شفاآنلاین>سلامت> حاکميت در قبال مردم و حقوق آنها مسئوليت مستقيم و قانوني دارد که در اصول مختلف ميثاق ملي، يعني قانون اساسي پيش‌بيني شده و اصول مختلف اين قانون از جمله اصول 19 تا 42 با ذکر دقيق و احصا مصاديق به لزوم تامين آنها توسط نهادهاي مختلف تاکيد کرده است. طبيعتا با لحاظ تفکيک قوا بخش مهمي از اجراي اين اصول مربوط به قوه مجريه و نظارت بر اجراي آن براساس اصل 113 و در مواردي بسترسازي براي آن بخش از حقوق ملت که نياز به قوانين عادي دارد، برعهده مجلس قانونگذاري است.
قوه قضائيه، با لحاظ وظايفي که به عنوان مرجع دادخواهي و نظارت بر سلامت ماموران دولت و نهادهاي مرتبط جلوگيري از ارتکاب جرم، پيشگيري از وقوع آن، به عهده دارد، بحث احياي حقوق عامه و نظارت بر آن، طبق بند 2 اصل 156 به‌عنوان يک تکليف محوري پيش‌بيني شده است. متاسفانه بايد گفت صرفنظر از آن يک بند، بسياري از موارد در گذشته طبق اقرار و اذعان مقامات عالي کشور، بخش مهمي از حقوق و امتيازات مردم تامين نشده يا ناديده گرفته شده است، اين امر در حوزه محيط زيست و حفظ عناصر يک زيست‌بوم متعارف و متعادل نه‌تنها مورد بي‌توجهي قرار گرفته، بلکه در بسياري از موارد با وصف شعارهاي مختلف مقامات کشور در بحث حقوق عامه، حقوق مردم، آزادي‌ها و همچنين اوصاف مردمسالاري، پايش و ضمانت اجراها و اعمال واکنش‌ها بسيار ضعيف و بعضا ناچيز بوده است. البته در چندماهه اخير هر يک از مسئولان قواي سه‌گانه به فراخور حال و متناسب با نشست‌هاي مطبوعاتي از دفاع از حقوق مستضعفان، تامين حقوق ملت، تامين حقوق اساسي، اجراي قانون اساسي، حقوق عامه و از سند تحول در زمينه‌هاي مختلف مطالب ذيقيمتي را مورد اشاره قرار داده و يک طيف جديدي از توقعات و اميدهاي ايجادشده سابق افزوده‌اند. بحث آلودگي هوا و آلوده کردن محيط زيست در کشور ما مبدل به يک بيماري مزمن و ظاهرا لاعلاج شده است. اين درحالي است که هستي‌شناسي اين پديده و چيستي و چرايي آن، بارها توسط انجمن‌هاي علمي، نهادهاي تخصصي و سازمان‌هاي عمومي و دولتي مورد بحث، بررسي و ارائه راه‌حل قرار گرفته ولي ظاهرا همانند مبارزه با فساد به دلايل نامعلومي اراده ملي و قوي براي مراقبت از سلامت مردم و ريشه کردن عوامل اين آلودگي‌ها وجود ندارد يا محمل اجرا پيدا نکرده است. با توجه به مجموعه گفتمان‌ها و شعارها، برنامه‌ها و وعده‌ها امروز همگي مي‌دانند که آلودگي محيط زيست کشور نتيجه بي‌تدبيري، عدم شايسته‌سالاري، عدم‌توجه يا اهمال در انجام وظايف و نظارت است. ساخت اتومبيل‌هاي غيراستاندارد، وجود سوخت‌هاي غيرمتعارف و ناسالم و آلوده‌کننده، استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، مازوت و غيره، صدور مجوز براي تاسيس کارخانه‌هاي آلوده‌کننده، عدم نظارت فني بر جلوگيري از شيوه‌هاي توليد در کارخانه‌هايي که نوع سوخت و همچنين فعاليت صنعتي آنها موجب آلودگي هوا، خاک، آب و طبيعت مي‌شود، صدور مجوز براي ساخت غيرقانوني و تصرف هواي آسمان شهرهاي بزرگ توسط شهرداري‌ها بي‌توجه به آينده نسل ما ايرانيان، از بين بردن فضاي سبز داخل شهرها، مداخله در گردش طبيعي هوا در کلانشهرها مانند تهران، صدور مجوز براي ساختن برج‌هاي بلندمرتبه در مجاري هوا از جمله عواملي هستند که موجب آلودگي هوا در دهه‌هاي گذشته تلقي مي‌شوند و به علت ناکارآمدي و ناتواني مديران شهري و مديران صنايع کشور ما بايد به مديريت مديران کل باد و هوا متوسل شويم. مديراني که گاهي به علت خشم طبيعت، مديريت خود را بر مردم آلوده‌زده شهرهاي کشور دريغ مي‌نمايند و هرگاه از مسئولان در اين خصوص سوالي مي‌شود، هيچ پاسخ درخور به دست نمي‌آيد الا آنکه با فرافکني مسئوليت را متوجه نهاد ديگر دست‌اندرکار مي‌نمايند. آنچه مسلم است، بيماري‌ها و مرگ‌وميرهاي ناشي از آلودگي محيط زيست از باب تسبيب مستقيما متوجه مديراني است که به علت نالايقي و ناکارآمدي نتوانسته‌اند هواي کلانشهرهايي را که روزي ييلاق شهرهاي ديگر بوده‌اند از آلوده شدن حفاظت کنند و در نتيجه در تطبيق با قوانين جزايي کشور اين اقدام جنايت غيرعمدي محسوب شده و بايد در اين راستا تمام مديران بعد از بررسي کارشناسي مورد تعقيب و مجازات، پرداخت ديه و به عنوان تعلل در انجام وظيفه به مجازات تعزيري تحت عنوان جنايت شبه‌عمدي طبق ماده 291 قانون مجازات اسلامي مورد تعقيب قرار گيرند. گذشته از اعمال مجازات پيش‌گفته در مورد اين مسببان واقعي جنايت محيط زيستي با توجه به صراحت ماده 688 قانون تعزيرات که جرائم عليه بهداشت عمومي و تهديد سلامت عمومي را مقرر داشته، به‌ويژه تبصره‌هاي يک و دو آن قانون، اين مسئولان و مسببان قابل تعقيب و مجازاتند و در عين حال با لحاظ تبصره دو ماده و ماده 689 همان قانون در صورتي که آلودگي هوا ناشي از عوامل و اسباب اشخاص يا نهادهاي ذي‌مدخل باشد، مسئولان نه‌تنها مجازات تعزيري دارند بلکه به عنوان جنايات ارتکابي عليه ساکنان کشور قابل تعقيب و کيفر خواهند بود. اظهارات آقاي رئيسي که اميدواريم در حد شعار باقي نماند، با ابتناء بر قوانين و استناد به مقررات موجود هم يادآوري وظيفه تکليف و اختيار قوه قضائيه در راستاي احياي حقوق عامه و رويکرد مترتب بر آن در بحث حفظ سلامت محيط زيست و برخورد با مجرمان و متخلفان تلقي مي‌شود که به صراحت در بند 2 اصل 156 مورد پيش‌بيني قرار گرفته است و همانکه با توجه به وظايف مقرر براي دادستان کل کشور در قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392، در ماده 290 که متضمن پيش‌بيني اختيارات دادستاني در مورد جرائم مربوط به منافع و مصالح ملي و خسارات وارده به حقوق عمومي است، امکان تعقيب و مجازات عاملان و مسببان آلودگي هوا خواه مربوط به نهادهاي عمومي يا بخش خصوصي که امروز با گستاخي هرچه تمام‌تر در رسانه ملي بدون توجه به وظايف ذاتي خود مسئوليت قصور و تقصير آلودگي هوا را با فرافکني متوجه نهادهاي ديگر مي‌کنند و يکي سازنده اتومبيل، ديگري مسئولان پالايشگاه و در مواردي مسئولان وزارت صنعت، استفاده از سوخت‌هاي فسيلي به نوعي با ناآگاه تلقي کردن يا ناآشنا دانستن آنان به حقوق خود؛ بي‌توجه به وظايف ذاتي، آسان‌ترين وظيفه يک مدير را که حفظ سلامت عمومي است به سخره مي‌گيرند. لذا اقدام آقاي رئيسي با استفاده از مکانيزم دادستاني کل کشور که يکبار ديگر موجب تولد اميدي براي احياي بهداشت و سلامت عمومي گرديده است، قطعا مي‌تواند موثر و مفيد باشد. به شرط آنکه صاحبان زور و زر که منافع خود را در خطر مي‌بينند و ادامه وضع موجود را که به نابودي مردم و مرگ‌ومير آنها در شرايط خاص کرونايي منجر مي‌شود، مانع اعمال و اجراي اين وعده نشوند. ضمن آنکه اميدواريم همانند قانون از کجا آورده‌اي؟، اين وعده در حد تهيه ليست اموال مسئولان که فعلا متصدي امور کشور مي‌شوند، نباشد و بتواند شامل عاملاني نيز شود که طي سال‌هاي گذشته موجب فساد در طبيعت کشور و باعث آلودگي هواي سالم آن شده‌اند.علی نجفی‌توانا حقوقدان/ روزنامه آرمان ملی
