براساس طرح کشوری غربالگری که از سال ۸۴ در کشور اجرایی شده، به تمام زنان باردار پیشنهاد انجام غربالگری داده می‌شود. به آنها گفته می‌شد که درصورت تمایل، طی هفته‌های ۱۱ تا ۱۳ بارداری، تحت غربالگری قرار گرفته و جنین‌شان را به لحاظ ناهنجاری‌های ژنتیک بررسی کنند.
شفاآنلاین>سلامت> در صورت لغو قانون سقط جنین در شورای جدید سقط، علاوه بر پزشکان ۳فقیه نیز حضور خواهند داشت؛ موضوعی که با واکنش‌هایی همراه شده است.به گزارش شفاآنلاین: در بلبشوی بازار مکاره کرونا که دوباره زبانه کشیده، اختلاف‌نظرها بر سر ماجرای حذف غربالگری اجباری جنین و نسخ قانون سقط، بالا گرفته است؛ به‌ویژه اینکه اعضای کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس مصرند که مخالفان این طرح آدرس غلط به مردم داده‌اند و خبری از حذف کلی غربالگری نیست، بلکه صرفا قرار است این موضوع به قول خودشان نه به‌صورت افسارگسیخته گذشته که تنها بنابر ضرورت و براساس تشخیص پزشک متخصص انجام شود.
جالب این که در روزهای گذشته، به همت انجمن آکادمی ژنتیک ایران طی کارزاری از عموم مردم خواسته شد طوماری الکترونیک با عنوان «نه به لغو قانون سقط جنین» امضا کنند. درواقع این کارزار، خواستار ارسال مجدد این طرح از شورای نگهبان به مجلس و بررسی مجدد آن است.
براساس طرح کشوری غربالگری که از سال ۸۴ در کشور اجرایی شده، به تمام زنان باردار پیشنهاد انجام غربالگری داده می‌شود. به آنها گفته می‌شد که درصورت تمایل، طی هفته‌های ۱۱ تا ۱۳ بارداری، تحت غربالگری قرار گرفته و جنین‌شان را به لحاظ ناهنجاری‌های ژنتیک بررسی کنند. مجلسی‌های موافق طرح معتقدند نحوه رفتار پزشکان با مادران باردار به‌نحوی است که آنها مجبور به انجام غربالگری می‌شوند.
اعظم‌السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران ازجمله افرادی است که معتقد است گرچه با مخالفت‌های گسترده عبارت حذف غربالگری از ماده ۵۳طرح جدید برداشته شده، اما آنچه باقی مانده به‌واقع فرق چندانی با اصل موضوع ندارد. او می‌گوید: «در تبصره‌های یک، دو و سه این ماده ذکر شده که غربالگری برای مواردی انجام می‌شود که پزشک ضروری تشخیص داده یا مادر اصرار به انجام این کار داشته باشد. با این حال، درصورت طرح این درخواست از سوی پزشک، باید این موضوع همراه تمام جزئیات و شرایط بیمار در سامانه‌ای که راه‌اندازی خواهد شد، قید شود؛ بنابراین پزشک جوابگوی این درخواست خواهد بود.»
او معتقد است سالانه ۸ تا ۹ هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی به‌دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می‌شود، اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تأثیرگذار نیست؛ موضوعی که ۱۸ فروردین، سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز به آن اشاره کرده و گفته بود، اگر این طرح نهایی شود، موجب تولد سالانه ۹ هزار فرزند معلول خواهد شد.
تا همین چند وقت پیش، میزان خطای تست‌های غربالگری تا ۱۵ درصد اعلام شده بود. رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران معتقد است ۱۵ درصد اعلام شده، براساس گفت‌وگوی تلفنی با جامعه نمونه پژوهش انجام گرفته بود و به‌نظر می‌رسد همین ۱۵ درصد، مبنا و علت پافشاری مجلس یازدهم بر نسخ قانون سقط جنین بوده است.
درحالی‌که به‌تازگی پژوهش جدیدی مبتنی بر داده‌های دقیق آزمایشگاهی توسط وزارت بهداشت انجام شده و براساس نتیجه آن تنها ۵ درصد موارد غربالگری مثبت اعلام شده‌اند؛ ۵ درصدی که بخشی از آن مثبت واقعی بوده و نشان از اختلالات جنین دارد و بخشی از آن می‌تواند کاذب باشد؛ ضمن اینکه به‌گفته او، این مطالعه به اعضای کمیسیون جوانی مجلس هم ارائه شده، اما در تغییر رأی آنها مؤثر نبوده است.
براساس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال۸۴ که به‌گفته بسیاری از حقوقدانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.
موضوعی که موسوی هم به آن اشاره می‌کند: «سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.» براساس توضیحات موسوی، در شرایط اینچنینی مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درصورت اعلام حرج بر او، ۳ پزشک ازجمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی ۴ ماهگی.
