کد خبر: ۲۶۵۴۳۰
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۰ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - 2020October 03
«قاچاق معکوس دارو» عنوانی که این روزها بسیار از آن استفاده می‌شود و علت آن ارزان بودن داروی ایرانی در داخل و داشتن صرفه اقتصادی برای سوداگران است.
شفاآنلاین>سلامت>«قاچاق معکوس دارو» عنوانی که این روزها بسیار از آن استفاده می‌شود و علت آن ارزان بودن داروی ایرانی در داخل و داشتن صرفه اقتصادی برای سوداگران است. نهادهای مسئول هم توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و تاکید دارند که دیگری در این خصوص درست عمل نمی‌کند. به تازگی رئیس‌جمهور نیز به این بخش ورود کرده و خواستار توقف روند خروج داروها از کشور شده است، اما این بار هم مانند بسیاری از موارد دیگر باید منتظر ماند و دید که بعد از گذشت چندین ماه مقامات مسئول چه پاسخی به دستور رئیس‌جمهور خواهند داد.

به گزارش شفاآنلاین:برای بررسی ابعاد این موضوع به سراغ محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفته‌ایم تا درباره ریشه این سوداگری با آنها گفت‌وگو کنیم.

ارز دولتی دارو مشکل اصلی است

محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تایید قاچاق داروهای ایرانی به خارج از کشور و خروج آنها از شبکه رسمی توزیع، اظهار داشت: «با توجه به قرار گرفتن دارو در فهرست کالاهای استراتژیک، دولت ارزی را تحت عنوان ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی به این کالا اختصاص می‌دهد و قیمت گذاری این محصول هم با همین ارز انجام می‌شود؛ ازاین‌رو اگر دارویی در کشور ما با ارز دولتی یک دلار یا همان 4200 تومان قیمت داشته باشد اگر همان دارو از کشور خارج شود و فردی در کشوری دیگر بخواهد همان دارو را با ارز خارجی و به قیمت یک دلار خریداری کند اختلاف قیمت دلار دولتی با ارز آزاد نصیب قاچاقچیان می‌شود و همین موضوع برای آنها جذابیت ایجاد می‌کند تا با هماهنگی برخی افراد دارو را از شبکه رسمی خارج کنند.»

وی افزود: «صنعت داروسازی با توجه به علت فوق مکرر از نهادهایی مانند سازمان غذا و دارو و کمیسیون بهداشت مجلس درخواست دارد تا ارز دارو آزاد و نیمایی شود و مابه‌التفاوت ارز دولتی با آزاد به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود تا افزایش قیمت دارو به مصرف‌کنندگان فشار وارد نکند.»

عبده‌زاده گفت: «اگر دولت می‌خواهد از بیماران حمایت کند باید یارانه را به جای اینکه به محصول بدهد به خود بیمار و آن هم از طریق شبکه بیمه‌ای بدهد، تا زمانی که بیمار برای تهیه دارو با دفترچه مراجعه می‌کند سازمان بیمه‌گر با حمایت دولت و یارانه‌ای که از محل دارو در اختیار او قرار می‌گیرد بتواند هزینه‌های افزایش نرخ دارو را پوشش دهد.»

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: «اگر کل ارز مورد نیاز دارو برای تولید و واردات در سال 2 میلیارد دلار باشد، مابه‌التفاوت نرخ دولتی ارز که همان 4200 تومان است با نرخ آزاد که امروز نزدیک به 30 هزار تومان است، نزدیک به 26 هزار تومان می‌شود که مجموع این مبلغ 52 هزار میلیارد تومان در سال خواهد شد که این رقم بیش از دوونیم برابر بودجه سالانه بیمه‌ها است و اگر بودجه سالانه سازمان‌های بیمه‌گر را هم با این رقم جمع کنیم این سازمان‌ها به‌راحتی می‌توانند پوشش بسیار مناسبی را در پایان زنجیزه دارو به بیماران بدهند که همین اتفاق موجب رضایت بیماران هم خواهد شد.»

عبده‌زاده افزود: «پیش‌شرط آزاد شدن نرخ ارز دارو تخصیص یارانه این بخش به سازمان‌های بیمه‌گر است و اگر ارز دارو آزاد شود و یارانه‌ای به بیمه‌ها داده نشود قیمت داروها به‌صورت سرسام‌آور بالا رفته و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.»

وی در خصوص انتقادات وارده بر شبکه رسمی توزیع دارو و نقش این بخش در خروج دارو از کشور نیز گفت: «شبکه توزیع دارو به نسبت مابقی شبکه‌های توزیع کالا که در کشور وجود دارد یکی از منظم‌ترین شبکه‌ها است چراکه تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو به کشور و همچنین توزیع‌کنندگان دارو محدود و مشخص است و تولیدکننده و یا وارد کننده تنها اجازه تحویل دارو به شرکت خاص توزیع‌کننده برای توزیع دارد و آیین‌نامه‌ها در این خصوص به‌صورت کاملا قانون‌مند تنظیم شده است تا دارو از کانال مشخص به داروخانه و سپس به دست مصرف‌کننده برسد.»

وی در ادامه با اشاره به نقش سامانه کنترل و نظارت بر کالاهای سلامت محور موسوم به «تی‌تک» در جلوگیری از خروج کالا از شبکه رسمی توزیع، اظهار داشت: «یکی از اقدامات وزارت بهداشت در سال‌های اخیر تلاش برای راه‌اندازی تکمیل این شبکه بوده است. ازاین‌رو شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو نیز سعی در اجرای استانداردهای این سامانه داشته‌اند، ولی متاسفانه هنوز سامانه شرکت‌های توزیع‌کننده دارو و نیز داروخانه‌ها به‌صورت کامل به این شبکه وصل نشده‌اند.»

عبده‌زاده افزود: «قرار بر این بود که سامانه تی‌تک تا پایان سال 98 به صورت کامل از شرکت مجری طرح به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت داده شود و امروز ما اطلاعی دقیقی از این روند نداریم، ولی مشکلی که وجود دارد این است که خود این سامانه هم در بخش زیرساخت و هم در مباحث مربوط به IT و نیز در خصوص نحوه اتصال شرکت‌ها و داروخانه‌ها به این نرم‌افزار مشکلاتی دارند که این مشکلات سبب بروز اختلال در شبکه شده است.»

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تصریح کرد: «انتظارات از سامانه تی‌تک به عنوان سامانه‌ای که بتواند همه فرآیندها را تحت کنترل داشته باشد، هنوز برآورد نشده و امروز یکی از دلایل خروج دارو از شبکه رسمی کشور عدم پوشش کامل فرآیندها توسط این سامانه است.»

وی با اشاره به وجود بازارهای غیررسمی همچون ناصرخسرو و راهکار مبارزه با این بازارها نیز گفت: «جدای از ماهیت وجود این مراکز باید به این موضوع پرداخته شود که چه عواملی موجب می‌شود که دارو در این محل‌ها عرضه شود.»

وی افزود: «البته امروز اکثر داروهایی که مجاز به توزیع در داروخانه‌های سراسر کشور هستند از طریق شبکه رسمی توزیع می‌شوند، اما داروهایی مانند روان‌گردان‌ها و یا داروهای جنسی و سقط جنین اغلب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و چه زمانی که این داروها در داروخانه باشند و چه زمانی که کمبودی در این خصوص وجود داشته بازار سیاه آنها پابرجاست و متاسفانه همیشه شاهد خروج این دسته داروها از سیستم و شبکه رسمی دارویی کشور هستیم.»

عبده‌زاده اضافه کرد: «دلیل تشکیل ناصرخسروها در کشور این است که هرگاه دارویی در کشور وجود نداشته و بیمار امکان دسترسی به آن دارو از طریق شبکه معمول و رسمی را نداشته باشد دارو سر از جای دیگر درمی‌آورد؛ بنابراین زمانی که درخواست و تقاضایی برای دارویی وجود دارد و از کانال رسمی امکان ورود آن فراهم نمی‌شود بازارهای غیررسمی فعال می‌شوند و همین موضوع سبب می‌شود تا قاچاق دارو و حتی محصولات غیرمرتبط با دارو شکل گیرد و باید برای این موضوع چاره‌ای فوری اندیشیده شود.»

خروج دارو از شبکه رسمی توزیع، علت قاچاق است

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان جلوی قاچاق داروهای ایرانی به خارج از کشور را گرفت، اظهار داشت: «با توجه به تفاوت بسیار زیاد نرخ ارز ترجیحی داده شده به دارو با ارز آزاد، حاشیه سود بالایی در این بخش ایجاد شده است. از سوی دیگر دارو از نظر حجم کالایی کم حجم و از نظر ارزش اقتصادی محصولی پرارزش است و همین امر خواه‌ناخواه خروج آن را با سود بالا امکان‌پذیر کرده است.»

وی افزود: «متاسفانه از سال 97 و از زمانی که ارز دارو با مصوبه هیئت دولت از ارزهای دیگر جدا و در دسته ارزهای ترجیحی قرار گرفت، هشدارهایی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره احتمال قاچاق معکوس این محصول به خارج از کشور داده شد. در همان ایام به تمامی مبادی خروجی کشور اعم از گمرکات، مرزبانی‌ها، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد در زمینه خروج دارو و محصولاتی که ارز دولتی به آنها تخصیص داده می‌شد، هشدارهایی هشدار دادیم که مراقب خروج این کالاها باشند، اما از همان ایام کشفیات افزایش یافت و امروز هم شاهد ادامه این روند هستیم.»

پرهام‌فر ادامه داد: «حتی در سال 97 و در مقطعی به دلیل ارزان‌قیمت بودن خدمات سلامت و به ویژه دارو در ایران شهروندان کشورهای همسایه برای درمان و دارو به مراکز ما مراجعه می‌کردند و در سفرهای یک روزه خود و بعد از ویزیت پزشک ایرانی و گرفتن دارو از کشور خارج می‌شدند؛ حتی در مواقعی شاهد بودیم که زمان برگشت داروها را به‌صورت چمدانی هم از کشورز خارج می‌کردند.»

وی با بیان اینکه امروز جلوی برخی از این سوءاستفاده‌ها گرفته شده است، افزود: «علی‌رغم نظارت‌های جدی برای جلوگیری از خروج دارو به‌صورت چمدانی از کشور، همچنان شاهد خروج دارو از شبکه رسمی توزیع داروی کشور هستیم که این برای ما جای سوال است.»

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: «دارو چه زمانی که از شبکه رسمی توزیع و یا داروخانه خارج شده و در بازارهای غیررسمی مانند ناصرخسرو به فروش برسد و چه به کشورهای همسایه قاچاق شود اقدامی غیرقانونی است که متاسفانه سال‌ها است ادامه دارد.»

وی در بیان راه حل این مشکل گفت: «باید تصمیم‌گیری در خصوص پایه ارزی دارو به سرعت تغییر کند و ارز دارو از دولتی به آزاد تغییر پیدا کند که خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را دنبال می‌کند و طرح فوریتی آن نیز در صحن علنی به تصویب رسیده است؛ بنابراین راهکار مبارزه با این روند آن است که صرفه اقتصادی از این چرخه برداشته شود تا کسی طمع نکند دارو را با قیمت ارزان گرفته و با چندین برابر قیمت به فروش برساند. البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا زمانی که سیاست تخصیص ارز دولتی به دارو ادامه داشته باشد شبکه توزیع دارو در کشور را شفاف خواهد کرد و اقدامات ستاد از سال 97 تا به امروز نیز معطوف به این بوده است که شبکه توزیع دارو به صورت هوشمند و شفاف عمل کند.»

پرهام‌فر در ادامه گفت: «ضوابطی با همکاری سازمان غذا و دارو در خصوص خریدوفروش دارو و ساماندهی تجهیزات پزشکی و مکمل‌ها تدوین شده که بر اساس آن، دارو چه از زمانی که از تولیدکننده خریداری می‌شود و چه از زمانی که به عنوان کالای وارداتی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود می‌بایست در سامانه رهگیری کالاهای سلامت‌محور موسوم به «تی‌تک» ثبت شود و این عمل تا مرحله رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده و حتی بعد از آن هم باید ادامه داشته باشد.»
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: «بر اساس تصمیمات گرفته شده از این پس شبکه تولید و توزیع و حتی حمل‌ونقل دارو و همچنین شبکه بیمه‌ای باید از طریق استعلام وضعیت از این سامانه پاسخگو باشند.»

پرهام‌فر در واکنش به دیدگاه سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه این نهاد توان و ابزار قانونی نظارت بر قاچاق دارو را ندارد، اظهار داشت: «اگر بخواهیم قاچاق را صرفا در نقطه صفر مرزی کنترل کنیم دیدگاه سازمان غذا و دارو در خصوص موظف بودن نهادهایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از خروج دارو از کشور درست است، اما این روش مبارزه روش غلطی است زیرا مقابله با این پدیده به دستگیری و کشف باند و شبکه محدود نمی‌شود بلکه برای مبارزه با قاچاق باید از نقطه‌ای که تخلف شکل می‌گیرد مبارزه آغاز شود. البته در حال حاضر نیروی انتظامی به صورت مستمر کشفیاتی را در این خصوص دارد، اما سوال این است که آیا با این کشفیات می‌توان جلوی روند قاچاق را گرفت که پاسخ این سوال منفی است.»

وی در پایان با بیان اینکه مشکلی فعلی قاچاق وجود منافذی برای خروج دارو از شبکه رسمی است، افزود: «با توجه به این موضوع بود که هیئت وزیران در سال 97 مصوب کرد که باید شبکه رسمی توزیع کالاهایی که با ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی انجام می‌شود، راه‌اندازی و توسط وزارتخانه‌های مربوهط کنترل شود، اما متاسفانه در این خصوص اقدامات جدی صورت نگرفته است.»سپید
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: