تعرفه پزشکی سال ۱۴۰۰ یکی از معضلاتی است که به آن برمیخوریم. امکان ارائه خدمات با شرایط کنونی واقعا دیگر میسر نیست
شفاآنلاین>سلامت> طبق قانون باید تعرفههای پزشکی در هر سال جدید، قبل از پایان سال جاری تعیین شود. بنابراین بر اساس دستورالعملهای قانونی، تعرفههای خدمات پزشکی سال 1400 باید در همین چند هفته باقی مانده تا پایان امسال تعیین شود. البته معمولا این قانون رعایت نمیشود و هر ساله شاهد هستیم که تعرفههای پزشکی در ماههای ابتدایی هر سال تعیین و ابلاغ میشود.
به گزارش شفاآنلاین: نمایندگان جامعه پزشکی امیدوارند که تعیین تعرفههای پزشکی سال 1400 تا پایان امسال به نتیجه برسد. جدای از زمان تعیین تعرفهها، میزان افزایش تعرفههای پزشکی برای سال آینده نیز مورد نقد و بحث جدی است. جامعه پزشکی امیدوار است که با توجه به افزایش چشمگیر تورم در سال 99 و سیر صعودی نرخ ارز، این مولفهها در تعیین تعرفههای پزشکی سال 1400 مورد توجه جدی قرار بگیرد.
در همین راستا، محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت
سازمان نظام پزشکی کشور هم درباره فرآیند تعیین تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۰، ابراز نگرانی کرد و گفت: «تعرفه پزشکی سال ۱۴۰۰ یکی از معضلاتی است که به آن برمیخوریم. امکان ارائه خدمات با شرایط کنونی واقعا دیگر میسر نیست. به هر حال طی دو سال گذشته، تورم بیش از ۱۰۰ درصد در همه ابعاد ارائه خدمت افزایش داشته است. اگر نخواهیم این تعرفه را اصلاح کنیم، دچار مشکل میشویم. پیشنهاد ما این است که حداقل متناسب با همین تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند، تعرفهها رشد کنند. هر چند که همه میدانند تورم واقعی بالاتر از این است، اما حداقل باید تورم اعلام شده در تعیین تعرفهها دیده شود. این کف افزایش تعرفه است.»
جهانگیری ادامه داد: «در عین حال باید جبرانی را هم برای موارد وابسته به ارز در نظر بگیرند. واقعیت این است که در تجهیزاتی که وابسته به ارز است، در نظام ارائه خدمت اعم از بخش خصوصی و دولتی دچار مشکلات جدی شدهایم. این موارد باید در حوزه تعرفهای و هزینهای دیده شود. در حوزههای دیگر ببینید چه اتفاقی میافتد. به عنوان مثال در حوزه خوارک مردم، در زمینه قیمت مرغ، تخم مرغ و... ببینید چه اتفاقاتی میافتد. همه اینها رشد میکنند. البته آنها هم حق دارند و باید مدیریت شود. در حال حاضر در حوزه بخش خصوصی یک دلار هم از ارز دولتی استفاده نمیشود و همه ارزها یا نیمایی و یا آزاد است. بنابراین این موارد باید دیده شود. در غیر این صورت نمیتوان این تجهیزات را بهینه یا بروز کرد. امروز هم در زمان شیوع کرونا دیدیم که اگر تجهیزات وجود نداشت، واقعا مردم دچار مشکل میشدند. به عنوان مثال اگر امروز سیتیاسکنی در مرکزی دچار مشکل شود، بحث تشخیص دچار مشکل میشود. تجهیزات اتاق عمل نیز اگر به مشکل بخورد، عمل جراحی قطع میشود.»
وی به ایسنا یادآور شد: «بر این اساس خواهش و درخواست ما این است که برای تجهیزاتی که وابسته به ارز است، تدبیر ویژه کنند. درعین حال متناسب با تورمی که امسال اعلام شده، تعرفههارا اصلاح کنند و رشد دهند. هر عددی که از سوی بانک مرکزی به عنوان تورم اعلام شود، همان را در تعرفهها هم اعمال کنند. یعنی حداقل رشد، این میزان باشد. قرار شده طی این هفته جلسات مربوط به تعرفه را به یک سرانجامی برسانیم.»
همچنین چند روز قبل نیز جهانگیری درباره گمانه زنیهای تعرفه سال 1400، تاکید کرده بود: «تعرفه یکی از نمادهای اقتصاد سلامت است. در بحث تعرفهها همواره با چالشهای زیادی در حوزه اقتصادی کشور مواجه بوده ایم. متاسفانه سالهاست تعرفهها از سوی دولت تعیین میشود. با وجود این مشکلات، بر اساس چند مطالعهای که انجام دادیم، توانستیم در پایان سال ۹۸، قیمت تمام شده ویزیت، هتلینگ و برخی خدمات دیگر پزشکی و دندانپزشکی را احصا کنیم. البته نرخ ویزیت را قبل از گران شدن بنزین احصا کردهایم. در هر صورت امسال توانستیم به صورت سیستماتیک و برای اولین بار، رشد تعرفهها را برای زمستان امسال داشته باشیم.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به اصلاحات مورد نیاز در تعیین تعرفههای پزشکی، خاطرنشان کرده بود: «متاسفانه یکی از مشکلات جامعه پزشکی، پرداختهای پلکانی است. در حالی که بیش از ۸۰ درصد بستریها در بخش دولتی انجام میشود، سوال اینجاست که چرا باید فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد تعرفه این خدمات به پزشک پرداخت شود؟ این یک اجحاف در حق جامعه پزشکی است. از همین رو در گام اول ما خواستهایم که تعرفه جزء حرفهای به خدمت پزشکی بازگردد و این شامل تمامی گروههای پزشکی و دندانپزشکی و سایر ارائه دهندگان خدمات حرفهای میشود. درواقع ما میخواهیم تعرفه جزء حرفهای فقط به کار پزشک، دندانپزشک، فیزیوتراپ و ... تعلق بگیرد.»
او یادآور شد: «در تعیین تعرفههای ۱۴۰۰ دو دیدگاه را دنبال میکنیم. اول، ارتقای کیفیت خدمت و دوم، تداوم و توسعه خدمت است، زیرا سلامت محور اصلی در دنیا است. اگر از توسعه نسبی غفلت کنیم، قطعا در محور سلامت دچار مشکل خواهیم شد. در عین حال، دو فاکتور مهم در تعیین تعرفهها و هزینهها را دنبال میکنیم که شامل تاثیر نرخ تورم و تغییرات ارزی است. برای سال ۱۴۰۰ همین سیاست تعرفهای را ادامه خواهیم داد.»
جهانگیری تاکید کرد: «در تعیین تعرفه پزشکی با چالشهای غمانگیزی بخصوص در سه سال اخیر مواجه شدیم. در حالی که در طول سه سال اخیر، آزادی عمل برای افزایش نرخ خدمات در بخشهای دیگر جامعه وجود داشت، اما برای جامعه پزشکی این اختیار فراهم نبود. به همین دلایل، بحث واگذاری اختیار تعرفهگذاری به جامعه پزشکی را با معاون اول رئیس جمهوری نیز مطرح کردیم. همچنین در این دوره نیز چند مطالعه درباره قیمت تمام شده خدمات در نظام پزشکی انجام شد که در سازمان برنامه و بودجه مورد نقد قرار گرفت و در نهایت نیز تصویب شد.»
تعرفههای 1400 باید منافع مردم را هم پوشش دهد
امسال شاهد بودیم که تعرفههای پزشکی در اواخر سال نیز افزایش پیدا کرد. با این وجود، برخی از نمایندگان جلامعه پزشکی میگویند که افزایش هشت درصدی تعرفههادر زمستان امسال، نباید مانع از واقعی شدن تعرفههای پزشکی در سال آینده شود. محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم نسبت به فرآیند تعیین تعرفههای سال 1400 ابراز نگرانی کرده و گفته است: «تعرفههای سال ۱۴۰۰ با توجه به همه مشکلاتی که جامعه پزشکی در دوران کرونا با آن روبرو بوده میتواند برای جامعه پزشکی بسیار مهم باشد. باید حداکثر تلاش را کرد تا رضایت این قشر زحمتکش و ایثارگر جلب شود. واقعی نشدن تعرفهها و برخی رفتارهای نسنجیده باعث دلسردی پزشکان و رویگردانی آنان از برخی رشتههای تخصصی و فوق تخصصی است.»
همچنین ظفرقندی، موضوع تعیین تعرفهها منطبق با هزینهها را مورد تاکید قرار داد و گفت: «آنچه مسلم است، تعرفهها یکی از محورهای اصلی اقتصاد سلامت است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، با آسیبهایی مواجه خواهیم شد. هر چند توانستیم تعرفهها را برای سه ماه پایانی سال حدود ۸ درصد افزایش دهیم، اما واقعیت این است که طی سنوات اخیر جزء حرفهای فقط ۵ درصد رشد داشته است که باید اصلاح شود. باید مطابق با نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد روی اجزای تعرفهها کار کنیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۰ تعرفهها را به میزان واقعی خود نزدیک کنیم.»
از سوی دیگر، برخی از مسئولان و تصمیمگیران حوزه سلامت تاکید دارند که افزایش تعرفههای پزشکی در سال 1400 باید با جیب مردم هم همخوانی داشته باشد، طوری که نه مردم ضرر کنند و نه جامعه پزشکی متضرر شود.
به طور مثال، محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم بابیان اینکه افزایش تعرفههای پزشکی نباید همچون سالهای گذشته صورت بگیرد، تاکید کرد که برای تحقق این امر باید ترازی درنظر گرفته شود که در پی آن هم مردم بتوانند هزینههای درمانی را بپردازند و هم مراکز درمانی روی پای خود بایستند.
وی یادآور شد: «تغییر تعرفههای پزشکی باید توسط شورای عالی بیمه صورت گرفته و این موضوع از این طریق مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی نیز نمایندهای در شورای عالی دارند که در این زمینه تصمیم میگیرند. بسیاری از مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی در زمان شیوع بیماری کرونا متضرر شدهاند، اما این آسیب تنها به حوزه بهداشت و درمان وارد نشده، بلکه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را هم تحت تاثیر قرار داده است.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: «ما نمیتوانیم در این شرایط که منابع درآمدی مردم افزایش پیدا نکرده است یک طرفه تصمیم بگیریم و به دلیل متضرر شدن پزشکان، تعرفهها را بدون اینکه وضعیت اقتصادی مردم را در نظر بگیریم، افزایش دهیم.»
آسیبهای واقعی ندیدن تعرفههای پزشکی در سال آینده
بسیاری از نمایندگان جامعه پزشکی هشدار میدهند که با توجه به تعرفههای فعلی، امکان ارائه خدمات باکیفیت کاهش پیدا میکند و در نتیجه، مردم هم متضرر میشوند.
علیرضا اسپید، عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به وضع تعرفههای خدمات پزشکی میگوید: «دغدغه اصلی جامعه پزشکی، ارائه خدمات استاندارد است و در بحث تعیین تعرفهها، اصلا بحث ما بحث سود و منفعت نیست. حرف این است که تعرفههای پزشکی باید طوری تعیین شود که مطب پزشکان بتواند ارائه خدماتش را ادامه دهد و پاسخگوی مردم باشد. یعنی حداقل مطب بتواند باز بماند، اما این شرایط اصلا لحاظ نشده است. ما قبول داریم که دولت و اقتصاد ما تحت فشار است، اما اینکه همه این بار و فشار را به دوش جامعه پزشکی بیندازیم، این را دیگر قبول نداریم. ما میگوییم بخشی از این فشار تورم را باید دولت تحمل کند، بخشی را هم مردم در حال تحمل هستند و بخشی را هم جامعه پزشکی تحمل میکند، اما نباید همه فشار تورم، متوجه جامعه پزشکی باشد.» اسپید خاطرنشان میکند: «برای اینکه یک مطب پزشکی بتواند در حداقلترین شرایط ممکن به ارائه خدمات استاندارد بپردازد، باید حداقل k حرفهای به اندازه افزایش حقوق و دستمزد و k فنی هم بر اساس نرخ تورم باشد.»
اسپید تصریح میکند: «با وجود تعرفههای فعلی، بخشی از مطبها و سایر ارائهدهندگان خدمات درمانی و تشخیصی، فعالیتشان متوقف شده است، زیرا نمیتوانند با این تعرفهها، خدمات استانداردی ارائه دهند. همچنین تبعات دیگر این تعرفهها نیز جدی شدن فرار مغزها و افزایش مهاجرت جامعه پزشکی است. یعنی در نظر بگیرید که اصلا بعید نیست کشورهای توسعه یافته برای ترمیم کادر پزشکی خود به فکر جذب پزشکان از کشورهایی مثل ایران بیفتند، زیرا دوران مقابله با کرونا، اهمیت سرمایه انسانی در حوزه پزشکی را بیش از گذشته نشان داد و آنها با حداقل هزینه درصدد جذب نیروهای آماده به خدمت خواهند بود.»
همچنین بهنام عباسیان، نماینده دندانپزشکان در شورای عالی نظام پزشکی هم نسبت به وضع تعرفههای فعلی انتقاد میکند و میگوید: «واقعیت این است که قیمت تمام شده خدمات پزشکی، بسیار بالاتر از تعرفههایی است که تعیین میشود. جامعه پزشکی، جدای از مردم نیست. ما انتظار داریم که در رسانه ملی بتوانیم خیلی واضح به مردم توضیح بدهیم که هزینه تمام شده خدمات پزشکی چقدر است و چقدر یارانه در این حوزه پرداخت میشود تا ناعادلانه بودن تعرفهها کاملا مشخص شود.»
او تاکید دارد: «با توجه به تعرفهها، کیفیت ارائه خدمات نیز افت پیدا میکند. در این شرایط، خیلی از مراکز پاراکلینیک به مرز ورشکستگی رسیدهاند و نمیتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند. همچنین پزشکان باید بتوانند معیشت خود را تامین کنند، اما با این تعرفهها، دغدغههای مالی جدی برای پزشک ایجاد شده است که بر کیفیت کارش هم تاثیر میگذرد. از یک طرف ما پزشک طرحی را 12 سال به نقاط صفر مرزی اعزام میکنیم و در دوران مقابله با کرونا نیز بیشترین بار بر دوش جامعه پزشکی میافتد، اما در مقام عمل فقط در حمایت از پزشکان، شعار میدهیم. مثلا گفتند اقساط بانکی جامعه پزشکی با توجه به دوران کرونا به عقب بیفتد، اما این هم فقط در حد شعار باقی ماند. تامینکنندگان تجهیزات پزشکی نیز قیمت بسیاری از تجهیزات مورد نیاز جامعه پزشکی را چند برابر افزایش دادهاند، اما تعرفههای جامعه پزشکی تغییر محسوسی نداشت.»
عباسیان یادآور میشود: «حدود 75 درصد بار نظام سلامت به دوش بخش خصوصی واگذار شده، اما با این وجود برای جامعه پزشکی تجهیز محور مثل دندانپزشکان، تعرفهها به شدت غیرمنطقی است.»
بسیاری از فعالان جامعه پزشکی انتقاد دارند که با توجه به نرخ فعلی تعرفههای خدمات پزشکی به مرحلهای رسیدهاند که دیگر دخل و خرج بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی با یکدیگر همخوانی ندارد. آنها نگران هستند که در صورت تداوم وضعیت موجود در سال آینده، بسیاری از مراکز بخش خصوصی فعال در حوزه تشخیص و درمان به ورشکستگی سوق داده شوند. فعالان جامعه پزشکی امیدوارند که در فرآیند تعیین تعرفههای سال 1400، این دغدغههای ارائه دهندگان خدمات نظام سلامت نیز دیده شود.روزنامه سپید