وی افزود: بنده نمی‌دانم که شرکت داروئی مذکور چه ادعائی در کجا کرده است، اما بطور کلی اعلام می‌کنم تا امروز، درمان واقعا اختصاصی برای مقابله با ویروس کرونا نداشته‌ایم. آنچه مبنای درمان ما است، تجارب و آخرین مقالات علمی کشور چین و باقی کشورها است که در یک کمیته علمی کشوری گردآوری می‌شود. این کمیته شامل متخصصان عالی کشور از رشته‌های مختلف مرتبط با این بیماری است. بحث و بررسی مقالات در این کمیته، برآیندگیری می‌شود و با اجماع در قالب دستور عمل کشوری ابلاغ می‌شود.
عرفانی اشاره کرد: این دستور‌العمل کشوری، از آغاز فصل زمستان تاکنون چهار مرتبه بازنگری شده است. آخرین شماره آن هم همین دیروز به تمام دانشکده‌های دانشگاه‌های علوم پرشکی ابلاغ شد.
رئیس اداره بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، بیان کرد: تمام تلاش ما این است که پروتکل داروئی ما به بیمارانی برسد که نیازمند درمان هستند؛ اینطور نباشد که دارو برای پیشگیری استفاده شود یا اگر کسی مشکوک و دارای علائم سرفه یا تب باشد، تقاضای دارو کند.
عرفانی در پایان گفت: اگر داروئی پیدا شود،
دسترسی و تاثیرات مثبت درمانی آن دارو مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس نتیجه
گرفته می‌شود که می‌توانیم این دارو را به بیمارانمان بدهیم یا خیر. این که
یک شرکت داروئی در کشور یا کشورهای دیگر، بتواند داروی اختصاصی کرونا
تولید کند را تا به امروز نداشته‌ایم.
کرونا در همه شهرها شایع شده و قرنطینه دیگر فایده‌ای ندارد
احمد همتی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: اولا برای این گونه بیماری‌ها باید از زمانی که شروع می‌شود تمهیدات دقیقی انجام گیرد. وقتی منشأ آن نقطه خاصی است آنجا باید قرنطینه می‌شد تا این اتفاق نمی‌افتاد. دوم، با توجه به این که قبلا در کشور چین چندین هفته گزارش‌های کرونایی داده می‌شد و مراودات ما با چین زیاد بود این موضوع قابل پیش‌بینی بود؛ بنابراین باید اولین کیس‌هایی که علائم مشکوک داشتند تست می‌شدند و اعلام می‌شد که این اتفاق به هر دلیل یا تعمدا یا سهوا خیلی دیر افتاد. یعنی هم اطلاع‌رسانی دیر انجام شد و هم قرنطینه‌ای که باید به محض شروع بیماری از منبع یا شهر خاصی بود اتفاق نیافتاد و این موضوع باعث شد که بیماری کرونا گسترش یابد.
نماینده مردم سمنان تاکید کرد: الان هم در این شرایط باید تمام نکات بهداشتی که بارها اعلام شده رعایت شود و همکاری‌های بین بخشی کامل هم به صورت رسمی و هم مردمی صورت گیرد و دقیق انجام شود تا سرعت انتشار بیماری مهار شود که این کار می تواند جلوی سیکل معیوبی که الآن ایجاد شده و در حال تشدید است را بگیرد. هم اکنون باید همه بخش‌های رسمی و غیررسمی و بخش‌های مردمی و NGO ها که محوریتش با وزارت بهداشت است تلاش کنند تا بتوانیم این بیماری را مهار کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: همکاری مردم تاکنون در مجموع خوب است ولی بعضی از حرکت‌هایی که دیده شد مثل مسافرت‌ها، مخصوصا برای استان‌هایی که شیوع بالایی دارند خوب نیست و برای خودشان هم مشکل ایجاد می‌کند و هم موجب انتشاری بیماری می‌شود؛ بنابراین از سفر به مناطقی که شیوع بیماری کرونا ویروس در آن وجود دارد باید خودداری شود و این که برخی می گویند ما به سفر می رویم و در آنجا مراعات می کنیم یک چیز عملی نیست. جایی که شیوع بالاست طبعا مراعات کردن مسائل بهداشتی به مراتب دشوارتر است و عملا نمی شود مراعات کرد و این امر باعث شیوع بیماری خواهد بود.
وی درباره انتقاداتی که به طرح مراجعه خانه به خانه مطرح می‌شود،به ایلنا گفت: وقتی می‌گوییم مراجعه طبعا باید افراد کارشناس و آموزش دیده باشند. وقتی افراد آموزش دیده و کارشناس باشند چرا منتقل کنند؟ یعنی تمام مواردی که لازم است را باید رعایت کنند و می‌توانند با رعایت موارد بهداشتی لازم و موارد تخصصی مراجعه و کنترل کنند و اگر خانواده‌ای بیماری دارد و به هر دلیلی متوجه بیماریش نشدند شناسایی، ایزوله، قرنطینه و درمان شوند.
همتی در پاسخ به این سوال که برای چنین کاری به اندازه کافی نیرو در کشور داریم؟ گفت: سیصد هزار نفر نیرو اعلام کردند چون قبل از این، موضوعِ واکسیناسیون را داشتیم که از همین نیروها استفاده شده قطعا باید آموزش‌های لازم داده شود چون موضوعش با واکسیناسیون متفاوت است و بایستی آموزش‌های مربوطه داده شود و در قالب‌های مختلف بتوان از آنها استفاده کرد. قطعا باید کسانی باشند که آموزش دیده باشند و حداقل تخصص در این زمینه را داشته باشند.
وی درباره چالش‌هایی که وزارت بهداشت با آن مواجه است، گفت: یکی از چالش‌هایی که وزارت بهداشت با آن رو به رو بود موضوع دخالت‌های غیرتخصصی بود که به خصوص در اوایل شیوع بیماری این چالش وجود داشت که خوشبختانه طی چند روز اخیر با صحبت‌هایی که شد همه اعلام کردند تابع نظر وزارت بهداشت هستند که ای کاش از اول این اعلام‌ها صورت می‌گرفت. مباحث غیرپزشکی را نباید در مسائل تخصصی پزشکی دخالت داد که چند روز اول در برخی جاها این اتفاق افتاد و بر خلاف تصمیمات وزارت بهداشت اقداماتی شد که نباید می‌شد.
نماینده مردم سمنان گفت: خوشبختانه در حال حاضر رسما اعلام کردند همه تابع تصمیمات وزارت بهداشت و کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا هستند که امیدواریم از این به بعد این هماهنگی‌ها و همراهی‌ها بیشتر شود. آگاهی‌هایی که به مردم داده شده نسبت به روزهای اول خیلی بیشتر است و مردم بیشتر مراعات می‌کنند امیدواریم بیشتر مراعات کنند و همکاری کامل داشته باشند به خصوص در مورد سفرهایشان تابع دستورات وزارت بهداشت باشند تا با افزایش این همکاری‌ها و آگاهی‌ها بتوانیم بیماری را کنترل کنیم.
وی درباره قرنطینه شدن به عنوان راهکاری برای کنترل این بیماری گفت: الان این بیماری کرونا در اغلب استان ها و شهرها شایع شده و قرنطینه نمی تواند چندان فایده داشته باشد. معمولا در شروع بیماری منبعی که وجود دارد باید قرنطینه شود تا بتوانند مهار کند ولی الان این کار دیگر مناسب نیست.
ضعیف شدن کرونا در نقاط گرسیری منتفی است
جواد کاظم نسب الباجی نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون درمجلس شورای اسلامی نیز، درخصوص اقدامات انجام شده در استان خوزستان در زمینه مقابله با ویروس کرونا، اظهارداشت: در حال حاضر برخی اقدامات و تمهیدات ضروری مانند آنچه که در سراسر کشور انجام شده، صورت گرفته است، اما خوشبختانه هنوز میزان شیوع بیماری در استان به شدت شهرهای دیگر نیست اما چند بیمارستان قرنطینه شده‌اند و همچنین تجهیزات و امکانات برای شرایط ضروری آماده شده است.
وی افزود: همچنین همه عزیزان کادر پزشکی استان در حال کار و تلاش هستند تا به خوبی خدمات رسانی صورت گرفته و موارد مثبتی که تاکنون تایید شده‌اند نیز درمان شوند.
نماینده مردم اهواز در ادامه درخصوص هجوم برخی مسافران به مناطق جنوبی کشور، اظهار داشت: این اخبار درست نیست و پزشکان در روزهای اخیر این سخنان که ویروس کرونا در نقاط گرمسیری و آب و هوای گرم ضعیف‌تر است را منتفی دانسته‌اند. لذا حضور این افراد و سفر به استان‌های گرمسیری تنها موجب اتلاف وقت خود آنها و اسباب دردسر و زحمت سایر استان‌ها می‌شود بهترین کار این است که مردم در منازل خود بمانند و از رفت و آمدهای غیرضروری پرهیز کنند. به عقیده من منزل افراد امن‌ترین مکان در این فضا و برای این شرایط است.
کاظم نسب الباجی همچنین درخصوص «عادی» اعلام شدن وضعیت از سوی دولت و بازگشت ساعت کار ادارات به شرایط معمول، اظهار داشت: حرف من با مسئولان این است که اگر واقعا می‌دانند که این ویروس مرگبار و شیوع آن رو به گسترش است، همچنین واکسن آن هنوز تولید نشده است، عادی اعلام کردن شرایط اشتباه بوده و موجب خسارت های جبران ناپذیر می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه همزمان ادارات و بانک‌ها را باز نگه داریم و افراد را به محل کار بیاوریم یا مجبور کنیم که سر کار بروند و همزمان به مردم بگوییم که در خانه‌ها بمانند، طبیعتاً مردم بر اساس فشار اقتصادی تورم موجود و مشکلات که دارند مجبور هستند که به دنبال کارهای روزمره خود بروند، همچنین دولت باید درخصوص استان هایی که وضعیت نگران کننده و حادی دارند برنامه ریزی کرده و تمهیدات لازم را متناسب با میزان شیوع و خطر این ویروس در هر استان بیاندیشد.
