به گزارش شفاآنلاین: محمود عباسی در وبینار «سزارین نابهنگام؛ جرم بی مجنی علیه» افزود: تعیین زمان تولد با انگیزه های غیرپزشکی مهمترین مصداق تولد نابهنگام است و این پدیده ناخوشایندی متأثر از مولفه های فرهنگی و اجتماعی و بسامد رخنه ناهنجاری‌های رفتاری در لایه‌های ارزش‌های خانوادگی در جامعه کنونی است؛ این اقدام که اکنون رو به تزاید نهاده با هدف رُندنمایی زادروز نوزاد یا انطباق آن با مناسبت‌ها و تاریخ‌های خاص مانند سالگرد ازدواج والدین یا زادروز آنها انجام می‌شود.
وی اظهار داشت: سزارین نابهنگام، تهدیدی برای مادر و جنین محسوب می شود همچنین به دلیل تحمیل مخاطرات غیرمتعارف و محروم کردن نوزاد از منافع تکمیل فرایند جنینی و پیامدهایی که درخصوص افزایش خطای پزشکی دارد، موجب ترویج و تحکیم سنت های نادرست در حوزه سلامت می شود که از لحاظ مبانی جرم شناختی عملی خلاف اخلاق اجتماعی است.
رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران گفت: قوانین جزایی کنونی از جمله بند «ج» ماده ۱۵۸ و ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی از مبانی قانونی تحقق مسئولیت کیفری ناشی از این عمل به شمار می آید.
عباسی اضافه کرد: به علت ماهیت خاص جنین و فقدان قدرت بزه دیده بر طرح دعوا نسبت به پزشک و والدین برای تداخل غیرپزشکی در تاریخ زایمان، در اصطلاح این عمل، جرم بی مجنون علیه تلقی می شود و پیامدهای حقوقی آن با دشواری هایی مواجه است.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران ادامه داد: با توجه به جنبه عمومی ارتکاب انجام سزارین نابهنگام و مستند به مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی در فرض ارکان مسئولیت کیفری در کنار مسئولیت و برخورد انتظامی، باید متخلف از سوی مدعی العموم پیگیرد قانونی شود.
وی با تاکید بر عوارض و خطرات سزارین مناسبتی اظهار داشت: سزارین نابهنگام از زوایای مختلف از جمله از منظر حقوق بنیادین جنین، مسئولیت کادر پزشکی، مسئولیت مدنی ناشی از سزارین نابهنگام، تحلیل ماهیت مجرمانه تولد تقویمی و مسئولیت کیفری ناشی از آن از جمله ابعاد این موضوع است.
وی ادامه داد: در بعد آسیب فردی لازم است براساس عوارض، آورده ها و نکات و نمونه های عینی که پزشکان در این زمینه ها ارائه می کنند، استناد کنیم.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران تصریح کرد: سزارین نابهنگام جنین را از حقوق بنیادین خود محروم می کند و او را در معرض مخاطراتی قرار می دهد که تهدید کننده حق حیات و سلامت او محسوب می شود.
عباسی خاطرنشان کرد: حقوق بنیادین ریشه در شأن و کرامت انسانی دارد و وجود آنها مایه قوام و فقدان این حقوق موجب تضعیف شخص و شخصیت انسان می شود.
رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران اظهار داشت: در اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت، یکسان در حمایت قانون قرار می گیرند و از همه حقوق انسانی بهره مند گشته اند. بر این مبنا، طیِ سیر طبیعی تولد، یک حق اساسی برای جنین به شمار می رود که عدول از آن تنها در گرو ضرورت های پزشکی، مقدور است. به دیگر سخن، فرایند طبیعی تولد که به زعم یافته ها و تحقیقات پزشکی، نقش آشکاری در شئون مختلف سلامتی کودک دارد و محروم کردن وی از این حق خدادادی، خطایی مسلم محسوب می‌شود.
عباسی با اشاره به موادی از قانون نظام پزشکی افزود: تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی، عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، مقررات صنفی، حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته را تخلف محسوب می کند یکی از این موارد پذیرش بیش از حد توان خدمت رسانی است که در روزهای خاص به دلیل ازدحام این تخلف رخ می دهد.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که طبق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است و تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است که از صورت های آن مسامحه، غفلت و عدم رعایت نظامات دولتی است و در صورت ایراد صدمه به جنین یا مادر به واسطه اهمال در فرایند زایمان در زمان مقرر و با انگیزه های غیرپزشکی، هم مسامحه و هم عدم رعایت نظامات دولتی قابل استنباط است.
عباسی گفت: مستفاد از بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، باید پذیرفت که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، مستوجب کیفر نخواهد بود.
وی توضیح داد: این بند به صراحت بر مشروعیت عمل طبی و رفتار پزشکی تأکید می کند و مفهوم مخالف آن حاکی از استحقاق کیفر در موارد ارتکاب اعمال طبی مخالف با شرع است.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران اظهار داشت: ماده مهم و عام دیگری که در رابطه با مبنای تحقق مسئولیت پزشکی در این بحث قابل استناد است، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی است. بر اساس این ماده، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».
عباسی اظهار داشت: بر این اساس، پزشک نمی تواند وظیفه قانونی خود را در رسیدگی به مادر و جنین بر اساس معیارهای علمی نادیده انگارد و در صورت کوتاهی در این خصوص و تحقق جنایت، فرض مسئولیت او باقی است.
وی با بیان اینکه موعد زمان زایمان در تکامل مغزی و بلوغ ریوی نوزاد بسیار مهم است، افزود: سزارین انتخابی زمانی است که مادر و پزشک به دلایل شخصی یا پزشکی تاریخ تعیین شده ای برای سزارین اعلام کنند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه در تاریخ های رند و خاص بسیاری از افراد برای ختم حاملگی و سزارین اقدام می کنند و این نوع زایمان ایجاد نارسی و نارسایی می کند.
کدیور درباره پیامدهای سزارین تعیین شده برای نوزاد اظهارداشت: اختلال در اکسیژن رسانی، عملیات احیا، کاهش درجه حرارت، افت قند خون، بیماری های زجر تنفسی، بیماری های ریوی، عفونت های ناشی از بستری های طولانی مدت، اختلال در روند تغذیه، اختلال در وزن گیری، مشکلات تکامل در شنوایی و بینایی، دیابت نوع دو و چاقی و اخیراً احتمال ابتلا به بیماری اوتیسم از جمله پیامدهای ناگوار برای نوزادان نارس است.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل ها و مقرراتی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده، همچنین براساس طرح تحول سلامت، تشویق مادران به زایمان طبیعی در اولویت قرار دارد.
اکرمی اضافه کرد: همچنین براساس مقررات تدوین شده اگر در ماه بیش از ۲۵ درصد از زایمان های یک پزشک به سزارین اختصاص یابد به مدت سه ماه اجازه عمل سزارین نخواهد داشت.
متخصص اخلاق زیستی اظهارداشت: سزارین انتخابی به عنوان آخرین گزینه است اما آنچه در اصل اخلاقی سیاست گذاری های پزشکی مورد توجه قرار می گیرد موضوع عدالت است و اینکه چه کسی حق سزارین دارد اهمیت می یابد.
اکرمی گفت: باید برای زایمان های پرخطر امکانات و خدماتی مهیا باشد و در شرایطی که سزارین های انتخابی شایع شود احتمال بهره مندی از خدمات خاص با توجه به محدودیت امکانات به ویژه در شرایط کنونی که مراکز درمانی با مشکلاتی روبرو هستند باید تا حد امکان از سزارین های انتخابی جلوگیری شود.
متخصص اخلاق زیستی خاطرنشان کرد: تلاقی شرایط شیوع کرونا و تاریخ نهم آذر ماه امسال اقتضا دارد با توجه به بحران ملی با مساله زایمان انتخابی در این روز خاص به صورت فعال توجه شود.
وی ادامه داد: در برخی نظام های حقوقی این موضوع مذموم شمرده است و طبق برخی نظام های حقوقی دیگر مادر می تواند با توجه به شرایط درخواست زایمان زودهنگام داشته باشد مشروط بر اینکه استیفای این حق مادر مبنای اضرار به دیگری (نوزاد) قرار نگیرد.
عباسی کلیمانی خاطرنشان کرد: معمولاً در همه زایمان های تولد تعیینی اضرار وجود دارد بنابراین اصل اختیار و انتخاب نمی تواند مورد استناد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه جامعه پذیری با تفاخر اجتماعی ارتباط دارد، اظهارداشت: متاسفانه این موضوع جذابیت ذاتی دارد و مختص تاریخ امروز نیست بنابراین در این خصوص باید سیاست گذاری عمومی صورت گیرد.
پژهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی گفت: در برخی موارد سیاسی دادستان پیشگیرانه ورود می کند اما چگونه می شود که دادستان ها در اینگونه موارد ورود نمی کنند و وجوب دفع ضرر محتمل نمی کنند.
روشن اظهارداشت: براساس ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک دولت ها باید بقا ورشد کودک را تا حد امکان تضمین کنند همچنین طبق ماده ۲۴ این کنوانسیون، تضمین مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه باید توسط دولت ها به والدین آموزش و یادآوری شود.ایرنا
