به گزارش شفاآنلاین:دکتر علی قربانی با اشاره به تصویب قانون حمایت از معلولین در مجلس شورای اسلامی در سنوات قبل، گفت: بر اساس این قانون سازمان بهزیستی به عنوان نهاد حمایت‌گر از این قانون شناخته شد، اما سازمان بهزیستی تنها محدود به مراجعین خود است؛ این در حالیست که همه کسانی که مشکلات شنوایی، گفتاری، حرکتی و... دارند به سایر مراکز گفتار درمانی، توانبخشی و... مراجعه می‌کنند و در نتیجه عملا قانون حمایت از معلولین نتوانست حمایت عامی از مردم نیازمند به این حمایت را داشته باشد و در اجرا دچار چالش شد.
وی افزود: از سوی دیگر مسائل دیگری مانند سمعک، باطری و... در انحصار سازمان بهزیستی است و کسانی که در این سازمان پرونده دارند سهمیه خود را دریافت می‌کنند و این در حالی است که یا همگان از این موضوع مطلع نیستند و یا مددجو به حساب نمی‌آیند یا فرد بزرگسالی محسوب می‌شوند که دچار افت شنوایی شده و از سمعک استفاده می‌کنند؛ آنهم در شرایطی که با افزایش قیمت این اقلام کمک شنوایی و نیاز زیاد این افراد به استفاده از آنها روبرو هستیم.
شفاآنلاین را در اینستاگرام هم دنبال کنید
وی عمده مشکل کودکان ناشنوا را علاوه بر تامین ابزارهای کمک شنوایی، ارائه خدمات گفتار درمانی، آموزشی و.. خواند و تصریح کرد: این کودکان نیازمند آموزش ویژه‌تری نسبت به سایرین هستند. کودکانی که به شکل مادرزادی، اکتسابی و ... دچار مشکلات در گفتار زبان هستند، به دنبال عدم آموزش کافی ممکن است درک تحصیلی درست خود را از دست بدهند. تربیت شنوایی، آموزش گفتار و... همگی از موارد مهم در آموزش این کودکان است که همان درمان اختلال گفتار آنها محسوب می‌شود و در همین نقطه حمایت‌های کافی از آنها صورت نمی‌گیرد.
قربانی با تاکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت ظرف مدت کوتاهی مشکلات گفتار درمانی در این افراد اصلاح شود، اظهار کرد: نباید نگرش‌هایی دور از واقعیت داشته باشیم. در خصوص موارد تحت پوشش بیمه در درمان این افراد، سازمان نظام پزشکی، شورای عالی بیمه، معاونت درمان وزارت بهداشت و... همگی درگیر هستند. امسال با حساب تورم‌ها برای هر جلسه درمانی که حدودا ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان می‌برد حدودا ۱۰۰ هزار تومان است و بعضا بر حسب اینکه خدمات متفاوتی ارائه شود، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد.
وی افزود: نمی‌توان تنها زمان صرف شده در جلسات گفتار درمانی را برای محاسبه تعرفه مد نظر قرار داد، بلکه معیار باید خدمتی باشد که در آن زمان معین به فرد ارائه می‌شود. بر اساس هر کد و بر اساس تحصیلات درمانگر باید هزینه متفاوت باشد. این موضوع برای مراجعه کننده سخت خواهد بود؛ آنهم در شرایطی که ممکن است نیاز باشد جلسات درمانی متفاوتی با این قیمت‌ها در یک هفته یا یک ماه برگزار شود و خانواده‌ها با این شرایط ترجیح می‌دهند به افرادی مراجعه کنند که هزینه‌های کمتری دریافت می‌کنند و پس از مدتی متوجه می‌شویم فرد اصلا تحصیلات این زمینه را ندارد و همین موضوع سبب می‌شود کودک پیشرفت کافی در درمان خود نداشته باشد. همچنین ممکن است به دنبال ابزارهای کمک شنوایی ارزان‌تری برای کودک شان باشند در حالی که ممکن است شنوایی کودک را در حد مطلوبی پوشش ندهد و سبب افت شنوایی شود.
قربانی درباره تعداد گفتاردرمانگرهای کشور، ادامه داد: بین ۳۵۰۰ تا ۴ هزار گفتار درمان در کشور فارغ‌التحصیل شدند. همچنین حدود ۲هزار نفر از این گفتار درمانگرها کارت نظام پزشکی دارند. بنابراین نیمی از اینها یا به خارج از کشور رفته‌اند و یا به فعالیت دیگری مشغول هستند. علت اصلی کارنکردن در بخش‌های توانبخشی نیز سختی و دنباله‌دار بودن کار در این بخش است آنهم در شرایطی که با این سختی کار، دستمزدها متناسب با سایر نقاط دنیا نیست.
وی با بیان اینکه باید خدمات گفتار درمانی به شکل فشرده در کودکی ارائه شود تا در بزرگسالی فرد مشکلات کمتری داشته باشد، گفت: امیدواریم مداخله زودهنگام در مورد کودکان انجام شود؛ در این زمینه اقدامات مقتضی توسط همکاران ما و وزارت بهداشت انجام شده است و امیدواریم مداخله زودهنگام به زودی در سراسر کشور ابلاغ شود. هفت کتاب در این زمینه نگارش شده است و یکی از آنها در مورد اختلالات شنوایی است.
قربانی درباره کاشت حلزون، اظهار کرد: چند بیمارستان طی سال‌های اخیر این فرایند را سرعت بخشیده بودند اما مجددا صف‌های کاشت حلزون افزایش یافته است. اکنون نیز هزینه این اقدام حدودا ۲۰ میلیون و بالاتر است که بیمه نیز مبلغ ناچیزی از آن را تقبل می‌کند. البته پس از کاشت حلزون بازهم به ابزار جانبی برای تعویض قطعه و... نیاز است.
ایسنا
