مرخصی 9 ماهه زایمان در پیچ بی‌پولی

به گزارش شفا آنلاین،خبرهایی هم که این روزها از گوشه و کنار به گوش می رسد در تائید خبرهای گذشته است، که به این سادگی ها قابل حل نیست.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری روز گذشته خود آب پاکی را روی دست مادران شاغلی که ماه هاست چشم انتظار اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان مانده اند، ریخت و گفت: تا وقتی پولی در کار نباشد، از اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان خبری نیست.

سیدتقی نوربخش البته این را هم می گوید که سازمان تامین اجتماعی آمادگی کامل برای اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان را دارد، اما به شرطی که بودجه لازم برای این کار از سوی دولت در اختیارش قرار داده شود.

وی با تاکید براین که تامین اجتماعی در اجرای مرخصی 9 ماهه زنان شاغل کوتاهی نکرده است، تصریح می کند: اجرایی شدن قانون مرخصی 9 ماهه زایمان نیازمند 260 میلیارد تومان اعتبار است که باید از سوی دولت تامین شود و به محض این که دولت این اعتبار را در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد، این سازمان نیز برای اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان آمادگی دارد، اما تا آن زمان چیزی که فعلا در تعهد سازمان تامین اجتماعی است، همان مرخصی شش ماهه زایمان است.

مرخصی زایمان به بهای اخراج

با وجود ابلاغ قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی، نه تنها در عمل هنوز مادران شاغل نتوانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند بلکه خبرهای موثقی نیز از اخراج زنان شاغلی که از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده اند، به گوش می رسد.

مصداق این ادعا، گفته چندی پیش معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بود که اعلام کرد در سال 90 و پنج ماه نخست سال 91، یعنی در مدت 17 ماه 145 هزار زن شاغل از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده اند که استفاده از این حق قانونی به اخراج 47 هزار نفر از آنها منجر شده است.

این آمار از یک واقعیت تلخ دیگری نیز پرده برمی دارد و آن این که وقتی هنوز مادران شاغل برای استفاده از مرخصی شش ماهه زایمان که حق قانونی شان است از هیچ پشتوانه حمایتی برخوردار نیستند، چطور می توان توقع داشت قانون مرخصی 9 ماهه زایمان از ضمانت محکمی برای اجرا برخوردار شود؟

وعده ای که عملی نشد

تصویب افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه از همان اول دو مشکل داشت: اول نحوه تامین اعتبار مورد نیاز و دوم تاکید قانون بر مجاز بودن دولت در اجرای این قانون که بار مسئولیت را از دوش دولت برمی دارد و به او در اجرای قانون اختیار می دهد.

با این حال شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگوی چندی پیش خود با جام جم از تلاش برای از میان برداشتن این موانع و حمایت دولت از اجرایی شدن این قانون خبرداده بود.

وی گفته بود: هم اکنون مشکل بر سر پرداخت مابه التفاوت بین مرخصی شش ماه و 9 ماه است که با پیگیری های به عمل آمده، قرار شده با دستور معاون اول رئیس جمهور اعتبار لازم تخصیص داده شود.

البته بحث ها خیلی مفصل بود و کمیسیون اجتماعی دولت به این نتیجه رسید چون در این باره هم قانون وجود دارد و هم تصویب نامه هیات وزیران، دیگر به قانون و مصوبه جدید نیاز نیست و فقط تامین اعتبار مطرح است. همان طور که از گفته های مولاوردی پیداست، براساس یک توافق ضمنی قرار بود به دستور معاون اول رئیس جمهور اعتبار لازم برای اجرایی شدن قانون مرخصی 9 ماهه زایمان در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار گیرد، اما تاکنون این وعده عملی نشده است. حالا با اظهارنظر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر این که مرخصی 9 ماهه زایمان بدون اعتبار به سرانجام نخواهد رسید، این نگرانی وجود دارد که مرخصی 9 ماهه زنان شاغل به این زودی ها رنگ اجرا به خود نبیند.

کارت هوشمند درمان در راه است

کارت های هوشمند درمان را یادتان هست ؟ همان کارت هایی که قرار بود جایگزین دفترچه های بیمه شوند تا دسترسی پزشکان به سوابق درمانی بیماران آسان تر شود، اما هربار به دلایلی آمدنشان به تعویق افتاد و در مرحله ای حتی متوقف هم شد.

حالا پس از شش سال دوباره زمزمه هایی از اجرایی شدن طرح کارت هوشمند درمان به گوش می رسد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای مجدد طرح کارت هوشمند سلامت برای بیمه شدگان تامین اجتماعی خبرداد و گفت: قراراست تا سه ماه آینده مرحله اول صدور کارت های هوشمند سلامت صرفا برای استفاده در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی آغاز شود.

نوربخش درباره نحوه اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت توضیح داد: در مرحله اول قرار است این کارت ها فقط در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد تا به این ترتیب بیمه شدگان هنگام مراجعه به این مراکز به جای دفترچه بیمه، کارت هوشمند خود را ارائه کنند.

وی با تاکید براین که با صدور کارت های هوشمند سلامت دسترسی به سوابق درمانی بیمه شدگان برای پزشکان آسان تر خواهد شد، افزود: در صورت اجرای موفق این طرح در مرحله آزمایشی قرار است ساز و کاری فراهم شود تا بتدریج در آینده این کارت ها در دیگر مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی نیز قابل استفاده باشد.

بیمه کارگران ساختمانی منتظر رفع موانع قانونی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی رئیس انجمن صنفی کار، مبنی بر متوقف شدن بیمه اجباری کارگران ساختمانی در استان های آذربایجان شرقی، لرستان و بوشهر توضیح داد: بیمه کارگران ساختمانی متوقف نشده، اما قانون فعلی، دست تامین اجتماعی برای این که تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قراردهد، بسته است.

به گفته نوربخش، دولت سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده براساس قانون برنامه پنجم توسعه تا 800 هزار نفر را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی ببرد که این تعداد هم اکنون تحت پوشش قرار گرفته اند و 200 هزار نفر از آنها نیز کارگرانی هستند که سال گذشته بیمه شدند، اما مشکل اصلی محدودیتی است که در تعیین سقف تعداد بیمه شدگان در قانون گنجانده شده و برای پوشش بیمه ای تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی محدودیت قائل شده است. نوربخش تصریح کرد: در حال مشارکت برای تدوین و اصلاح این قانون هستیم تا هم این سقف برداشته شود و هم منابع مالی آن لحاظ شود.

محدودیت اعتبار برای بیمه زنان خانه دار

با وجود وعده های فراوان طی سال های گذشته هنوز از تسهیلات ویژه برای اجرای بیمه زنان خانه دار خبری نیست، با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای بیمه زنان خانه دار در همه شعب تامین اجتماعی استان ها البته به صورت اختیاری خبر داد.

نوربخش گفت: ارائه هرگونه تسهیلاتی برای بیمه زنان خانه دار، به معنی تقبل پرداخت بخشی از سهم بیمه زنان خانه دار از سوی دولت است؛ اما از آنجا که هنوز دولت در این زمینه پیشقدم نشده، فعلا نمی توان برای بیمه زنان خانه دار تسهیلات خاصی در نظر گرفت. بنابراین زنان خانه داری که تمایل دارند می توانند فقط به صورت اختیاری و با انتخاب سهم پرداختی حق بیمه خود را بیمه کنند.

وی از اجرای طرح بیمه زنان سرپرست خانوار با اختصاص اعتبار ویژه ای از سوی دولت خبرداد و افزود: سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار از سوی دولت به تامین اجتماعی اختصاص داده شد که با این مبلغ 200 هزار زن سرپرست خانوار در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.