واقعیت این است که آمار خشونت در
جامعه درحال افزایش است، برای مثال بهتازگی اعلام شده که آمارها نشان
میدهد قتل با سلاح سرد در دو ماه ابتدایی امسال افزایش 63 درصدی داشته
است. از این رو ضروری به نظر میرسد که کارشناسان این مساله را بررسی کنند
که چه عواملی در بروز خشونتها چه در سطح خانوادگی و چه در اجتماع دخیل
هستند. باید مشخص شود که این خشونتها آیا ناشی از احساس عدم امنیت مالی،
شخصی و حرفهای است یا خیر یا اینکه چقدر گرانی و تورم میتواند در خشونت
موثر باشد. در واقع، خشم و خشونت باید بهعنوان مسالهای که به دیگران چه
بهصورت کلامی و چه بهصورت جسمانی آسیب میرساند مطرح شود. در برخی موارد
خشونتهایی که در جامعه وجود دارد جسمانی نیست و شامل خشونتهای کلامی
میشود که همه ما هر روزه شاهد آن هستیم اما، در بسیاری موارد هم این
خشونتها فیزیکی میشود که منجر به ضرب و شتم و قتل میشود. باید این مساله
بررسی شود که چرا آستانه تحمل مردم پایین آمده است و کوچکترین چیزی که
مطابق میل ما نباشد با آن برخورد قهری و خشونتآمیز میکنیم. درحالی از
افزایش خشونت با سلاح سرد سخن گفته شده است که چندی پیش قانون ممنوعیت حمل
سلاح سرد پس از هفت سال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. این
خود نشاندهنده این است که نباید صرفا به تصویب این قوانین بسنده کرد و در
کنار آن باید کارهای کارشناسی نیز انجام شود تا عوامل چنین رفتارهایی مشخص و
به تبع آن نیز از آنها پیشگیری و راهحلهای مناسب اندیشیده شود. آماری که
از افزایش خشونت در جامعه سخن میگوید آمار درستی است. هر روز اخباری
درباره نزاعها و خشونتها میان افراد منتشر میشود. البته این مساله محدود
به نزاعهای خیابانی نمی شود و راجع به خشونت خانوادگی نیز مساله به همین
صورت است. لازمه اینکه بفهمیم چرا چنین شده است و چه کار باید کرد این است
که جامعه شناسان، آسیب شناسان و روانشناسان با وزارتخانهها و ارگانهای
مربوطه همکاری کنند و در این زمینه برنامهریزیهای ویژهای صورت گیرد.
البته چندی پیش نیز در مصاحبه ای که درباره خشونت داشتم مطرح کردم که
آلودگی و افزایش دمای هوا نیز میتواند عاملی برای پایین آمدن آستانه تحمل
افراد باشد و تحریک پذیری ما را بیشتر کند اما، واقعیت این است که برای
چنین رفتارهایی جریمهای وجود ندارد و افراد خیلی راحت دست به خشونت
میزنند بدون اینکه، قانون را در مقابل خود ببینند. همه اینها نشاندهنده
این است که مشکلاتی در جامعه وجود دارد که صرفا ممنوعیت قانونی نمیتواند
منجر به حل آن شود. در رابطه با مراکز مشاوره برای کاهش خشونت نیز باید
تلاش شود تا مراکز بخش خصوصی کمتر شود چرا که بسیاری از مردم توانایی
پرداخت هزینه آن را ندارند. مراکز مشاوره دولتی باید ایجاد شود، همچنین با
توجه به وضعیت اقتصادی مردم و بالابودن هزینهها مشکل بیمه حوزه سلامت روان
باید حل شود و دسترسی مردم به این مراکز تسهیل شود. البته، جلسات مشاوره
در این مراکز نباید محدود به یک یا دو جلسه باشد بلکه افراد باید در
دورههای مختلف شرکت کنند. علاوه بر این، خصوصیات شخصیتی هر فرد و
ویژگیهای رفتاری او باید سنجیده شود و راهحل برای آن اندیشیده شود.
راهحلها نیز میتواند متفاوت باشد، برای مثال در برخی موارد برای درمان
اختلالات روانی از دارو استفاده میکنیم. با این حال، بسیاری از مسائلی که
مربوط به آستانه تحمل و خشونت میشود جنبه شناختی دارد و به توقعات این
افراد ربط دارد، از اینرو در چنین مواردی نیاز به رواندرمانی دیده
میشود.
* بهروز بیرشک-رواشناس و استاد دانشگاه