نمایندگان جامعه پزشکی می‌گویند ریشه حل اغلب مشکلات کادر درمان، بازگشت حق تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی است
شفاآنلاین>سلامت> نمایندگان جامعه پزشکی می‌گویند ریشه حل اغلب مشکلات کادر درمان، بازگشت حق تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی است
به گزارش شفاآنلاین: باوجود نامه نگاری‌های متعدد نمایندگان جامعه پزشکی با مسئولان دولتی، به نظر نمی‌رسد که امسال شاهد تغییر تعرفه‌های پزشکی باشیم. برخلاف وعده دولت و باوجود موافقت شورای عالی بیمه، اصلاحی در تعرفه‌های خدمات پزشکی سال 99 صورت نگرفته است. برخی از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که ریشه حل این مشکل و بسیاری از مشکلات کادر درمان، بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی است.
حدود 10 سال قبل، اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی به طور موقت از نظام پزشکی گرفته شد. قرار بود این موضوع فقط تا پنج سال به طور موقت اجرا شود، اما آنطور که از شواهد برمی‌آید، گرفتن حق تعرفه‌گذاری از نظام پزشکی، رنگ و بوی دائمی به خود گرفته است.
پیشتر نیز اسماعیل ایدنی، قائم مقام شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تاکید کرده بود: «یکی از مطالبات اصلی جامعه پزشکی، بازگشت نظام تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی است. در هر جایی که تعرفه‌گذاری با دخالت نمایندگان صنف انجام شود، امکان تحقق، نظارت و رعایت حقوق مصرف کننده، بهتر انجام می‌شود. اگر به دنبال حفاظت مالی از بیماران هستیم و هدفمان پیشگیری و اجتناب از دریافت‌های غیرمتعارف در ارائه خدمات پزشکی است، نباید نظام تعرفه‌گذاری را از سازمان نظام پزشکی خلع کنیم»
او خاطرنشان کرد: «بیشترین پرداختی از جیب مردم، مربوط به زمانی است که حق تعرفه‌گذاری از سازمان گرفته شد. اولین گام در این زمینه، تقاضا از دولت و مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن حق تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی از یک طرف و تعرفه‌گذاری با شرایط پیش بینی شده در قانون از طرف دیگر است.»
چند ماه قبل نیز ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران و وزیر سابق بهداشت از سلب اختیار جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها انتقاد کرد و گفت: «تعرفه K جراحی و ویزیت پزشکان در بخش خصوصی مورد قبول جامعه جراحان نیست. این شیوه تعرفه‌گذاری، نقض فاحش حقوق جراحان است که هیچ مبنای علمی و اقتصادی برای آن نمی‌توان یافت. جامعه جراحان ایران با هدف جلوگیری از فروپاشی بیمارستان‌های خصوصی ایران و برقراری و نهادینه شدن عدالت برای جامعه خدوم پزشکی، بخصوص پزشکان عمومی که در سرسر کشور خدمتگزار مردم هستند، مصرانه درخواست دارد که تعرفه‌گذاری بخش خصوصی همانطور که در قانون سال 1383 تصریح شده است به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شود.» همچنین محمد جهانگیری، معاون سازمان نظام پزشکی به آسیب‌های تعرفه‌گذاری به شیوه فعلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حالی که دنیا به این سمت پیش رفته است که برای مهار بحران‌هایی شبیه کرونا، سیستم درمانی را تقویت کند، اما ما حتی هزینه‌های ارائه دهندگان خدمات را هم نتوانسته‌ایم پوشش دهیم.»
او توضیح می‌دهد: «از سال 95 تا الان حدود 10 درصد حق‌العلاج یا همان جزء حرفه‌ای افزایش پیدا کرده است. ما امسال گفتیم همان میزان افزایش حقوق کارکنان را در بخش جزء حرفه‌ای اعمال کنید که این دیگر حداقل درخواست بود، اما حق‌العلاج در تعرفه‌های امسال فقط حدود پنج درصد رشد پیدا کرد، آن هم در حالی که اجاره مطب‌ها چند برابر شده است. اینها با همدیگر همخوانی ندارد.»
آسیب‌های تعرفه‌گذاری یک طرفه خدمات پزشکی
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که گرفتن حق تعرفه‌گذاری از نظام پزشکی، در نهایت به ضرر سلامت جامعه نیز تمام می‌شود.
محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین تاکید می‌کند که از نظر منطقی و کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع برای تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی است. او توضیح می‌دهد: «سازمان نظام پزشکی با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا به عنوان ذیصلاح‌ترین مرجع برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی شناخته می‌شود. با توجه به وجود گروه‌های مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند برآورد دقیقی از تعرفه‌های منطقی در گروه‌های مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.»
او با اشاره به مشکلات نظام تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی از سوی دولت، خاطرنشان می‌کند: «مشکل اینجاست که وقتی دولت به طور موقت، اختیار تعرفه‌گذاری را بر عهده گرفته است، مسیر تعیین همین تعرفه‌ها نیز از مسیر کارشناسی نمی‌گذرد. در حقیقت حرف ما این است که تعیین تعرفه‌ها چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی مسیری که هزینه‌ها و درآمدهای جامعه پزشکی را به درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفه‌ها از سوی دولت، چنین نگاه کارشناسی به چشم نمی‌خورد. نمونه بارز این کار غیرکارشناسی هم این است که با توجه به تعرفه‌های فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل مطب‌ها، بیمارستان‌های خصوصی، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری به سختی می‌توانند از پس هزینه‌ها بربیایند و سرپا بمانند.»
