به گزارش شفا آنلاين دکتر علیرضا زالی دراين باره اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی یک بحث کلی است كه 2 پیوست دارد. این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرا خواهد شد و بعد از آن مجلس تصمیمات مربوطه را در این باره خواهد گرفت.
وی ادامه داد: نکته مهم اين قانون در خصوص 2 پیوست تعزیرات و دیات است که همزمان با اصل ماده قانون اصلاح نشده است. یعنی آن هم در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و فرصت خوبی برای این 2 پیوست است.
زالی با اشاره به این که ماده 616 قانون مجازات اسلامی مروبط به دیه دندان است و اصلأ موضوعیت ندارد خاطرنشان کرد: در واقع خود متن جدید این قانون مبتنی بر حبس زدایی است.
وی افزود: یعنی قانون گذار در تلاش بوده که در قانون مجازات اسلامی جدید بحث حبس زدایی را به عنوان یک راهبرد تعریف کند به همین دلیل در متن قانون مجازات اسلامی جدید مجازات تکمیلی و تبعی را برای اولین بار می بینیم.
به گفته زالی3 ماده قانون مجازات اسلامی مربوط به جامعه پزشکی است که تا حدی فرصت آفرین نيز می باشد.
وی با بیان این که عمدتأ آن سه ماده متشکل از مواد 492 تا 495 است در عین حال افزود: در آنجا هم بحث دیات تلقی می شود و در صورتی که پزشک منجر به فوت یا خسارت مالی شود ضامن است.
وی ادامه داد: اما قانون گذار می گوید مگر آن که پزشک موازین علمی و فنی را رعایت کرده باشد که عمومأ به همین گونه است.
رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: طبق قانون جدید در صورتی که پزشک موازین علمی و فنی را رعایت کرده باشد یا قبل از انجام مداخلات طبی و فنی برائت را بیان کرده باشد، البته مشروط بر این که پزشک قصور نکرده باشد.
وی درباره چگونگي حبس زدایی قانون جديد به ماده 68 اشاره و تأکید کرد: در این ماده قانون مجازات اسلامی، تکلیفی آورده شده مبنی بر این که قاضی باید در مورد فوت های غیر عمدی و شبه عمدی مجازات جایگزین برای حبس در نظر بگیرد.
به گفته وی تنها موردی که قانون گذار تقریبأ برای مجازات جایگزین خیلی فضایی باز نمی کند ماده 71 است که در رابطه با بحث اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است.
زالی با اشاره به ماده 37 که در مورد مجازات های حبس است بیان کرد: در بند صدر این ماده آورده شده که قاضی می تواند نسبت به مجازات های حبس تقلیل نماید.
وی افزود: در بند 4 ماده 37 از اساس شروع به بیان انواع مجازات های جایگزین کرده و از این رو قانون گذار از اساس به فکر بوده و برخی معتقدند این ماده تقلیل عرفی است.
زالی اظهار داشت: همچنین برخی معتقدند ماده 37 کاملأ گویاست و نیازی به هیچ کار مبنایی برای حل مسئله جامعه پزشکی نیست زیرا همین قانون به اندازه حقوقی پشتوانه دارد.
رئیس سازمان نظام پزشکی ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه دررابطه با صدوربخشنامه اي درحمايت ازجامعه پزشكي كشور از تشکیل کارگروهی در نظام پزشکی خبر داد و گفت: طی مکاتباتی با رئیس جمهور،وزیر دادگستری و وزیربهداشت این کارگروه از مهر ماه سال گذشته تشکیل شد.
