به گزارش شفاآنلاین،دکتر علی فتاحی به قانون مجازات جایگزین اشاره کرد و افزود: ما نباید جرات و شهامت پزشک را در درمان از بین ببریم و او را به سمت طب دفاعی سوق دهیم. نباید به سمتی برویم که پزشک از اعمال جراحی سنگین بترسد. منتهی در تمام دنیا برای بی مبالاتی پزشک حبس داریم. یعنی اگر پزشکی باید اقدامی را انجام دهد و نداد، به بیمارش نرسد و...، به این رفتار پزشک بی مبالاتی می گویند.
وی با بیان این مطلب که اتفاق جدیدی در زمینه مجازاتهای پزشکی در کشور رخ نداده است، گفت: ماده 616 مصوبه سال 75 است که البته به پزشک ارتباطی ندارد و عمومیت دارد و آن ماده قانونی این است که اگر کسی منجر به قتل غیرعمد شد، علاوه بر پرداخت دیه و...، از یک تا سه سال حبس برای او در نظر گرفته می شود و این از سال 75 مصوب شده است. منتهی در کنار ماده 616، ماده 22 را داشتیم که دست قاضی باز بود و می توانست حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
فتاحی ادامه داد: در بازنگری که در قانون مجازات اسلامی انجام شده است، ماده 616 هست ولی ماده 22 حذف شده و اساسا قوه قضائیه در بازنگری جدید به سمت حذف زدایی است و این برای کل جامعه است و تنها شامل جامعه پزشکی نمی شود.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: در واقع، دستگاه قضائی می خواهد حبس را به خدمات جایگزین و جزای نقدی تبدیل کنند منتهی این موارد به ماده 79 موکول شده که آیین نامه آن باید در هیئت وزیران مصوب شود.
وی با اظهار تاسف از اینکه این آیین نامه هنوز به مصوب نشده است، گفت: با هماهنگی هایی که بین سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، قوه قضائیه و وزارت دادگستری انجام شده، این آیین نامه آماده شده و در کمیسیون های هیئت دولت در حال بحث و بررسی است که امیدواریم بزودی مصوب شود تا این نگرانی از جامعه پزشکی برطرف شود.
فتاحی در عین حال به این موضوع اشاره کرد که ممکن است برای یک پزشک حبس بریده باشند اما با توجه به اینکه حبس ها تعلیقی هستند، تا الان پزشکی را نداشته ایم که به خاطر خدمات درمانی که انجام می دهد، زندانی شده باشد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران در پاسخ به این سئوال که تا زمان تصویب آیین نامه هیئت وزیران به چه شکلی با تخلفات پزشکی برخورد می شود، به ماده 616 اشاره کرد و گفت: چون قاضی مجبور است که اعمال قانون کند منتهی حبس ها تعلیقی هستند و تا کنون حبس تعزیزی نداشته ایم. با توجه به بخشنامه ای که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است، آرامشی در بین جامعه پزشکی حاکم شده و این جای تشکر و قدردانی دارد. زیرا، این بخشنامه به قضات کمک کرد دست شان برای استفاده از ماده 616 و مواد جایگزین آن باز باشد.
وی به تاخیر صورت گرفته در تصویب آیین نامه اجرایی ماده 79 اشاره کرد و افزود: قانون، دولت را موظف و مکلف کرده در عرض سه ماه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی (اردیبهشت 92)، آیین نامه اجرایی آن را مصوب کند که متاسفانه این سه ماه به یک سال و سه ماه تبدیل شده که امیدواریم طی دو سه ماه آینده این آیین نامه آماده شود.