خردمند هشدار می‌دهد: «تعیین تعرفه خدمات پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از تعرفه‌گذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمت می‌شود که در نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.»
او تصریح می‌کند: «حتما باید سازمان نظام پزشکی و بخصوص بخش‌های پارلمانی، قضایی و حقوقی آن با نمایندگان مجلس، رایزنی کنند. این رایزنی‌ها می‌تواند در تبیین کارشناسی نظام تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی برای نمایندگان مجلس، بسیار کارساز باشد. این اتفاق باعث می شود که رای نمایندگان مجلس درباره تعرفه‌های پزشکی با آگاهی بیشتری همراه باشد. معتقدم باید با مجلس، ارتباط گسترده‌تری داشته باشیم.»
تداوم اعتراض جامعه پزشکی به سلب اختیار تعرفه‌گذاری
قانون نظام پزشکی مصوب مجلس در سال 1383 تصریح دارد که اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و در بخش تعرفه‌های دولتی نیز این سازمان باید نقش مشاور را داشته باشد.
نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز نیز، یادآور می‌شود: «این حق تعرفه‌گذاری را چند سال قبل به طور موقت از نظام پزشکی گرفتند. الان اتفاقی که افتاده این است که خریدار خدمت، قیمت خدمات را تعیین می‌کند که این موضوع اصلا منطق ندارد. این تعارض منافع شرایطی را پیش آورده است که تعرفه‌های پزشکی را به اسم مردم تعیین می کنند، اما درحقیقت به کام بیمه‌ها تمام می‌شود.» ناصری تاکید می‌کند: «انتظار تعیین تعرفه گزاف نداریم، بلکه می‌گوییم تعرفه‌ها حداقل با هزینه‌ها همخوانی داشته باشد. در نظر بگیرید که در افغانستان، ویزیت پزشک عمومی حدود 35 دلار است، اما تعرفه ویزیت پزشک متخصص در کشور ما حدود دو دلار و نیم است. این تعرفه‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند هزینه‌های کرایه و تجهیز مطب را جبران کند. نباید در بحث تعیین تعرفه‌های پزشکی، جزیره‌ای نگاه کنیم و خودمان را منفک از دنیا بدانیم. اگر نگاهی به کشورهای اطراف خودمان داشته باشیم، می بینیم که تعرفه‌ها در ایران به هیچ وجه با کشورهای همسایه‌اش تناسب ندارد.»
ناصری با طرح این پرسش که آیا دولت حاضر است مثلا حق تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی به مردم واگذار شود یا قیمت خدمات و کالاها را مردم مشخص کنند، یادآور می‌شود: «معلوم است که دولت چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، اما سوال این است که چطور درباره تعرفه خدمات پزشکی، این حق را از جامعه پزشکی می‌گیرند؟ همچنین قرار بود حق تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را دوباره به جامعه پزشکی بازگردانند، اما با ارائه دلایل و بهانه‌های غیرکارشناسی، این حق را سلب کرده‌اند. اگر دولت برای پرداخت از جیب مردم، نگران است، نباید فقط به یک گروه صنفی فشار بیاورد. انگار دید دولت نسبت به جامعه پزشکی این است که هر پزشک به یک چاه نفت وصل است، سپس با همین پیش فرض با خودشان می‌گویند که باید از منافع پزشکان کم کنیم و به منافع گروه‌های دیگر اضافه کنیم. این تفکر غلطی است. راهکار این مشکلات، افزایش پوشش بیمه‌ای است. البته نه به این شکل که 10 میلیون نفر را به یکباره و بدون پشتوانه، بیمه کنند، اما حداقل خدمات درمانی هم تحت پوشش همان بیمه نباشد.»
او ابراز امیدواری می‌کند: «امیدوارم واقع‌بینانه و به دور از نگاه‌های جناحی و سیاسی به مسائل صنفی پزشکان نگاه شود. الان تعرفه‌ها به شکلی است که فقط بیمارستان‌های خصوصی و مراکز پاراکلینیکی بزرگ، آسیب نبینند، اما این وسط فقط پزشکانی ضرر می‌کنند که سرمایه‌دار نیستند و صرفا به ارائه خدمات درمانی می‌پردازند. افزایش پنج درصدی حق‌العلاج با توجه به شرایط فعلی تورم، سخره‌آور است. سرکوب کردن تعرفه‌های بخش خصوصی با وجود تعطیلی چند ماهه مطب‌ها در دوران کرونا، ضربه‌های اقتصادی سنگینی به ارائه‌دهندگان خدمت می‌زند.»
با توجه به اینکه به احتمال زیاد در سال آینده هم تعیین تعرفه‌های پزشکی با نظر موافق قاطبه جامعه پزشکی همراه نباشد، انتظار می‌رود که دولت و نمایندگان جامعه پزشکی با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت از متخصصان، راه‌حلی دائمی برای این اختلاف نظر طولانی پیدا کنند.روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار