یکی از برنامههایی که باید در نظام سلامت کشور اجرایی می‌شد، تعیین راهکار برای جلوگیری از ارجاع بیمار از بیمارستان‌های دولتی به خصوصی بود
شفاآنلاین>سلامت> طبق گزارش ها فقط 29 درصد احکام برنامه ششم در حوزه سلامت اجرایی شده اما چرا؟
به گزارش شفاآنلاین: طبق گزارش کمیسیون بهداشت فقط 29 درصد احکام برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت اجرایی شده است. رئیس این کمیسیون و معاون حقوقی وزیر از چرایی بر زمین ماندن این احکام گفته اند
مصطفی عبدالهی- 29 درصد یا 60 درصد؟ کدام درست است؟ صحبت از میزان اجرای احکام برنامه ششم توسعه کشور در حوزه سلامت است؛ برنامهای که سال آخر عمرش فرارسیده اما به گفته کارشناسان، در طول پنجسال فقط حدود 29 درصد اجرایی شده است. قرار بود در برنامه ششم توسعه اتفاقات مهمی در حوزه سلامت رخ دهد، از جمله پیاده‌سازی کامل نظام ارجاع بیمار، ممنوعیت فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی و پوشش کامل نسخه‌نویسی الکترونیک. با این حال آن‌طور که سخنگوی کمیسیون بهداشت می‌گوید، میزان تحقق این برنامهها فقط 29 درصد بوده است.
یکی از برنامههایی که باید در نظام سلامت کشور اجرایی می‌شد، تعیین راهکار برای جلوگیری از ارجاع بیمار از بیمارستان‌های دولتی به خصوصی بود. کاری که سال‌هاست به دلیل بالابودن تعرفه بخش خصوصی و نامتناسب‌بودن تعرفه بخش دولتی، انجامش را برای پزشکان توجیهپذیر می‌کرد. راه‌حل این مشکل مشخص بود؛ یا باید تعرفه بخش خصوصی پایین میآمد که با تورمهای سالانه کشور امکانپذیر نبود، یا باید تعرفه بخش دولتی ارتقا پیدا می‌کرد که نیازمند بودجه سالانه و افزایش پلکانی بود؛ اتفاقا همین راه دوم انتخاب شده است اما تکمیلش زمان‌بر است و قطعا تا پایان امسال که سال آخر اجرای برنامه ششم است محقق نخواهد شد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: متاسفانه میزان اجرای اکثر برنامه‌های توسعه در کشور بین 30 تا35 درصد است و وضعیت برنامه‌های سلامت هم به همین شکل است. دکتر «حسینعلی شهریاری» می‌افزاید: طبق برنامه ششم، قرار بود نظام ارجاع بیمار اجرایی شود اما فقط در دو استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی انجام شد که رضایت‌بخش نبود، باید سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت می‌شدند، باید سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی طبق راهنماهای بالینی انجام می‌شد، باید نسخه الکترونیک فراگیر باشد و... . شهریاری می‌افزاید: با وجود این، تقریبا می‌توانیم بگوییم هیچکدام از این برنامهها به عنوان احکام اصلی برنامه ششم در حوزه سلامت اجرایی نشده و تنها در بخشهایی مثل نسخه الکترونیک اقداماتی داشتهایم که آن هم به لطف کرونا و ضرورت توسعه خدمات الکترونیک بوده است.
شهریاری ادامه میدهد: در کمیسیون بهداشت مجلس تلاش میکنیم برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه سلامت، مشکلات اجرایی نشدن برنامه ششم را احصا کنیم و قانون را طوری بنویسیم که قابلیت اجرا داشته باشد. البته علاوه بر خود قانون، نوع برخورد دولت و پیش‌بینی منابع مالی اجرای برنامه هم مهم است. رئیس کمیسیون بهداشت تصریح می‌کند: با بررسی همه این جوانب، برنامه هفتم توسعه نوشته خواهد شد و منتظر خواهیم ماند تا ببینیم آیا وزیر پیشنهادی بهداشت در دولت سیزدهم توان عملیاتیکردن آن را دارد یا نه؟
اما وزارت بهداشت هم دراینباره توضیحاتی دارد که قابل توجه است. مهندس «طاهر موهبتی» معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت که در جلسه هفته گذشته کمیسیون برای بررسی اقدامات انجامشده حضور داشته است، می‌گوید: تاکنون از 60 حکم برنامه ششم در حوزه سلامت فقط 15 حکم بررسی شده، بنابراین نمی‌توان به طور قطعی میزان تحقق را اعلام کرد. موهبتی می‌افزاید: به گفته برخی کارشناسان به طور میانگین میزان تحقق همه برنامه‌های توسعه در کشور بین 29 تا 33 درصد است و درباره برنامه ششم نیز همین تحلیل وجود دارد. درباره احکام حوزه سلامت هم برخی میزان تحقق را 29 درصد میدانند اما همکاران ما در وزارت بهداشت در گزارشی که به مجلس ارائه کردند، اعلام داشتند 60 درصد محقق شده است؛ بنابراین مقرر شد مجلس به طور دقیق موضوع را بررسی کند.
چرا برنامه‌های توسعه محقق نمیشود؟
از طاهر موهبتی معاون حقوقی وزیر بهداشت درباره چرایی ناکامی برنامه‌های توسعه در کشور هم سوال میکنم و او دراینباره توضیحاتی میدهد. البته تاکیدش این است که این نظرات او در جایگاه حقوقی نیست و به عنوان یک کارشناس سلامت، مطرح میشود. دلایلی که موهبتی به آن اشاره می‌کند، شامل این موارد است:
* ما در تدوین برنامه‌های توسعه، آرزوهایمان را می‌نویسیم و طبیعتا اینکه فکر کنیم تنها با نوشتن آرزوها، می‌توانیم آن‌ها را محقق کنیم درست نیست.
* اصولا برنامه‌های توسعه، برنامه‌های کیفیگراست اما اگر شاخصگرا و کمی نباشد، امکان اجرای آن‌ها وجود نخواهد داشت.
* گاهی لایحهای که دولت مینویسد در مسیر تصویب با تغییرات گستردهای مواجه میشود که هرچند ممکن است این تغییرات کاملا کارشناسی باشد و طبق قانون دولت هم مقید به اجرای آن است، اما طبیعتا اختلاف قانون با لایحه، در روند اجرا تاثیر میگذارد.
* بسیاری از احکام برنامه توسعه نیازمند آییننامههای اجرایی است که گاهی روند تهیه و ابلاغ آن تا 3 سال هم زمان میبرد.
* برخی احکام نیازمند تامین اعتبار سالانه است اما ردیف اعتباری آن دیده نمیشود و طبیعتا اجرای برنامه منتفی خواهد بود. این ایراد، هم میتواند متوجه دولت باشد، هم مجلس. اما در یک آسیب‌شناسی درست نباید به دنبال مقصر باشیم بلکه باید ایراد را بیابیم و رفع کنیم.
* بودجههای سالانه کشور باید برشی از برنامه توسعه باشد اما نه تنها اینطور نیست بلکه گاهی کاملا خلاف آن نوشته میشود و راه قانونی برای تصویب این قوانین متضاد برنامه توسعه هم وجود دارد.
* نظارت بر روند اجرای برنامه توسعه هم بسیار کلیدی است. اگر قرار باشد نظارتها سالانه یکبار انجام شود، کاری پیش نخواهد رفت اما به عنوان مثال اگر هر سهماه یکبار انجام شود، جدیت در کار را هم بیشتر خواهد کرد. روزنامه خراسان
نظرشما
آخرین اخبار