شفاآنلاین>سلامت>در شرایطی که با صدور مجوز برای برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و اختصاص به هزینههای مقابله با کرونا موافقت شده است، اما گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که تاکنون فقط حدود۳۰ درصد این مبلغ پرداخت شده است. درواقع، با گذشت حدود پنج ماه از صدور این مجوز و با وجود هزینههای سنگین درمان کرونا و معوقات بالای کادر درمان، هنوز این منابع به طور کامل به نظام سلامت تخصیص نیافته است. تخصیص نیافتن این منابع ضروری به نظام سلامت و کادر درمان، حالا موجب نارضایتی جامعه پزشکی و وزارت بهداشت شده است.
به گزارش شفاآنلاین:در فروردین امسال، رئیس جمهور با اعلام هزینههای سنگین کرونا اعلام کرد که که دولت نمیتواند از محل منابع بودجهای، هزینههای مقابله با کرونا را تامین کند. رئیس جمهور خواستار برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به وزارت بهداشت شد. در این بین، قرار بود که بخشی از این منابع نیز برای بیمه بیکاری هزینه شود.
پس از موافقت نهایی با این درخواست، اولین مرحله از تبدیل یورو به ریال در اردیبهشت ماه انجام شد و سپس این منابع را از سوی بانک مرکزی به خرانه واریز کردند. در این بین، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که طی جلساتی که با وزارت بهداشت داشتهاند، قرار بر این شده است که چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند و افزون بر این، هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری اختصاص یابد.
بر اساس گزارش روزهای اخیر سازمان برنامه و بودجه، تاکنون رقم پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی حدود پنج هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. باید در نظر داشت که پنج ماه پیش، قیمت یورو در سامانه نیما حدود ۱۵ هزار تومان بود. با قیمت یوروی امروز، باید حدود۷۰۰ هزار یوروی دیگر معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شود که البته باید اهم این منابع نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد تا بتواند هزینههای مقابله با کرونا را تامین کند. با وجود پیگیری مکرر وزارت بهداشت و نمایندگان جامعه پزشکی، هنوز این اتفاق محقق نشده است. قرار بود بخش مهمی از این اعتبارات صرف پرداخت دستمزدهای جامعه پزشکی و جذب نیروهای جدید در دوران کرونا شود که همچنان به طور کامل محقق نشده است.
گره خوردن مطالبات جامعه پزشکی با منابع صندوق توسعه
دولت وعده داده است که از مهر ماه پرداخت کارانه ماهانه و معوقات کادر درمان را آغاز خواهد کرد. حال باید دید که عمل به این وعده با کمک مجوز یک میلیارد یورویی برداشت از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به حوزه درمان، محقق میشود یا خیر.
کادر درمان برای مقابله با کرونا، خواستههای شفاف و منطقی دارد. جذب کادر درمان برای مقابله با فرسودگی و کمبود نیرو، پرداخت کارانه معوق و دریافت فوقالعاده ویژه کادر درمان را میتوان مهمترین مطالبات بر زمین مانده جامعه پزشکی در دوران بحران کرونا دانست.
منابع لازم برای پرداخت فوقالعاده ویژه جذب کادر درمان حدود هشت هزار و 400 میلیارد تومان برآورد میشود که پرداخت آن فعلا خارج از توان مالی وزارت بهداشت است. سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت، وعده داده است که بخشی از فوقالعاده ویژه ماهانه کرونا را از اول مهر ماه پرداخت خواهد کرد. حال باید منظر ماند و دید که آیا این وعده به کادر درمان، عملی میشود یا خیر.
تعهد برای جذب ۱۰ هزار نیروی جدید برای تقویت کادر درمان در دوران کرونا هم مصوب شده است که البته هنوز این وعده به طور کامل، اجرایی نشده است عمل به بسیاری از وعدههایی که در دوران کرونا به جامعه پزشکی داده شده، منوط به اجرایی شدن مجوز یک میلیارد یورویی برداشت از صندوق توسعه ملی شده است. کادر درمان امید دارد که این مجوز قانونی هر چه سریعتر در مقام عمل هم خودش را نشان دهد تا کادر درمان بتواند تجدید قوا کند.
تخصیص دیرهنگام منابع، نوشداروی پس از مرگ خواهد شد
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی نگران تخصیص دیرهنگام منابع صندوق توسعه ملی به نظام سلامت هستند. محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز همین نگرانی را مطرح میکند و میگوید: «تخصیص یک میلیارد یورو به نظام سلامت برای مقابله با تبعات بحران کرونا، باید هرچه سریعتر محقق شود. تخصیص دیرهنگام این منابع، شبیه نوشداروی پس از مرگ خواهد شد. این منابع باید برای جبران مافات و تامین هزینههای سنگین مقابله با کرونا، هرچه سریعتر تخصیص یابد.»
