شفاآنلاین- شورای پول و اعتبار سه شنبه شب در نشستی، نرخ سود انواع سپرده ها و تسهیلات بانکی را بین 10 تا 22 درصد تعیین کرد.
به
گزارش
شفاآنلاین، شورای پول و اعتبار
در نشست امشب خود که در ادامه تصمیمات اتخاذشده در نشست بیست و هفتم خرداد
برگزار شد، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله ای) و تسهیلات اعطایی
از سوی شرکتهای لیزینگ سیاستهای پولی و اعتباری را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده
1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات
اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 8 اردیبهشت 93 در مورد نرخ سود علی الحساب
سپرده های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده
های یک ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.
تبصره 1- بانکها و
موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و
بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از
تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
تبصره 2- شرایط انتشار
اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و
...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 2- حداکثر نرخ سود
تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد تعیین می
شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک
ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21 درصد تعیین می شود.
تبصره 1-
نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد
فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل
صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می شود.
تبصره
2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در
قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل
12درصد تعیین می شود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکت های لیزینگ
معادل 22 درصد تعیین می شود. دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکت های
مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.
ماده3- نسبت سپرده قانونی برای
انواع سپرده ها در بانک های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به
طور یکسان و معادل 13.5درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های
بانک های تخصصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10
درصد تعیین می شود.
نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود.
منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می شود.
تبصره
2- مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپرده
های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی
نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ28/06/1387 بانک مرکزی) به قوت خود
باقی خواهد بود.
ماده 4- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های
دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های
موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود.
حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 22 درصد تعیین می شود.
لازم است مابه التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره
- بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نیست، لیکن
معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
ماده
5- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و
شرکتهای دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد
ریال خواهد بود.
سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس
اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می شود.
ماده
6- به بانک مرکزی اجازه داده می شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاست
های پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرایط
انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب، سررسید، جریمه
بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
ماده
7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه
صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. بازخرید و معامله
دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده چهار خواهد بود.
تبصره
- نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار
صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی
تعیین می شود.