یکی از بدترین شاخص‌ها و خطرناک‌ترین آنها برای شهروندان هر سرزمینی از جمله ایران تورم شتابان و با نرخ‌های بالاست.
شفاآنلاین>سلامت>خوشبختانه یا بدبختانه منتقدان دولت از نظر نشان دادن تیره‌روزی و بدبختی شهروندان و کسب‌و‌کار تباه‌شده و معیشت به نفس افتاده آنها، دست بالا را دارند و همین اجازه می‌دهد رسانه‌نگاران و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نیز از رقابت دولت و منتقدان بهره ببرند و بتوانند بگویند ایرانیان در بدترین روزهای اقتصادی به سر می‌برند. شاخص‌های اقتصادی مهمی که نشان می‌دهند اقتصاد ایران بدترین دهه تاریخ معاصر را در آخرین دهه قرن تجربه می‌کند روشن و بدون ابهام هستند. به گزارش شفاآنلاین:یکی از بدترین شاخص‌ها و خطرناک‌ترین آنها برای شهروندان هر سرزمینی از جمله ایران تورم شتابان و با نرخ‌های بالاست. شاخص مهم و اثرگذار و ناراحت‌کننده دیگر رشد نوسانی و تقریبا صفر تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال تازه‌سپری‌شده است. همچنین افزایش نرخ بیکاری و نیز سقوط سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش پول ایران، کسری بودجه فزاینده و از تعادل خارج شده بازارهای دارایی مثل بازار مسکن، بازار سهام، بازار ارز و بازار سکه و سرانجام سقوط درآمد و تولید سرانه است.
طولانی‌ترین و عمیق‌ترین رکود تورمی
همان‌طور که در نمودارها می‌بینید، از سال ۱۳۹۰ تا امسال رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ با پنج سال رشد منفی و با نرخ‌های بالای رشد منفی، عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود را ثبت کرده است. پیش از این نیز ایران در سال‌های آخر جنگ یعنی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و نیز پس از آن در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ رکود را تجربه کرده بود. اما این تعداد سال با نرخ‌های سنگین نشان می‌دهد رکود کنونی، درازمدت‌ترین رکود به حساب می‌آید. از سوی دیگر دو تورم بالای ۳۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز سه سال اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم بالا نیز در ایران از نظر توالی سال‌ها و فصل‌ها رکورد به حساب می‌آید. به این ترتیب طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد دوران نو را در این دور یعنی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ شاهد هستیم.
تحریم
رشد اقتصاد ایران در همه ۶۰ سال تازه‌سپری‌شده به درآمدهای حاصل از صادرات نفت گره خورده است. تجربه نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمد صادرات نفت به دلیل کاهش میزان صادرات یا کاهش بزرگ در قیمت نفت صادراتی روندی کاهنده را تجربه کرده، رشد اقتصادی ایران نیز منفی شده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز در سه سال اخیر که تحریم‌های نفت ایران در دستور کار دولت آمریکا و نیز مشتریان نفت ایران قرار گرفته، این اتفاق افتاده است. بنابراین عامل اصلی رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها تحریم صادرات نفت ایران بوده است و این نسبت در سال‌هایی که اکنون نیز در آن هستیم، وضوح بیشتری دارد. رشد منفی اقتصادی سرچشمه‌گرفته از صادرات نفت به رکود از سمت عرضه دامن زده است. در این وضعیت به ویژه از سال ۱۳۹۸ دولت با کسری بودجه مواجه شد و برای توازن در درآمد و هزینه انواع اقدام‌هایی که هر کدام به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رشد پایه پولی منجر شده‌اند را در دستور کار قرار داد. این اتفاق به رشد تورم دامن زد. از سوی دیگر شهروندان در چنین وضعیتی و با تشدید مجادله میان نظام سیاسی ایران و دولت دونالد ترامپ انتظارات تورمی بالایی را تجربه کرده و بر فشار تورمی از مسیر خرید بیشتر دارایی‌ها از جمله سهام شرکت‌های عرضه‌شده در بورس و نیز ارزهای معتبر به ویژه دلار و پس از آن سکه و مسکن و خودرو افزوده شد.
ویروس کرونا
درباره ورود ویروس کرونا به ایران و رفتارهای شگفت‌انگیز دولت با این پدیده ویرانگر و قاتل جان و مال شهروندان ایرانی باید به آینده برویم تا اسرار هویدا شود.
اما دولت ایران در اسفند ماه پذیرفت که این ویروس به ایران آمده است و باید برخی محدودیت‌ها اعمال شود. با افزایش شمار جان‌باختگان در اسفند ماه در عمل دولت از اواخر اسفند محدودیت‌ها را افزایش داد. در بهار ۱۳۹۹ و نیز تا همین امروز منحنی مشهور فیلیپس در اقتصاد که می‌گفت یا باید تورم پایین و نرخ بیکاری بالا را انتخاب کنید یا نرخ تورم بالا و کاهش نرخ بیکاری را، حالا شهروندان باید بین کار کردن و کسب درآمد و افزایش احتمال گرفتن کرونا که درمان آن هزینه دارد و ممکن است به قیمت جان کروناگیرنده تمام شود و برعکس، یکی را انتخاب کنند. کرونا که آمد، بخش خدمات خرد و خانگی که سهم بالایی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد دارند به شدت سقوط کرد. امید پدیدار شده برای بیرون آمدن اقتصاد از رکود اما بر باد رفت و رکود جدی‌تر شده است. از سوی دیگر با تشدید و گسترش کرونا و افزایش محدودیت‌ها و بیکار شدن میلیون‌ها نفر میزان خرید و مصرف بخش خصوصی یا خانوارها کاهش یافت و نیز دولت برای جبران درآمدهای ازدست‌رفته بیکارشده‌ها و نیز بنگاه‌های کوچک و بخشی از فعالیت‌ها ناگزیر کمک‌هایی را ارائه کرد که بر ابعاد هزینه‌های دولت اضافه کرد.
کرونا همچنین راه درآمدهای مالیاتی را نیز بست و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد. برآیند پیامد کرونا، کسری بودجه بیشتر و تورم بیشتر است.
سیاست‌های اشتباه سیاستگذار پولی
در این وضعیت سیاستگذار پولی نیز با اتخاذ سیاست‌های اشتباه و سیاستگذاری به شدت ناکارآمد بر ابعاد بدتر شدن متغیرها اضافه کرد به طوری که راه را برای شتاب گرفتن رشد پایه پولی هموار کرد و نرخ رشد در بهار امسال به ۴۰ درصد رسید. این سطح از حجم پول واردشده به اقتصاد در کنار انتظارات تورمی بالا، به افزایش قیمت دارایی‌ها منجر شد. در حالی که بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش می‌داد تا سپرده‌گذاران در شرایط تورم فزاینده سپرده‌های خود را به بازارهای دیگر نبرند، عکس این را عمل کرد و نرخ سود را کاهش داد و بازار سرمایه و بازارهای موازی از یورش سپرده‌های آزاد شده از بانک‌ها به انباشت رسید و قیمت‌ها در رقابت نزدیک به هم در بازارها تعادل را به هم زد. بانک مرکزی در تابستان با انتشار اوراق دولتی تلاش کرد این نقدینگی را از بازار جمع کند و به همین دلیل نرخ بهره و نرخ بهره اوراق را نیز افزایش داد. در تابستان امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۱۴ درصد همراه بود و به عامل افزایش پایه پولی تبدیل شد. با ادامه فشار بر ترازنامه بانک‌ها رشد پایه پولی از مهرماه دوباره شتاب گرفت و با توجه به کسری بودجه انتظار می‌رود این افزایش ادامه یابد. رشد نقدینگی به میزان ۳۷ درصد در پایان مهرماه یعنی ۱۰ درصد بالاتر از میانگین این شاخص در سه دهه گذشته هنوز به بازار سرریز نشده و خطرهای آن در پیش است.
وضعیت رفاهی
برآیند تحولات در اقتصاد کلان اما به طور مساوی بین بنگاه‌ها و دولت و خانواده‌ها تقسیم نشده است. خانواده‌ها از دو مسیر در شرایط بدتر قرار گرفت، یکی مسیر تشدید تورم بود که قدرت خرید خانواده‌ها را به شدت کاهش داده که این در همه سال‌های ۱۳۹۱ به این سو اتفاق افتاده است. آمارها و محاسبه‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید روستانشینان به سال ۱۳۶۸ و شهرنشینان به سال ۱۳۸۷ برگشته است. کرونا نیز به بیکاری و اشتغال ناقص دامن زد و درآمد خانواده‌های بیکارشده یا کسانی که اشتغال ناقص دارند را کاهش داده است. این فشار نیز راه نفس ایرانیان را تنگ کرده است.
سال آینده
روز و روزگار ایرانیان را اکنون دو عامل کرونا و واکسن آن و نیز تحریم و میزان فروش تعیین می‌کند. به عبارت ساده‌تر گریبان ایرانیان اکنون در چنگ این دو عامل است. بدترین سناریو این است که برخلاف خوش‌بینی‌هایی که با آمدن جو بایدن و تیمش به کاخ سفید پدیدار شده و پیش‌بینی می‌شود ایران صادرات نفت خود را تا ۳/۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد، این اتفاق نیفتد و نیز ایران نتواند واکسن کرونا را به موقع تهیه و با کارآمدی توزیع کرده و ویروس را از زندگی ایرانیان دور کند. در بدترین سناریو پیش‌بینی‌ها این است که کسری بودجه افزایش یابد و نرخ تورم شتاب بیشتری بگیرد و نیز رشد اقتصاد تا ۴ درصد منفی را تجربه کند.
در این صورت وضعیت رفاهی شهروندان به ویژه گروه‌های تهیدست‌تر ایران بدتر خواهد شد و با افزایش بیکاری و تولید کمتر، درآمد سرانه کاهش یابد. در این وضعیت با توجه به کاهش پس‌انداز تاریخی شهروندان که از زمستان امسال آن را به بازار آورده‌اند تمام می‌شود و دیگر بیش از این نمی‌توان از مصرف کاست.
بهترین سناریو این است که نظام سیاسی ایران با حاکمان تازه کاخ سفید به سازگاری برسند و تحریم‌ها برداشته شود و ایران نفت خود را به اندازه‌ای که در لایحه بودجه گنجانده صادر کند و نیز واکسن برای ریشه کردن کرونا بهنگام به شهروندان زده شود و کسب‌وکارهای خرد و خدمات راه بیفتد. در این صورت کسری بودجه کاهش می‌یابد و می‌توان نرخ تورم را به رقم حتی ۱۵ درصد رساند و نیز رشد اقتصادی را تا ۵/۱ درصد افزایش داد. در غیر این صورت نرخ تورم سال بعد بین ۳۰ تا ۳۵ درصد و نیز نرخ رشد منفی ۴ درصد را خواهیم داشت؛ چه آنکه گریبان ایرانیان در چنگ واکسن و تحریم است.توضیح: این گزارش با استفاده از سخنرانی‌های یک همایش برگزار شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه به ویژه سخنان آقای بهنیا برداشت شده است. نمودارها نیز از پاورپوینت آقای بهنیا است.جهان صنعت
طولانی‌ترین و عمیق‌ترین رکود تورمی
همان‌طور که در نمودارها می‌بینید، از سال ۱۳۹۰ تا امسال رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ با پنج سال رشد منفی و با نرخ‌های بالای رشد منفی، عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود را ثبت کرده است. پیش از این نیز ایران در سال‌های آخر جنگ یعنی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و نیز پس از آن در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ رکود را تجربه کرده بود. اما این تعداد سال با نرخ‌های سنگین نشان می‌دهد رکود کنونی، درازمدت‌ترین رکود به حساب می‌آید. از سوی دیگر دو تورم بالای ۳۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز سه سال اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم بالا نیز در ایران از نظر توالی سال‌ها و فصل‌ها رکورد به حساب می‌آید. به این ترتیب طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد دوران نو را در این دور یعنی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ شاهد هستیم.
تحریم
رشد اقتصاد ایران در همه ۶۰ سال تازه‌سپری‌شده به درآمدهای حاصل از صادرات نفت گره خورده است. تجربه نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمد صادرات نفت به دلیل کاهش میزان صادرات یا کاهش بزرگ در قیمت نفت صادراتی روندی کاهنده را تجربه کرده، رشد اقتصادی ایران نیز منفی شده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز در سه سال اخیر که تحریم‌های نفت ایران در دستور کار دولت آمریکا و نیز مشتریان نفت ایران قرار گرفته، این اتفاق افتاده است. بنابراین عامل اصلی رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها تحریم صادرات نفت ایران بوده است و این نسبت در سال‌هایی که اکنون نیز در آن هستیم، وضوح بیشتری دارد. رشد منفی اقتصادی سرچشمه‌گرفته از صادرات نفت به رکود از سمت عرضه دامن زده است. در این وضعیت به ویژه از سال ۱۳۹۸ دولت با کسری بودجه مواجه شد و برای توازن در درآمد و هزینه انواع اقدام‌هایی که هر کدام به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رشد پایه پولی منجر شده‌اند را در دستور کار قرار داد. این اتفاق به رشد تورم دامن زد. از سوی دیگر شهروندان در چنین وضعیتی و با تشدید مجادله میان نظام سیاسی ایران و دولت دونالد ترامپ انتظارات تورمی بالایی را تجربه کرده و بر فشار تورمی از مسیر خرید بیشتر دارایی‌ها از جمله سهام شرکت‌های عرضه‌شده در بورس و نیز ارزهای معتبر به ویژه دلار و پس از آن سکه و مسکن و خودرو افزوده شد.
ویروس کرونا
درباره ورود ویروس کرونا به ایران و رفتارهای شگفت‌انگیز دولت با این پدیده ویرانگر و قاتل جان و مال شهروندان ایرانی باید به آینده برویم تا اسرار هویدا شود.
اما دولت ایران در اسفند ماه پذیرفت که این ویروس به ایران آمده است و باید برخی محدودیت‌ها اعمال شود. با افزایش شمار جان‌باختگان در اسفند ماه در عمل دولت از اواخر اسفند محدودیت‌ها را افزایش داد. در بهار ۱۳۹۹ و نیز تا همین امروز منحنی مشهور فیلیپس در اقتصاد که می‌گفت یا باید تورم پایین و نرخ بیکاری بالا را انتخاب کنید یا نرخ تورم بالا و کاهش نرخ بیکاری را، حالا شهروندان باید بین کار کردن و کسب درآمد و افزایش احتمال گرفتن کرونا که درمان آن هزینه دارد و ممکن است به قیمت جان کروناگیرنده تمام شود و برعکس، یکی را انتخاب کنند. کرونا که آمد، بخش خدمات خرد و خانگی که سهم بالایی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد دارند به شدت سقوط کرد. امید پدیدار شده برای بیرون آمدن اقتصاد از رکود اما بر باد رفت و رکود جدی‌تر شده است. از سوی دیگر با تشدید و گسترش کرونا و افزایش محدودیت‌ها و بیکار شدن میلیون‌ها نفر میزان خرید و مصرف بخش خصوصی یا خانوارها کاهش یافت و نیز دولت برای جبران درآمدهای ازدست‌رفته بیکارشده‌ها و نیز بنگاه‌های کوچک و بخشی از فعالیت‌ها ناگزیر کمک‌هایی را ارائه کرد که بر ابعاد هزینه‌های دولت اضافه کرد.
کرونا همچنین راه درآمدهای مالیاتی را نیز بست و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد. برآیند پیامد کرونا، کسری بودجه بیشتر و تورم بیشتر است.
سیاست‌های اشتباه سیاستگذار پولی
در این وضعیت سیاستگذار پولی نیز با اتخاذ سیاست‌های اشتباه و سیاستگذاری به شدت ناکارآمد بر ابعاد بدتر شدن متغیرها اضافه کرد به طوری که راه را برای شتاب گرفتن رشد پایه پولی هموار کرد و نرخ رشد در بهار امسال به ۴۰ درصد رسید. این سطح از حجم پول واردشده به اقتصاد در کنار انتظارات تورمی بالا، به افزایش قیمت دارایی‌ها منجر شد. در حالی که بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش می‌داد تا سپرده‌گذاران در شرایط تورم فزاینده سپرده‌های خود را به بازارهای دیگر نبرند، عکس این را عمل کرد و نرخ سود را کاهش داد و بازار سرمایه و بازارهای موازی از یورش سپرده‌های آزاد شده از بانک‌ها به انباشت رسید و قیمت‌ها در رقابت نزدیک به هم در بازارها تعادل را به هم زد. بانک مرکزی در تابستان با انتشار اوراق دولتی تلاش کرد این نقدینگی را از بازار جمع کند و به همین دلیل نرخ بهره و نرخ بهره اوراق را نیز افزایش داد. در تابستان امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۱۴ درصد همراه بود و به عامل افزایش پایه پولی تبدیل شد. با ادامه فشار بر ترازنامه بانک‌ها رشد پایه پولی از مهرماه دوباره شتاب گرفت و با توجه به کسری بودجه انتظار می‌رود این افزایش ادامه یابد. رشد نقدینگی به میزان ۳۷ درصد در پایان مهرماه یعنی ۱۰ درصد بالاتر از میانگین این شاخص در سه دهه گذشته هنوز به بازار سرریز نشده و خطرهای آن در پیش است.
وضعیت رفاهی
برآیند تحولات در اقتصاد کلان اما به طور مساوی بین بنگاه‌ها و دولت و خانواده‌ها تقسیم نشده است. خانواده‌ها از دو مسیر در شرایط بدتر قرار گرفت، یکی مسیر تشدید تورم بود که قدرت خرید خانواده‌ها را به شدت کاهش داده که این در همه سال‌های ۱۳۹۱ به این سو اتفاق افتاده است. آمارها و محاسبه‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید روستانشینان به سال ۱۳۶۸ و شهرنشینان به سال ۱۳۸۷ برگشته است. کرونا نیز به بیکاری و اشتغال ناقص دامن زد و درآمد خانواده‌های بیکارشده یا کسانی که اشتغال ناقص دارند را کاهش داده است. این فشار نیز راه نفس ایرانیان را تنگ کرده است.
سال آینده
روز و روزگار ایرانیان را اکنون دو عامل کرونا و واکسن آن و نیز تحریم و میزان فروش تعیین می‌کند. به عبارت ساده‌تر گریبان ایرانیان اکنون در چنگ این دو عامل است. بدترین سناریو این است که برخلاف خوش‌بینی‌هایی که با آمدن جو بایدن و تیمش به کاخ سفید پدیدار شده و پیش‌بینی می‌شود ایران صادرات نفت خود را تا ۳/۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد، این اتفاق نیفتد و نیز ایران نتواند واکسن کرونا را به موقع تهیه و با کارآمدی توزیع کرده و ویروس را از زندگی ایرانیان دور کند. در بدترین سناریو پیش‌بینی‌ها این است که کسری بودجه افزایش یابد و نرخ تورم شتاب بیشتری بگیرد و نیز رشد اقتصاد تا ۴ درصد منفی را تجربه کند.
در این صورت وضعیت رفاهی شهروندان به ویژه گروه‌های تهیدست‌تر ایران بدتر خواهد شد و با افزایش بیکاری و تولید کمتر، درآمد سرانه کاهش یابد. در این وضعیت با توجه به کاهش پس‌انداز تاریخی شهروندان که از زمستان امسال آن را به بازار آورده‌اند تمام می‌شود و دیگر بیش از این نمی‌توان از مصرف کاست.
بهترین سناریو این است که نظام سیاسی ایران با حاکمان تازه کاخ سفید به سازگاری برسند و تحریم‌ها برداشته شود و ایران نفت خود را به اندازه‌ای که در لایحه بودجه گنجانده صادر کند و نیز واکسن برای ریشه کردن کرونا بهنگام به شهروندان زده شود و کسب‌وکارهای خرد و خدمات راه بیفتد. در این صورت کسری بودجه کاهش می‌یابد و می‌توان نرخ تورم را به رقم حتی ۱۵ درصد رساند و نیز رشد اقتصادی را تا ۵/۱ درصد افزایش داد. در غیر این صورت نرخ تورم سال بعد بین ۳۰ تا ۳۵ درصد و نیز نرخ رشد منفی ۴ درصد را خواهیم داشت؛ چه آنکه گریبان ایرانیان در چنگ واکسن و تحریم است.توضیح: این گزارش با استفاده از سخنرانی‌های یک همایش برگزار شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه به ویژه سخنان آقای بهنیا برداشت شده است. نمودارها نیز از پاورپوینت آقای بهنیا است.جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار