در ایران چند سالی است که دریافت تعرفه خدمات دارویی به ازای مشاوره داروساز در داروخانه تصویب و اجرا شده اما جای تعجب است که دستگاهی مانند دیوان عدالت اداری که نقش مستقیمی در اداره نظام سلامت ندارد با دخالت، به سلامت مردم آسیب می رساند
شفا آنلاین>سلامت>عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور گفت: تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق خدمات دارویی در داروخانه ضربه مهلکی به داروسازان می‌زند، داروسازان را به داروفروش تبدیل می‌کند و کوچ داروسازان را از کشور افزایش می‌دهد.
به گزاش شفا آنلاین، رهبر مژدهی آذر روز سه شنبه افزود: خدمات دارویی در داروخانه ها تاریخچه مفصلی دارد و در کشورهای مختلف دریافت تعرفه به ازای این خدمات نهادینه شده است. در ایران چند سالی است که دریافت تعرفه خدمات دارویی به ازای مشاوره داروساز در داروخانه تصویب و اجرا شده اما جای تعجب است که دستگاهی مانند دیوان عدالت اداری که نقش مستقیمی در اداره نظام سلامت ندارد با دخالت، به سلامت مردم آسیب می رساند.
وی گفت: طبق قانون وزارت بهداشت، وزیر بهداشت این اختیار را دارد که تعرفه خدمات پزشکی و دارویی را اعلام کند اما دیوان عدالت اداری با لغو تعرفه خدمات دارویی به فعالیت داروخانه ها ضربه زده است. مسئولان دیوان عدالت اداری باید بدانند که داروخانه نیاز به حمایت دارند و ورشکستگی و نابودی آنها به زیان مردم و دانش آموختگان رشته داروسازی تمام می شود.
مژدهی آذر گفت: قبول داریم که خدمات دارویی در داروخانه ها نیازمند تقویت است و مردم از این خدمات رضایت ندارند اما دلیل عمده این نارضایی بی توجهی به جایگاه آنان است و با این مصوبه همان ۵۰ درصدی که تاکنون در داروخانه ها به مردم خدمات مشاوره ای ارائه می کردند نیز از این پس این خدمات به مردم ارائه نمی کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: دلیل کیفیت پایین خدمات دارویی در داروخانه ها این است که با مصوباتی نظیر مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری داروسازان را به داروفروش در داروخانه ها تبدیل می کنیم بدون اینکه توجه کنیم برای تربیت یک داروساز چقدر هزینه شده و چه علم و مهارتی را کسب کرده است.
وی گفت: دانشکده های داروسازی داروفروش تربیت نمی کنند بلکه داروساز تربیت می کنند اگر نظر دیوان عدالت اداری این است که تحصیلکردگان رشته داروسازی فقط دارو فروش باشند و هیچ مسئولیتی در قبال سلامت مردم نداشته باشند مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو تعرفه خدمات دارویی در داروخانه ها جای دفاع دارد در غیر این صورت باید بدانیم که خدمات دارویی در داروخانه ها داروفروشی نیست و مسئولیت های سنگینی برای داروسازان وجود دارد.
مژدهی آذر افزود: در گذشته داروها شکل ساده تری داشتند اما اکنون تولید داروهای پیچیده با عوارض مختلف و مسائل ناشی از تداخلات دارویی، مسئولیت سنگینی را برای مسئولان فنی داروخانه ها به وجود آورده است. موارد متعددی بوده که داروساز به علت بی توجهی به این مسئولیت به علت ارائه داروی اشتباه به بیمار دچار قصور شده و در دادگاه های نظام پزشکی محکوم شده است.
وی گفت: اگر قرار است حق فنی داروساز لغو شود بنابراین مسئولیت داروساز در قبال عوارض و خطرات دارویی برای بیماران نیز جای پیگیری ندارد و داروسازان به عنوان داروفروش در داروخانه ها فقط دارو را به بیمار می دهند و خداحافظی می کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: این تصمیم دیوان عدالت اداری نه تنها به زیان سلامت مردم است بلکه یک عقبگرد برای طبقه دانشگاهی است. انجمن داروسازان ایران با این تصمیم مخالف است و نهایت تلاش خود را می کند که این مصوبه غیر علمی اصلاح شود و برای استفاده از دانش داروسازان در داروخانه ها که موجب بهبود سلامت مردم می شود فعالیت می کند اما این تصمیم دیوان عدالت اداری ضربه مهلکی به جایگاه داروسازان می زند و کوچ داروسازان را از کشور بیشتر می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش از این دریافت حق فنی داروخانه ها از بیماران را ممنوع کرده بود، شکل جدید این تعرفه را نیز که با عنوان تعرفه خدمات سرپایی دارویی توسط وزارت بهداشت تصویب شده بود، ابطال کرد.
به گزارش روز سه شنبه دیوان عدالت اداری، پس از آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی ابطال مکرر مقرره دریافت حق فنی توسط داروخانه ها از بیماران، مجددا مقرره ای با عنوان «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» را به تصویب رساند، این مصوبه مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شد و به صورت خارج از نوبت و با دعوت از نماینده وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این گزارش حاکیست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طرح استدلال های موافق و مخالف اعضای هیات عمومی، با اکثریت آراء، رأی به ابطال مقرره تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی داد.
در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می کند.
به گزاش شفا آنلاین، رهبر مژدهی آذر روز سه شنبه افزود: خدمات دارویی در داروخانه ها تاریخچه مفصلی دارد و در کشورهای مختلف دریافت تعرفه به ازای این خدمات نهادینه شده است. در ایران چند سالی است که دریافت تعرفه خدمات دارویی به ازای مشاوره داروساز در داروخانه تصویب و اجرا شده اما جای تعجب است که دستگاهی مانند دیوان عدالت اداری که نقش مستقیمی در اداره نظام سلامت ندارد با دخالت، به سلامت مردم آسیب می رساند.
وی گفت: طبق قانون وزارت بهداشت، وزیر بهداشت این اختیار را دارد که تعرفه خدمات پزشکی و دارویی را اعلام کند اما دیوان عدالت اداری با لغو تعرفه خدمات دارویی به فعالیت داروخانه ها ضربه زده است. مسئولان دیوان عدالت اداری باید بدانند که داروخانه نیاز به حمایت دارند و ورشکستگی و نابودی آنها به زیان مردم و دانش آموختگان رشته داروسازی تمام می شود.
مژدهی آذر گفت: قبول داریم که خدمات دارویی در داروخانه ها نیازمند تقویت است و مردم از این خدمات رضایت ندارند اما دلیل عمده این نارضایی بی توجهی به جایگاه آنان است و با این مصوبه همان ۵۰ درصدی که تاکنون در داروخانه ها به مردم خدمات مشاوره ای ارائه می کردند نیز از این پس این خدمات به مردم ارائه نمی کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: دلیل کیفیت پایین خدمات دارویی در داروخانه ها این است که با مصوباتی نظیر مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری داروسازان را به داروفروش در داروخانه ها تبدیل می کنیم بدون اینکه توجه کنیم برای تربیت یک داروساز چقدر هزینه شده و چه علم و مهارتی را کسب کرده است.
وی گفت: دانشکده های داروسازی داروفروش تربیت نمی کنند بلکه داروساز تربیت می کنند اگر نظر دیوان عدالت اداری این است که تحصیلکردگان رشته داروسازی فقط دارو فروش باشند و هیچ مسئولیتی در قبال سلامت مردم نداشته باشند مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو تعرفه خدمات دارویی در داروخانه ها جای دفاع دارد در غیر این صورت باید بدانیم که خدمات دارویی در داروخانه ها داروفروشی نیست و مسئولیت های سنگینی برای داروسازان وجود دارد.
مژدهی آذر افزود: در گذشته داروها شکل ساده تری داشتند اما اکنون تولید داروهای پیچیده با عوارض مختلف و مسائل ناشی از تداخلات دارویی، مسئولیت سنگینی را برای مسئولان فنی داروخانه ها به وجود آورده است. موارد متعددی بوده که داروساز به علت بی توجهی به این مسئولیت به علت ارائه داروی اشتباه به بیمار دچار قصور شده و در دادگاه های نظام پزشکی محکوم شده است.
وی گفت: اگر قرار است حق فنی داروساز لغو شود بنابراین مسئولیت داروساز در قبال عوارض و خطرات دارویی برای بیماران نیز جای پیگیری ندارد و داروسازان به عنوان داروفروش در داروخانه ها فقط دارو را به بیمار می دهند و خداحافظی می کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: این تصمیم دیوان عدالت اداری نه تنها به زیان سلامت مردم است بلکه یک عقبگرد برای طبقه دانشگاهی است. انجمن داروسازان ایران با این تصمیم مخالف است و نهایت تلاش خود را می کند که این مصوبه غیر علمی اصلاح شود و برای استفاده از دانش داروسازان در داروخانه ها که موجب بهبود سلامت مردم می شود فعالیت می کند اما این تصمیم دیوان عدالت اداری ضربه مهلکی به جایگاه داروسازان می زند و کوچ داروسازان را از کشور بیشتر می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش از این دریافت حق فنی داروخانه ها از بیماران را ممنوع کرده بود، شکل جدید این تعرفه را نیز که با عنوان تعرفه خدمات سرپایی دارویی توسط وزارت بهداشت تصویب شده بود، ابطال کرد.
به گزارش روز سه شنبه دیوان عدالت اداری، پس از آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی ابطال مکرر مقرره دریافت حق فنی توسط داروخانه ها از بیماران، مجددا مقرره ای با عنوان «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» را به تصویب رساند، این مصوبه مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شد و به صورت خارج از نوبت و با دعوت از نماینده وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این گزارش حاکیست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طرح استدلال های موافق و مخالف اعضای هیات عمومی، با اکثریت آراء، رأی به ابطال مقرره تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی داد.
در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می کند.
نظرشما
آخرین اخبار