وزارت بهداشت براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون تشکیل این وزارتخانه، متولی سلامت و از جمله سلامت روان است
شفا آنلاین>اجتماعی>لایحه پیشنهادی وزارت بهداشت برای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی آماده طرح در هیأت دولت است.
به گزارش شفا آنلاین، در پی گفت‌وگوی با محمد حاتمی، رئیس سازمان روان شناسی و مشاوره کشور با عنوان «فعالیت 6 هزار روان شناس در کشور/ وزارت بهداشت برنامه مدونی برای سلامت روان ندارد»، وزارت بهداشت جوابیه‌ای به این خبرگزاری ارسال کرده است.
در جوابیه وزارت بهداشت آمده است: وزارت بهداشت براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون تشکیل این وزارتخانه، متولی سلامت و از جمله سلامت روان است.
بدین معنی که تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط این وزارتخانه انجام می‌شود.
در راستای انجام این وظیفه خطیر، وزارت بهداشت بیش از سی سال پیش جهت دسترسی عموم جامعه به خدمات سطح اول حوزه سلامت روان، این خدمات را در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه(PHC) ادغام کرد.
دستاوردهای این ادغام در منطقه کم نظیر بوده است؛ به گونه‌ای که به دفعات تایید سازمان جهانی بهداشت را در سطح جهانی و منطقه به همراه داشته است.
وزارت بهداشت نیز به موازات این رویکرد تلاش کرده تا زیرساخت‌های ارائه خدمات در بخش درمان را فراهم آورد و حاصل آن احداث و راه اندازی مراکز درمان سرپایی و بستری است که خدمت‌رسانی به بیماران مبتلا به اختلالات روانی را به عهده دارند؛ هر چند که نیاز به گسترش این مراکز همچنان وجود دارد.
براساس رسالت قانونی که وزارت بهداشت بر عهده دارد و همچنین در راستای یکپارچگی هرچه بهتر خدمات حوزه سلامت روان در بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و سایر سازمان‌ها و نهادهای کشور، طی سال های 91-1390 سند سیاستی سلامت روان تحت عنوان برنامه «ارتقاء سلامت روان جامعه» با مشارکت نمایندگانی از بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذینفع تدوین و در آبان ماه 1391 توسط وزیر وقت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور جهت عملیاتی شدن، ابلاغ شد.
در این برنامه وظایف بخش‌های مختلف وزارت بهداشت تعیین شده است و برای سایر دستگاه ها به طور عمده با حضور نمایندگان آنها، فعالیت‌هایی پیشنهاد شده است و در حال حاضر هم به عنوان یک برنامه قابل استناد می‌تواند مسیر اقدامات و مداخلات حوزه سلامت روان را تعیین کند.
شروع طرح تحول سلامت در اردیبهشت ماه سال 1393 نقطه عطفی برای خدمات حوزه سلامت روان بوده است. در این طرح وزارت بهداشت چند استراتژی مهم را عملیاتی کرد تا بتواند کمبود ارائه خدمات به عموم جامعه را در بعضی از حیطه‌ها جبران کند.
با توجه به نگاه سلامت محور این وزارتخانه، یکی از این حیطه‌ها تقویت خدمات پیشگیری اولیه و ارتقاء سلامت روان در جامعه بوده است.
برای تحقق این امر، تاکنون بیش از 1700 روان‌شناس که به طور غالب دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و گرایش اکثر آنها روان‌شناسی بالینی است، تحت عنوان کارشناس سلامت روان جذب شده اند.
این روانشناسان بعد از جذب، یک دوره آموزشی را براساس نیازهای نظام سلامت طی می‌کنند؛ به گونه‌ای که برای ارائه خدمات در نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی، توانایی لازم را کسب می‌کنند.
وظیفه اصلی این کارشناسان ارائه خدماتی از قبیل آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های فرزندپروری و آموزش خود مراقبتی در جهت پیشگیری از ابتلا به اختلالات روانی و ارتقاء سلامت روان بوده است.
سطح سواد سلامت روان که متاسفانه در جامعه کنونی ما شرایط خوبی ندارد یکی از شاخص‌هایی است که همواره مدنظر سیاسگذاران این حوزه بوده است؛ چرا که سطح پایین سواد سلامت روان یکی از معضلات اساسی در شناخت اولیه مشکلات توسط خود افراد است و در چنین شرایطی افراد نیازمند، جهت دریافت خدمات مراجعه نمی‌کنند؛ هر چند که این خدمات در دسترس باشد.
شواهد نشان می‌دهند که سطح پایین سواد سلامت روان باعث می‌شود رفتارهای جستجوی کمک در نیازمندان دریافت خدمات، سرکوب شود و همچنین می‌تواند انگ اجتماعی ناشی از اختلالات روانی را تشدید کند.
وزارت بهداشت در طی این سالها تلاش کرده است که علاوه بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، گستره خدمات خود را در بخش درمان‌های سرپایی و بستری افزایش دهد.
در این راستا طی سال‌های 96-1394 تعداد تخت‌های روان‌پزشکی کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت و اهمیت این اقدام هنگامی دوچندان می‌شود که اکثریت این تخت‌ها در راستای کاهش انگ از خدمات بستری روان‌پزشکی در بیمارستان‌های عمومی راه اندازی شدند.رویکرد دیگری که وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر بر آن تاکید دارد، رویکرد خدمات سلامت روان مبتنی بر جامعه (community-based) با هدف افزایش مقبولیت و پذیرش خدمات توسط دریافت کنندگان خدمت است.
این رویکرد بر ایجاد دسترسی، استمرار و ارتقاء جامعیت خدمت، به ویژه برای بیمارانی که مبتلا به اختلال شدید روان‌پزشکی هستند، تمرکز دارد.لازم به ذکر است که نظام سلامت برای اجرایی کردن این رویکرد نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که برای دستیابی منطقی و مقرون به صرفه و همچنین پیش بینی منابع پایدار، در حال حاضر این مدل از ارائه خدمات را در چند شهرستان کشور به طور آزمایشی اجرا می‌کند.
همچنین در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت بهداشت برای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی قابل ذکر است؛ شروع تدوین این لایحه به حدود 16 سال پیش بر می‌گردد. این لایحه طی گذر زمان تغییرات زیادی را متحمل شده است و در جلسات متعددی نقد، بررسی و اصلاح شده است.
تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی با این لایحه در ارتباط هستند در جلسات حضور داشته اند و نقطه نظرات خود را اعلام کرده که در طی مراحل بازبینی لحاظ شده‌اند.
آخرین بازبینی‌های این لایحه در سال 1396 در کمیسیون‌های اجتماعی و لوایح دولت انجام شد که طی آن نمایندگان دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به همراه سایر نهادهای ذینفع حضور داشته‌اند. در حال حاضر این لایحه آماده طرح در جلسه هیات دولت است.
برای اجرایی کردن و ارائه خدمات در سطح پیشگیری اولیه در این لایحه، از قبیل آموزش‌های ارتقائی و تاب آوری، با چالشی روبرو نیستیم؛ بنابراین برای عملیاتی کردن آنها نیازمند قانون نیستیم.
تصویب قانون معمولا در شرایطی ضرورت پیدا می‌کند که برای انجام یک فعالیت یا ارائه یک خدمت چالش‌های جدی وجود داشته باشد یا برای انجام آن نیاز به مجوز قانونگذار باشد؛ حال اینکه ارائه آموزش‌های پیشگیری اولیه و ارتقایی از این جنس اقدامات نیستند و می‌توان در سطوح پایین تر و با برنامه ریزی مناسب آنها را عملیاتی کرد.
قبلاً اشاره شده که براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت این خدمت محقق شده است؛ درضمن همانطور که در ابتدای این بخش اشاره شد این لایحه به طور عمده پیرامون مسائل و مشکلاتی است که به حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، خانواده آنها و جامعه، از قبیل بستری اجباری، قیمومیت بیماران مبتلا به اختلالات روانی، بیماران مجرم مبتلا به اختلال روانی و .... مرتبط است و تصویب قوانین در این حوزه ها به دلیل چالش های جدی موجود ضروری است.
از دیگر مسائلی که لازم است جهت آگاهی عموم جامعه مورد بحث واقع شود، توضیح پیرامون جایگاه دستگاه‌های مختلف نسبت به مدیریت پدیده اعتیاد در کشور است.
در سال 1367 و به موجب ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف پیشگیری از اعتیاد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها، امور فرهنگی، تبلیغات، آموزش عمومی، کاهش تقاضا و همچنین درمان و بازپروری تشکیل شد.
دبیرخانه این ستاد رسالت هماهنگی بین دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد. عملکرد تمامی دستگاه‌های عضو ستاد از طریق کمیته‌های تخصصی ذیل دبیرخانه رصد می‌شود.
همه دستگاه‌های عضو موظف هستند در چارچوب شرح وظایف گزارش ادواری خود را به ستاد ارائه کنند. بنابراین این نظر که"اعتیاد به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بر عهده وزارت بهداشت است "براساس تقسیم وظایف و اسناد تدوین شده در ستاد مذکور از جمله تکالیف مندرج در "سند پیشگیری اولیه از اعتیاد" به درستی درک نشده است.
در سند مذکور تکالیف پیشگیری اولیه از طریق سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و... به درستی تبیین شده است و در این راستا "پیشگیری و درمان اعتیاد از طریق نظام شبکه‌های بهداشتی اولیه" به یمن طرح تحول سلامت در همه سطوح بهداشتی اولیه ادغام گردیده و از سال 1395 همه جمعیت عمومی تحت غربالگری اولیه و تکمیلی از نظر مصرف مواد، الکل و دخانیات قرار می‌گیرند و بابه کارگیری و استقرار کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت سراسر کشور، برنامه مذکور در دسترس همگان قرار گرفته است.
براساس مستندات قانونی کشور و اسناد بالادستی موجود، وزارت بهداشت دستگاه حاکمیتی متولی سلامت آحاد جامعه، از جمله سلامت روان است و این مسئولیت در حوزه‌های سیاستگذاری، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت جاری است؛ به عبارت دیگر هرگونه مداخلات بهداشتی و درمانی که با سلامت جسمی و روانی جامعه مرتبط باشد، باید از استانداردها و ضوابط وزارت بهداشت تبعیت کند.
سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره براساس قانون تشکیل این نهاد، یک دستگاه صنفی است که می‌تواند از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران حمایت کند و برای ارتقاء سطح دانش روان‌شناسی و مشاوره تلاش کند و به هیچ وجه وظایف حاکمیتی از جمله تعیین سیاست‌های حوزه سلامت روان را به عهده ندارد.
البته باید به این نکته تاکید شود که پتانسیل و ظرفیت‌های مناسبی در این سازمان وجود دارد که می‌توان ضمن ایجاد هماهنگی و ذیل سیاست‌های کلی دستگاه‌های حاکمیتی از قبیل وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور و ... از خدمات نیروهای متخصص عضو این سازمان صنفی بهره مند شد.
بنا به اظهارات فوق، جای تاسف است افرادی که خود در زمینه سلامت روان تحصیل کرده و فعالیت حرفه‌ای دارند، گاهی اوقات اظهار نظرهایی می‌کنند که بر نگرانی‌ها، تنش و اضطراب در جامعه نیز دامن می‌زند و این موضوع به طور عمده ناشی از بی اطلاعی و عدم اشراف به قوانین، اسناد بالادستی، ساختارها و اقدامات جاری در کشور است.
به گزارش شفا آنلاین، در پی گفت‌وگوی با محمد حاتمی، رئیس سازمان روان شناسی و مشاوره کشور با عنوان «فعالیت 6 هزار روان شناس در کشور/ وزارت بهداشت برنامه مدونی برای سلامت روان ندارد»، وزارت بهداشت جوابیه‌ای به این خبرگزاری ارسال کرده است.
در جوابیه وزارت بهداشت آمده است: وزارت بهداشت براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون تشکیل این وزارتخانه، متولی سلامت و از جمله سلامت روان است.
بدین معنی که تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط این وزارتخانه انجام می‌شود.
در راستای انجام این وظیفه خطیر، وزارت بهداشت بیش از سی سال پیش جهت دسترسی عموم جامعه به خدمات سطح اول حوزه سلامت روان، این خدمات را در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه(PHC) ادغام کرد.
دستاوردهای این ادغام در منطقه کم نظیر بوده است؛ به گونه‌ای که به دفعات تایید سازمان جهانی بهداشت را در سطح جهانی و منطقه به همراه داشته است.
وزارت بهداشت نیز به موازات این رویکرد تلاش کرده تا زیرساخت‌های ارائه خدمات در بخش درمان را فراهم آورد و حاصل آن احداث و راه اندازی مراکز درمان سرپایی و بستری است که خدمت‌رسانی به بیماران مبتلا به اختلالات روانی را به عهده دارند؛ هر چند که نیاز به گسترش این مراکز همچنان وجود دارد.
براساس رسالت قانونی که وزارت بهداشت بر عهده دارد و همچنین در راستای یکپارچگی هرچه بهتر خدمات حوزه سلامت روان در بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و سایر سازمان‌ها و نهادهای کشور، طی سال های 91-1390 سند سیاستی سلامت روان تحت عنوان برنامه «ارتقاء سلامت روان جامعه» با مشارکت نمایندگانی از بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذینفع تدوین و در آبان ماه 1391 توسط وزیر وقت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور جهت عملیاتی شدن، ابلاغ شد.
در این برنامه وظایف بخش‌های مختلف وزارت بهداشت تعیین شده است و برای سایر دستگاه ها به طور عمده با حضور نمایندگان آنها، فعالیت‌هایی پیشنهاد شده است و در حال حاضر هم به عنوان یک برنامه قابل استناد می‌تواند مسیر اقدامات و مداخلات حوزه سلامت روان را تعیین کند.
شروع طرح تحول سلامت در اردیبهشت ماه سال 1393 نقطه عطفی برای خدمات حوزه سلامت روان بوده است. در این طرح وزارت بهداشت چند استراتژی مهم را عملیاتی کرد تا بتواند کمبود ارائه خدمات به عموم جامعه را در بعضی از حیطه‌ها جبران کند.
با توجه به نگاه سلامت محور این وزارتخانه، یکی از این حیطه‌ها تقویت خدمات پیشگیری اولیه و ارتقاء سلامت روان در جامعه بوده است.
برای تحقق این امر، تاکنون بیش از 1700 روان‌شناس که به طور غالب دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و گرایش اکثر آنها روان‌شناسی بالینی است، تحت عنوان کارشناس سلامت روان جذب شده اند.
این روانشناسان بعد از جذب، یک دوره آموزشی را براساس نیازهای نظام سلامت طی می‌کنند؛ به گونه‌ای که برای ارائه خدمات در نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی، توانایی لازم را کسب می‌کنند.
وظیفه اصلی این کارشناسان ارائه خدماتی از قبیل آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های فرزندپروری و آموزش خود مراقبتی در جهت پیشگیری از ابتلا به اختلالات روانی و ارتقاء سلامت روان بوده است.
سطح سواد سلامت روان که متاسفانه در جامعه کنونی ما شرایط خوبی ندارد یکی از شاخص‌هایی است که همواره مدنظر سیاسگذاران این حوزه بوده است؛ چرا که سطح پایین سواد سلامت روان یکی از معضلات اساسی در شناخت اولیه مشکلات توسط خود افراد است و در چنین شرایطی افراد نیازمند، جهت دریافت خدمات مراجعه نمی‌کنند؛ هر چند که این خدمات در دسترس باشد.
شواهد نشان می‌دهند که سطح پایین سواد سلامت روان باعث می‌شود رفتارهای جستجوی کمک در نیازمندان دریافت خدمات، سرکوب شود و همچنین می‌تواند انگ اجتماعی ناشی از اختلالات روانی را تشدید کند.
وزارت بهداشت در طی این سالها تلاش کرده است که علاوه بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، گستره خدمات خود را در بخش درمان‌های سرپایی و بستری افزایش دهد.
در این راستا طی سال‌های 96-1394 تعداد تخت‌های روان‌پزشکی کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت و اهمیت این اقدام هنگامی دوچندان می‌شود که اکثریت این تخت‌ها در راستای کاهش انگ از خدمات بستری روان‌پزشکی در بیمارستان‌های عمومی راه اندازی شدند.رویکرد دیگری که وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر بر آن تاکید دارد، رویکرد خدمات سلامت روان مبتنی بر جامعه (community-based) با هدف افزایش مقبولیت و پذیرش خدمات توسط دریافت کنندگان خدمت است.
این رویکرد بر ایجاد دسترسی، استمرار و ارتقاء جامعیت خدمت، به ویژه برای بیمارانی که مبتلا به اختلال شدید روان‌پزشکی هستند، تمرکز دارد.لازم به ذکر است که نظام سلامت برای اجرایی کردن این رویکرد نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که برای دستیابی منطقی و مقرون به صرفه و همچنین پیش بینی منابع پایدار، در حال حاضر این مدل از ارائه خدمات را در چند شهرستان کشور به طور آزمایشی اجرا می‌کند.
همچنین در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت بهداشت برای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی قابل ذکر است؛ شروع تدوین این لایحه به حدود 16 سال پیش بر می‌گردد. این لایحه طی گذر زمان تغییرات زیادی را متحمل شده است و در جلسات متعددی نقد، بررسی و اصلاح شده است.
تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی با این لایحه در ارتباط هستند در جلسات حضور داشته اند و نقطه نظرات خود را اعلام کرده که در طی مراحل بازبینی لحاظ شده‌اند.
آخرین بازبینی‌های این لایحه در سال 1396 در کمیسیون‌های اجتماعی و لوایح دولت انجام شد که طی آن نمایندگان دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به همراه سایر نهادهای ذینفع حضور داشته‌اند. در حال حاضر این لایحه آماده طرح در جلسه هیات دولت است.
برای اجرایی کردن و ارائه خدمات در سطح پیشگیری اولیه در این لایحه، از قبیل آموزش‌های ارتقائی و تاب آوری، با چالشی روبرو نیستیم؛ بنابراین برای عملیاتی کردن آنها نیازمند قانون نیستیم.
