شفاآنلاین :رییس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد انتشار خبری مبنی بر بلامانع اعلام شدن فعالیت اسنپ دکتر از سوی کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی، گفت: در مورد فعالیت اسنپ دکتر که اخیرا در خبری بلامانع اعلام شده، باید گفت که گویا این موضوع از سوی کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی مصوب اعلام شده و این در شرایطی است که کمیته تخصصی، امکان تصویب مصوبه ای را ندارد، بلکه آنها را صورتجلسه می کند. در واقع، کمیته تخصصی نقش بازویی مشورتی هیات مقررات زدایی را ایفا می کند.
به گزارش شفاآنلاین، علی فیروزی، با بیان این مطلب، افزود: آنچه در کمیته تخصصی بررسی می‌شود، نقش مشورتی به هیات مقررات زدایی داشته و قاعدتا قابل اجرا نیست. مگر اینکه هیات مقررات زدایی آن را مصوب کند.
وی اظهار کرد: در مورد فعالیت اسنپ دکتر نیز موضوع در کمیته تخصصی مطرح و به هیات مقررات زدایی ارسال شد؛ در هیات مقررات زدایی نیز براساس بند اول جلسه، موضوع تبلیغات کالاها و خدمات سلامت محور مطرح شده و بسیار نزدیک به این موضوع بود که در هیات به تصویب رسید و اعضا به این نتیجه رسیدند که این موضوع توسط سازمان نظام پزشکی و بخش خصوصی بررسی شده و باهم به نتیجه ای مطلوب برسند. یعنی براساس رگولاتوری که با تفاهم دو طرف (بخش خصوصی و وزارت بهداشت) حاصل می شود، به توافق برسند که برای تبلیغات رویه مشخصی را انتخاب کنند تا در زمان کوتاهی مجوزهای افرادی که می خواهند تبلیغات کالاها و خدمات سلامت محور را داشته باشند، به صورت صحیح انجام شود.
وی گفت: اعضای هیات در مورد فعالیت اسنپ دکتر عنوان کردند که موضوع باید در دستور کار وارد شود و نمایندگان وزارت بهداشت و کسب و کارهای مجازی دورهم بنشینند و برای آن راهکار پیدا کنند و چنانچه به توافق نرسیدند در جلسه بعدی هیات، مطرح خواهد شد. این موضوع همان روندی است که در هیات اتخاذ تصمیم شد.
رییس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: درواقع، کمتیه تخصصی صلاحیت تصویب را ندارد، بلکه تنها می تواند موارد بحث شده و کارشناسی شده را به صورت صورتجلسه آماده و تقدیم هیات کند و در این مورد هیات مقررات زدایی می تواند تصمیم گیری کند و صرفا تصمیمات هیات لازم الاجراست.
فیروزی در پایان بیان کرد: هیات مقررات زدایی نیز تصمیم گرفته دو طرف (بخش خصوصی و وزارت بهداشت) تا برگزاری جلسه بعدی هیات مقررات زدایی، با یکدیگر به توافق رسیده و این موضوع را به صورت نهایی اعلام کنند که انتظار می رود وزارت بهداشت با دعوت از بخش خصوصی و ذینفعان این مسئله، با رعایت قواعد حمایت از کسب و کارها موضوع را به نتیجه رسانده و به هیات گزارش دهد.
