متاسفانه در روزهای اخیر هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد که نمایندگانی از نهادهای مختلف همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و نمایندگانی از مجلس هم در آن عضویت دارند، اقدام به اخذ تصمیماتی در حوزه سلامت و موسسات پزشکی و بهطور خاص داروخانه‌ها کرده است.
شفاآنلاین>سلامت> نایبرئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این پرسش که اگر مصوبه هیات مقرراتزدایی در خصوص لزوم اخذ مجوز از صنف خرازی برای فروش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در داروخانه‌ها نهایی شود، داروخانه‌ها آن را اجرا خواهند کرد؟ گفت: «با صراحت اعلام می‌کنیم که داروخانه‌ها از تصمیم هیات مقررات زدایی تبعیت نخواهند کرد و به فعالیت خود ادامه خواهند داد؛ زیرا از دیدگاه ما پشت پرده این تصمیمات بحث‌های دیگری وجود دارد و عده‌ای می‌خواهند با این بهانه داروخانه‌ها را از دور خارج کرده و با حاکم کردن نگاه اقتصادی بر این بخش و راه انداختن داروخانه‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های دیجیتال سبب از هم پاشیدن داروخانه‌های کوچک شوند.»
به گزارش شفاآنلاین: با رسانه‌ای شدن مصوبه هیات مقررات زدایی مبین بر لزوم اخذ مجوز از صنف خرازی برای فروش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در داروخانه‌ها، صدای اعتراض فعالان داروخانه‌ها بلندتر شده و عنوان می‌کنند که این تصمیم موجب شرمندگی و سرشکستگی نظام بهداشت و درمان شده و وهن است. حال مصاحبه‌ای با سیدعلی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران داشته تا از آخرین وضعیت مصوبه و چرایی طرح آن اطلاعات جدیدتری به مخاطبین بدهد که در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.
متاسفانه در روزهای اخیر هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد که نمایندگانی از نهادهای مختلف همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و نمایندگانی از مجلس هم در آن عضویت دارند، اقدام به اخذ تصمیماتی در حوزه سلامت و موسسات پزشکی و بهطور خاص داروخانه‌ها کرده است. بر اساس طرحی که به درخواست اتاق اصناف در این هیات در دست بررسی است داروخانه‌ها باید برای عرضه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از صنف خرازی مجوز اخذ کنند.
متاسفانه این قبیل تصمیمات در زمره اقدامات عجیب‌وغریبی است که تنها در ایران رخ می‌دهد. انتظاری که از هیات مقررات زدایی می‌رود این است که به وظیفه اصلی خود یعنی کمک کردن به کاهش مقررات و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بپردازد درحالی‌که امروز این هیات نه‌تنها درصدد مقررات زدایی نیست بلکه مقررات زایی هم کرده است.
داروخانه‌ها در همه قوانین و مقررات به‌عنوان مرجع اصلی عرضه محصولات سلامت مطرح هستند. برای مثال قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 در این خصوص صراحت دارد. همچنین بر اساس قانون تعزیرات محصولاتی همچون دارو، مکمل‌های غذایی، فرآورده آرایشی و بهداشتی و لوازم و تجهیزات پزشکی باید عرضه شود.
ما به‌عنوان نمایندگان داروسازان به این موضوع اعتراض کرده و نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم. همچنین مکاتبه‌ای با ریاست‌جمهوری در خصوص دخالت سایر نهادها ازجمله هیات مقررات زدایی و شورای رقابت در حوزه فعالیت موسسات پزشکی داشته و تاکید کرده‌ایم که نباید اجازه داده شود دخالت‌هایی ازاین‌دست صورت گیرد.
البته هیات مقررات زدایی که بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده باید توجه کند که سه حوزه سلامت، آموزش و فرهنگ از بحث رقابت مستثنا شده‌اند و تصمیم این نهاد در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
از سوی دیگر منطق حاکم در بخش سلامت و موسسات پزشکی امور بازرگانی و تجارت نیست زیرا امروز بسیاری از موسسات پزشکی هیچ توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارند، اما به کمک دولت در حال فعالیت هستند.
ازاین‌رو اگر فعالان تجاری وارد بخش سلامت و درمان شوند جفای بزرگی در حق مردم خواهد شد. البته خوشبختانه قوانین بالادستی این موضوع را به‌دقت مورد توجه قرار داده‌اند، اما این امر مورد توجه هیات مقررات زدایی قرار نگرفته و حتی اخیرا شاهد بودیم که چندین تصمیم در خصوص داروخانه‌ها گرفته شد که تازه‌ترین آن الزام آنها به اخذ پروانه از صنف خرازی است.
نامه‌ای در تاریخ 20 بهمن‌ماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهور به سراسر مدیران اجرایی ابلاغ شده که در آن به‌صراحت اعلام شده است که مجوزهای مرتبط با مشاغل تخصصی و اثرگذار در حوزه درمان از شمول تصمیمات هیات مقررات زدایی مستثنا خواهد بود؛ بنابراین داروخانه‌ها هم بر اساس ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به‌عنوان موسسات پزشکی معرفی شده و از شمول محل کسب‌وکار خارج خواهند بود.
ازاین‌رو هیات مقررات زدایی باید موضوعات مرتبط با حوزه درمان را از شمول سایر تصمیمات مرتبط با کسب‌وکار متمایز کند، ولی متاسفانه شاهد هستیم که نه‌تنها داروخانه‌ها از این امر مستثنا نشده‌اند بلکه برای فعالیت آنها به‌عنوان یک موسسه پزشکی نیز قیدوبند گذاشته می‌شود.
نمایندگان داروسازان هم در جلسات هیات مقررات زدایی حضور داشتند؟
سوال اصلی ما این است که چرا در نهادهایی همچون هیات مقررات زدایی، شورای رقابت و یا هر نهاد دیگری که در بحث اقتصاد و تجارت تصمیماتی در خصوص بخش‌های دیگر می‌گیرند، ذی‌نفعان حضور ندارد، درحالی‌که قوانین در این خصوص صراحت دارند؛ بنابراین در این موضوع بخصوص که دو ذی‌نفع دارد باید نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی و یا انجمن داروسازان ایران حضور پیدا می‌کردند.
زیرا بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی هر قانون و ضابطه‌ای که در ارتباط با اعضای این سازمان نوشته شود باید این نهاد در آن دخیل باشد و نظراتش مورد توجه قرار گیرد. درحالی‌که امروز با وجود صراحت قانون و عضو بودن داروسازان در نظام پزشکی از نمایندگان این نهاد دعوت به عمل نیامده است.
البته در هیات مقررات زدایی یک نماینده از سازمان غذا و دارو وجود دارد که در برابر سایر اعضا که نگاه صرفا اقتصادی و تجاری به حوزه سلامت دارند، نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و صدایش به‌جایی نمی‌رسد.
آیا مصوبه هیات نهایی شده است؟
دو جلسه در این خصوص برگزار شده و آخرین جلسه در تاریخ 3 اسفندماه بوده است. ازاین‌رو قرار است از معاونت حقوقی نظر گرفته شود و پس از آن تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.اما از دیدگاه ما آنچه مهم است این است که طرح این مسئله در هیات مقررات زدایی موجب وهن نظام درمانی کشور خواهد شد زیرا داروخانه را به‌عنوان یک محل تجاری صرف در نظر گرفته و برای آن قیدوبند وضع کرده‌اند که این تصمیم قابل‌قبول نیست.
برخی معتقدند تصمیماتی ازاین‌دست در سایه انفعال وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت می‌گیرد، با این نظر موافق هستید؟
ما معتقد به این دیدگاه نیستیم، اما واقعیت این است که امروز افراد دارای قدرت و سرمایه بسیار به حوزه سلامت فشار وارد می‌کنند. برای مثال این افراد در تلاش هستند تا پلتفرم‌های اینترنتی فروش کالا را به حوزه سلامت وارد کنند و با راه‌اندازی داروخانه‌های آنلاین و پزشکان اینترنتی سلطه خود را در این بخش گسترش دهند؛ بنابراین در جلساتی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت حقوقی دارند تلاش می‌کنند تا با مطرح کردن بحث‌هایی در ظاهر به‌روز و عنوان کردن اینکه می‌خواهند سلامت مردم را با دیجیتال متحول کنند، وارد حرفه پزشکی و داروسازی شده و این حوزه را عملا نابود کنند.
حال‌آنکه بخش سلامت و دارو ازجمله بخش‌های استراتژیک و حیاتی هر کشوری است و نمی‌توان آن را همچون بخش حمل‌ونقل و کالا در اختیار سرمایه‌داران قرار داد؛ بنابراین اعتقاد ما این است که برخی افراد نگاه صرف اقتصادی به این موضوع دارند، درحالی‌که هیچ کشوری در دنیا حاضر نیست حوزه‌هایی همچون دفاع، امنیت و سلامت را در اختیار صاحبان سرمایه و تجار قرار دهد.
برخی معتقدند به دلیل حاشیه سود پایین دارو برای داروخانه‌ها بسیاری از آنها به سمت فروش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی رفته‌اند، این دیدگاه را می‌پذیرید؟
متاسفانه در یک دهه اخیر شاهد بودیم که تعداد داروخانه‌ها در کشور دو برابر شد و امروز با فراوانی داروخانه‌ها در کشور مواجه هستیم؛ بنابراین زمانی که فراوانی بیشتر شد طبیعی بود که داروخانه‌ها برای سرپا ماندن به سمت عرضه فرآورده‌هایی ازاین‌دست بروند.
با توجه به اینکه امروز بسیاری از داروخانه‌ها درصدد کسب سود از محل فروش فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی هستند، شائبه فعالیت اقتصادی صرف در این خصوص وجود دارد، چگونه این موضوع را رد می‌کنید؟
دیدگاه ما این است که داروخانه تنها یک بنگاه اقتصادی صرف نیست و نمی‌توان گفت که چون کالا در آن عرضه می‌شود فقط منطق اقتصادی بر آن حاکم است. البته در بخش سلامت هم مبحثی تحت عنوان اقتصاد سلامت مطرح است که در آن به موضوعاتی از این قبیل پرداخته می‌شود؛ بنابراین ما مخالف نگاه تجاری صرف به داروخانه هستیم و معتقدیم که در این بخش باید مباحث سلامت گنجانده شود.
ضمن اینکه امروز کالاهای سلامت اعم از مکمل‌های پزشکی و فرآورده‌های بهداشتی باید زیر نظر مسئولین فنی داروخانه‌ها عرضه شود و سرویسی که بیمار در خصوص دارو دریافت می‌کند باید در خصوص مکمل‌ها و لوازم پزشکی هم دریافت کند.
بحث دیگر ما در این خصوص تامین کالاهای مرتبط با سلامت از مبادی مطمئن است؛ زیرا متاسفانه امروز تقلب در این بخش به‌شدت زیاد است و ما شاهد هستیم که کالاهایی همچون شامپو و کرم‌های تقلبی در محل‌هایی غیربهداشتی تولید و به بازار عرضه می‌شوند. ازاین‌رو ما معتقدیم بهترین محل عرضه این قبیل محصولات داروخانه‌ها هستند زیرا مسئولین فنی بر این بخش نظارت می‌کنند؛ بنابراین این روند باید برعکس شود و صنوفی که خواستار عرضه محصولات مرتبط با سلامت هستند از وزارت بهداشت کسب مجوز کنند.
اگر مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص لزوم اخذ مجوز از صنف خرازی‌ها ابلاغ شود، داروخانه‌ها آن را اجرا خواهند کرد؟
با صراحت اعلام می‌کنیم که داروخانه‌ها از تصمیم هیات مقررات زدایی تبعیت نخواهند کرد و به صرف اینکه از وزارت بهداشت مجوز دارند به همه فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد؛ بنابراین این تصمیم را که ملزم باشند که مجوز جداگانه‌ای از سایر اصناف بگیرند توهین به حرفه خود می‌دانند.
البته پشت پرده این تصمیمات بحث‌های دیگری هم وجود دارد و عده‌ای می‌خواهند با این بهانه داروخانه‌ها را از دور خارج کرده و با حاکم کردن نگاه اقتصادی بر این بخش و راه انداختن داروخانه‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های دیجیتال سبب از هم پاشیدن داروخانه‌های کوچک شوند.
نظرشما
آخرین اخبار