تصویب قانون معمولا در شرایطی ضرورت پیدا می‌کند که برای انجام یک فعالیت یا ارائه یک خدمت چالش‌های جدی وجود داشته باشد یا برای انجام آن نیاز به مجوز قانونگذار باشد؛ حال اینکه ارائه آموزش‌های پیشگیری اولیه و ارتقایی از این جنس اقدامات نیستند و می‌توان در سطوح پایین تر و با برنامه ریزی مناسب آنها را عملیاتی کرد.
قبلاً اشاره شده که براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت این خدمت محقق شده است؛ درضمن همانطور که در ابتدای این بخش اشاره شد این لایحه به طور عمده پیرامون مسائل و مشکلاتی است که به حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، خانواده آنها و جامعه، از قبیل بستری اجباری، قیمومیت بیماران مبتلا به اختلالات روانی، بیماران مجرم مبتلا به اختلال روانی و .... مرتبط است و تصویب قوانین در این حوزه ها به دلیل چالش های جدی موجود ضروری است.
از دیگر مسائلی که لازم است جهت آگاهی عموم جامعه مورد بحث واقع شود، توضیح پیرامون جایگاه دستگاه‌های مختلف نسبت به مدیریت پدیده اعتیاد در کشور است.
در سال 1367 و به موجب ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف پیشگیری از اعتیاد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها، امور فرهنگی، تبلیغات، آموزش عمومی، کاهش تقاضا و همچنین درمان و بازپروری تشکیل شد.
دبیرخانه این ستاد رسالت هماهنگی بین دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد. عملکرد تمامی دستگاه‌های عضو ستاد از طریق کمیته‌های تخصصی ذیل دبیرخانه رصد می‌شود.
همه دستگاه‌های عضو موظف هستند در چارچوب شرح وظایف گزارش ادواری خود را به ستاد ارائه کنند. بنابراین این نظر که"اعتیاد به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بر عهده وزارت بهداشت است "براساس تقسیم وظایف و اسناد تدوین شده در ستاد مذکور از جمله تکالیف مندرج در "سند پیشگیری اولیه از اعتیاد" به درستی درک نشده است.
در سند مذکور تکالیف پیشگیری اولیه از طریق سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و... به درستی تبیین شده است و در این راستا "پیشگیری و درمان اعتیاد از طریق نظام شبکه‌های بهداشتی اولیه" به یمن طرح تحول سلامت در همه سطوح بهداشتی اولیه ادغام گردیده و از سال 1395 همه جمعیت عمومی تحت غربالگری اولیه و تکمیلی از نظر مصرف مواد، الکل و دخانیات قرار می‌گیرند و بابه کارگیری و استقرار کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت سراسر کشور، برنامه مذکور در دسترس همگان قرار گرفته است.
براساس مستندات قانونی کشور و اسناد بالادستی موجود، وزارت بهداشت دستگاه حاکمیتی متولی سلامت آحاد جامعه، از جمله سلامت روان است و این مسئولیت در حوزه‌های سیاستگذاری، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت جاری است؛ به عبارت دیگر هرگونه مداخلات بهداشتی و درمانی که با سلامت جسمی و روانی جامعه مرتبط باشد، باید از استانداردها و ضوابط وزارت بهداشت تبعیت کند.
سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره براساس قانون تشکیل این نهاد، یک دستگاه صنفی است که می‌تواند از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران حمایت کند و برای ارتقاء سطح دانش روان‌شناسی و مشاوره تلاش کند و به هیچ وجه وظایف حاکمیتی از جمله تعیین سیاست‌های حوزه سلامت روان را به عهده ندارد.
البته باید به این نکته تاکید شود که پتانسیل و ظرفیت‌های مناسبی در این سازمان وجود دارد که می‌توان ضمن ایجاد هماهنگی و ذیل سیاست‌های کلی دستگاه‌های حاکمیتی از قبیل وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور و ... از خدمات نیروهای متخصص عضو این سازمان صنفی بهره مند شد.
بنا به اظهارات فوق، جای تاسف است افرادی که خود در زمینه سلامت روان تحصیل کرده و فعالیت حرفه‌ای دارند، گاهی اوقات اظهار نظرهایی می‌کنند که بر نگرانی‌ها، تنش و اضطراب در جامعه نیز دامن می‌زند و این موضوع به طور عمده ناشی از بی اطلاعی و عدم اشراف به قوانین، اسناد بالادستی، ساختارها و اقدامات جاری در کشور است.
نظرشما
آخرین اخبار