در متن قانون آمده است که نظرات انجمن‌های صنفی، نظام پزشکی و انجمن داروسازان نسبت به هر تغییری که در سرنوشت افراد شاغل در آن مجموعه موثر است باید پرسیده شود. متاسفانه در این مورد خاص نظرات انجمن در نظر گرفته نشده است
شفاآنلاین>سلامت> مشکلات داروخانه‌ها از جمله تراکم جمعیتی، ضوابط و امتیازهای تاسیس، حضور و جذب 50 درصد بازار کار توسط داروخانه‌های دولتی، مشکلات اقتصادی و مواردی از این قبیل مسائلی است که سالیان سال داروخانه‌داران و داروسازان با آنها دست به گریبان هستند.
به گزارش شفاآنلاین:مشکلاتی که نه تنها در این چند سال اخیر تصحیح نشده بلکه شاهد افزایش آنها نیز بوده‌ایم. تغییر آیین نامه‌های مربوط به ارائه خدمات داروخانه‌ها و عدم به موقع ابلاغ آن، حقوق پایین مسئولین فنی داروخانه‌ها از جمله مواردی است که در چند وقت اخیر شاهد اعتراض برخی از داروسازان جلوی درب مجلس و وزارت بهداشت بودیم. موضوعی که رئیس انجمن داروسازان ایران نیز به آن اشاره کرده و یادآور شده است مشکلات اقتصادی باعث فرسوده شدن داروخانه‌ها می‌شود. همچنین از تغییر ناگهانی آیین‌نامه‌ها بدون مشورت انجمن داروسازان گلایه کرده است.
در این خصوص گفت‌وگویی با حمید خوئی، دبیر انجمن داروسازان ایران داشتیم که در جریان جزئیات اعتراضات قرار بگیریم. وی از عدم مشورت سازمان غذا و دارو با انجمن گلایه کرد و گفت: «در این زمینه مکاتبات لازم صورت گرفته است.»
وی با بیان این موضوع که شناختی از افراد معترض ندارد و نمی‌داند چه کسانی ترتیب دهنده این تجمع هستند و خواسته آنها چیست گفت: «انجمن داروسازان ایران یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌ها با سابقه 100 سال فعالیت است. فعالیت انجمن از زمان دارالفنون شروع شده است. هیچ انجمن دیگری نداریم که در قانون برای آن وظیفه تعیین شده باشد.»
وی ادامه داد: «زیر سوال بردن یک انجمن ریشه دار با این همه فعالیت از طرف گروهی که ما تصور می‌کنیم شاید درک کاملی از انجمن ندارند و شاید هیچ کدام اهل انجمن نباشند و حتی تا به حال بابت خواسته‌ها به انجمن مراجعه هم نکرده باشند، از پایه اشتباه است. دوستان اگر نظری دارند نظرات خود را در انتخاباتی که جدیدا برگزار خواهد شد به عنوان نفر انتخاب شونده عنوان کنند. همچنین درب انجمن به روی همه همکاران داروساز اعم از اینکه عضو انجمن باشند یا نباشند باز است و ما شنوای انتقاداتشان هستیم و می‌توانیم در یک فضای منطقی صحبت‌هایمان را با هم مطرح کرده متقاعد شویم و یا متقاعدشان کنیم. با تجمع و کارهای هیجانی سابقه صد ساله انجمن داروسازان را نمی‌توان زیر سوال برد. فارغ از اینکه چه کسانی در مصدر این موضوع هستند می‌توان در محیط گفت‌وگو و تعامل مشکلات را مطرح و حل کرد.»
خوئی همچنین در خصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها گفت: «مجموعه درمان کشور که انتهای آن داروخانه است از نظر اقتصادی به هم متصل هستند. قبل از کرونا هم بقیه خدمات درمانی در حداقل خود قرار گرفته بود. به طبع خروجی نسخه و ورود به داروخانه‌ها با کاهش شدید مواجه بوده و اقتصاد داروخانه‌ها شدیدا متاثر از این قضیه است.»
«آیین‌نامه داروخانه‌ها هر چند سال یک بار از طرف سازمان غذا و دارو باید بازنگری شود و این کار بیشتر در جهت تسهیل محیط کسب و کار برای داروخانه‌دارها و داروسازان است.»
این جمله ای است که عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور به آن اشاره کرده و در توضیح بیشتر می‌گوید: «واقعیت این است که در حال حاضر تاسیس داروخانه برای همکاران سخت شده است. از طرفی بحث هیات مقررات زدایی، بحث شورای رقابت و شورای نگهبان نیز مطرح است که در این قضیه دستی دارد و معتقد است محیط کسب و کار باید ساده تر شود.»
سید هادی احمدی از انحصارطلبی گلایه کرده و می‌گوید: «داروخانه نباید در انحصار یک عده خاص باشد. دلیلی ندارد کسی که تازه فارغ التحصیل می‌شود سال‌های سال در انتظار بماند. اشکال کار این است که سالی تقریبا دو هزار فارغ‌التحصیل داروسازی داریم و تعدادی هم از خارج از کشور می‌آیند و به این تعداد اضافه می‌شود و ما باید برای همه فرصت کار ایجاد کنیم. در حال حاضر نزدیک 27 دانشکده داروسازی در کشور داریم. زمانی 3 تا 4 دانشکده داروسازی داشتیم اما الان با این حجم از دانشکده و دانشجو مواجهیم. دانشجویان داروسازی که تقریبا نخبه‌های جامعه پزشکی هستند بعد از فارغ‌التحصیلی انتظار دارند شغل مناسبی برای آنها ایجاد شود.»
این عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور این تمرکز را نامناسب دانست و گفت: «چرا نباید داروساز ما در صنعت، پژوهش و سایر ارکان سلامت یا بیمارستان مشغول به کار باشد؟ چرا نباید داروساز بیمارستانی و بالینی داشته باشیم؟ البته داریم ولی آنطور که باید از آنها در این مواردی که گفته شد استفاده نمی‌شود. بازار کار را باید فراتر دید و باید کمی گسترش داد. تنها داروخانه نیست که انتخاب اول و آخر هر دانشجوی فارغ التحصیل داروخانه باشد. در سایر کشورهای پیشرفته حدود 40 داروسازها در کارخانجات دارویی مشغول هستند اما در کشور ما در کارخانه‌های دارویی تنها دو سه داروساز مشغول هستند.»
احمدی در خصوص اعتراصات اخیر صورت گرفته به خبرنگار ما گفت: «معترضین برخی از دانشجویان و مسئولین فنی بودند و در خصوص حقوق و بحث ابلاغ آیین نامه اعتراض داشتند.»
وی تصریح کرد: «تغییرات آیین نامه‌ای باید زودتر از این ابلاغ می‌شد که متاسفانه تا به امروز ابلاغ نشده است. اما جناب دکتر شانه‌ساز ریاست محترم سازمان قول داده‌اند که تا آخر ماه رمضان آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.»
عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور با بیان اینکه ابلاغ آیین‌نامه نیز از اعتراضات نکاسته بلکه باز هم منجر به اعتراض می‌شود گفت: «طبق شنیده‌ها امتیاز تاسیس داروخانه در آیین‌نامه جدید بالا رفته است. قبل از این در تهران و شهرهای بزرگ برای تاسیس داروخانه 2800 امتیاز مورد نظر بود که از این مقدار 2000 امیتاز مدرکی است که داروساز دارد و 800 امتیاز باقی را باید داروساز کسب کند. مثلا برای سکونت در تهران 100 امتیاز و برای هر سال کار به عنوان مسئول فنی 30 امتیاز لحاظ می‌شود. دیگر خودتان حساب کنید هر داروساز چند سال باید کار کند و در انتظار باشد تا مجوز تاسیس داروخانه را بتواند کسب کند. این در واقع ظلم است.»
وی اذعان کرد: «متاسفانه همکاران ما در سازمان غذا و دارو مقداری تعارض منافع دارند. این مورد مشکل‌ساز می‌شود. درست نیست کسی که داروخانه دار است برای تسهیل داروخانه‌ها قانون بنویسد. باید قبول داشت که این تعارض منافع گهگاهی مشکل ساز می‌شود. کسی که در ارگان‌های دولتی و سازمان غذا و دارو مشغول به کار است نباید شغل دیگری داشته باشد. نباید دستی در واردات، صادرات، تولید و داروخانه داشته باشد. کسی که دارد قانون و آیین نامه می‌نویسد باید کسی باشد که هیچ منافعی نداشته باشد قطعا من اگر داروخانه‌دار باشم و بخواهم آیین نامه داروخانه‌ها را بنویسم به هر حال سعی می‌کنم منافع خودم به خطر نیفتد. این حرفی است که همه می‌زنند و به آن اعتراض دارند. چرا باید کسی که در وزارت بهداشت است در صادرات و واردات و غیره هم دستی داشته باشد؟ این موارد است که شائبه مافیا دارویی را ایجاد می‌کند که متاسفانه وجود هم دارد و حقیقت است.»
احمدی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به شیوه‌نامه کمک و حضور دانشجویان در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «مورد دیگری که خیلی باید به آن توجه کرد این است که در گذشته دانشجویانی که 180 واحد دانشگاهی را پاس می‌کردند به عنوان قائم‌مقام اجازه کار در داروخانه‌ها را داشتند. ناگفته نماند این موضوع برای زمانی بود که کشور با کمبود داروساز روبرو بود برای همین از دانشجویان داروساز به منظور کمک به داروخانه‌ها استفاده می‌شد. اما در حال حاضر که کشور با افزایش داروساز مواجه است این مورد باید حذف شود و دیگر از دانشجویان در داروخانه‌ها استفاده نشود. درست نیست که دانشجو در داروخانه مشغول به کار باشد و حقوق بگیرد اما فارغ‌التحصیل داروساز کشور بیکار باشد.»
عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور علت اصلی عدم مشورت گرفتن سازمان غذا و دارو از انجمن‌ها و صنوف مربوطه را بحث و بیماری کویید 19 و عدم برگزاری جلسات حضوری دانست و اعتقاد داشت همکاری فی مابین همچنان وجود دارد اما به صورت کم رنگ‌‌تر.
وی در توضیح بیشتر گفت: «سازمان غذا و دارو سال گذشته و امسال بیشتر درگیر تهیه داروی بیماری کرونا بوده است. همکاری همچنان هست اما ضعیف‌تر از قبل شده است. ما خواستار این هستیم که طبق قانون نظر مشورتی صنف گرفته و لحاظ شود. محیط کسب و کار برای داروسازان بهبود بیابد و رفع انحصار در همه زمینه‌ها از جمله تولید، واردات، صادرات و توزیع برطرف شود.»
گفتنی است دو سال پیش طبق رای قطعی دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت مکلف شد با اصلاح آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها، برخی از محدودیت‌های قبلی از جمله «یک داروخانه به ازای هر 7000 نفر جمعیت» را حذف کند که در صورت اجرای این حکم، دسترسی مردم به خدمات سلامت محور آسان‌تر شده و همچنین راه برای ورود داروسازان جوان باز می‌شود تا بتوانند از آموخته‌های خویش در راستای ارتقاء سلامت جامعه استفاده کنند اما بی‌توجهی مسئولان به اجرای قوانین باعث شده پس از گذشت دو سال هنوز رای دیوان عدالت اجرایی نشود.
رفع انحصار تاسیس داروخانه و اجرای رای دیوان عدالت اداری در این زمینه، پیگیری قانونی شدن تعرفه خدمات دارویی در داروخانه‌ها، اعمال نظرات و حضور تمام طیف‌های داروسازان در تصمیم گیری‌های انجمن داروسازان، افزایش تقویت بازرسی‌ها از داروخانه‌ها، پیگیری هر چه بیشتر برای حذف قانون به ارث رسیدن امتیاز داروخانه، کمک به بازپس‌گیری جایگاه داروسازان در صنعت داروسازی و در بیمارستان‌ها و حضور فعال داروسازان در کمک به سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌ها، درخواست داروسازان معترض از وزارت بهداشت است.
به منظور پیگیری بیشتر مساله تلاش کرد با سازمان غذا و دارو و سخنگوی وزارت بهداشت نیز صحبتی داشته باشد که موفق به برقراری ارتباط نشد.
اما جلیل سعیدلو، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران عنوان کرد که موافق برگزاری این اعتراضات به هیچ عنوان نبوده است و در واقع از چند و چون برگزاری آن اطلاعی ندارد. وی معتقد است اعتراضات این چند روز در واقع بیشتر حرکتی برای دیده شدن است.
سعیدلو تاکید کرد: «داروخانه مرکز ارائه دارویی کشور است و درست این است که مردم دسترسی آسان و راحتی در همه نقاط به داروخانه داشته باشند. در این زمینه باید نظارت جامع و کاملی وجود داشته باشد که اگر این نظارت هم از روی مکان تاسیس داروخانه برداشته شود در واقع داروخانه تنها به محل فروش دارو تبدیل خواهد شد. یا به نوعی می‌توان داروخانه را به یک سوپرمارکت تشبیه کرد.»
دبیر انجمن داروسازان ایران تراکم بالای کنونی داروخانه‌های تهران را زننده دانست و افزود: «در حال حاضر تراکم داروخانه‌ها در شمال شهر زننده است. داروخانه‌ها در کنار هم و با فاصله کم واقع شده‌اند. این موارد خواه‌ناخواه منجر به اشاعه فساد، راه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی در چرخه رقابت فروش دارو می‌شود. منطق این بحث که هر کسی هر کجا که بخواهد می‌تواند داروخانه تاسیس کند از پایه اشتباه است و نهادهای رسمی نباید این موضوع را تایید کنند زیرا اعمال این موضوع باعث محروم شدن برخی از مناطق از داروخانه و سختی مردم در دسترسی به دارو می‌شود.»
وی در توضیح بیشتر گفت: «با کمتر شدن فاصله و ضوابط قبلی شاهد کوچ قابل توجهی از داروخانه‌ها از مناطق محروم و جنوب شهر به مناطق شمال شهر شدیم. این روند نباید ادامه پیدا کند. محروم شدن و کم شدن داروخانه در مناطق جنوب شهر یک رویداد کاملا ضدعدالت است. در خدمات پزشکی عدالت و تامین عادلانه دارویی و پزشکی اصلی مهم است و نباید گذاشت این معیار مهم مخدوش شود. این موارد باعث هرج و مرج در ارائه خدمات دارویی و فروپاشی خدمات است. اما متاسفانه گاها دیده می‌شود افرا تاثیر‌گذار دنبال منافع شخصی خود هستند و حتی اگر منافع کل صنف هم زیر سوال رود برایشان اهمیتی ندارد.»
نظرشما
آخرین اخبار