شفاآنلاین>اجتماعی>بسیاری از بازنشستگان که فقط به مدد فضای مجازی و از راه دور از حال یکدیگر با خبر هستند، دغدغه های مشترکی دارند و برای بهبود وضعیت درآمدی و معیشتی، خود رسانه خود هستند.
به گزارش شفاآنلاین:پیام های افزایش حقوق هم مخاطبان بسیار دارد و پیام های متنوع در شبکه های اجتماعی با مضامینی از جمله «حق خودتونو احقاق کنید»، «پیگیر افزایش ۳۰۰ درصد حق و حقوق قانونی خود باشید»، «با کاهلی حق خود را از دست ندید» و «حق گرفتنی است؛ حق طلب باشید» موجب می شود تا افراد با منافع مشترک برای پیگیری افزایش حق و حقوق بازنشستگی تهییج شوند.
پیامک «قابل توجه بازنشستگان محترم که قبل از سال ۸۸ بازنشسته شده‌اند بابت هر سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سال ۹۳ یعنی ۶ سال پرداخت می کنند لطفا با همراه داشتن فتوکپی حکم بازنشستگی به دبیرخانه دیوان محاسبات مراجعه نمایید و بعد از گرفتن یک فرم و پر کردن آن را همان جا تحویل دهید و رسید بگیرید.» برخی را امیدوار کرده و می گویند ضرر که ندارد، یک روز وقت می گذاریم و این نامه را تهیه و ارسال می کنیم؛ یا حضوری در تهران یا از طریق پست پیشتاز می فرستیم. عده‌ای هم از این دست پیام ها ناامید هستند و از آن عبور می کنند.
گروهی از بازنشستگان اما پیگیرانه وقت می گذارند تا به نتیجه برسند و گویی عواید آن را برای همه دنبال می کنند.
یکی از این افراد خانم بازنشسته‌ای است که برای پیگیری موضوع به دیوان محاسبات مراجعه کرده و نتیجه آن را برای همکاران سابق خود در گروه مشترک یک شبکه اجتماعی قرار داده است.
او می گوید: «من قبل از عید، بانک ملی شعبه دیوان محاسبات کار داشتم و دیدم تعدادی از بازنشستگان آنجا بودند و متوجه این امر شدم. آمدم و حکم را پیدا کردم، کپی گرفتم و فرم را پر و ضمیمه کرده و تحویل دادم و رسیدش را گرفتم. گفتند بعد از عید با اجرای احکام که شماره‌اش را روی رسید نوشته‌اند، تماس بگیرم.»
گروهی از این افراد با رسانه ها تماس گرفته اند و می خواهند این موضوع از طریق آنها پیگیری شود تا اگر حقی از آنها ضایع شده است، بازگردد.
اما این رأی چون مخاطبان بسیاری داشت، ۲۹ دی سال ۱۳۹۴ با نظر حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری وقت و در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کردند.
در این رأی آمده است: «به موجب بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده ۱۵۰ قانون اخیرالذکر، دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می شود، بنابراین در سال ۱۳۸۶ مقررات ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیف‌های پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است و در نتیجه بند الف رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱- ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ که طی آن بندهای۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ -۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران به لحاظ عدم تناسب افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص با نرخ تورم ابطال شده مغایر قانون صادر شده است و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض قسمت الف رأی مذکور بندهای ۱ و ۲ مصوبه یاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیست.»
استدلال رئیس دیوان عدالت اداری این است که: «با عنایت به این که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لازم الاجرا بوده است بنابراین با توجه به ماده ۱۵۰ این قانون و تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۰ قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۳، هر گونه افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم را بدون ذکر مرجع تعیین کننده نرخ تورم، تنها بر عهده دولت می باشد (نه بر اساس و معادل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وفق منطوق غیر صریح آن می توان گفت هر چه دولت بگوید متناسب نرخ تورم است و همچنین طبق بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند؛ بدین معنی که دولت در افزایش حقوق، مقید و محدود به منابع مذکور شده است و ضمن رعایت تناسب، رعایت منابع نیز از سوی دولت الزامی بوده است، مضافاً مطابق منطوق صریح ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان (متناسب) با نرخ تورم است. بدیهی است افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم است زیرا قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را عنوان کرده که آخرین آن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان مشخص حکم می کند. ( ...و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ... افزایش می یابد) همچنین در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم بود بلا فاصله پس از عبارت (متناسب با نرخ تورم) عبارت (و حداقل مساوی با آن) درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر جمله (متناسب با نرخ تورم) دلالت بر افزایش به میزان و معادل نرخ تورم داشت، قطعاً نیازی به درج عبارت (حداقل مساوی با آن) نبود بالاخص که در ادامه عبارت و متن ماده ۳ قانون برنامه سوم در مورد مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض (افزایش کمتر از نرخ تورم) در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم درج نشده است و بر همین اساس است که در بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که در آن به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق ذکر نشده است بلکه مقید به عبارت (با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش بینی شده برای هر دستگاه) شده است.»
آنطور که از نتیجه رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمی آید، طبق قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۸۶ دولت موظف به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان شده اما این افزایش با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش بینی شده برای هر دستگاه در نظر گرفته شده است بنابراین روشن است که برداشت نادرستی از افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان رخ داده است.
شاید بخشی از ایجاد انتظارات بدون پشتوانه قانونی و منطقی به علت انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی است که مانند ویروس منتشر می شود بدون آنکه انتشاردهندگان از صحت آن اطمینان داشته باشند، بنابراین پیگیری اخبار از مجاری رسمی فقط به اخبار خاص اختصاص ندارد و در مورد حق و حقوق نیز باید با استناد به منابع دست اول درصدد وصول مطالبات و رفع تبعیض ها بر آمد.
ایرنا