او یادآور میشود: «وقتی برای جبران هزینههای کرونا به صندوق توسعه ملی متوسل میشویم، این موضوع یعنی تخصیص این منابع، آنقدر ضروری و فوری بوده است که از این صندوق استراتژیک، کمک گرفته شده است. وقتی با این درخواست فوری و جدی موافقت شده است، بنابراین در زمینه تخصیص و توزیع این منابع نیز باید همین فوریت و حساسیت حفظ شود و تاخیر در اجرای آن جایز نیست. با وجود گذشت حدود هفت ماه از بحران کرونا، تاخیر بیشتر در تخصیص این منابع اصلا منطقی نیست. درخواست اضطراری برای کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی و تایید این درخواست به معنی تایید اضطراری بودن شرایط است. بنابراین نباید در تخصیص این منابع فوری، کوتاهی و تاخیر شود.»
مصلحی خاطرنشان میکند: «حتی قبل از کرونا نیز مشکلات جدی در اقتصاد سلامت ما وجود داشت. نظام سلامت ما قبل از کرونا نیز با مشکلات مالی بجا مانده از طرح تحول سلامت، تورم افسارگسیخته، نوسان مداوم نرخ ارز و مشکلات تحریمها، مواجه بود. بحران کرونا نیز تبدیل به مصیبت جدیدی شد که اقتصاد سلامت ما را وارد چالش جدیتری کرد. خیلی از کشورها وضعیت ما را نداشتند. در خیلی از کشورها قبل از دوران کرونا، نظام سلامت آنها با چالشهای مالی شبیه ما مواجه نبود. درواقع ما با بروز بحران کرونا، باید با دو بحران مالی در نظام سلامت مقابله میکردیم که مقابله با این بحران جدید، نیازمند تخصیص منابع جدی و فوری بود.»
او با اشاره به مهمترین نیازهای مالی نظام سلامت در دوران کرونا، عنوان میکند: «تامین اقلام حفاظتی در دوران کرونا، تجهیز تختهای بستری، خرید تجهیزات خاص مثل انواع دستگاههای کمک تنفسی و تامین نیروی انسانی بخصوص در بخش پرستاری و پزشکی، نیازمند تخصیص بودجههای جدی و سرمایهگذاری است. در نظر بگیرید که ما در گذشته نیز با کمبودهای جدی در حوزه کادر درمان مواجه بودیم. با وجود بحران کرونا، مشکل کمبود نیروی انسانی تشدید شده است. بنابراین برای استخدام نیروهای جدید باید اعتباری ویژه تعلق بگیرد، زیرا جمع قابل توجهی از کادر درمان به کرونا مبتلا شده و از دایره خدمت خارج شدهاند که باید جایگزین برای آنها جذب کرد. همچنین خستگی و فرسودگی کادر درمان نیز به نقطه بحرانی رسیده است. حفظ کادر درمانی و جذب نیروی جدید، نیازمند تخصیص منابع قابل توجه است.»
مصلحی تاکید میکند: «تحقیق و توسعه برای تولید دارو و واکسن کرونا، پرداخت حقالزحمههای ویژه برای افرادی که شبانه روز در حال خدمت به بیماران مبتلا به کرونا هستند و حمایت از فعالان بخش خصوصی در حوزه سلامت که در دوران کرونا دچار بحران مالی شدند، بخش دیگری از نیازهای بودجهای ما در دوران کرونا است که باید تامین آن در اولویت قرار بگیرد.» دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور با بیان اینکه باید به وعدههای داده شده به جامعه پزشکی عمل شود، تصریح میکند: «بسیاری از وعدهها به جامعه پزشکی مثل حمایت بانکی، ارائه تسهیلات مالی و رفاهی، معافیت مالیاتی و تامین اقلام حفاظتی و بهداشتی، جامه عمل به خود نپوشیده است. همچنین برای اجرای فاصلهگذاری اجتماعی، حمایت از اقشار فقیر جامعه و افزایش کیتهای آزمایشگاهی نیز نیازمند بودجه قابل توجه بودیم که به طور کامل محقق نشد. اگر تستهای کرونا به وفور در دسترس بود و اعتبارات بیشتری برای آن تخصیص داده میشد، شناسایی و تشخیص افراد مبتلا به کرونا در سطح گستردهتری انجام میشد. در آن صورت مدیریت کرونا نیز قویتر انجام میشد و درگیر تصمیمات غیرکارشناسی نمیشدیم.»
مصلحی تاکید میکند: «در صورت وجود اعتبارات کافی در دوران کرونا، پروتکلهای بهداشتی ما از آن حالت کلیگویی خارج میشد. در آن شرایط مثلا میتوانستیم با استنادات علمی و کارشناسی به طور دقیق بگوییم که کدام بخش از جامعه، فعال و کدام بخش به صورت غیرفعال باشد و یا چطور در محیط کار حاضر شود. رفع همه این کمبودها در دوران کرونا به تخصیص منابع کافی نیازمند است. نکته پایانی هم اینکه باید مراقب باشیم منابع تخصیص یافته به نظام سلامت از سوی صندوق توسعه ملی صرف پر کردن چالههای دیگری نشود. یعنی باید مدیریت کنیم که توزیع این اعتبارات فقط برای ارتقای سطح نظام سلامت و پوشش هزینههای آن در دوران کرونا صرف شود.»
گلایه وزیر بهداشت از تخصیص نیافتن کامل منابع صندوق توسعه
بسیاری از متولیان نظام سلامت نیز نسبت به اجرا نشدن کامل مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی، گلایهمند هستند. سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز در یادداشتی با گلایه از اجرا نشدن کامل مجوز یک میلیارد یورویی برداشت از صندوق توسعه ملی و تبعات آن، یادآور شد: «آمار تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورها را مرور میکردم. با بلندپروازی خود را با یکی از کهنترین اقتصادها و صاحب مستحکمتریی زیرساختهای بهداشت و درمان اروپا یعنی کشور بریتانیا مقایسه کردم. اقتصاد آنها 25 درصد و اقتصاد کشور عزیزمان 3.5 درصد کوچک شده بود. احساس غرور کردم. بر خود بالیدم که در اوج تحریمهای ظالمانه که همه منتظر فروپاشی ما بودند، اینگونه از سهمگینترین بلای قرن در مسابقهای نابرابر همچون ققنوس از خاکستر خویش سر برآوردیم. لطف الهی، دعای خانواده شهدا و مردمی که با دلهای سرشار از ایمان و تلاش شبانهروزی همگان افتخارآفرین شد.
اما یادمان نرود که در همهگیری بیماریهای عفونی، چرخهای صنعت و تولید در همه عرصهها آن زمان میچرخد که کارگر و کشاورز و تاجر و کاسب و فعال اقتصادی، اولا بیمار نباشند و ثانیا هراس از ابتلا به بیماری و تشویش از فقدان مراقبتهای مورد نیاز، خانه نشینشان نکند. در و دیوار و ماشینآلات بدون نیروی انسانی سالم، گچ و سیمان و آهن پارهای بیش نیست.
فراموش نکنیم که چگونه با هجمه موج اول بیماری نظام سلامت با تکیه بر همت، غیرت و ایثار همه دستاندرکارانش، ایثارگرانه به میدان آمدند و نگذاشتند برخلاف کشور انگلیس که بیمارانش در پارک و خیابان ماندند، حتی یک بیمار در پشت در بیمارستانی سرگردان شود و مرگ و میرمان با همه کاستیها با آنها قابل قیاس نبود.
در روزهایی که خود سپر و حفاظ مراقب کم داشتند، دل به آتش زدند و بیماری را مهار کردند. مبتلا و شهید شدند، ولی به مردم کشورشان ایمان و اعتقاد بخشیدند. سپس شیوهنامه نوشتند که چگونه به کار بازگردیم، بکاریم، درو کنیم، تولید کنیم و چرخهای صنعت را بچرخانیم و پیام دادند که باز هم در کنارتان هستیم، نهراسید.
در لباسهای غیرقابل تحمل، شبانهروز با سیلاب عرق میکوشیم تا شما با خیال راحت و کمال سلامت در تابآوری سرزمینمان در مقابل آنان که بر ما ظلم تحریم را روا داشتند بایستید.
ما در زیر بار سنگین، پژمرده و مچاله میشویم تا ایران ما شاداب و سرافراز در عرصه جهانی بدرخشد، ولی مغفول نماند که تختهایمان کمتر، به دلیل تحریمها تهیه دارو، تجهیزات و لوازم حفاظتی بسیار سختتر، تعداد پزشک و پرستارمان هم از کشور انگلیس کمتر بود. فراموش نکنیم که دولت انگلیس فقط برای بخش سلامت بیش از 22 میلیارد دلار هزینه کرد و ما پس از حدود هفت ماه از یک میلیارد یورو تخصیصی کمتر از 30 درصد را گرفتهایم.
یادمان نرود که پرستاران و پزشکان و کادر بهداشتی انگلیس علاوه بر دریافت پاداش قابل توجه، پایان ماه مطالبهای از دولت ندارند، اما من شرمسار کادر بهداشت و درمانی هستم که ماههاست مطالباتشان معوق مانده است و باز هم کریمانه و عاشقانه خدمت میکنند.
اقتصاد کوچک نشد، ولی ما درآمدهای اقتصادی بیمارستانهایمان، توان جسمی و دریافتی نیروهای صدیقمان و آنچه باید میگرفتیم آب شد. بزرگان اقتصاد یادتان نرود که در این بلوا اگر نظام سلامت فرو ریخت، اگر تابآوری خدمتگزاران این عرصه از دست رفت، اگر دارو و تجهیزات نبود، اقتصادی برپا نخواهد ماند. پس دریابید اجزای نظام بیبدیل را که با این شیوه که میگذرد به یاد شعر حافظ افتادم که فرمود: «یا رب مباد کس را مخدوم بیعنایت»
با توجه به هشدارها و ابراز نگرانی جامعه پزشکی نسبت به شرایط موجود، کادر درمان امیدوار است که مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در مقام عمل بتواند بخشی از مشکلات پرشمار جامعه پزشکی در دوران بحران کرونا را مرتفع کند.