موسوی تأکید می‌کند که در طرح جدید تغییراتی به‌وجود آمده: «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.»
با این حال، امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت که از مدافعان سرسخت حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین است می‌گوید تمام حرف او و همقطارانش این است که از وزارت بهداشت خواسته‌اند غربالگری‌ها را استانداردسازی کند تا جلوی خطاهای زیادی که تاکنون رخ داده را بگیرند وگرنه حرف آنها هم حذف کلی غربالگری نیست. او می‌گوید: «دروغ می‌گویند که موارد مثبت ۵ درصد است. تا ۱۰درصد موارد تشخیصی در غربالگری اول را برای مرحله دوم می‌فرستند؛ حتی اگر ۵ درصد هم باشد، ما در ماده ۵۳ ذکر کردیم این میزان باید براساس استانداردهای علمی صورت بگیرد. می‌گویند غربالگری اختیاری بوده، ولی تاکنون ۹۴ درصد جنین‌ها غربالگری شده‌اند؛ درصورتی که اصلا ضرورتی به انجام این میزان نیست.»
یکی دیگر از موضوعاتی که جامعه پزشکی در طرح جدید به آن می‌پردازد، ماجرای حضور فقیه و قاضی در شورا یا اندیکاسیون سقط جنین است؛ این در حالی است که بانکی معتقد است تاکنون موارد قابل‌توجهی سقط انجام شده که برخلاف ادعای پزشکان توجیه شرعی نداشته است؛ «پزشکان می‌گویند ما طبق نظر شرع عمل می‌کنیم؛ درحالی‌که نظر شرع را فقیه تعیین می‌کند نه پزشک. در اندیکاسیون سقط فعلی ۲۰۰، ۳۰۰ مورد نوشته شده که برخی از آنها با فتوای فقها در تضاد است؛ مثلا گفته‌اند اگر تشخیص داده شود نوزادی ناشنوا به دنیا می‌آید، می‌توانید او را سقط کنید؛ درحالی‌که الان ناشنوای مادرزاد می‌تواند درمان شود. سقط او خلاف شرع است. برای اینکه دیگر چنین اتفاقاتی نیفتد، ما گفته‌ایم در اندیکاسیون سقط باید شورایی متشکل از ۳ پزشک از وزارت بهداشت و ۳ فقیه از قوه قضاییه ایجاد شود و البته نماینده پزشکی‌قانونی هم حضور داشته باشد.» او به مورد دیگری هم اشاره می‌کند: «تاکنون موضوع حرج بر مادر که مسئله‌ای فقهی است، درست تفسیر نشده بود؛ در حالی‌که تشخیص این موضوع با فقیه است. توجه داشته باشید که این شورا مصداقی نظر نمی‌دهد. درواقع آنها روی جدول اندیکاسیون سقط نظر داده و آن را نهایی می‌کنند. با قوه قضاییه هم صحبت کردیم و قرار شده در هر استان یک قاضی از طرف این قوه در پزشکی قانونی حضور داشته باشد تا درنهایت در مورد سقط جنین، علاوه بر امضای ۳ پزشک، قاضی موردنظر هم حکم نهایی را تأیید و امضا کند. نگرانی مخالفان این است که تاکنون خلاف شرع عمل کرده‌اند؛ چون بیزینس مالی در این ماجرا مطرح است، بسیاری در برابر آن مقاومت می‌کنند.» او صراحتا اعلام می‌کند که جامعه پزشکی نه‌تنها تاکنون به مردم «دروغ» گفته‌اند که اتفاقا اقدامات آنها خلاف شرع بوده و نه از تعبیر«سقط» که از «کشتن» جنین سخن می‌گوید: «اگر پزشک بگوید که باید موردی سقط شود، اما تشخیص فقیه این نباشد، معلوم است که حرف بی‌خودی است؛ پزشک که نمی‌تواند در مورد شرع نظر بدهد. ما در کشور اجازه انجام هیچ کار خلاف شرعی را نداریم. بگویید ما می‌خواهیم طبق تشخیص خودمان و خلاف شرع، یک‌سری بچه را بکشیم! محکم به شما می‌گویم که آنها به مردم دروغ می‌گویند.» خلاصه اینکه او معتقد است مخالفان، جنگ زرگری راه انداخته‌اند و در برابر این طرح، سنگ‌اندازی می‌کنند: «به دروغ می‌گویند ما می‌خواهیم جلوی غربالگری گرفته شود، ما کی چنین حرفی را زدیم؟!»
در شرایطی که مخالفت‌های انجمن‌های علمی و پزشکی و همچنین اعتراضات مدنی با طرح تعالی خانواده و جمعیت بالا گرفته، تا کمتر از یک‌هفته دیگر شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر خواهد کرد؛ طرحی که حتی در دل مجلس شورای اسلامی نیز مخالفانی دارد.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از مخالفان این طرح است، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از آخرین وضعیت این طرح می‌گوید: «کسی که یک فرزند معلول داشته باشد، تمایلی به فرزندآوری مجدد ندارد و همین موضوع اثر معکوس روی ازدیاد جمعیت خواهد گذاشت. من نمی‌خواهم نقدی بر نظر همکارانم وارد کنم، اما مسئله این است که خیلی از اقوام و نزدیکان نمایندگان مجلس در غربالگری شرکت کرده و پزشک به آنها گفته که جنین شما ناقص بوده و باید سقط شود؛ درحالی‌که آنها جنین را حفظ کرده‌اند و بعد نوزاد سالمی متولد شده است. همین تشخیص‌های اشتباه موجب شده که برخی بر این موضوع پافشاری کنند.»
چند روز بعد از توییت کبری خزعلی، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و استادیاردانشگاه علوم‌پزشکی تهران در مورد حذف اجباری غربالگری، واکنش‌ها و انتقادات زیادی به راه افتاد که همچنان ادامه دارد. نمونه‌اش نامه‌ای که چند روز پیش، انجمن و بورد ژنتیک پزشکی ایران خطاب به شورای نگهبان نوشت؛ نامه‌ای که طی آن آمارهای به‌دست آمده از نتایج غربالگری از یکی از مراکز معتبر دانشگاهی نشان می‌داد در جمعیت بیش از ۸۰ هزار مراجعه غربالگری در یکسال، حدود ۴۲۰۰ نفر یعنی حدود ۵ درصد، با ریسک بالا تشخیص داده شده‌اند که پس از انجام روش تشخیصی، مشخص شد ۷۰ درصدشان دارای جنین مبتلا به سندروم داون قطعی بودند؛ موضوعی که رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با نگاهی متفاوت به آن می‌پردازد: «می‌گویند از هر ۱۵۰۰ نفر، یک جنین دچار سندروم داون می‌شود. این یعنی ۹۹.۸۵ درصد این بچه‌ها سالم هستند. بعد با نشان دادن عکس‌های هولناک به مادر او را ترسانده و راهی آزمایش‌های بعدی می‌کنند، اما چند درصد مردم هزینه انجام این آزمایش‌ها را دارند؟» آزمایش‌هایی که علیرضا بانکی‌پورفرد به آن اشاره می‌کند، آزمایش آمنیوسنتز است که در آن از مایع دور جنین نمونه‌برداری شده و یا این نمونه‌گیری از جفت انجام می‌شود که به آن سی‌بی‌اس گفته می‌شود.
علیرضا رضوانی‌زاده، رادیولوژیست در این‌باره می‌گوید: «این دو، روش‌های قطعی و صد و درصدی تعیین اختلال‌های کروموزومی در جنین و البته جزو روش‌های تهاجمی هستند. اگر این آزمایش‌ها توسط فرد ماهر انجام شود، عوارض آنها بسیار ناچیز خواهد بود، با این حال،این روش ها بالقوه خطراتی دارند. برای همین تنها مادرانی که ریسک بالاتری در آنها از طریق آزمایش‌های مقدماتی تشخیص داده می‌شود، به سمت این آزمایش‌ها هدایت می‌شوند.»
ندا حبیبی، پزشک نیز به نحو دیگری به همین موضوع اشاره می‌کند: «در ایران گفته شده اگر طبق آزمایش‌ها و سونوگرافی‌های انجام شده، یک‌دویست‌وپنجاهم احتمال اختلالات کروموزومی در جنینی وجود داشته باشد، مادر جزو گروه پرریسک محسوب شده و به آزمایش‌های بیشتری نیاز پیدا می‌کند. ضمن اینکه برای سقط هم سختگیری‌های زیادی وجود دارد و نابینایی، ناشنوایی، نداشتن انگشت، نداشتن دست و پا هیچ‌کدام شامل موارد سقط نمی‌شود.» با این حال، علیرضا بانکی‌پورفرد می‌گوید که بنابر گزارش‌های ارائه شده، یک درصد کسانی که به آزمایش‌های آمینوسنتز هدایت می‌شوند، جنین شان از بین می‌رود؛ «شما صد هزار جنین را هم درنظر بگیرید، یک درصد آن می‌شود هزار جنین سالمی که خودبه‌خود از بین رفته است. این یک درصد را چه‌کسی پاسخ می‌دهد؟ ما اگر از پشت تریبون اینها را بگوییم چه بلایی سر نظام سلامت می‌آید؟ اگر از این پزشکان شکایت نمی‌کنیم، انتظارمان این است که لااقل با ما همراهی کنند!.» او مصر است که این یک درصد جنین از بین رفته، قطعا سالم بوده‌اند، درحالی‌که بنابر تشخیص پزشک متخصص، آنها جزو جنین‌های با ریسک بالای اختلال تشخیص داده شده بودند و دلیل انجام آزمایش آمینوسنتز برای آنها نیز همین بوده است.همشهری
نظرشما
آخرین اخبار