نقد کارشناسی
بدیهی است انتشار این نظرات چه قبل و چه در حال حاضر به معنی تایید یا رد آنها نیست و صرفاً به منظور تضارب آرا و نظرات منعکس و باعث افتخار است در همین راستا در مباحث دیگر هم این آرا از همین درگاه منتشر شود
شفاآنلاین>سلامت>روابط عمومی سازمان نظام پزشکی افتخار می کند مادامیکه سه اصل احترام متقابل، قانونمندی و رعایت حقوق نقدشوندگان در نظر گرفته شود درگاهی برای نشر آن باشد. البته بنا بر یک اصل پذیرفته شده خود را مجاز می دانیم در انتشار مطالب آن دسته ای در اولویت قرار گیرد که صرفاً برای سایت نظام پزشکی به تحریر درآمده و جایی دیگر منتشر نشده باشد.
به گزارش شفاآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، پس از آنکه در خصوص نقش سازمان نظام پزشکی در مقوله تعطیلی مطب ها مطالب گوناگونی بین همکاران پزشک و حقوقدان رد و بدل شد، این بار دکتر رحمانی مجدداً متن مفصلی را در ادامه مباحثه با همکاران قبل برای نشر در سایت ارسال کردند.
بدیهی است انتشار این نظرات چه قبل و چه در حال حاضر به معنی تایید یا رد آنها نیست و صرفاً به منظور تضارب آرا و نظرات منعکس و باعث افتخار است در همین راستا در مباحث دیگر هم این آرا از همین درگاه منتشر شود.
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی افتخار می کند مادامیکه سه اصل احترام متقابل، قانونمندی و رعایت حقوق نقدشوندگان در نظر گرفته شود درگاهی برای نشر آن باشد. البته بنا بر یک اصل پذیرفته شده خود را مجاز می دانیم در انتشار مطالب آن دسته ای در اولویت قرار گیرد که صرفاً برای سایت نظام پزشکی به تحریر درآمده و جایی دیگر منتشر نشده باشد.
و اما نوشتار این بخش در ادامه تقدیم می شود:
تحلیل حقوقی موجزی از "مراجع صالح رسیدگی کننده" به جرایم متخلفین موضوع "قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی" مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و "نقش سازمان نظام پزشکی" به عنوان مرجع رسمی صالح در موجه شناختن تعطیلی مطب و مؤسسات پزشکی;
در این متن حقوقی, مطالب در سه بخش ارائه می گردد.
بخش اول- تعیین حدود صلاحیت "مراجع قضاوتی اختصاصی" در سازمان نظام پزشکی:
۱) قانونگذار در بند "و" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی, از جمله وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی را <<"رسیدگی انتظامی" به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که "عنوان جرایم عمومی" را نداشته باشند>> می داند.
لذا ناظر به مفهوم مخالف آن, سازمان نظام پزشکی, نه تنها صلاحیت ذاتی "رسیدگی به دعاوی جرایم عمومی", از جمله "جرایم تعزیراتی" موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد, بلکه صلاحیت ذاتی "رسیدگی انتظامی" به تخلفات شاغلین حرف پزشکی که "عناوین جرایم عمومی" از جمله "جرایم تعزیراتی" دارد را هم نخواهد داشت.
از نظر قانونگذار, دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی, به موجب ماده۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه, که عنوان می دارد: {literal}{{/literal}"محاکم اختصاصی", آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد, غیر آنچه قانون صراحتا" اجازه داده است, مثل محاکم... و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علی حدّه, معین می شود{literal}}{/literal}, <<مراجع قضاوتی اختصاصی>> رسیدگی کننده به "تخلفات انتظامی" صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی محسوب می شوند که توسط قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ایجاد شده اند و صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند بجز اموری که صراحتا" در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در صلاحیت آنها قرار داده شده است.
در آیین دادرسی مراجع قضاوتی, اصل بر صلاحیت "مراجع قضاوتی عمومی" است و صلاحیت مراجع اختصاصی, استثناء شمرده می شود, لذا مقررات مربوط به صلاحیت مراجع اختصاصی می بایست تنها در موضع نصّ قانون, تفسیر مضیق گردند و هرگاه تردید شود که رسیدگی به امر معینی در صلاحیت مرجع قضاوتی اختصاصی یا عمومی است, باید مرجع عمومی (دادگاههای عمومی در مراجع قضاوتی قضایی) را صالح دانست و در مواردی که تردید در صلاحیت مراجع قضاوتی قضایی و غیر قضایی باشد, اصل بر صلاحیت "مراجع قضاوتی قضایی" است.
۲) براساس ماده ۲۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی:
<<سازمان نظام پزشکی به منظور "رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای" شاغلین حرف پزشکی و وابسته, در مرکز, دارای هیاتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استانها, دارای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها, دارای هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می گردند.>>
۳) مطابق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, از جمله وظایف و اختیارات دیگری که قانونگذار برای مراجع قضاوتی اختصاصی سازمان نظام پزشکی تعیین نموده است, به شرح ذیل می باشد;
- بند "ز": <<"اظهارنظر کارشناسی" در مورد "جرایم پزشکی" به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها.>>
- بند "ح": <<"همکاری" با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به "تخلفات غیر صنفی و جرایم" شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و "اظهارنظر های کارشناسی مشورتی" در این رابطه با مراجع ذیربط.>>
- بند "ط": << "همکاری" با مراجع ذیصلاح در جهت "حفظ احترام و شؤون پزشکی" در جامعه.>>
بخش دوم- "مراجع صالح قضاوتی" در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی:
۱) قانونگذار در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام, عنوان می دارد;
<<... "تعطیل غیرموجه" مطب و یا مؤسسه پزشکی, "بدون اطلاع" سازمان نظام پزشکی... "جرم" محسوب شده و متخلف به مجازات زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول- توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات مرتبه اول, جریمه نقدی به میزان یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم, لغو پروانه مسئولیت فنی.>>
لذا از منطوق و مفهوم این ماده اینگونه مستفاد می گردد که قانونگذار, تحقق دو شرط "تعطیلی غیر موجه" مطب یا مؤسسات پزشکی, "بدون اطلاع" سازمان نظام پزشکی را <<جرم>> محسوب کرده و مجازاتی برای متخلفین آن در نظر گرفته است.
همچنین طبق نظر قانونگذار, سازمان نظام پزشکی, وفق مواد ۸ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی, به عنوان مرجع رسمی صالح در "موجه شناختن تعطیلی" مراکز درمانی مذکور شناخته می شود.
به نحویکه مطابق مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مذکور, اگر طی استعلامی که ناظرین و بازرسین ویژه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی, بدلیل تعطیلی مراکز درمانی مذکور, از سازمان نظام پزشکی بعمل می آورند, تعطیلی این مراکز از سوی سازمان نظام پزشکی غیرموجه تشخیص داده شود, مراتب تخلف طبق ماده ۱۱ همین قانون, توسط ناظرین و بازرسین مزبور به کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی محل, اعلام می گردد و <<کمیسیون ماده۱۱>> بدین ترتیب براساس نظر سازمان نظام پزشکی با "رسیدگی بدوی" به موضوع تخلف, در صورت احراز و تشخیص وقوع جرم, مراتب را به <<سازمان تعزیرات حکومتی>> جهت رسیدگی و تعیین مجازات معرفی می نماید.
۲) لازم بذکر است, مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اقدام به تصویب "قانون تعزیرات حکومتی" و "قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی" نمود.
قانونگذار ابتدا در ماده ۱۱ "قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی" مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام, رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی "بخش دولتی" را در صلاحیت قوه مجریه (کمیسیون تعزیرات حکومتی) و "بخش غیر دولتی" را در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار داده بود. سپس در مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲ خود, تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب دانست.
اما مجددا" مجمع تشخیص مصلحت با تصویب "ماده واحده قانون اصلاح "قانون تعزیرات حکومتی" در مورخه ۱۳۷۳/۷/۱۹ کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیر دولتی را به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حکومتی) محول کرد. به نحویکه در اجرای تبصره ۲ این ماده واحده و ماده ۳ آیین نامه مصوب هیات وزیران به شماره ۵۲۰۲ مورخه ۱۳۷۳/۷/۲۰ <<سازمان تعزیرات حکومتی>> جهت انجام رسیدگی و صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی, تحت نظارت وزیر دادگستری در وزارت دادگستری تشکیل گردید و براساس تبصره۲ ماده واحده مذکور, نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در "ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار" که مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی, وظایف و اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران در سازماندهی امور اقتصادی را بر عهده دارند,
به استناد ماده۴ تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۴۰۲۱۴ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳, به ترتیب طی مصوبه شماره ۱۳۰۱۵ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲ فصل دوم و در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخه ۱۳۷۴/۸/۱۷, فصول اول و سوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشمول "طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار" قرار دادند و لذا بدین ترتیب <<سازمان تعزیرات حکومتی>> در حال حاضر, صلاحیت رسیدگی به جرایم فصولی از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که مشمول طرح ستاد پشتیبانی تنظیم بازار شده است (از جمله ماده ۸ این قانون) را دارا می باشد.
۳) نظر به بند۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲, رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی "شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی" (بجز موضوع قاچاق کالا و ارز) در سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان مرجع قضاوتی اداری اختصاصی دولتی, منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها, در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد.
البته لازم بذکر است, با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲, آراء شعب تعزیرات حکومتی در خصوص "قاچاق کالا و ارز", قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
بخش سوم- نقش "شورای عالی سازمان نظام پزشکی" در تدوین و اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی, بالاخص آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی:
۱) سازمان نظام پزشکی, براساس بند "ف" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵, مکلف به <<انجام کلیه "مسئولیتها", "وظایف و اختیاراتی" که تاکنون در "قوانین مختلف" از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است.>> می باشد.
به استناد نظریه شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸ مورخه ۱۳۷۲/۷/۲۴ که عنوان می دارد; <<هیچ یک از مراجع قانونگذاری, حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد...>>, لذا موضوعات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام, درصورت تعارض با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز در مقام مافوق و حاکم بر قوانین مجلس شورای اسلامی تلقی می گردد و سازمان نظام پزشکی, مطابق بند "ف" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, مکلف به تبعیت و انجام کلیه وظایف و مسئولیتهای محوله در قانون مزبور می باشد.
۲) از آنجا که طبق نظر قانونگذار, سازمان نظام پزشکی در راستای اجرای قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و بند "ف" ماده ۳ آن, مکلف به انجام کلیه مسئولیتها و وظایف و اختیاراتی است که قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (بالاخص مواد ۸ و ۱۱ آن) برعهده سازمان نظام پزشکی محول نموده است و این امر خود, نیازمند تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی قوانین مزبور است, لذا بر این اساس قانونگذار, سازمان نظام پزشکی را موظف نموده است که مطابق بند "م" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, <<"مشارکت" در تدوین "آیین نامه ها" و "دستورالعملهای نظارتی" در مورد مطبها, مؤسسات درمانی و بهداشتی دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی>> را با مراجع ذیصلاح قانونی مربوطه بعمل آورد که این امر طبق نظر قانونگذار, به موجب بند "الف" و "ه" ماده ۱۵ و تبصره۲ ماده ۲۸ و ماده ۴۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, بر عهده <<شورای عالی سازمان نظام پزشکی>> می باشد.
طبق نظر قانونگذار, سازمان نظام پزشکی مکلف است بنابر "اصل صلاحیت ذاتی مراجع قضاوتی اختصاصی" و "قاعده نظام طبقه بندی قوانین موضوعه کشور" و "اصل سلسله مراتب حقوق اداری", آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی را به تبعیت از قوانین موضوعه مافوق خود تهیه و تدوین نماید, به نحویکه مفاد آنها در تضاد و مغایرت با قوانین مربوطه نباشند.
لذا بدین ترتیب,"جهات موجه بودن تعطیلی مراکز درمانی" و دیگر ضوابط قانونی در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی, می بایست در آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مزبور, تعیین و لحاظ گردند.
۳) ماده ۲۶ "آیین نامه انتظامی" رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱۹ شورای عالی سازمان نظام پزشکی, عنوان می دارد;
<<شاغلین حرفه های پزشکی مکلفند, نشانی و تغییر نشانی و "تعطیل" مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل,"اطلاع دهند".>>
آیین نامه انتظامی مزبور در ماده ۲۶, صرفا "عدم اطلاع تعطیلی" مراکز درمانی مذکور به سازمان نظام پزشکی را "تخلف انتظامی" می داند و متخلف را به استناد بند "الف" ماده ۳۷ این آیین نامه و تبصره۱ ماده ۲۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, با توجه به شدت و تعدد تخلف به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می نماید;
الف) تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل.
ب) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
در حالیکه با توجه به مراتب مذکور, طبق نظر قانونگذار, در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی, دو شرط "تعطیلی غیر موجه" مطب و یا مؤسسات پزشکی, "بدون اطلاع" سازمان نظام پزشکی, <<جرم>> محسوب شده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است و بر این اساس سازمان نظام پزشکی, مطابق بند "و" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, صلاحیت ذاتی در "رسیدگی انتظامی" به این تخلف صنفی که "جرم تعزیراتی" محسوب می شود را ندارد.
لذا نظر به مراتب مذکور, ماده ۲۶ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی که مصوب شورای عالی سازمان نظام پزشکی است, در تضاد و مغایرت صریح با قوانین موضوعه قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی می باشد که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, قابل تغییر و اصلاح توسط شورای عالی محترم سازمان نظام پزشکی می باشد.
منابع:
- فلسفه حقوق (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان
- آیین دادرسی مدنی (جلد اول) دکتر عبدالله شمس
- حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبایی
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار