انگیزه منابع انسانی برای همراهی در فرایند تولید عامل تعیین کننده‌ای است و تعهد و تعلق سازمانی و رضایتمندی نسبی نیروی کار از محیط و شرایط کار و به ویژه مزد و متفرعات آن در تحقق جهش تولید بسیار تعیین کننده است
شفاآنلاین>اجتماعی>در یادداشتی با عنوان «جهش در حمایت از عوامل تولید» به بررسی نقش عوامل تولیدی و توجه و حمایت از کارگران به عنوان عاملان اصلی تولید پرداخت.
یکی از نتایج نامگذاری سال‌ها این است که برخی با مصادره به مطلوب سعی می‌کنند از این نامگذاری‌ها برای فرار از قوانین کار و تامین اجتماعی سوءاستفاده کنند.
بطور مثال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و علیرغم اینکه در متن سیاست‌های موصوف صراحتا به "بهره‌مندی عادلانه عوامل تولید" اشاره شده است ولی بعضی افراد و تشکل‌ها از آن مصادره به مطلوب نموده و بازرسی دفاتر قانونی که برای حصول اطمینان از استیفای حقوق نیروی کار در قوانین و رویه‌های دهه ۵۰ ایجاد شده بود را از ده سال به یک سال کاهش دادند.
طی دو دهه اخیر مستمسک‌‌هایی از قبیل اشتغالزایی، نوسازی صنایع، سختی و زیان‌آوری سکوهای کار، طرح‌های تکفا وفاوا، استارت آپ‌ها، دانش بنیان‌ها، جزایر و مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و...نیز برای فرار بیمه‌ای و کنارگذاشتن قانون کار مورد استفاده قرار گرفته است.
این درحالی است که بی‌شک رونق و جهش در تولید بدون نیروی کار قابل تحقق نیست و طبیعتاً اگر بخواهیم جهش در تولید را محقق کنیم باید نیروی کار را تقویت کنیم و به نیازهای او توجه کنیم.
نتیجه آنکه انگیزه منابع انسانی برای همراهی در فرایند تولید عامل تعیین کننده‌ای است و تعهد و تعلق سازمانی و رضایتمندی نسبی نیروی کار از محیط و شرایط کار و به ویژه مزد و متفرعات آن (حق بیمه وپوشش‌های بیمه پایه و تکمیلی، مزایای رفاهی وجانبی و...) در تحقق جهش تولید بسیار تعیین کننده است.
وضعیت حاضر که کشور با بحران‌ها وچالش‌های زیادی از جمله کرونا ، تحریم‌ها و حصر اقتصادی، قیمت نازل نفت، سالمندی جمعیت، نرخ بالای بیکاری ، انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، افزایش سرسام آور هزینه‌های درمانی و...روبرو است.
وارد آوردن هر تکانه جدیدی به سازمان تامین اجتماعی به هر بهانه و با هر مستمسکی که باشد روند خدمات‌رسانی این سازمان را به مخاطره خواهند انداخت و برای این سازمان، دیگر تاب و توان تحمل احکام غیر بیمه‌ای جدید که منجربه کاهش ورودی‌ها و منابع بیمه‌ای و افزایش خروجی‌ها ومصارف بیمه‌ای نمانده است.
و اتفاقاً لازم است دولت محترم بخش قابل توجهی از بدهی بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی را بازپرداخت کند. چراکه دولت عقب‌ماندگی زیادی نسبت به احکام مندرج درقانون برنامه ششم توسعه دارد.
در قانون مزبور مقرر شده است که دولت بدهی جدید ایجاد ننماید و بدهی‌های سنواتی و معوق خود را نیز در طول سال‌های برنامه بپردازد.
ولی طی سال‌هایی که از برنامه ششم می‌گذرد دولت به این احکام قانونی عمل ننموده است و روند تولید و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی نه تنها متوقف نشده است بلکه با حدت و شدت بیشتری رو به تزاید گذارده است و از همه این‌ها که بگذریم شرایط حاد و شکننده ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا نیز دیگر مزید برعلت شده است و اثرات مخرب این ویروس بر فعالیت‌های اقتصادی منجر به کاهش ورودی‌ها وحق بیمه‌ها (توقف یا کاهش استخدام وبیمه پردازی) از یکسو وافزایش خروجی‌ها(مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و بازماندگان و مقرری بیمه بیکاری) گردیده و تنها عاملی که مستقل از شرایط موجود این معادله چندوجهی را مثبت کند این است که دولت بخشی از اموال و دارائیهای خود را بابت رد دین به سازمان تامین اجتماعی تهاتر نماید.
تا سازمان بتواند با تداوم ارائه حمایت‌های و مزایای بلندمدت و کوتاه مدت وایجاد آرامش خاطر و اطمینان وامید به آینده در نیروی کار به آنان انگیزه مشارکت در فرایند تحقق جهش در تولید ببخشد.ایلنا
علی حیدری
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار