سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است که طبق رای شماره 577 دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها نباید عوارض کسب و پیشه از حرف پزشکی اخذ کنند.
شفاآنلاین>سلامت>در این روزهای کرونایی که جامعه پزشکی، تمام قد به میدان خدمت آمده و جانش را کف دستش گذاشته است، کادر درمان باید با ناملایمت‌های دیگری هم دست و پنجه نرم کنند. برخی از اعضای جامعه پزشکی گلایه دارند که عوارض کسب و پیشه از آنها دریافت می‌شود و حتی گاهی نیز از برخی اعضای جامعه پزشکی، مبالغی تحت عنوان عوارض محلی دریافت شده است. این مبالغ در حالی از جامعه پزشکی اخذ شده است که طبق قانون، حرفه پزشکی در زمره تعریف کسب و پیشه به حساب نمی‌آید که قرار باشد برای آن عوارض پرداخت کند.به گزارش شفاآنلاین:نمایندگان جامعه پزشکی می‌گویند اینکه برخی شهرداری‌ها در نقاط مختلف کشور، حرفه مقدس پزشکی را با کسب و کار و تجارت، اشتباه بگیرند و خواهان دریافت عوارض کسب و پیشه از جامعه پزشکی باشند، اقدام غیرمنطقی است که پشتوانه قانونی ندارد.
در همین رابطه، فربد رهنما، مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشور نیز با انتقاد از عملکرد برخی شهرداری‌ها، یادآور می‌شود: «با استناد به رای577 دیوان عدالت اداری، حرف پزشکی نباید عوارض کسب و پیشه پرداخت کنند و اخذ آن غیرقانونی است. همچنین پزشکی و طبابت مطابق رای 576 دیوان عالی کشور، کسب و پیشه محسوب نمی‌شود. بنابراین به جامعه پزشکی عوارض کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد.»
او با اشاره به اینکه برخی شهرداری‌ها به اخذ عوارض کسب و پیشه از پزشکان اقدام می‌کنند، اظهار میکند: «مثلا در همین رابطه، سازمان نظام پزشکی ارومیه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و رای 577 این دیوان، مصوبه شورای شهر ارومیه مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه برای پزشکان را غیرقانونی اعلام کرد و آن را ابطال نمود.»
رهنما خاطرنشان میکند: «هر چند شورای شهر مطابق قانون وظیفه دارد نسبت به وضع عوارض برای مشاغل شهر اقدام کند، اما بر اساس آرای فوق، این شورا نباید برای مشاغل پزشکی عوارض کسب و پیشه وضع کند. با این وجود هنوز برخی شهرداری‌ها، عوارض کسب و پیشه از پزشکان طلب می‌کنند و حتی در برخی موارد تحت عناوین دیگری مانند عوارض محلی، این کار را انجام می‌دهند.»
رهنما در پاسخ به این سوال که پزشکان در صورت مواجهه با این شرایط چه کاری باید انجام دهند، تاکید میکند: «در صورت مواجهه با این مورد، اقدامات لازم صرفا باید در هماهنگی با نظام پزشکی شهرستان صورت پذیرد تا هم اقدام پزشکان هماهنگ باشد و هم اینکه موضوع با بررسی کافی حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد. در هنگام پیگیری موضوع نیز یک نکته حائز اهمیت است که آیا طلب عوارض کسب و پیشه بر اساس تصویب شورای شهر صورت گرفته است، یا اینکه شهرداری بدون مصوبه اقدام به طلب عوارض میکند. نظام پزشکی شهرستان نیز باید بر حسب مورد با مذاکره با مسئولان شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و یا از طریق پیگیری حقوقی قضایی جهت جلوگیری از این اقدام غیرقانونی وارد عمل شود».
مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشور از پزشکان خواست بهمن ماه هر سال با بررسی مصوبات شورای شهر خود از وضع عوارض در بودجه سنواتی سال بعد مطلع شوند تا چنانچه شورا برای حرف پزشکی بر خلاف قانون، عوارض کسب و پیشه وضع کرد، بتوانند در نیمه اول اسفند ماه با مراجعه به فرمانداری از تثبیت مصوبات جلوگیری کنند.
رهنما تصریح میکند: «رای شماره 577 دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض کسب و پیشه کاملا روشن است و شهرداری‌ها نباید از حرف پزشکی عوارض کسب و پیشه اخذ کنند.»
ابهام قانونی باید برطرف شود
اگرچه دیوان عدالت اداری در موضوع عوارض کسب و پیشه به نفع جامعه پزشکی رای داده است، اما شاهد هستیم که هنوز هم در برخی شهرهای کشور، این عوارض از کادر درمان دریافت می‌شود. برخی از فعالان جامعه پزشکی معتقدند در این زمینه با ابهام قانونی مواجه هستیم. یعنی اگرچه رای دیوان عدالت اداری به نفع جامعه پزشکی بوده است، اما برای رفع هرگونه ابهام و عملکرد سلیقه‌ای باید این مشکل به شکل ریشه‌ای حل شود. در این راستا باید قانونی شفاف وجود داشته باشد که به صراحت، پزشکان را از پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف کند.
ذبیح‌الله واحدی، دندان‌پزشک و قاضی دیوان عدالت اداری هم با اشاره به اینکه اخذ عوارض کسب و پیشه از جامعه پزشکی، غیرقانونی است، یادآور می‌شود: «از آنجا که دیوان عالی کشور، حرفه پزشکی را خارج از مصادیق کسب و پیشه تشخیص داده، گرفتن عوارض کسب و پیشه صد در صد کار خلافی است. متاسفانه گاهی شهرداری‌ها عوارض شغلی را بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر از این قشر دریافت می‌کنند و به آن عوارض محلی می‌گویند. این اقدام با قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۰ و همچنین تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که می‌گوید درآمدهایی که مشمول مالیات می‌شوند، از شمول عوارض خارج هستند، تا حدودی مغایرت دارد.»
واحدی با اشاره به ضرورت رفع ابهام از قانون دریافت عوارض کسب و پیشه، تاکید میکند: «در عین حال شوراهای شهر، با توجه به قانون تشکیل شوراهای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حق تعیین و تصویب این عوارض را برای خودشان قائل هستند و ادعا می‌کنند عوارضی که اخذ می‌کنند، عوارض محلی و منطبق با قانون است. با توجه به اینکه قانون در این زمینه با ابهام مواجه است و سبب شده از آن برداشت‌های متفاوتی شود، به نظر می‌رسد مراجعی مانند وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی، باید از مجلس درخواست کنند که به این قانون، تبصره‌ای الحاق و از ابهام خارج شود. قانون‌گذار باید به صراحت معلوم کند با توجه به اینکه از پزشکان مالیات بر درآمد اخذ می‌شود، آیا صحیح است که از آنها عوارض شغلی هم دریافت کرد یا خیر؟»
او خاطرنشان می کند: : «افرادی که در ملک تجاری کار می‌کنند، باید میزان عوارض تجاری ثابتی را بپردازند، اما حق کسب و پیشه با توجه به سابقه کار افراد متفاوت است و در مواردی به صورت توافقی و در مواردی توسط کارشناسان دادگستری تعیین می‌شود. درنتیجه ممکن است این میزان برای شخصی قابل توجه بوده و ارزش این را داشته باشد که در ملک تجاری کار کند، اما برای دیگری این طور نباشد. به نظر می‌رسد که برخی از این رفتارها و لوایح، در نتیجه نگاه کوتاه‌مدت شهرداری برای کسب درآمد جدید است که آن را به نفع مردم نمی‌بینم.»
اختلاف‌نظر دامنه‌دار بین شهرداری‌ها با جامعه پزشکی
هنوز در برخی شهرداری‌ها، اخذ عوارض کسب و پیشه از جامعه پزشکی، یک اتفاق کاملا معمول است. به طور مثال، همین چند ماه قبل، فرج‌الله فصیحی رامندی، عضو شورای شهر قزوین با صراحت به رسانه‌ها اعلام کرد: «باید پزشکان و صاحبان دفتر ازدواج و وکالت، عوارض پسماند و عوارض کسب و پیشه را به شهرداری بپردازند. گاهی برخی مطب‌های پزشکی، ازدواج و وکالت به دلیل اینکه در ساختمان اداری و مسکونی هستند از پرداخت این عوارض خودداری می‌کنند. البته برخی از آنها به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند که در بعضی مواقع نیز رای به نفع آنان صادر می‌شود.»
البته بسیاری از فعالان جامعه پزشکی و نمایندگان آنها در بخش‌های مختلف مدیریت شهری، با اینگونه اظهارنظرها مخالف هستند. به طور مثال، ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، دریافت عوارض کسب و پیشه از شاغلان حرفه پزشکی را غیرقانونی می‌داند و یادآور می‌شود: «اخذ هرگونه عوارض کسب و پیشه و یا ممانعت از فعالیت مطب‌ها در ساختمان‌های مسکونی، اداری و یا تجاری، مغایر با قانون است. ماموران شهرداری باید از هرگونه ایجاد مزاحمت برای پزشکان و مراجعان آنها که بیماران هستند، ممانعت به عمل آورند.»
او عنوان میکند: «گاهی مشاهده می‌شود که شهرداری برخلاف ماده واحده قانون مطب پزشکان و حرف، مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر مجاز بودن فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین رای وحدت رویه ۵۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای ۵۷۲۵ دیوان عدالت اداری، عمل می‌کنند. بر اساس این قوانین، اخذ هرگونه عوارض کسب و پیشه و یا ممانعت از فعالیت مطب‌ها در ساختمان‌های مسکونی، اداری و یا تجاری، وجه قانونی ندارد.»
راندن جامعه پزشکی از بافت مسکونی، قانونی نیست
جدای از اختلاف نظر شهرداری با جامعه پزشکی در خصوص عوارض کسب و پیشه، اختلاف دیدگاه‌های دیگری درخصوص بحث فعالیت جامعه پزشکی در بافت مسکونی نیز مطرح است.
چند ماه قبل، عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از بررسی و اصلاح ماده واحدهای خبر داد که به موجب آن پس از چند دهه درباره فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی تعیین تکلیف می‌شود.
گلپایگانی با بیان اینکه در کشور ما اصول فنی هنجارها، باید و نبایدهای ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده است، تاکید میکند: «ساخت و سازها با کنترل عوامل شهرداری و مهندسان ناظر به سطح نسبتا قابل قبولی رسیده است، اما در بهره برداری از ساختمان‌ها، آشفتگی‌هایی موجود موجب بروز حوادث می‌شود. یک دسته از این آشفتگی‌ها به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 66 مرتبط می‌شود که آن هم قانون "استقرار حرفه‌های وابسته به پزشکی در خانه‌ها و آپارتمان‌های مسکونی" است که این استقرار را مجاز کرده است.»
معاون شهردار تهران توضیح می‌دهد: «انتظار است با بازنگری در این ماده واحده، پزشکان و نیروهای درمانی در ساختمان‌های درمانی، در مکان مناسب و فضایی منطبق با اصول ایمنی و فنی مستقر شوند که در همین راستا فرآیند اصلاح این ماده قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت نیز بررسی و تایید شده است.»
او با بیان اینکه اصلاحیه این ماده منتظر ارسال به مجلس است، تصریح میکند: «در این لایحه بحث استقرار حرفه‌های وابسته به پزشکی در کل ساختمان مطرح است، چراکه اگر کل ساختمان تبدیل به مرکز درمانی شود این کلینیک یا ساختمان پزشکان باید در پهنه کار و فعالیت باشد و اجازه ندارد که در بافت مسکونی فعالیت کند. در یک دوره زمانی سه ساله باید این فرآیند اصلاح شود.»
با وجود آنکه شهرداری تهران تاکید دارد که باید فعالیت پزشکی از بافت مسکونی خارج شود، محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور تاکید دارد که استدلال‌های شهرداری تهران برای راندن جامعه پزشکی از بافت مسکونی، به هیچ وجه منطقی نیست.
او تاکید میکند: «اگر از دید تجاری به برنامه اخیر شهرداری نگاه کنیم، این اتفاق باعث می‌شود ارزش واحدهای تشخیصی و درمانی بالاتر برود، زیرا همه آیتم‌های آن با دید تجاری دیده خواهد شد، اما نتیجه‌اش این خواهد بود که قیمت تمام شده خدمات درمانی به شدت بالا خواهد رفت. هم اکنون بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم، نامتناسب بودن تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های تامین اقلام محافظتی در برابر کرونا، به سختی اداره می‌شوند. حال در این شرایط سخت، یک آیتم جدید نیز در مسیر افزایش هزینه‌های جامعه پزشکی اضافه خواهد شد.»
مصلحی با صراحت اعلام میکند: «فکر می‌کنم انگیزه کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، کسب درآمد برای برخی نهادها مثل شهرداری است. این موضوع هیچ ربطی هم به بحث ایمنی ساختمان‌ها ندارد و بیشتر شبیه یک بهانه برای این کسب درآمد است. در نظر بگیرید اینکه ساختمان در بافت مسکونی باشد، یا در بافت اداری یا تجاری باید مسائل ایمنی را رعایت کند. اتفاقا مراکز تشخیصی و درمانی باید استانداردهای سفت و سخت ایمنی را رعایت کنند و این استانداردها از سوی معاونت‌های درمانی و بهداشتی تعیین و نظارت می‌شود. اگر هم در یک مرکز درمانی، مشکل ایمنی وجود داشته که قابل تاسف است، باید ریشه این مشکل را پیدا و حل کنیم، نه اینکه مشکل بزرگ‌تری ایجاد کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «در بسیاری از شهرستان‌ها اصلا امکان فعالیت حرف پزشکی در مراکز تجاری وجود ندارد و اصلا این مراکز تعریف نشده‌اند. امیدواریم قبل از هر اقدامی، ابعاد کارشناسی آن با حضور مسئولان شهرداری و سازمان نظام پزشکی دیده شود. کاربری یک مجموعه ربطی به ایمنی آن ندارد. طبق قانون، جامعه پزشکی می‌تواند در بافت مسکونی طبابت کند و باید استانداردهای ایمنی وزارت بهداشت را هم رعایت کند که البته این استانداردها با کمک شهرداری، قابل بازنگری است. اگر بحث بر سر ایمنی مراکز درمانی است، باید با اعمال قوانین و افزایش سطح نظارت‌ها این ایمنی حاصل شود. اتفاقا عمده حوادث خسارت بار در ایران و جهان، همواره در مراکز تجاری بوده است.»
مجموع این اختلاف نظرها بین شهرداری‌ها و جامعه پزشکی به خوبی نشان می‌دهد که برای رفع هرگونه سوء تفاهم درخصوص عوارض کسب و پیشه و یا بحث فعالیت جامعه پزشکی در بافت مسکونی باید قوانین شفافی وجود داشته باشد. تصویب این قوانین صریح می‌تواند از تداوم این اختلاف نظرها، دلخوری‌ها و تضییع حقوق جامعه پزشکی، جلوگیری کند.
روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار