افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم‌هاي نوظهور در سطح جامعه، به‌عنوان «معلول» هميشه وابسته به «علت»هايي است که در بسياري از مواقع به سادگي از کنار آن عبور مي‌کنيم.
شفاآنلاین>اجتماعی>افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم‌هاي نوظهور در سطح جامعه، به‌عنوان «معلول» هميشه وابسته به «علت»هايي است که در بسياري از مواقع به سادگي از کنار آن عبور مي‌کنيم. اينکه در مواقع بحران، اتاق فکر تشکيل نمي‌شود و واکنش مسئولان به آمار و ارقام، در حد يک هشدار کلامي باقي مي‌ماند، هميشه در کشور ما وجود داشته و پيش‌بيني درستي از تبعات جديد و پس‌لرزه‌هاي بحران‌هاي جامعه در آينده نداريم. اين روزها افزايش سرقت‌هاي خُرد و سارقاني که بدون پرونده قضائي که به «سرقت اولي‌ها» شهرت پيدا کرده‌اند، در شرايطي زنگ خطري براي امنيت رواني جامعه است که از ماه‌هاي قبل از شيوع کرونا و با افزايش تورم و مشکلات معيشتي مردم، وقوع اين جرايم براي سير کردن شکم فقرا و حتي قشر متوسط جامعه قابل پيش بيني بود. با افزايش شيوع کرونا و ضربه آن به اقتصاد از اواخر اسفند 98، بيش از دو‌ميليون و 600هزار شغل در کشور تحت تاثير منفي شيوع اين بيماري قرار گرفتند و ده‌ها‌هزار نفر بيکار شدند. در اين شرايط بسياري از مردم جامعه بدون ميل به جرم، چاره‌اي به‌جز سرقت براي سير کردن شکم زن و بچه‌شان نداشتند و برکسي پوشيده نيست که « شكم گرسنه ايمان ندارد». در روزهايي که تورم، تحريم‌ها و کرونا اقتصاد را به زانو در آورده و هر روز خبر اختلاس‌هاي چند‌هزار‌ميليارد توماني، مردم را با شوک جديدي روبه‌رو مي‌کند، برخي از مردم که بيکاري و گرسنگي، کارد را به استخوان‌شان رسانده، قصد دارند با سرقت‌هاي خردي که خيلي جنبه تعقيب و پيگيري قضائي ندارند، سهم خود را از جامعه بگيرند. همان‌طور که پليس آگاهي تهران اعلام کرده که حدود 50درصد از سرقت‌هاي خرد از ابتداي سال 99، توسط افرادي رخ داده که هيچ‌پرونده قضائي نداشته‌اند. اين آمار در شرايطي منتشر مي‌شود که تا چند ماه قبل از شيوع کرونا، آمار کيف قاپي و سرقت گوشي‌هاي تلفن همراه در تهران رکورد زده بود، تا حدي که کمتري کسي جرات مي‌کرد که در خيابان به تماس تلفنش پاسخ دهد و هر لحظه ممکن بود يک نفر از پشت گوشي او را بقاپد. تطبيق رقم شاخص فلاکت از سال 95 تا 98 با ميزان تورم نيز اين ادعا را تاييد مي‌کند که بروز و ظهور آسيب‌هاي اجتماعي جديد و مجرم‌هاي کوچک اصلا موضوعي غيرقابل پيش‌بيني نبوده است. طبق گزارش مرکز آمار از سال 95 تا 98، شاخص فلاکت در کشور 26درصد رشد پيدا کرده است، معني ساده آمار فوق اين است که وقتي اقتصاد نتواند شرايطي را ايجاد کند که بين درآمد و هزينه رابطه منطقي به‌وجود بيايد، بعضي از مردم چاره‌اي به جز سرقت ندارند. در اين شرايط مردم آبروداري که در تامين هزينه‌هاي حداقلي زندگي‌شان ناتوان هستند، پي زندان و بازداشت را به جان مي‌خرند تا شايد بتوانند براي چند روز شکم زن و بچه‌هاي‌شان را سير کنند.
عوارض اين اتفاق، يک پيامد ناخوشايند ديگر را به‌غير از کاهش امنيت رواني جامعه به همراه خواهد داشت و آن ارزان شدن جرم و جنايت است. اگر كسي براي اول بار مرتكب شود، بخش مهمي از هزينه‌هاي ارتكاب آن را پرداخته و ارتكاب در نوبت‌هاي بعدي براي او كم‌هزينه و ارزان مي‌شود. سرقت از اين جمله است. براي آغاز سرقت بايد سد رواني ارتكاب آن را شكست. هنگامي كه اين سد شكسته شد براي دفعات بعدي ديگر سدي وجود ندارد. هزينه بعدي ريختن ترس او از زندان است. هزينه ديگري كه بسيار مهم است از دست دادن شغل و برچسب سوءسابقه بر فرد پس از ارتكاب اولين سرقت است كه پس از آن كمتر كسي حاضر مي‌شود به او شغل بدهد. بي‌شک در صورت تداوم اين وضعيت يا افرادي که به ورطه ورشکستگي مالي مي‌رسند، مي‌تواند افزايش آمار خودکشي را به‌همراه داشته باشد. همچنين گرايش بيشتر به مواد مخدر نيز از تبعات تداوم شرايط فعلي در حوزه اقتصاد و عدم ناتواني کنترل تورم است. در اين ميان چه زيبا اميرالمومنين (ع) فرمودند: «از دري كه فقر وارد شود از در ديگر ايمان بيرون مي رود».
وحید استرون روزنامه‌نگار
آرمان ملی
نظرشما
آخرین اخبار