به گزارش شفاآنلاین: سعید مدنی در پنل «حکمرانی در حوزه رفاه» همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اهمیت توجه به مسئله رفاه و تامین اجتماعی گفت: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه که دست اندرکاران در شرف تدوین آن هستند توجه خاصی به این حوزه شود.
وی افزود: حدود ۲۰ سال قبل وقتی راجع به نظام رفاهی در ایران بحث می کردیم چندان مورد توجه قرار نمی گرفت و استدلال این بود که وقتی شاخص های فقر و نابرابری بالاست چه طور می توان از رفاه سخن گفت. برخی دیگر هم معتقد بودند رفاه به دوره خاصی از تحولات اقتصادی و اجتماعی مربوط می شود و چون کشور ما هنوز این مسیر تحول را طی نکرده طرح بحث رفاه، لوکس و نامتناسب با وضع موجود است.
مدنی ادامه داد: اما بعد مشخص شد که اگر به دیدگاه های مختلف در زمینه رفاه توجه و نظام رفاهی متناسب با شرایط کشور طراحی شود می توان انتظار داشت که یک نظام رفاهی مناسب با مختصات خاص کشور ما داشته باشیم که اثرگذاری جدی هم داشته باشد. به همین دلیل از برنامه سوم و چهارم توسعه ایده شکل گیری نظام رفاهی قوت گرفت و در قالب نظام رفاه و تامین اجتماعی درآمد.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه با این حال سیر طی شده در ۲۰ سال گذشته سیر خوبی نبوده و نتوانستیم مشکلاتی که قرار بوده با ابجاد این نظام حل شود را حل کنیم گفت: هنوز همپوشانی وجود دارد، نظام بیمه ای از هم گسیخته است و نظام حمایتی نتوانسته انسجام لازم را به دست بیاورد و پوشش کافی دهد.
وی ادامه داد: البته یک دستاورد مهم هم این بوده است که بیست و اندی سال گذشته و به تدریج مشخص شده است که سیاست های رفاهی، یک سیاست بخشی و دستگاهی نیست، بلکه سیاست حاکمیتی است و می تواند شاخص توسعه قلمداد شود و برای رسیدن به یک نظام رفاهی منسجم چاره ای نیست جز اینکه سیاست رفاهی در دستورکار نظام حکمرانی قرار بگیرد.
مدنی با بیان اینکه با این نگاه، این انتظار که فقط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخواهد کل مسئله رفاه و تامین اجتماعی را حل کند و بار آن را به دوش بکشد چندان مطابق واقع نیست؛ مخصوصا وقتی که سیاست های کلان رسمی و سیاست های سایر نهادهای دولتی هم در تعارض با سیاست های این وزراتخانه باشد اظهار کرد: اشاره ام به طور خاص به سیاست های رفاهی تدوین شده در سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد است که در بسیاری مواقع سیاست های ضدرفاهی است.
این استاد دانشگاه، پژوهشگر مسائل اجتماعی و سردبیر فصلنامه تامین اجتماعی افزود: به عنوان مثال گرایش اخیر وزارت بهداشت مبنی بر ورود بخش خصوصی به واکسیناسیون و خصوصی سازی واکسیناسیون یک سیاست کاملا ضد رفاهی است؛ نه به این معنی که می خواهد کالای لوکس در اختیار قرار دهد بلکه به این معنا که وزارت بهداشت موظف است یک نیاز اساسی چون واکسن را رایگان در اختیار همه اقشار قرار دهد ولی با این سیاست، ظاهرا می خواهد تا حد زیادی از این مسئولیت فرار کند.ایسنا
