دولت های دهم و یازدهم در اجرای هدفمندی یارانه ها تخلف کرده اند

به گزارش شفاآنلاین «مصطفی افضلی فرد» ضمن بیان این مطلب، با تشریح جلسه روز سه شنبه کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بررسی شکایت برخی از افراد حقیقی و حقوقی درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 22 دی ماه سال 88 مجلس شورای اسلامی افزود: این پرونده به بررسی تاریخ 28 آذرماه سال 89 تا پایان سال 92 اختصاص داشت یعنی در واقع عملکرد دولت های دهم و یازدهم بررسی شد.

وی تصریح کرد: به موجب بخشی از ماده 15 قانون مصوب مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را به تفکیک مواد 7 و 8 در پایان هر 6 ماه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است در مقاطع 6 ماهه گزارش عملکرد انجام شده توسط آن سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

افضلی فرد خاطر نشان کرد: براساس مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید حداکثر تا 50 درصد از وجوه خالص حاصل از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوارهای کشور را به مصرف برساند.

وی اظهار داشت: برای اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات رسانی تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایتی اجتماعی هزینه کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: باید 30 درصد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولید و جبران بخشی از شرکت های ارایه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق و گاز طبیعی و نفتی و شهرداری ها و دهداری های ناشی از اجرای این قانون و گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی و حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و بعضی از موارد اختصاص می یافت.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 خاطر نشان کرد: گزارش هایی که به دست کمیسیون رسیده از سه منبع دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس است و بررسی مجموع این موارد نشان دهنده تخلفات در مواردی متعدد است.

وی با برشماری موارد تخلف در زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: عدم رعایت شیب ملایم در فرآیند افزایش و اصلاح قیمت حامل های انرژی که بارها توسط دولت مردان گفته شده ولی رعایت نشده است.

افضلی فرد افزود: استفاده از منابعی غیر از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که بطور مثال می توان گفت که از منبع اصلی آن اصلاح قیمت ها است ولی از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برداشت شده است.

وی گفت: استفاده غیرمجاز و عدم تسریع تنخواه دریافتی از بانک مرکزی که دولت قبلی برداشت کرده بود و دولت جدید هم آن را تصحیح نکرده و بازهم برداشت کرده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خاطر نشان کرد: استفاده و برداشت از منابع از حاصل از صادرات نفت خام، استفاده از برخی از منابع و ردیف های بودجه عمومی دولت که طبق همین قانون نمی شود برداشت کرد، برداشت از منابع بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه ها در قانون بودجه، عدم پرداخت سهم های 20 و 30 درصدی بخش های تولید و ارایه برخی منابع محدود از دیگر منابع، عدم رعایت سقف های تعیین شده در ماده واحده قانون پرداخت و دریافت دولت در زمان های مختلف که جزء موارد و تخلفاتی است که هر سه مرکز در گزارش آوردنده است.

وی با اشاره به اینکه ریز این گزارش در مجلس با آمار و ارقام دقیق قرائت خواهد شد، تصریح کرد: جمع بندی کمیسیون این بود که اهداف قانون گذار از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به بهبود سلامت جامعه، کمک به تامین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهره وری در اقتصاد ملی خصوصا توزیع عادلانه یارانه در میان دهک های یارانه بگیر جامعه و توانمندسازی دهک های پایین، عملا نادیده گرفته شده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: چون تخلف انجام شده و همه این عناوین انجام نشده است و به سمت پرداخت یارانه های نقدی هدایت شده، عملا موضوعات دیگر نادیده گرفته شده و مسکوت مانده است و همگانی بودن پرداخت یارانه و اعطای یارانه مساوی آن هم به تمامی اقشار درآمدی بدون شناسایی و تعیین گروه های هدف، عملا اهداف دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر را کم اثر کرده و تامین نشده است.

وی افزود: علاوه بر افراد نیازمند افرادی با درآمد بالا از کمک دولت بهره مند شده اند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدف گیری صحیح سیاست های حمایتی قانون هدفمندی بود به نحوی که یارانه ها بصورت همگانی و عمومی برخلاف صراحت قانون و به ناحق به تمامی اقشار پرداخت شده است.

افضلی فرد تصریح کرد: هم اکنون نیز درباره قانون بودجه سال 93 نیز مجلس، دولت را مکلف کرده که سازوکارهای علمی و مطمئن را به کار گیرد تا افراد نیازمند شناسایی شده و سایر اهداف قانون هدفمندی نیز اجرایی شود تا از آثار پیامدهای بسیار خوب و جامع بهره مند شوند.

وی گفت: همه این موارد کنار گذاشته شده و فقط بحث پرداخت یارانه نقدی اجرایی شده و همین یک مورد هم با تخلفاتی در منابع و مصارف همراه بوده است که باعث کم اثرشدن این قانون خوب شده و هم اکنون نیز می توان با اصلاحاتی که توسط دولت یازدهم در حال انجام آن است، آثار و برکات خوبی به همراه داشته باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس به ایرناافزود: کمیسیون اصل 90 تصمیم گرفت گزارش هدفمندی یارانه ها از تریبون مجلس قرائت شود و با توجه به تخلفاتی که صورت گرفته در دولت های دهم و یازدهم، پرونده آن به قوه قضاییه ارسال شود.