مهم‌ترین مشکلی که خانواده‌ها از آن رنج می‌برند، کاهش گفت‌وگو و وقت نگذاشتن برای همدیگر است؛ به طوری که زن و مرد و فرزندان در یک خانه زندگی می‌کنند ولی با هم ارتباط برقرار نمی‌کنند.
شفاآنلاین>اجتماعی>از ابتدای فروردین 99تا 20مرداد که حواس همه ما پی ویروس کرونا و گرفتاری‌هایش بود،34هزار و 457نفر در کشورمان طلاق گرفتند. در این پنج ماه چند برابر این عدد نیز در قالب پدر و مادر و اعضای خانواده، زوج‌ها درگیر تنش و اعصاب خردی شدند و یک جماعت آسیب‌پذیر به نام فرزند نیز به جمع بچه‌های طلاق پیوستند. آمارهای ثبت‌احوال کشور دراین‌باره هولناک است. در این پنج ماه زن‌هایی که مطلقه شده‌اند، میانگین سنی‌شان 32سال بوده و مردانی که تن به جدایی داده‌اند به‌طور متوسط 37ساله بوده‌اند. درواقع زن و مردهای جوانی که بار سنگین طلاق و عواقب آن را خیلی زود به دوش گرفتند، بدتر این‌که طبق آمارهای ثبت‌شده، میانگین مدت‌زمانی که باهم زیر یک سقف بوده‌اند نیز 10سال بوده است.
به گزارش شفاآنلاین:در این آمارها بنیان خانواده می‌لرزد و این لرز به‌قدری شدید است که خوشحالی ناشی از وقوع 127هزار ازدواج در این مدت نیز نمی‌تواند آرامش کند. زوج‌هایی که در این مدت طلاق گرفته‌اند جز آنهایی که راه میانبر طلاق توافقی را برگزیده‌اند و دنبال آگهی‌های طلاق در 10روز کاری، بدون حضور زوجین رفته‌اند و برای جدایی دست‌کم نفری دو میلیون تومان خرج کرده‌اند، بقیه سر از مجتمع‌های قضایی و دادگاه‌های خانواده درآوردند، جایی که چهارشنبه هفته قبل رئیس قوه قضاییه نیز به یکی از آنها سر زد و نکاتی گفت که قابل‌تأمل است.
حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در این بازدید از ضرورت تحکیم بنیان خانواده حرف زد و تأکید کرد برای رسیدگی به مشکلات خانوادگی باید دادگاه آخرین انتخاب باشد، همچنین درباره لزوم تقویت نظام حکمیت در مسائل خانوادگی سخن گفت و تصریح کرد طلاق توافقی نباید به‌آسانی انجام شود.
این حرف‌ها نه‌فقط برشی از مهم‌ترین بخش گفته‌های رئیس دستگاه قضا که حرف دل خیلی‌ها در این کشور است، موضوعاتی که ربط مستقیمی با تحکیم بنیان خانواده دارد، بنیانی که برای قرص و محکم شدنش ده‌ها ماده‌قانونی و قانون اختصاصی حمایت از خانواده را دارد، ولی همچنان لنگ می‌زند.
مهم‌ترین مشکل خانواده‌ها چیست؟
داستان زندگی‌های مشترک معمولا با عشق و دوستی آغاز می‌شود، دو نفر به هم دل می‌بازند و قصد می‌کنند تا آخر عمر زیر یک سقف بمانند. ولی برای خیلی‌ها این داستان نیمه‌کاره می‌ماند و عشق جایش را به نفرت می‌دهد، آنچنان‌که قید همه‌چیز را می‌زنند و عزم طلاق می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا هم می‌گوید رابطه زوجیت گرچه یک ارتباط حقوقی است، اما اساس و پایه آن بر دلدادگی است، پس اگر برای عده‌ای این وضعیت به هم می‌ریزد باید برای حفظ بنیان خانواده همه تلاش‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و سیاسی به کار گرفته شود. اشاره مستقیم او به این است که دادگاه، راه‌حل آسیب‌های خانوادگی نیست و نباید اولین راهکار زوج‌های درگیر، طلاق باشد.
از آنها که در زندگی‌های مشترک می‌سوزند و می‌سازند و دم نمی‌زنند اگر بگذریم و اگر از آنها که هرروز را با جنگ و جدال سپری می‌کنند ولی سمت جدایی نمی‌روند صرف‌نظر کنیم، بقیه زوج‌ها ترجیح می‌دهند دادگاه‌های خانواده میان‌شان قضاوت کند، اما این‌که چرا آنها دادگاه را انتخاب می‌کنند و اصلا چرا زندگی عاشقانه‌شان به میدان نبرد تبدیل می‌شود، دلایلی دارد که دو کارشناس درباره آن به ما توضیح داده‌اند.
لیلا ثمنی، عضو شورای علمی گروه خانواده پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌گوید خانواده‌های ما مشکلات زیادی دارند ولی مهم‌ترین مشکلی که به استحکام بنیان خانواده ضربه می‌زند این است که زوج‌ها برای شروع زندگی مشترک آموزش نمی‌بینند و نحوه برقراری ارتباط، چگونگی تعامل با یکدیگر و حتی حقوق و تکالیف خود را نمی‌شناسند، به طوری که گاهی حقوقی را برای خود تصور می‌کنند که اساسا منشایی ندارد، اما به دلیل آموزشی که ندیده‌اند بر آن پافشاری کرده و اسباب آزار همسر و روا داشته شدن ظلم در حق وی می‌شوند.
معصومه تختی، مشاور خانواده نیز به این نقص‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید مهم‌ترین مشکلی که خانواده‌ها از آن رنج می‌برند، کاهش گفت‌وگو و وقت نگذاشتن برای همدیگر است؛ به طوری که زن و مرد و فرزندان در یک خانه زندگی می‌کنند ولی با هم ارتباط برقرار نمی‌کنند. او می‌گوید حتی اگر ارتباطی نیز در محیط خانه برقرار می‌شود در بیشتر مواقع رابطه‌ای باکیفیت نیست به همان دلیل که گفت‌وگوهای خوب و ثمربخش در خانواده‌ها اتفاق نمی‌افتد.
این مشاور خانواده تاکید دارد که بسیاری از زوج‌ها زندگی مشترک را درحالی آغاز می‌کنند که نحوه تعامل را بلد نیستند و مهارت‌های اصلی زندگی مثل مهارت مذاکره و گفت‌وگو یا مدیریت و راهبری هیجانات را نیاموخته‌اند که همین سبب می‌شود در اوج هیجانات حرف‌هایی بزنند یا حرکاتی انجام دهند که به بدنه خانواده آسیب وارد شود.
اما این که چرا بسیاری از زوج‌ها پس از بروز اختلاف راهی دادگاه‌های خانواده می‌شوند موضوعی است که معصومه تختی نمی‌داند مبنای کارشناسی دارد یا نه، ولی لیلا ثمنی توضیح می‌دهد اگر رفتن به دادگاه جزو گزینه‌های اصلی زوج‌ها برای پایان دادن به مشکلات است، به این علت است که ما صبر می‌کنیم افراد مشکل پیدا کنند و این مشکلات حاد شود و آن وقت در دادگاه‌ها به این مشکلات رسیدگی کنیم درحالی که پیش از بروز مشکلات باید دست به کار شد.
مشاوره‌ها کمک‌کننده است؟
آن عده که شروع اختلافات در زندگی زناشویی را مترادف با پایان زندگی مشترک در نظر نمی‌گیرند، کمک گرفتن از مشاوران خانواده را به زن و شوهرها توصیه می‌کنند، توصیه‌ای که البته همیشه نیز کارسازنیست به دلایلی که کارشناسان به ما می‌گویند.
در حالی که رئیس قوه قضاییه، مشاوره را از مهم ترین ساز وکارهای حل اختلاف پیش از دادگاه معرفی کرده است دو کارشناس قضایی و مشاوره به ما می‌گویند مشاوره تنها در صورت تخصصی بودن،کیفیت داشتن و به‌موقع بودن می‌تواند کارساز باشد.
لیلا ثمنی عضو پژوهشگاه قوه قضاییه می‌گوید در دادگاه‌های خانواده مشاوره‌های قبل از طلاق انجام می‌شود ولی تجربه نشان می‌دهد این مشاوره‌ها تخصصی نیست و به تنهایی برای حل اختلافات خانوادگی کفایت نمی‌کند. او معتقد است صلاحیت مشاوران تنها با یک آزمون کتبی و شفاهی سنجیده می‌شود درحالی که آنها به آموزش‌های خاص و گذراندن دوره‌های کارآموزی نیاز دارند. در واقع این استاد دانشگاه تاکید دارد که مشاوره قبل از طلاق فقط به شرط تخصصی بودن درجلوگیری از طلاق موثر است.
معصومه تختی که مشاور خانواده است نیز فسلفه وجود مشاوران در دادگاه‌های خانواده را رساندن زوج‌ها به صلح معرفی می‌کند ولی می‌گوید از آنجا که زن و شوهرها در وضعیت منازعه و مخاصمه و در اوج هیجانات در این جلسات مشاوره شرکت می‌کنند، چندان نمی‌توانند به صلح و سازش برسند.
او به همین دلیل باور دارد اگر قرار است مشاوره‌ای برای زوج‌ها انجام شود جای درستش در دادگاه نیست، بلکه پیش از رسیدن زوج‌ها به محاکم قضایی باید مشکلات با مشاوره حل شود. تختی البته می‌گوید سال‌ها تجربه کاری به من نشان داده مشکلات برخی زوج‌ها بسیار پیچیده است، چون یکی از زوج‌ها یا هر دوی آنها اختلالات شخصیتی و مشکلات سلامت روان دارند، به طوری که از یک سو مشکل را از خود نمی‌دانند و حاضر به همکاری نیستند و از سوی دیگر اساسا فرد مناسبی برای ازدواج نبوده‌اند.
در واقع او معتقد است در مورد برخی زوج‌ها نباید موضوع را ساده دید و برای تداوم رابطه آنها تلاش کرد بدون این که به عنوان آدم‌های مساله دار در نظر گرفته شوند.
حکمیت به جای دادگاه
از قدیم در کشور ما وقتی مشکلی پیش می‌آمد ریش و قیچی حل اختلاف را به دست ریش‌سفیدان و گیس سفیدان فامیل می‌دادند و خیلی وقت‌ها نیز مسائل به همین طریق ختم به خیر می‌شد ازجمله دعواهای زن و شوهری.
در واقع بزرگان معتمد هر فامیل، هم بنا بر سنت‌های دیرینه و هم براساس نص صریح قرآن برای رفع اختلافات و برقراری صلح و سازش تلاش می‌کردند و آیه 35سوره نسا را نصب‌العین خود قرار می‌دادند. این آیه اشاره مستقیمی به موضوع داوری و حکمیت میان زوج‌ها دارد؛ اصلی که سال به سال در جامعه ما در حال کمرنگ شدن، ولی نیاز به آن روز به روز در حال افزایش است.
رئیس دستگاه قضا روز چهارشنبه طوری درباره لزوم حکمیت و داوری در دعاوی خانوادگی سخن گفت که عده‌ای از این بابت دلگرم شدند. او داوری را یکی از مهم‌ترین سازوکارهای پیش از دادگاه معرفی کرد و گفت اهمیت حکمیت در اینجاست که امکان دارد شما یک حکم طلاق صادر کنید و یک روز بعد سازش صورت گیرد یا بالعکس یک حکم سازش صادر کنید ولی هرگز این سازش اتفاق نیفتد.
او ادامه داد آنچه در موضوع حکمیت اهمیت فراوان دارد، این است که وابستگان و پیوستگان زوجین که شاهد عقد بوده‌اند، برای حکمیت وسازش زوجین هنگام بروز مشکل نیز وارد میدان شوند و با کدخدامنشی و ریش‌سفیدی موضوع را فیصله دهند.
مرتضی شهبازنیا، عضو هیات علمی دانشگاه، حقوقدان و مدرس داوری، یکی از افرادی است که به گفته خودش از شنیدن این جملات بسیار امیدوار شده است، زیرا تاقبل از این مسؤولان قضایی با این صراحت بر انجام حکمیت و داوری تاکید نداشته‌اند. او به ما می‌گوید: اگر تا پیش از این، حرف از این بود که طلاق نباید به‌سادگی انجام شود، برداشت قوه قضاییه این بود که باید در دادگاه‌ها سختگیری‌ها بیشتر شود، درحالی که راه کنترل طلاق این نیست.
شهبازنیا می‌افزاید: دو سال پیش همراه گروهی، مطالعه‌ای انجام دادیم که روش‌های غیرقضایی رسیدگی به اختلافات خانوادگی را بررسی می‌کرد. این نتیجه حاصل شد که در بیشتر کشورهای دنیا قبل از ورود زوج‌ها به دادگاه، چند مرحله طراحی شده است( از مشاوره تا واحدهای امدادی حاکمیتی) تا طلاق آخرین راه باشد نه اولین انتخاب.
لیلا ثمنی، عضو شورای علمی گروه خانواده پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز موافق احیای حکمیت و داوری در اختلافات خانوادگی است ولی می‌داند به علت کاهش روابط فامیلی و ضعف خانواده‌محوری در جامعه امروزی، زوج‌ها ترجیح می‌دهند خودشان مسائل را حل کنند. او با این حال تاکید دارد اگر سیستمی با ساز و کار درست برای حکمیت و داوری طراحی شود و داوری‌ها دوستانه و منصفانه باشد می‌توان به موثر بودن آن در برقراری صلح و سازش امیدوار بود.
معصومه تختی، مشاور خانواده نیز گرچه به حکمیت و ریش سفیدی و فواید آن اعتقاد راسخ دارد، ولی می‌گوید این ریش سفیدی کردن‌ها تنها در شرایطی موثر است که شخصی که حکم قرار می‌گیرد برای زوج‌ها مقبولیت و محبوبیت داشته باشد، چون اگر غیر از این باشد حکمیت‌ها نیز بی‌نتیجه می‌ماند.
قانون داریم، باور نداریم
كارن روحانی / وكیل دادگستری
موضوع دعاوی و مشكلات خانوادگی، بحثی است كه فقط از جنبه حقوقی نمی‌شود به آن نگاه كرد، زیرا موضوعی است كه نیازمند بررسی همه جوانب از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی است. در حال حاضر برای زوج‌هایی كه درخواست طلاق دارند، جلسات ملاقات و مشاوره با روان‌شناسان خانواده در نظر گرفته می‌شود كه متاسفانه در اغلب اوقات آن را جدی نمی‌گیرند، چون زن و شوهرهای متقاضی طلاق این جلسات مشاوره را یكی از تشریفات پیش از طلاق می‌دانند كه باید طی كنند، نه جلساتی كه قرار است در آنها به صلح و سازش برسند. از سوی دیگر در قوانین ما موضوع داوری برای حل اختلافات پیش‌بینی شده كه متاسفانه این هم جدی گرفته نمی‌شود. در واقع دو نفری كه به مراكز داوری مراجعه می‌كنند، تصورشان این است كه عملا كار تمام شده و اینها اقدامات صوری است. در صورتی كه قانونگذار برای ایجاد مراكز خانواده و برای تعیین داور، هدف دارد و می‌خواهد زوج‌ها را به زندگی مشترك برگرداند.
این دو موضوع نشان می‌دهد كه ما در حوزه خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی قانون و مقررات كم نداریم، بلكه آنچه كم داریم، جدی گرفتن و اعتقاد و باور داشتن به این قوانین است به طوری كه راهكار وجود دارد، ولی این راهكارها كارآمد نیستند.
بنابراین راه‌حل و چاره كار این است كه باید از شكل به ماهیت برویم و سعی كنیم زوج‌ها را به این باور برسانیم كه می‌شود غرور ترك‌خورده را ترمیم كرد. برخی اعتقاد دارند كه طولانی كردن فرآیند طلاق می‌تواند در ترمیم آسیب‌ها كمك كند، یعنی فكر می‌كنند اگر دسترسی زن و شوهرها به دادگاه سخت‌تر باشد، شاید از طلاق دست بكشند. شاید هم برای عده‌ای این‌طور باشد، ولی به یقین به عقب انداختن زمان جدایی به تنهایی كافی نیست، بلكه لازم است ضمن خرید زمان، راهكارهایی را هم برای ترمیم زندگی‌‌ها ارائه دهیم. در این میان، نباید فراموش كنیم ما با مقررات نمی‌توانیم مساله‌ای را كه با عاطفه انسان‌ها در ارتباط است حل كنیم، پس لازم است از راهكارهای اجتماعی و فرهنگی برای مستحكم كردن بنیان خانواده استفاده كنیم. برای مثال ما قانونی داریم كه می‌گوید زن باید از مرد تمكین كند، مرد هم می‌تواند حكم عدم تمكین بگیرد؛ اما آیا می‌توانید به اجبار به زن بگویید كه باید تمكین كند؟ در واقع این موضوع دستاورد قانونی دارد، ولی دستاورد عاطفی خیر. در چنین شرایطی حتی اگر قانون هم از تمكین حرف بزند، این زن است كه باید با همه وجود و عشق و علاقه بخواهد كه زندگی‌اش را در كنار مرد ادامه بدهد. به نظر می‌رسد برای به نتیجه رسیدن در چنین مواردی، باید آموزش را بسیار جدی بگیریم و به انسان‌ها از كودكی بیاموزیم كه چطور می‌شود با تعامل زندگی را پیش برد. متاسفانه در حال حاضر، وقتی زوج‌ها به وكیل مراجعه می‌كنند، معمولا كار تمام شده و آنقدر حریم‌ها شكسته است كه دیگر جایی برای ترمیم رابطه باقی نمانده است. پس راه‌حل اصلی این است كه اجازه ندهیم زندگی‌های مشترك به چنین مرحله‌ای برسند.
ضرورتی به نام قاضی مشاور زن
صحبت‌های اخیر رئیس دستگاه قضا طوری بود که حس دفاع از حقوق زنان از برخی جملات ساطع می‌شد، ازجمله این که زنی که به عدلیه پناه می‌آورد حتما باید از او رفع ظلم شود یا من از مردانی که رحم و مروت ندارند و بعضا برای هفته‌ها و ماه‌ها، مادر را از دیدن فرزندشان محروم می‌کنند، تعجب می‌کنم. حتما باید جلوی این نوع روحیات که ظلم فاحش و نادیده گرفتن عاطفه مادری است، گرفته شود.
یکی از بخش‌های صحبت‌های رئیس قوه‌قضاییه نیز که از همین جنس بود تاکید وی بر احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی بود. وی این احیا را یکی از ضرورت‌های مهم برای حل مشکلات مجتمع‌های خانواده می‌دانست.
لیلا ثمنی، عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا که در زمان ریاست آیت‌ا... لاریجانی بر دستگاه قضا به عنوان قاضی زن فعال بوده است، می‌گوید قاضی زن برای حضور در دادگاه‌های خانواده طراحی شده بود، چون حضور آنها در این دادگاه‌ها ضروری بود، اما در عمل قضات زن به عنوان دادیار به کار گرفته شدند و پرونده‌های مربوط به چک برگشتی و تصافات به آنها ارجاع شد.
او ضمن انتقاد از این وضع می‌گوید در طول فعالیتم در دادگاه‌های خانواده، زنانی را دیده‌ام که قادر نبودند مشکلات خود را به قاضی مرد بگویند، در نتیجه چون قاضی نمی‌توانست درک عمیقی از مشکلات آنها پیدا کند حکمی می‌داد که بعضا حقوق زنان پایمال می‌شد.
ثمنی می‌گوید اگر می‌خواهیم به دعاوی خانوادگی به درستی رسیدگی کنیم به‌خصوص در مواردی که زنان برای مسائل مربوط به حریم خصوصی‌شان به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند باید قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده حضوری جدی داشته باشد.روزنامه جام جم
نظرشما
آخرین اخبار