شفاآنلاین :رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در پرونده های قصور پزشکی طی سال های اخیر شاهد رشدی ناخوشایند هستیم خاطرنشان کرد در این بخش، کمیسیون های پزشکی قانونی می توانند نقش پیشگیرانه ایفا نمایند.
به گزارش خبرنگارشفاآنلاین، دکتر عباس مسجدی در آئین گشایش ساختمان جدید کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی استان تهران ضمن بیان این مطلب با اشاره به دلایل افزایش پرونده های قصور پزشکی افزود:رعایت نکردن اخلاق حرفه ای، حجم کاری غیر استاندارد که پزشکان برای خود تعریف می کنند و نبود ارتباط درست پزشک با بیمار یا اطرافیان او از مهم ترین دلایل افزایش پرونده های قصورپزشکی است.
وی تصریح کرد: پرونده های مورد بررسی
در کمیسیون ها، هر یک، مورد آموزشی مناسبی برای پزشکان محسوب می شود به
همین دلیل سازمان پزشکی قانونی با وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
مذاکراتی داشته تا در قالب دوره های آموزشی از اطلاعات این پرونده ها
استفاده شود.
دکتر مسجدی برگزاری دوره های آموزشی
از پرونده های کمیسیون را در بحث پیشگیری از تکرار خطاهای پزشکی بسیار موثر
دانست و گفت: اگر موارد قصور را به کلاس های درس و دوره های آموزشی منتقل
کنیم بدون شک مردم نیز کمتر در این حوزه آسیب می بینند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با
تاکید بر رعایت حقوق مراجعین سازمان و تکریم آنان اظهار داشت: احترام به
مردم، ارتقای سطح کیفیت و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده ها سه اصل مهم
است که باید در کمیسیون مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر قوه قضاییه
ملجاء و پناهگاه مردم است انتظار می رود سرعت و دقت در رسیدگی ها هم بیشتر
شود، پزشکی قانونی نیز باید این اصل را مورد توجه قرار دهد و سرعت رسیدگی
را بالاتر ببرد.
دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود
افزود: پزشکی قانونی در مقایسه با برخی سازمان های دیگر، سازمانی نوپاست و
برخی مسئوولان شناخت کامل از خدمات و وظایف آن ندارند بنابراین از درد و
رنج های مزمن آن مطلع نیستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر از ۳۷۵
مرکز ارائه خدمت در پزشکی قانونی، ۸۰ مرکز امانی و بخش قابل توجهی استیجاری
است بنابراین اگر فصای فیزیکی مناسب در اختیار این سازمان قرار نگیرد نمی
توان انتظار داشت خدمات با کیفیت بهینه به مردم ارائه شود.
وی با تاکید بر لزوم همکاری دولت و
مجلس برای رفع مشکلات پزشکی قانونی در بخش فضای فیزیکی، نیروی انسانی و ...
افزود: پزشکی قانونی فضای نخبگانی است و باید تمرکز اصلی آن بر صدور نظرات
کارشناسی و علمی باشد و پرداختن به نیازهای ابتدایی مانند فضای فیزیکی و
تجهیزات آن را از پرداختن رسالت اصلی اش باز می دارد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با
اشاره به اینکه پایه بودجه ای سازمان از ابتدا ضعیف بسته شده است، تصریح
کرد: در سال جاری به دلیل نبود اعتبار کافی نتوانستیم از مجوز تعلق گرفته
به سازمان برای جذب و استخدام ۲۰۰ نفر استفاده کنیم که همین کمبود نیرو
مشکلاتی را برای مردم در خدمت رسانی بهتر ایجاد می کند.
وی یادآور شد: جنس کار سازمان و سختی و
صعوبت و حجم زیاد آن عوارض جسمی و روانی برای کارکنان به همراه دارد که
لازم است با تامین انتظارات و نیازهای آنان به حفظ انگیزه کارکنان برای
حضور و فعالیت در سازمان کمک کنیم.
دکتر مسجدی همچنین با اشاره به افتتاح
ساختمان جدید کمیسیون های استان تهران اظهار داشت: با وجود تنگناهای شدید
مالی، با همت و تلاش جهادی همکاران در ایام دهه فجر ۱۵ پروژه ملی و استانی
با ارزش ریالی ۸۰۰ میلیارد ریال و فضایی بالغ بر ۹ هزار متر مربع در کشور
افتتاح شد که البته هنوز با ۴۰ هزار متر فضای مورد نیاز فاصله زیادی داریم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با
همت و تلاش همکاران و مسئولان سازمان و نیز کمک نهادها و سازمان های
مسئول، مشکلات پزشکی قانونی برطرف و خدمات بهتر و با کیفیت تری به مردم
ارائه شود.
۵۲ درصد پرونده ای قصور پزشکی در تهران بررسی می شود
در ادامه دکتر مهدی فروزش مدیر کل
پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به حجم بالای کار در استان تهران گفت:
بر اساس آمارها ۲۶ درصد پرونده های کمیسیون و ۵۲ درصد پرونده های قصور
پزشکی کل کشور در تهران بررسی می شود که این حجم کار نیازمند اختصاص فضای
فیزیکی مناسب بود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه و حساس
کمیسیون های استان و ابراز خرسندی و رضایت از بهره برداری از ساختمان جدید
این واحد خاطر نشان کرد: با اختصاص این فضا امکان دسترسی سریع تر و راحت تر
به خدمات فراهم شده و قطعا همکاران نیز برای ارتقای سرعت و دقت در رسیدگی
به پرونده ها تلاش بیشتری خواهند کرد.
پزشکان آگاهی خود را از حقوق پزشکی ارتقا دهند
دکتر لادن جعفرنژاد رییس کمیسیون های
استان تهران نیز در ادامه با تاکید بر اینکه تلاش بر این است تا در کمیسیون
ها هیچ حقی از مردم ضایع نشود گفت: به مردم و همچنین پزشکان اطمینان می
دهیم که هیچ حقی از آنان در کمیسیون ها ضایع نمی شود و پرونده ها بدون
هیچگونه جانبداری و با رعایت سرعت و دقت بررسی می شود.
وی با بیان اینکه برخی عوارض در درمان
بیماری ها طبیعی است خاطرنشان کرد: پزشک با رعایت اخلاق حرفه ای و برقراری
ارتباط خوب با بیمار می تواند ضمن توضیح در خصوص عوارض درمان بیماری، از
بخش قابل توجهی از شکایات جلوگیری کند.
دکتر جعفرنژاد سرعت رسیدگی به پرونده
ها در کمیسیون استان را نسبتا مناسب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر پرونده
های علت فوت و روان پزشکی ظرف دو ماه و پرونده های قصور پزشکی تا سه ماه و
نیم، مختومه می شود که زمان نسبتا مناسبی است.
وی ارتقای کیفیت در نظرات کارشناسی کمیسیون ها را هدف اصلی عنوان و اظهار امیدواری کرد با تلاش همکاران در تحقق این هدف موفق باشند.
نظرشما
آخرین اخبار