يكي از كارشناسان بخش مالي دانشگاه علوم پزشكي قم ميگويد كه فقط اتباع خارجي هستند كه بايد با حساب نرخ ارز شهريه بپردازند و دانشجويان ايراني از همان شهريههاي مصوب وزارت بهداشت تبعيت ميكنند. دانشگاه قم امسال براي اولينبار ميخواهد دستيار تخصصي جذب كند و بنا بر تصويب هيات امنا شهريه اين دوره 78ميليون تعيين شده است. براي بررسي اين موضوع سيدهاشم صدر، سرپرست روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي قم ميگويد: طبق قانون هيات امناي دانشگاهها حق دارند تا 90ميليون تومان براي يکسال شهريه تعيين کنند و دانشگاه ما با توجه به شرايط کرونايي کشور، 10درصد براي دانشجويان تخفيف در نظر گرفته که مبالغ پرداختي آنها حدود 70ميليون است. صدر در ادامه خاطرنشان ميکند: دانشجوياني که از دانشگاههاي خارج از کشور آمدهاند، تبديل شهريه آنها بايد به دلار نيمايي و آزاد و بر مبناي افزايش نرخ ارز محاسبه ميشود و شهريه آنها خيلي بالاتر رفته است. آنها به دلار به دانشگاههاي خارج از کشور پول ميدادند و بابت تحصيل اين دانشجويان وزارت بهداشت هيچکمکي را به دانشگاههاي علوم پزشکي نميکند و تمام هزينه تجهيزات و تدريس اساتيد و اعضاي هيات علمي، برعهده دانشگاه است و بايد از شهريههايي که دريافت ميکند، تامين شود. چون تعداد اين دانشجويان زياد نيست و يک استاد بايد تدريس دو تا سه نفر آنها را قبول کند. دانشجوياني که در بخش باليني مشغول تدريس و دستياري هستند، هزينه 90ميليون توماني آنها با تخفيف به 78ميليون تومان ميرسد و چون کار باليني ميکنند مبلغ 24ميليون تومان نيز کارانه خود را ميتوانند به اين امر اختصاص دهند و در نهايت حدود 45ميليون شهريه آنها ميشود.
دانشجويان ميتوانند شکايت کنند
در اين شرايط بهنظر ميرسد تصميم برعهده وزارت بهداشت باشد و چه برعهده هيات امناي دانشگاهها، دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف هستند كه بايد مابهالتفاوت اين بازي با اعداد و قوانين مربوط به انتقال از خارج كشور را از جيبشان بپردازند. در اين رابطه يک منبع آگاه در وزارت بهداشت درباره مبالغ شهريهها به «آرمان ملي» ميگويد: هزينه مصوب را وزارت بهداشت به دانشگاههاي علوم پزشکي ابلاغ ميکند، ولي چون دانشگاههاي علوم پزشکي هيات امنايي اداره ميشوند، اين مصوبهها در جلسات آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد و افزايش قيمت شهريهها به دست آنهاست و وزارت بهداشت دخالتي در آنها ندارد. او معتقد است که قانون دست هيات امناها را براي تعيين شهريههاي سالانه باز گذاشته و قانون بودجه اين اجازه را به آنها ميدهد که افزايش قيمت داشته باشند، اين فرد در ادامه خاطر نشان ميکند: هيات امناها بر اساس خدماتي که به دانشجويان ارائه ميدهند، اين مبالغ را تعيين ميکنند و حتي وزير نيز نميتواند در اين موضوع دخالت کند و بگويد چرا اين مبلغ را ميگيريد. دانش آموزي که از خارج به ايران ميآيد، جز دانشجويان بينالمللي به حساب ميآيد و بهاين خاطر هزينههاي آنها بالا ميرود. اگر دانشجويي به اين موضوع اعتراض دارد ميتواند از هيات امناهاي دانشگاهها شکايت کند، ولي اداره و تامين هزينههاي دانشگاهها بر اساس اين مبلغ است. ما وضعيت اقتصادي دانشجويان در مقاطع دستياري و تخصص را درک ميکنيم، ولي در برخي موارد خود وزارت بهداشت هم زورشان به دانشگاهها نميرسد.
آرمان ملی