شفاآنلاین>اجتماعی>بخشي از آسيبهاياجتماعي از قاچاق موادمخدر است. مسئولان مبارزه با عرضه موادمخدر براي رسيدن به نتيجهاي مطلوب در زمينه مبارزه با موادمخدر بايد تمام اطلاعات پژوهشي در اين حوزه را جمع آوري کرده و قطعا با يک سابقه پژوهشي نسبت به آن قضاوت کنند. سوالات زيادي در مورد قوانين جديد لغو اعدام قاچاقچيان مطرح است، مانند آنکه آيا افراد تنها به منظور دستيابي به مال بيشتر به قاچاق دست ميزنند يا اکثر آنها انسانهايي مجرم هستند که به حوزه قاچاق موادمخدر نيز وارد شدهاند. همچنين برخي ديگر از اين افراد بهدليل مشکلات اقتصادي به قاچاق کالا رو ميآورند. علاوه بر انگيزه جرم بايد به ميانگين سني مجرمان نيز توجه کرد. اگر قانونگذاران قصد تغيير قوانين مربوط به قاچاق موادمخدر را دارند بايد به اينگونه اطلاعات ثانويه از مجرمان نيز توجه کنند، بنابراين نميتوان در فضايي منفرد، منفک و خلا درباره قوانين مربوط به قاچاق موادمخدر تصميمگيري کرد. قاچاقچيان اغلب توسط وکلاي خود با قانون بازي ميکنند و تمامي راههاي فرار از مجازات را ميشناسند. بنابراين قانونگذار تنها در يک مورد نيز نبايد در قانونگذاري دچار اشتباه شود زيرا وکيل و قاچاقچي قوانين را صد بار بيش از قاضي مرور کردهاند. قاچاقچيان براي فرار از مجازات شگردهاي خاص خود را دارند. بهعنوان مثال اگر حمل 30 گرم به بالاي موادمخدر اعدام است در اين صورت 29 گرم را حمل ميکنند يا از 50 گرم موادمخدر تنها 10درصد موادمخدر حمل ميکنند و باقي حجم موادمخدر را شيرخشک يا آرد نخودچي حمل ميکنند، بنابراين هنگام تحويل موادمخدر به آزمايشگاههاي نيروهاي انتظامي و قضائي آزمايشگاه نيز ناخالصي ماده مخدر را تاييد ميکند و در نهايت قاچاقچي مجازاتي جز اعدام ميگيرد. اگر قصد تصميمگيري در مورد وزن موادمخدر حملشده و مستحق اعدام را داريم قطعا بايد علل يا انگيزههاي افرادقاچاقچي براي ورود به اين عرصه را بدانيم. گاهي دليل عناد آنها با حکومت است و در مواردي مشکلاتاقتصادي آنها را وادار به اين کار کرده است. از سوي ديگر آيا مجازات اعدام براي افرادي که قصد ورود به اين عرصه را دارند جنبه بازدارندگي داشته يا آنکه ميزان فشارها و مشکلات اقتصادي و اجتماعي به حدي در جامعه بالا است که افراد تمام خطرات حمل موادمخدر را به جان ميخرند؟ قطعا افراد هنگام قرارگيري در مضيقه شديد مالي با خود تصور کردهاند مشکلات کنوني اقتصادي و اجتماعي آنها را آماده مرگ کرده است و تفاوتي ندارد از گرسنگي ناشي از فقر بميرند يا آنکه بهدليل قاچاق اعدام شوند. مسائلي مانند آموزش يا مکانيزمهايي مانند نظارت بر عملکرد مجرم ناديده گرفته شده است. بهعنوان مثال فرد مجرم ميتواند اعدام نشود و به زندگي آزاد خود ادامه دهد و تنها هفته به هفته خود را به مراکز انتظامي معرفي کند و تحتنظر باشد، اما متاسفانه به اينگونه از مجازاتها بهعنوان جايگزين تنبيهي اعدام فکر نکردهايم و بنابراين هيچکدام جنبه اجرايي پيدا نکردهاند. بهعنوان مثال زندانها بايد مرکز اصلاح و تربيت باشند و افرادي که از آنها اصلاح شده و از اعمال مجرمانه خود دست بردارند. در حالحاضر افراد پس از خروج از زندان تنها از ترس زندان مجدد از اقدامات خلافکارانه خود دست ميکشند و اگر بدانند دست قانون به آنها نميرسد دوباره عمل مجرمانه خود را تکرار ميکنند. با مکانيزم رفتاري ناموفق زندانها بنابراين هر چقدر فرد در زندان بماند سبب اصلاح او نميشود. شايد تصور آن است که اگر فرد زنداني باشد خلق از آسيب او در امان خواهند ماند، اما نگاه به آمار جرم و جنايت در کشورهاي ديگر و مقايسه با آمار کشور ما عمق فاجعه را آشکار ميکند. بهعنوان مثال در کشور اتريش قضات و وکلا تقريبا بيکار هستند يا در کشور دانمارک سخن از تعطيلي زندانها به ميان آمده است در حالي که در ايران بايد مدارس خود را نيز تعطيل و زندان بسازيم و حجم زندانيان ما چندبرابر فضاي زندانهاست. بنابراين يا قانونگذاران در اشتباهند يا افراد زنداني هرگز از چرخه زندان خارج نميشوند و در اين سيستم زندان هيچگونه اصلاحي صورت نميگيرد تا فرد به دامان زندگيسالم و خانواده گرم خود برگردد.