سازمان نظام پزشکی در کنار سایر متولیان به ویژه بیمه‌ها به عنوان خریداران خدمت و وزارت بهداشت، وارد مباحث مختلف نسخه نویسی الکترونیک شده است تا نخست هیچ خللی در ارائه خدمات به وجود نیاید چرا که کیفیت ارائه خدمات برای جامعه پزشکی و مردم بسیار مهم است این خلل‌ها می‌تواند تبعات حقوقی و انتظامی داشته باشند
شفاآنلاین>سلامت> از شروع به کار برنامه نسخه نویسی الکترونیک در کشور که از سوی سازمان تامین اجتماعی و با حمایت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی راه‌اندازی شد، چندماهی می‌گذرد در همین راستا برخی از مسئولان سازمان‌های تامین اجتماعی، نظام پزشکی و بیمه سلامت در کلاب‌هاوس به بررسی این موضوع و دست‌آوردهای آن پرداختند.
به گزارش شفاآنلاین: محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در نشست مجازی نسخه نویسی الکترونیک با بیان اینکه این امر در زیرگروه پرونده الکترونیک سلامت بوده و یکی از برنامه‌هایی است که در برنامه پنجم و ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود، گفت: «این موضوع در قوانین بودجه‌ای سال 99 و 1400 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.»
وی افزود: «با شیوع کرونا، استفاده از فن‌آوری‌های نوین طبیعتی‌تر شد. تا قبل از بیماری کرونا مردم چندان با خدمات راه دور سلامت آشنا نبودند اما با توجه به شرایط حال حاضر، گیرندگان خدمات پزشکی نیز خود مطالبه‌گر خدمات الکترونیک شده‌اند.»
جهانگیری بیان کرد: «سازمان نظام پزشکی در کنار سایر متولیان به ویژه بیمه‌ها به عنوان خریداران خدمت و وزارت بهداشت، وارد مباحث مختلف نسخه نویسی الکترونیک شده است تا نخست هیچ خللی در ارائه خدمات به وجود نیاید چرا که کیفیت ارائه خدمات برای جامعه پزشکی و مردم بسیار مهم است این خلل‌ها می‌تواند تبعات حقوقی و انتظامی داشته باشند. دوم اینکه ارائه دهندگان خدمات باید بتوانند از زیرساخت‌های مختلفی برخوردار باشند و شرایط برای آنها تنگ نشود. کشور ما در سال‌های اخیر مشکلاتی در زیر ساخت‌ها داشت که بخش عمده‌ای از مشکلات حل شده و قسمت دیگری از آنها باقی مانده است که باید حل شود.»
جهانگیری یادآور شد: «سومین بحثی که در جلسات مشترک مطرح شده این است که هزینه‌های مترتب بر هر سه گروه ارائه دهندگان، گیرندگان و خریداران خدمت باید در نظر گرفته شود. این مساله در قوانین بودجه سال 99 و سال 1400 به وضوح دیده شده است؛ در بند(ل) تبصره 17 قانون بودجه 1400 موضوع هزینه‌ها را تشریح کرده است.»
وی ادامه داد: «در بند(ک) قانون بودجه 1400 پنج جزء را به عنوان محور در حوزه خدمات الکترونیک در نظر گرفته است. در خرید راهبردی خدمات، متولی را وزارت بهداشت و در حوزه استحقاق سنجی خدمات و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نیز بیمه‌گران را تعریف کرده است. در حوزه دارو و تجهیزات مصرفی نیز سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت را مکلف کرده است. در حوزه ارائه دهندگان خدمات هویت، اصالت سنجی و استنادپذیری اسناد، این تکالیف بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است.» معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به دست‌آوردهای کنونی راه‌اندازی نسخه نویسی الکترونیک اظهار کرد: «از سال گذشته گفت‌وگوهای سازنده‌ای را با سازمان‌های بیمه‌گر آغاز کردیم و با سرلوحه قرار دادن تعامل به رفع مشکلات ارائه خدمت پرداختیم. مکانیسم تشویق و ترغیب را به عنوان اصل کار در پیشبرد نسخه نویسی الکترونیک قرار دادیم، در این راستا سازمان بیمه سلامت و به ویژه سازمان تامین اجتماعی تسهیلات خوبی را در نظر گرفته‌اند.»
امیرعباس منوچهری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این نشست با اشاره به مصوبه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: «بر اساس مصوبه سال گذشته این شورا قرار شد وزارت بهداشت تا دهم بهمن‌ماه 99 ده دانشگاه علوم پزشکی را ملزم به اجرای نسخه الکترونیک کند و تا 19 اسفندماه کل دانشگاه‌ها به این هدف پیوندند. با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در سازمان تامین اجتماعی این آمادگی وجود داشت که از اول پاییز پروژه نسخه نویسی الکترونیک را راه‌اندازی کنیم اما با توجه به اینکه این آمادگی در طرف مقابل ما وجود نداشت این کار تا اواخر سال گذشته به طول انجامید.»
وی افزود: «پس از جلسات مختلف با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به این نتیجه رسیدیم که از اردیبهشت‌ماه فقط نسخه الکترونیک از دانشگاه‌ها پذیرفته شود. این را مسولان وزارت بهداشت پذیرفته و به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ابلاغ کرده‌اند. البته کرونا شرایطی را فراهم کرده که احتمالا این موضوع با تاخیر مواجه شود امیدواریم وزارت بهداشت به طور جدی‌تر وارد این قضیه شود و نسخه الکترونیک به مقصد اصلی برسد.»
منوچهری بیان کرد: «روزانه در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی 250 هزار نسخه الکترونیک تولید می‌شود و پیشرفت بسیار خوبی را شاهد هستیم.»
منوچهری در رابطه با هزینه‌های نسخه نویسی الکترونیک نیز گفت: « قبل از اینکه به هزینه‌های مترتب شده برای راه‌اندازی پروژه الکترونیک بپردازیم باید به این موضوع پرداخت که اگر این پروژه راه‌اندازی نمی‌شد چه هزینه‌هایی می‌بایست می‌پرداختیم. سازمان تامین اجتماعی در سال حدود 22 میلیون دفترچه کاغذی تولید می‌کرد که این یعنی 22 ملیون مراجعه در سال برای اخذ دفترچه وجود داشت، 38 میلیون مراجعه نیز برای تمدید دفترچه در سال داشتیم در نتیجه جمعا 60 میلیون مراجعه در سال به شعب تامین اجتماعی وجود داشت. این 60 میلیون مراجعه هزینه‌های زیادی در حوزه نیروی انسانی، کاغذ و .. در سراسر کشور تحمیل می‌کرد. هزاران میلیارد تومان از این موضوع به کشور هزینه وارد می‌شد. هر چه از اجرای نسخه الکترونیک بگذرد این هزینه‌ها کمتر می‌شود.» وی همچنین در رابطه با راه‌اندازی سامانه‌های نسخه الکترونیک بر روی موبایل و تبلت نیز گفت: «نسخه الکترونیک یک طرح ملی است که باید به تدریج تکمیل شود در آینده نسخه‌های موبایلی نیز راه‌اندازی می‌شود، ضمن اینکه محدودیتی برای استفاده از سامانه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت قائل نشدیم. هر کس در مطب خود از سامانهای که در اختیار دارد به واسطه API یا واسطه‌های نرم‌افزاری که زبان سامانه‌ها را برای یکدیگر ترجمه می‌کند می‌تواند اطلاعات خود را تولید و تبادل کند.»
منوچهری در مورد نقاطی از کشور که تحت پوشش اینترنت نیستند نیز اظهار کرد: «برای نقاطی که از پوشش اینترنتی مناسبی برخوردار نیستند نسخه آفلاین پیش‌بینی شده است و در ظرف یک تا دو هفته آینده این نسخه‌ها رونمایی می‌شود و از طریق QRکد ، امکان تولید نسخه الکترونیک بدون اینترنت وجود خواهد داشت.»
منوچهری در پاسخ به پرسش مبنی بر تبعیض بین پزشکان استفاده کننده از نسخه نویسی الکترونیک در تعرفه‌های 1400 و دیگر پزشکان نیز گفت: «وقتی در نظام سلامت به سمت نسخه نویسی الکترونیک پیش می‌رویم باید بین کسی که به نسخه‌نویسی الکترونیک می‌پردازد و کسی که با این کار همراهی نمی‌کند تفاوت قائل شد، کسی که در مسیر جریان حرکت می‌کند باید مورد استقبال و حمایت سیستم قرار بگیرد. از سوی دیگر افزایش تعرفه برای تولید کنندگان نسخه‌الکترونیک یک هزینه برای بیمه است و هیچ سودی برای سازمان بیمه‌گر ندارد بلکه مبلغ بیشتری به او پرداخت می‌کنیم که این یک تشویق است.»
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر چگونگی همکاری بیمه‌های تکمیلی با نسخه‌نویسی الکترونیک نیز اظهار کرد: «با 29 شرکت بیمه و به ویژه با بیمه مرکزی وارد مذکرات جدی شده و اطلاعاتی را تبادل کرده‌ایم. در حال حاضر بیمه آتیه‌سازان و بیمه دی به صورت کامل این فرایند را طی کرده‌اند و در مورد سایر بیمه‌ها نیز به دلیل اینکه نوع پوشش‌ها و قرار دادها متفاوت است پیوستن به برنامه نسخه الکترونیک امکان دارد چندین ماه طول بکشد.» وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر در رابطه با فشار بر مردم عادی در استفاده از نسخه الکترونیک نیز تصریح کرد: « ما هم متوجه این موضوع هستیم و هر روز جلساتی را در معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌کنیم، آرام آرام مشکلات را حل می‌کنیم، نسخه نویسی یک تغییر بزرگ است که زمان خواهد برد.»
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه این سازمان فعالیت‌های خود را در سه محور پیگیری می‌کند، گفت: «محور نخست توسعه خدمات شهروند محور و دسترسی به خدمات ارائه شده توسط بیمه شده است، دومین محور خرید خدمات است که موضوع نسخه الکترونیک را در این محور تعریف کرده‌ایم، سومین محور هم مدیریت هوشمند هزینه خدمات است.» وی افزود: «پیشرفت‌های نسخه الکترونیک را در دو بخش دولتی و خصوصی تعریف می‌کنیم. پیشرفت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل قبول است. در چند استان به صورت صد درصدی نسخه الکترونیک را به کار می‌برند و در بیش از یک سوم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بالای 50 درصد نسخه الکترونیک تولید می‌شود و بر اساس هدف گذاری صورت گرفته بیش از 50 درصد استان‌های کشور به برنامه می‌پیوندند.»
رضایی در مورد راه‌اندازی نظام ارجاع در کنار نسخه نویسی الکترونیک نیز گفت: «این کار در چهار استان به صورت پایلوت در حال انجام است و امکان ارجاع الکترونیک در سامانه نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت فراهم است.» معاون سازمان بیمه سلامت یادآور شد: « با تاکیداتی که در برنامه توسعه وجود دارد و الزام برنامه ششم توسعه مبنی بر تبادل الکترونیک اسناد سازمان‌های بیمه‌گر و مکانیسم‌های تشویقی در این رابطه و حمایت جامعه پزشکی امیدواریم پیشرفت‌های خوبی را در سال 1400 شاهد باشیم.»
وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن نسخ فواید زیادی را هم برای نظام سلامت و هم برای ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت در پی دارد، گفت: «از زمان شروع نسخه‌نویسی الکترونیک تمامی پرداختی‌ها به موقع شده است و بر اساس درخواست ارائه دهندگان خدمات، این پرداختی‌ها ماهیانه شده است. در ماه بیش از 250 میلیارد تومان مطالبات اسناد الکترونیک را پرداخت می‌کنیم در حالی که پرداختی اسناد کاغذی بیش از 6 ماه طول می‌کشد. سازمان بیمه سلامت خود را مکلف می‌داند که پرداخت اسناد الکترونیک را به موقع انجام دهد ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی تسهیلاتی را برای توسعه زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک بخش خصوصی در نظر گرفته و پیش‌پرداخت‌هایی نیز انجام شده و سازمان بیمه سلامت نیز این کار را برای بخش دولتی در دستور کار قرار داده است.»
به ثمر نشستن نسخه‌نویسی الکترونیک درک عمیق می‌خواهد
حمیدرضا صفی‌خانی، مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست مجازی با بیان اینکه تا زمانی که اراده‌ای برای پیاده‌سازی نسخه‌نویسی الکترونیک و درک عمیقی از این پروژه وجود نداشته باشد علی‌رغم وجود الزامات و احکام قانونی پروژه نسخه الکترونیک به ثمر نخواهد نشست، گفت: «در صورت پیاده‌سازی نیز به صورت ناقص اجرا می‌شوند، در طی این سال‌ها پروژه‌ها و برنامه‌های مختلفی در دست اجرا بوده‌اند و منابعی از مردم و کشور صرف آنها شده اما چون اراده‌ای برای تحقق آنها وجود نداشته این برنامه‌ها اثر بخشی لازم را نداشته‌اند.» وی افزود: «باید بپذیریم نسخه‌نویسی الکترونیک برای نظام سلامت هدف نیست، برای پیاده سازی آن باید تمامی کارکردهای نظام سلامت را شناسایی کنیم و بدانیم نسخه‌نویسی الکترونیک یکی از قطعات پازل نظام سلامت الکترونیک و دیجیتال‌هلث است. اگر می‌خواهیم این نظام را پیاده کنیم باید منجر به یکسری اتفاقات مانند کارآیی، شفافیت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و ارتقای نظام انگیزشی در گروه‌های ارائه خدمت شود.»
وی ادامه داد: «تا چند وقت پیش هر دو سازمان بیمه‌گر اصلی در تلاش بودند که خود یک سامانه را ایجاد کرده و در اختیار ارائه کنندگان خدمت قرار دهند و از این طریق اسناد لازم را دریافت کنند و عملیات‌های بیمه‌ای خود را بر روی این اسناد پیاده کنند. این موجب شده بود تا از کسب و کارهای فعال در این حوزه که بخش خصوصی در حال گسترش آنها بودند غافل شویم. از سوی دیگر این‌هایی که سازمان‌ها ایجاد کرده بودند یک سامانه نبودند بلکه هر سازمانی یک پنل داشت و هر پزشکی ناچار بود به صورت مجزا با آنها کار می‌کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه کدینگ‌های مختلفی وجود داشت نمی‌توانسیتم از داده‌های تولید شده استفاده کنیم. لذا در معماری جدید سعی بر این شد تا سازمان‌های بیمه‌گر به جای تعریف یک سامانه و گذاشتن آن در اختیار ارائه دهندگان خدمت، یکسری استاندارد تعریف کند و با واسطه‌های نرم‌افزاری به پزشکان، داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک اجازه دهد تا با هر سامانهای که در اختیار دارند به تبادل داده بپردازند.» روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار