شورای عالی بیمه سلامت کشور به عنوان نهاد مقررات گذاری در خصوص تعرفه ها دارای ترکیبی کاملا دولتی است
شفاآنلاین>سلامت>در حال حاضر در کشور ما تعرفه گذاری خدمات سلامت اعم از بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی صرفا توسط نهادهای مقررات گذاری دولتی صورت می گیرد.
مستند قانونی تعرفه گذاری دولتی بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ می باشد.
به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی کشور، «شورای عالی بیمه سلامت کشور» مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت‌وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی- درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی قبل از پایان هرسال اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
ایرادات و انتقادات
۱.ترکیب نهاد مقررات گذار در خصوص تعرفه ها: شورای عالی بیمه سلامت کشور به عنوان نهاد مقررات گذاری در خصوص تعرفه ها دارای ترکیبی کاملا دولتی است. در صورتی که در بسیاری از ممالک ترکیب اعضای نهادهای مقررات گذاری در خصوص تعرفه ها (regulatory agency) مرکب از اعضای منتخب جامعه پزشکان، متخصصان حوزه سلامت و نماینده و یا نمایندگان دولت می باشد. به نحوی که نمایندگان دولتی غالبا در ترکیب نهاد مقررات گذار در اقلیت می باشند.
دخالت شورای عالی بیمه سلامت در تعرفه گذاری که دارای ترکیبی کاملا دولتی(صرفا متشکل از وزیران کابینه) است بدون شک به زیان ارائه کنندگان خدمات حوزه سلامت کشور خواهد بود.
در بخش دولتی، مطابق قانون اساسی دولت صرفنظر از میزان هزینه تکلیف به ارائه خدمات سلامت به مردم دارد . عدم مشارکت فعالان حوزه سلامت در تعیین تعرفه ها موجب تعیین تعرفه به صورت غیرواقعی و غیر منطبق با تورم می گردد.
تعیین تعرفه غیر واقعی دولت را در تامین هزینه ها با مشکل روبرو ساخته و به تبع آن دولت به منظور جبران کسری مجبور به کاهش بهای ارائه خدمات می گردد. در این میان اولین قربانی پزشکان و پیراپزشکان می باشد که مجبورند در قبال دریافت حقوق و کارانه اندک ارائه خدمت نمایند. دریافت حقوق اندک خود موجب کاهش انگیزه شغلی و نارضایتی در این افراد و تحت تاثیر قرار گرفتن کارکرد آنان می گردد.
تعیین تعرفه غیر واقعی به سایر هزینه های بخش سلامت(همچون هزینه های تجهیزات پزشکی و بیمارستانی) نیز تسری یافته و مردم را از بهره مندی کافی و مطلوب از خدمات محروم می سازد.
تعیین تعرفه غیرواقعی بخش خصوصی توسط دولت کاملا غیر قابل توجیه است. دولت وفق قانون اساسی دولت تکلیف به ارائه خدمات سلامت و بیمه همگانی در خصوص کلیه افراد ملت داشته و بخش خصوصی در این خصوص نقشی ندارد.
در واقع دولت خود مکلف است مانع شکست بازار سلامت گردد به نحوی که مردم نیازی به مراجعه به بخش خصوصی جهت دریافت خدمت نداشته باشند. بدیهی است در این میان مردمی که به هر دلیل تمایل به دریافت خدمات از بخش خصوصی دارند خود باید هزینه آن را بپردازند.
در مجموع تعیین تعرفه بخش خصوصی توسط دولت موجب ورشکستگی بخش خصوصی خواهد شد. زیرا دولت ها بنا به ملاحظات مختلف سیاسی و به منظور جلب رضایت مردم و محقق ساختن وعده های انتخاباتی خود تمایلی به تعیین تعرفه واقعی ندارند.
لذا لازم است پزشکان و پیراپزشکان در تعرفه گذاری نقش فعال و اساسی را داشته باشند زیرا در غیر اینصورت بروز مشکلات مذکور غیر قابل اجتناب خواهد بود.
از طرف دیگر اینکه صرفا ارائه کنندگان خدمات پزشکی از مشارکت و دخالت در تعرفه گذاری محروم شوند نیز قابل توجیه نیست. در حال حاضر بسیاری از ارائه کنندگان خدمات به مردم همچون وکلا، مهندسین و ارائه کنندگان خدمات آموزشی از بند تعرفه گذاری دولتی آزاد می باشند.
۲. ضابطه تعیین تعرفه در بند الف ماده ۹ قانون برنامه های توسعه کشور بسیار مبهم تدوین گردیده است. بند مذکور مقرر شده است که شورای عالی بیمه سلامت در تعیین تعرفه اصل تعادل منابع و مصارف، قیمت واقعی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی را باید لحاظ نماید. در این میان ذکری از این موضوع که در تعیین تعرفه نرخ تورم باید لحاظ گردد به میان نیامده است.
این در حالی است که لحاظ نرخ تورم در خصوص تعیین مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت به صراحت مورد تاکید قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته است. از سوی دیگر مرجع تعیین بهای واقعی تمام شده خدمات سلامت و نحوه تعیین مشخص نگردیده و اختیار دولت در تعیین بها را مبهم نموده است.
لذا نظر به مراتب معنونه تغییر مقررات مذکور و کاهش دخالت دولتی در تعیین تعرفه امری ضروری است.
دکتر امیری
وکیل پایه یک دادگستری
نظرشما
آخرین اخبار