای گران فروشی نیست، هر چند به عنوان نماینده تولیدکنندگان قبول داریم که قیمت فعلی مرغ گران است اما مطلقا گران فروشی نیست.
وی افزود: قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده بر مبنای مولفه های تولید درب واحدهای تولیدی ۲۱ هزار تومان است که با احتساب ۲۵ درصد افت و ۳ درصد سود توزیع کننده و ۶ درصد سود خرده فروشی ، قیمت ۳۰ هزار تومانی برای فروش هر کیلو گوشت مرغ آماده طبخ در خرده فروشی ها منطقی است.
چهارآیین ادامه داد: گرچه پس از کش و قوس های زیاد سرانجام در ۱۱ فروردین قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان برای مرغ زنده و ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان مرغ گرم تصویب شده، اما بعد از این تاریخ تمامی مولفه های تولید، تغییر کرده است که با این وجود چطور می توان انتظار داشت که قیمت مرغ تغییر نکند.
این مقام مسئول با بیان اینکه از ۱۶ قلم موثر در نرخ تمام شده تولید تنها ۲ قلم با نرخ مصوب در اختیار مرغدار قرار می گیرد، که قیمت آنها هم رسما بعد از ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ افزایش یافته گفت: کنجاله سویا و ذرت با نرخ مصوب در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد که اگر از طریق بازار گاه عرضه نمی شد، قیمت این ۲ نهاده به دلیل سفته بازی و دلال بازی بسیار سرسام آور بود، اما ۱۴ نهاده دیگر تولید از جمله واکسن، دارو و مکمل ها ، کنسانتره، روغن، ریزمغذی ها ، ضدعفونی کننده ها، ویتامین ها، مینرال ها و... از ۱۱ فروردین به بعد که قیمت مصوب اعلام شد، افزایش چشمگیری داشته است. به عنوان مثال قیمت جوجه یکروزه تا مرز ۸ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت که به رغم کاهش طی روزهای اخیر، اما همچنان ۱.۸ برابر قیمت مصوب است.
وی در پایان‌تصریح کرد: اگر دولت با سرکوب قیمت وارد بازار رقابتی نشود و قیمت ها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود، دیگر شاهد مشکلات و چالش های متعدد در بازار نیستیم.
علی رغم آنکه در طول سال قیمت اقلام مصرفی سبد خانوار از جمله مرغ و تخم‌مرغ چندبار افزایش می یابد و دهک های کم درآمد را وچار مشکل می کند، اما مسئولان اذعان می کنند که کمبودی در تولید وجود ندارد و مشکلات سیستم توزیع در کنار گرانی مولفه های تولید منجر به نابه سامانی بازار می شود که از سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انتظار می رود با اعمال نظارت های بیشتر از تخلف واحدهای صنفی و گرانفروشی جلوگیری کنند تا خانوارها به علت نبود سنخیت گرانی ها با درآمدهایشان مجبور به حذف اقلام از سبد مصرفی شان نشوند.
نظرشما
آخرین اخبار