نماینده اهواز ادامه داد: اکنون کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی به دلیل باز بودن ادارات سرکار می‌آیند و این می‌تواند زمینه‌ساز آلوده شدن آنها به ویروس کرونا باشد که در زمان بازگشت به خانه می‌تواند زمینه بیماری سایر اعضای خانواده را فراهم کند.
وی افزود: در این شرایط خطرناک و بحرانی لازم است دولت ادارات را نیمه تعطیل و با ساعت کاری کم و یا افرادی را به صورت کشیک بگذارد تا از رشد بیشتر ویروس جلوگیری شود.
کاظم نسب الباجی همچنین درخصوص رفت و آمدهای نوروزی مردم، گفت: مردم ما از فرهنگ اجتماعی بالایی برخوردارند و صله رحم را بسیار ارج م نهند، در نتیجه احتمال دارد که در برخی شرایط این ویروس را نادیده بگیرند. تقاضای ما از مردم به ویژه جنوبی‌های عزیز که این روزها در مزارع در حال کار و تلاش هستند، این است که برای مدتی از رفت و آمدها و مهمانی‌ها پرهیز کنند و در منازل خود بمانند، حتی تا نکات بهداشتی را به یکدیگر یادآوری کرده و تذکر دهند.
وی همچنین به ایلنا گفت: لازم است مردم به صدا و سیما و رسانه های رسمی توجه کنند تا از آخرین توصیه‌های پزشکان و مدیران دست اندرکار در این حوزه اطلاع یابند، حتی توصیه می‌شود در صورت امکان خریدهای روزانه را هم از طریق غیرحضوری انجام دهند و از خروج غیر ضروری از منزل اکیدا بپرهیزند.
نماینده مردم اهوار در پایان ابراز امیدواری کرد تا با برنامه و تلاش مسئولان و همچنین رعایت توصیه و نکات ایمنی و بهداشتی از سوی مردم شاهد کاهش شیوع و نابودی این ویروس باشیم.
سفربه خراسان رضوی ممنوع
مسئولان گردشگری استان خراسان رضوی اعلام کردند: این استان در نوروز ۹۹ پذیرای مسافران نخواهد بود و درحال حاضر نیز ضریب اقامت هتل‌های مشهد به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی چندی پیش از اعمال محدودیت‌هایی در تردد جاده‌های این استان خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها در ۱۴ نقطه و در چهار مسیر اصلی غرب، شمال، جنوب و شرق در سطح استان خراسان رضوی درنظر گرفته شده است.
در مسیر غرب کاهک داورزن، نیشابور در محل پلیس راه، عوارضی ملک‌آباد، ایست بازرسی درونه بردسکن و پلیس راه جغتای- جاجرم ازجمله این نقاط چهارده‌گانه است که برای کنترل درنظر گرفته شده است. همچنین در مسیر جنوب، در پلیس‌راه بجستان، ایستگاه ایست بازرسی شهید سالاری گناباد، ایستگاه ایست بازرسی کامه تربت حیدریه و نشتیفان در خواف از دیگر نقاطی است که در این طرح در نظر گرفته شده است. در مسیر شرق ایست بازرسی مالکی، ایست بازرسی اسماعیل‌آباد، محور سرخس و برای مسیر شمال نیز در محور کلات به مشهد پاسگاه گوجگی و در مسیر قوچان- چناران- مشهد هم مقابل پلیس راه قوچان کنترل‌ها اعمال می‌شود.
شاید اعمال همین محدودیت‌ها در سفر به استان خراسان رضوی صورت گرفته باشد زیرا سبب شده ضریب اشغال مراکز اقامتی این استان به کمتر از ۱۰ درصد برسد.
یوسف بیدخوری (معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی) با اشاره به آنکه درحال حاضر ضریب اقامت هتل‌های این استان در کمترین سطح ممکن است، گفت: درحال حاضر ضریب اقامت در استان به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و تقریبا تمام مسافرانی که برای نوروز هتل رزرو کرده بودند بدون جریمه کنسل کردند و امسال هتلداری در مشهد رونقی ندارد. البته بسیاری از هتل‌ها نیز خودخواسته درخواست تعطیلی داده‌اند.
او ادامه داد: باتوجه به آنکه مشهد بیشترین تعداد مراکز اقامتی کشور را در خود جای داده حتا یک شب خالی ماندن اتاق‌ها خسارت سنگینی را متوجه حوزه گردشگری و بخصوص هتلداری این استان می‌کند. البته تمام این خسارات در حال بررسی است.
بیدخوری درخصوص فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز در مشهد و سایر شهرهای استان خراسان رضوی در ایامی که هتل‌ها امکان ارائه خدمات اقامتی را ندارند، گفت: از آنجایی که درحال حاضر تعداد مسافران مشهد بسیار کم شده است و حتا می‌توان گفت، مسافری نیست؛ و درحالی‌که همه ساکنان این شهر همچون دیگر نقاط کشور این نگرانی را دارند که به ویروس کرونا مبتلا شوند از این‌رو دیگر کسی برای اقامت به واحدهای غیرمجاز مراجعه نمی‌کند.
وی تصریح کرد: مهمانسراهای دولتی، حسینیه‌ها، زائرسراها، مدارس و واحدهای آموزش و پرورش و... هیچیک اجازه فعالیت ندارند و نظارت‌ها در این خصوص شدید است. البته ستاد خدمات سفر خراسان رضوی در نوروز دایر است و عموم جامعه می‌توانند با دیدن فعالیت هریک از این مراکز، تخلفات را گزارش دهند. پذیرش مسافر در اماکن غیررسمی ممنوع شده است و درصورت فعالیت، اداره اماکن آن را پلمپ خواهد کرد. طی این مدت شاهد فعالیت چند حسینیه بودیم که بلافاصله وارد عمل شدیم و از فعالیت آنها جلوگیری شد.
به خراسان رضوی سفر نکنید
ابوالفضل مکرمی فر (مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی) نیز دراین خصوص به ایلنا گفت: به صورت متمرکز اعلام شده است که استان خراسان رضوی در نوروز پذیرای مسافران نخواهد بود. البته جلسات ستاد کرونا در استان مرتب تشکیل می‌شود و تصمیمات آن اعلام می‌شود.
او ادامه داد: تصمیم‌گیری درخصوص تعطیلی مراکز گردشگری، زیارتی و ورزشی تابع تصیمات ستاد ملی مدیریت کرونا و کمیته تخصصی آن که زیر نظر وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت دارد، اخذ می‌شود. از این رو ستادهای اجرایی تمهیدات لازم را درنظر می‌گیرد و این تصمیمات با توجه به شرایط موجود درخصوص شیوع ویروس کرونا گرفته می‌شود.
به گفته مکرمی‌فر، از فعالیت تمام واحدهای اقامتی غیررسمی مانند زائرسراها، حسینیه‌ها و... جلوگیری به عمل می‌آید و هیچیک حق پذیرش مسافر ندارند. واحدهای اقامتی رسمی نیز تابع دستورات ستاد ملی کرونا هستند. ضمن آنکه اکنون مسافری در استان نیست که شاهد پذیرش او توسط هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی باشیم.
او یادآور شد: موج سفرهایی که سال گذشته در چنین روزهایی شاهد بودیم، امسال به هیچ وجه وجود ندارد. درواقع اکنون ضریب اقامت هتل‌ها با کاهش چشمگیری روبه‌روست و با این وجود تصمیم بر آن است تا در نوروز پذیرش مسافر نداشته باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی درخصوص چالش‌هایی که برخی مسافران درخصوص سفر به مشهد با آن روبه‌رو هستند و این مهم که برخی افراد هتل‌های خود را برای هفته دوم تعطیلات نوروز در فروردین ماه رزرو کرده‌اند و علاقمند هستند تا به این سفر بروند، گفت: از آنجا که تصمیمات درخصوص وضعیت شیوع کرونا روزانه و هفتگی اعلام می‌شود از این‌رو با وجود آنکه تصمیماتی درخصوص عدم پذیرش مسافران اخذ شده و همواره تاکید بر لغو سفرها و عدم انجام سفرهای غیرضروری است، اما بازهم مسافران می‌توانند درخصوص کنسل کردن اتاق‌های اقامتی خود صبر کنند و بر اساس تصمیماتی که در آن زمان گرفته می‌شود، تصمیم نهایی خود را بگیرند.
او گفت: فعالیت یا عدم فعالیت مراکز اقامتی استان بنابر صلاحدید و ابلاغ وزارتخانه میراث و گردشگری محقق می‌شود، این وزارتخانه نیز تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر تعطیلی مراکز اقامتی و هتل‌ها اعلام نکرده است اما استان تصمیم گرفته تا درخصوص جذب مسافران در ایام نوروز جلوگیری و پیشگیری انجام دهد. درواقع بنابر تصمیمات استان، درحال حاضر هتل‌ها پذیرش مسافر ندارند.
او درخصوص چگونگی نظارت بر فعالیت خانه‌های استیجاری در مشهد گفت: ستاد خدمات اجرای سفر از طریق اماکن سعی دارد تا نظارت‌های لازم را انجام دهد و امسال یک ماه جلوتر این نظارت‌ها را آغاز کردیم. درحال حاضر ۵۶۰ خانه دارای مجوز هستند که نظارت‌های لازم درخصوص آنها انجام می‌شود اما اگر از سایر خانه‌های استیجاری غیرمجاز گزارش‌هایی به ما منتقل شود، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
تعطیلی مراکز اقامتی خراسان رضوی تا پایان نوروز
محمد قانعی (رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی) با تاکید بر آنکه هتل‌ها تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، تقریبا تعطیل شده‌اند، گفت: هتل‌های ارگان‌ها و نهادها تقریبا از همان ابتدای اسفند ماه و با آغاز شیوع ویروس کرونا تعطیل کردند و سایر هتل‌ها نیز به تدریج خود به خود به تعطیلی کشانده شدند. قطعا تا پایان تعطیلات نوروز نیز این تعطیلی ادامه خواهد داشت.
او با اشاره به اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم حضور حضرت مقام معظم رهبری در روز اول سال نو در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: افرادی که به مشهد سفر می‌کنند با هدف زیارت سفر می‌کنند و از آنجایی که نوروز بهترین زمان برای سفر و زیارت است معمولا در این ایام شاهد حضور مسافران و زائران زیادی در مشهد هستیم اما امسال باتوجه به شیوع ویروس کرونا، همانطور که مقام معظم رهبری مطرح کرده‌اند که به علت توصیه‌های بهداشتی و برای جلوگیری از گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا به مشهد مقدس سفر نخواهند کرد. این اطلاعیه پیام‌های متعددی به همراه دارد و عموم جامعه آن را درک می‌کنند.
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی ادامه داد: طی این مدت شاهد بروز خسارت‌های متعددی به هتل‌ها بودیم. هتلداری با سایر فعالیت‌ها در حوزه گردشگری تفاوت دارد. شاید اگر سایر موسسات درصدد تعطیلی مجموعه خود برآیند با مشکل خاصی روبه رو نشوند اما با تعطیلی هتل‌ها حداقل ۱۰۰ کارمند و ۱۰۰ خانواده تحت تاثیر قرار می‌گیرند و نمی‌توان پاسخگوی آنها نبود. باید حقوق شب عید آنها پرداخت شود. ضمن آنکه با وجود تعطیلی، بسیاری از هزینه‌های تعطیلی برای هتل‌ها باقی است. از آن جمله می‌توان به تامین سرمایش و گرمایش، تاسیسات و نیروها و نیز انتظامات هتل اشاره کرد. از این رو بیشترین آسیب در پی شیوع ویروس کرونا و لغو سفرها و... متوجه هتل‌ها شده است.
او خاطرنشان کرد: درحال حاضر تعداد معدودی از هتل‌های مشهد مسافر دارند که مسافران کاری هستند و برای انجام ماموریت به مشهد سفر کرده‌اند. ضمن آنکه هیچ گردشگر خارجی در مشهد باقی نمانده. تمام سفرها و رزروها لغو شده است.
بحران معیشت و کرونا
لااقل باید حداقل دستمزد را به مرز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نزدیک کنند؛ قرار نیست در مذاکرات مزدی امسال، سر اعداد و ارقام و درصدها، پروپاگاندا کنند و بگویند این کار یعنی افزایش بیش از صد درصدی حقوق‌ها بلکه کافی‌ست فقط به این موضوع توجه کنند که راه خروج از بن بست و رکود، ترمیم سطح قدرت خرید مردم است و نیمی از همین مردم، کارگران هستند، اگر قدرت خرید نیمی از جمعیت افزایش نیابد، قفل‌های سنگین اقتصاد به این زودی ها بازنخواهد شد!
امسال سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری، براساس آمارهای تورمی دی ماه محاسبه شد و در نتیجه عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران در دی ماه امسال، تعیین و به توافق هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی رسید اما درست چند روز بعد از رسانه‌ای شدن سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در پنجم اسفند ماه، «بحران کرونا» ناخواسته از راه رسید و همه معادلات معیشتی را برهم زد.
سبد حداقلی معاش، ترجمان بسیار حداقلی «خط فقر» و در واقع نشان‌دهنده‌ی میانگین حداقلی هزینه‌های یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری در استان‌های مختلف کشور در سال آینده است. میانگینی که به نظر نمی‌رسد بعد از شیوع بحران کرونا و حتی قبل از آن، با استناد به داده‌های تورمی بهمن ماه ۹۸ و پیشگویی‌های تورمی سال بعد، چندان کارایی و صحت داشته باشد.
داده‌های تورمی جدید
داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه در بهمن ماه ۹۸، نرخ افزایشی داشته است و با ۰.۳ درصد افزایش به ۱.۱ درصد رسیده است؛ هرچند تورم سالانه در بهمن ماه، به دلیل برخی مولفه‌های موضعی، کاهش ۱.۶ درصدی داشته است و به ۳۷ درصد رسیده است. این کاهش ۱.۶ درصدی به معنای آن نیست که روند افزایش قیمت کالاها در بهمن ماه متوقف شده است؛ همچنان همه کالاها و خدمات ضروری خانوار با نرخی نزدیک به ۴۰ درصد در حال افزایش است و پیش‌بینی‌های اقتصادی که همگی متعلق به قبل از بحران کرونا هستند، نشان می‌دهند که نرخ افزایشی تورم در فروردین و اردیبهشت سال بعد ادامه خواهد داشت و حتی احتمال بالایی وجود دارد که تورم سالیانه به مرز ۴۵ درصد و یا ۵۰ درصد نیز برسد.
اما اکنون، بعد از گسترش بحران کرونا، مشخص نیست که معادلات اقتصادی به کدام سمت میل خواهد کرد؛ برای نمونه در اولین شنبه بعد از کرونا، قیمت سکه و ارز در بازار ایران پایین آمد اما این نمودار خیلی زود، تغییر مسیر داد و مجدداً صعودی شد! سیزدهم اسفند ماه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی (نماینده مردم رشت در مجلس)، با اشاره به کاهش و افزایش مداوم قیمت سکه و طلا پس از شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: با افزایش قیمت جهانی طلا و ارز در بازار داخلی، قیمت سکه و طلا که ابتدای هفته کاهش چشمگیری داشت، مجددا صعودی شده است، درواقع جو ناشی از شیوع بیماری کرونا باعث حباب و تلاطم قیمت مصنوعات طلا و سکه شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نشان می‌دهد یک بیماری می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را به راحتی جابجا کند و این نشان از تسلط تفکرات سودجویانه در بازار است.
حتی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل شیوع کرونا، در قیمت گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای لپ تاپ، یک افزایش ده درصدی کاذب اتفاق خواهد افتاد؛ البته حداقل ده درصد!
رضا قربانی (رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل کشور) در این رابطه می‌گوید: چنانچه چینی‌ها نتوانند ویروس کرونا را کنترل کنند قیمت موبایل و لپ تاپ با افزایش قیمت کاذب ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد. خوشبختانه قبل از پدید آمدن این ویروس ثبت سفارش و واردات موبایل انجام شده است. چهار میلیون دستگاه موبایل نیاز کشور است با ثبت سفارش در دی ماه یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد. چنانچه در دو ماه آخر یک میلیون و ۱۲۰ هزار دستگاه وارد کشور شود، نیاز کشور برطرف خواهد شد.
قابلیت اطمینان سبد معاشِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی
در چنین شرایطی، چقدر می‌توان به رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش که براساس آمارهای تورمی دی ماه و بسیار حداقلی محاسبه شده، اعتماد کرد؟!
کارفرمایان همواره اصرار داشته و دارند که وزن برخی مولفه‌ها از قبیل مسکن، آموزش و بهداشت نباید در محاسبات سبد، سنگین باشد چراکه تامین این مولفه‌ها برعهده دولت است و نباید بار آن روی دوش دستمزدی باشد که کارفرما می‌پردازد! این درحالی‌ست که دولت‌ها در ایران، هرگز حاضر به قبول این مسئولیت‌های اجتماعی نبوده‌اند و علیرغم تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن برای کارگران و همچنین ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان به همه مردم، نه مسکنی بری کارگران فراهم شده و نه دست از خصوصی‌سازی انبوه در بخش‌های آموزش و بهداشت برداشته‌اند! جدا از این، با شرایط به وجود آمده، نمی‌توان اطمینان داشت که رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، حتی در اولین ماه سال بعد یعنی فروردین ماه و حتی در ارزان‌ترین استان‌های کشور، بر سبد هزینه‌های واقعی زندگی کارگران منطبق باشد. این درحالی‌ست که به گفته مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد نیز سبد بسیار حداقلی محاسبه شده و تا جایی که توانسته‌اند با قیچیِ «تقلیل‌گرایی»، هزینه‌های خانوار را قیچی کرده‌اند!
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در ارتباط با مطالبات مزدی کارگران در شرایط فعلی به ایلنا می‌گوید: براساس الزامات قانون کار، مزد باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند؛ همانطور که می‌دانیم عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان براساس داده‌های آماری دو ماه قبل (دی ماه) محاسبه شده حال آنکه دولت همواره در شرایط عادی، در اسفند و فروردین، تورم را افزایش می‌دهد و معمولاً در این دو ماه، نرخ ارز و کالاهای اساسی بالا می‌رود؛ امسال که شرایط نسبت به همیشه خاص‌تر است، احتمال گرانی هرچه بیشتر برخی اقلام کالایی وجود دارد و لذا سبد محاسبه شده، باید «منطقی‌سازی» و «ترمیم» شود.
او معتقد است؛ حذف اقلامی مانند مسکن، بهداشت و آموزش از سبد معاش در شرایطی که دولت هیچگاه به گونه‌ای «رفتار» نکرده که تامین این اقلام را برعهده خود بداند و از سوی دیگر به سمت کالایی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و بهداشت حرکت کرده، صحیح نیست و لاجرم باید این اقلام در سبد مزدی کارگران دیده شوند.
به گفته فرج اللهی، شرایط زندگی کارگران به گونه‌ای است که اگر یک فرد خانواده بیمار شود، خانواده مجبور است وام سنگین بگیرد تا از عهده هزینه‌های درمان بربیاید.
ترمیم مختصات ناکارآمد اقتصاد کلان
او با اشاره به وضعیت ناکارآمد و علیل اقتصاد کلان کشور تاکید می‌کند: در این مختصات ناکارآمد اقتصادی، دولت و کارفرمایان برای یکبار هم که شده باید به قانون کار تمکین کنند؛ حتی اگر هدفشان کمک به معیشت کارگران نیست و فقط به باز شدن قفل‌های اقتصاد و خروج از رکود اقتصادی می‌اندیشند، اولین الزام، بهبود قدرت خرید انبوه مردم یعنی کارگران و بازنشستگان است؛ برای اینکه چرخه پول در کشور به شکل طبیعی و سالم خود نزدیک شود، باید کارگران پولی برای خرج کردن داشته باشند و بنابراین باید دولتی‌ها و کارفرمایان اجازه دهند که دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی افزیش یابد؛ حتی اگر لازم باشد بایستی دولت از منابع مالی خود مثلاً صندوق ذخیره برداشت کند و پای افزایش حقوق کارگران بایستد؛ خروج اقتصاد از رکود و نجات از ورشکستگی، راهی ندارد جز ارتقای قدرت خرید کارگران و بازنشستگان که جمعیت ۴۰ میلیونی یعنی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
در این شرایط که نگرانی بابت معاش کارگران بسیار شدت گرفته است، هنوز در برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار تعلل می‌کنند؛ آنهم درحالی‌که مدتی است تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مشخص شده است؛ براساس مصوبات کمیسیون تلفیق، قرار است هیچ کارمندی در سال آینده زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی نداشته باشد و در عین حال، افزایش برخی فیش‌های حقوقی کارمندی قرار است بیش از ۵۰ درصد باشد؛ مضاف بر اینکه افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از همین اسفند ماه برای حقوق‌بگیران دولت اجرایی شده است.
بحران کرونا، مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی را دچار تغییرات اساسی کرده است؛ در این اوضاع حتی اگر خواسته‌ی «ترمیم سبد معاش» یا واقعی‌سازی آن را ایده‌آل بدانیم و کنار بگذاریم، حداقلی‌ترین خواسته می‌تواند همان عمل به الزام بند دوم ماده ۴۱ و افزایش دستمزد به اندازه سبد معاشِ محاسبه شده باشد.
لااقل باید حداقل دستمزد را به مرز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نزدیک کنند؛ قرار نیست در مذاکرات مزدی امسال، سر اعداد و ارقام و درصدها، پروپاگاندا کنند و بگویند این کار یعنی افزایش بیش از صد درصدی حقوق‌ها بلکه کافی‌ست فقط به این موضوع توجه کنند که در بُعد کلان اقتصاد، تنها راه خروج از بن بست و رکود، ترمیم سطح قدرت خرید مردم است و نیمی از همین مردم، کارگران هستند، اگر قدرت خرید نیمی از جمعیت افزایش نیابد، قفل‌های سنگین اقتصاد به این زودی‌ها بازنخواهد شد!
اقدامات پلیس اقتصادی دربحران کرونا
«سردار محمدرضا مقیمی» رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره اقدامات انجام شده در خصوص برخورد با احتکار اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده گفت: براساس وظیفه ذاتی که در نیروی انتظامی وجود دارد علی‌الخصوص در بحث برخورد با جرائم اقدامات خود را در زمینه احتکار انجام می‌دهیم. قاعدتا با توجه به اینکه در برنامه های جاری خودمان بحث مبارزه با احتکار را در پایان سال پیش بینی می کنیم قبل از بحث کرونا این موضوع دیده شده بود.
وی ادامه داد: هرساله در پایان سال با احتکار اقلام مواجه می شویم از همین رو یک سری برنامه ها را آماده کرده بودیم و آمادگی در این زمینه داشتیم با شروع کرونا مکاتباتی با برخی سازمان ها انجام شده بود با توجه به اینکه فرمانده ناجا در این بحث با تمام قوا به میدان آمده و از ما خواستند در این موضوع با قدرت وارد شویم ابلاغی در کل کشور داشتند که همه رده های انتظامی در قالب یک قرارگاه خدمت کنند و خود فرمانده ناجا رییس قرارگاه و من دبیر قرارگاه هستم. همه سطوح نیروی انتظامی مسئولیتی را در این زمینه به عهده گرفتند و سعی کردند با تمام توان در این زمینه ورود کنند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خاطرنشان کرد: ما روزانه عملیات هایی داریم و آخر شب جمع بندی می کنیم و گزارش صبح فردا اعلام می شود. به محض دریافت گزارش بلافاصله عملیات را انجام می دهیم و اینگونه نیست که گزارش امروز داده شود و فردا یا جند روز بعد اقدام شود.
سردار مقیمی خاطرنشان کرد: برخی از اقدامات ما اقدامات اصلاحی بوده است و انبارهای مجاز را هم باید داشته باشیم و اقدامات پیشگیرانه را انجام می دهیم و همه اقلام در انبارهای مجاز باید به مصرف برسد و نباید نگهداری شود. ما باید هر چه زودتر کالاها را به مردم برسانیم. جمع بندی آنچه که تحویل داده شده و به عنوان سند در مجموعه قضایی ثبت شده است بالغ بر 100 میلیون دستکش و 8 میلیون و353 هزار ماسک و 2 میلیون 463 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده کشف و ضبط شده است. بالغ بر 2400 انبار بازدید شده است و مستمرا این اقدام ادامه دارد. 269 پرونده تشکیل و به مقامات قضایی تحویل داده شده است و 312 متهم هم دستگیر شده اند.
وی با بیان اینکه انبارها و اقلامی را هم داریم که کالاهای غیرمجاز است و درچرخه مصرف نمی آید ادامه داد: در قانون تعریف مشخصی برای تحویل اقلام کشف شده است تا قبل از این همه تحویل دانشگاه می شد و اما الان وزارت خانه درخواست کرده است که همه اقلام به آنها تحویل داده شود استان فارس البرز و آذربایجان شرقی فعالیت مضاعف داشته اند و آمارهای چشمگیر داشته اند اصفهان، البرز، تهران، غرب و شرق استان تهران نیز اقدامات خوبی داشته اند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد:
اقلام مشکوفه ضمیمه پرونده شده است و در اختیار قوه قضاییه برای تحویل به
وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی است و باید سریعا تحویل داده
شود.از مردم خواهش می کنم آرامش خود را حفظ کنند ما به عنوان فرزندان این
ملت سعی می کنیم اقدامات خود را به نحو احسن انجام دهیم. در همه جاهایی که
نیاز به حضور باشد حضور خواهیم داشت. اولویت ما در بحث احتکار در پلیس
امنیت اقتصادی بحث احتکار مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده است.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا از شهروندان تهرانی درخواست کرد بعد از سپری شدن این بحران و فروکش کردن ویروس کرونا در ماه‌های اردیبهشت و بعد از آن در بهشت زهرا حضور یابند.
سعید خال، گفت: با توجه به شیوه دفن متوفیان ناشی از ویروس کرونا گفت: همه مسائل شرعی درباره متوفیان با ویروس کرونا در بهشت زهرا رعایت می‌شود و برای همه متوفیان موارد شرعی با نظارت کامل انجام می‌شود و در این باره با توجه به نظر مراجع و با دقت انجام می‌شود و متوفیان در هر قطعه‌ای که بازماندگان بخواهند دفن می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه تمام اماکن عمومی و امکانات بهشت زهرا به صورت روزانه و در چندین نوبت ضدعفونی می‌شود، افزود: ناوگان حمل و نقل بهشت زهرا، پرسنل و همه لوازم مصرفی هر روز و پس از هر مأموریت مورد گندزدایی و ضدعفونی قرار می‌گیرد. همچنین لوازم و تجهیزات فردی مورد نیاز پرسنل سازمان بهشت زهرا در اختیارشان قرار گرفته تا بتوانند از خود در برابر بیماری‌های احتمالی محافظت دقیقی داشته باشند.
خال با بیان اینکه سازمان بهشت زهرا یکی از سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری تهران است که بدون توقف در کنار خانواده‌های متألم و دردمند قرار دارد، تاکید کرد: این سازمان از همان ساعات اولیه با تشکیل ستاد بحران و تدوین دستورالعمل‌های لازم و همچنین هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط بویژه وزارت بهداشت با آمادگی کامل در کنار سایر نهادهای خدماتی کنار شهروندان بوده است.
براساس گزارش شهرنوشت؛ مدیر عامل بهشت زهرا درباره آئین عزاداری مردم در پنج شنبه و جمعه پایانی سال نیز گفت: سازمان بهشت زهرا از ماه‌ها پیش برای این مراسم و آئین ایرانی اسلامی خود را آماده کرد ولی در این شرایط و با توجه به اهمیت رعایت نکات بهداشتی، توصیه‌ها و اقدامات لازم جهت پیشگیری از بیماری کرونا به شهروندان توصیه می‌کنیم که بعد از سپری شدن این بحران و فروکش کردن ویروس کرونا در ماه های اردیبهشت و بعد از آن به بهشت زهرا و برای گرامیداشت درگذشتگان خود بیایند.
