درقانون زندانی شدن پزشکان بازنگری کنید

به گزارش شفاآنلاین ،اما این ویرایش جدید که با حذف برخی مواد از جمله ماده 22 قانون مجازات اسلامی همراه بود، موجی از اعتراض و تنش را در جامعه پزشکی به دنبال داشته است، چرا که برخی تخفیف مجازات‌ها در جرایم غیر‌عمد و مجازات‌های حبس را از بین برد. این موضوع حتی انتقاد برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «ماده 616 مصوب سال 70 است که در سال 75 هم دوباره وقت آزمایشی گرفت و در حال حاضر هم قابلیت اجرا دارد. در واقع اصلاح قانون مجازات اسلامی که سال 92 رخ داد، تأثیری درباره این ماده قانونی نداشت و آن را نسخ نکرد، چرا که تغییرات عمده در بخش حدود، قصاص و دیات بود و بخش تعزیرات که ماده 616 هم در آن قرار دارد، بطور عمده دست‌نخورده باقی ماند.اما اتفاق دیگری که افتاد و شاید اعتراض پزشکان نیز از آن نشأت می‌گیرد، این است که در قانون مجازات اسلامی سابق ماده 22 وجود داشت که در مورد تخفیف مجازات‌ها بود. البته چندان هم قاعده‌مند نبود، چرا که آن ماده قانونی می‌گفت: «هر میزان مجازات حبس را می‌توان به مجازات دیگری تبدیل کرد.» و این در مورد ماده 616 که البته یک قانون عام است و فقط شامل پزشکان نیست هم مصداق داشت، یعنی اگر دادگاه رأی به حبس از یک تا 3 سال می‌داد، قاضی می‌توانست با استناد به ماده 22 و بندهای آن، مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند، اما در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 22 نقض و ماده 37 جایگزین آن شده است. این ماده می‌گوید: «در صورت وجود یک یا چند دلیل از دلایل تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل داده یا تبدیل کند.» طبق ماده 19، مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم می‌شود که مجازات ماده 616 درجه پنج محسوب می‌شود، یعنی حبس بیش از 2 سال که اگر هم تقلیل یابد، به 3 تا 6 ماه حبس تبدیل می‌شود.>
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه با ارائه راهکاری در این‌باره اظهار داشت: <در ماده 79 و 67 قانونگذار برای مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی لازم را انجام داده است، البته در مورد قتل غیر‌عمد. اما آنچه در حال حاضر باعث نگرانی است، این‌که در ماده 79 آمده: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنها با قاضی اجرای احکام و محکوم به موجب آیین‌نامه‌ای است که طی سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت کشور و دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این آیین‌نامه از سوی رئیس قوه قضائیه تصویب شده، اما هنوز از سوی دولت تصویب نشده، به همین خاطر نیز اجرای آن ممکن نیست.»
به گفته وی، صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه هم در همین راستا بوده است، یعنی تا زمان تصویب آیین‌نامه از سوی هیأت دولت با این بخشنامه قضات می‌توانند در صدور احکام جایگزین حبس از آن استفاده کنند، اما واقعیت این است که این بخشنامه خیلی هم اجرایی نیست، چرا که تا وقتی قانون مصوب داریم، استناد به بخشنامه میسر نیست.
برای این‌که از چگونگی رسیدگی به پرونده‌های خطای پزشکی و نحوه صدور احکام،  اطلاعات کامل‌تری کسب کنیم، با سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و چند نفر از قضات دادسرا تماس گرفتیم که ایشان ضمن خودداری از گفت‌و‌گو اظهار داشتند در این‌باره اظهارنظر نمی‌کنند.
ë مخالفت با حبس پزشکان به خاطر قصور پزشکی
اما سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حالی که از حضور رئیس نظام پزشکی در کمیسیون بهداشت مجلس و بررسی و بحث درباره این قانون خبر داد، اظهار داشت: «حبس پزشکان اگر به خاطر تخلفات مالی باشد از نظر من اشکالی ندارد اما این که یک پزشک به خاطر فوت بیمارش که دچار بیماری پرخطر یا مجموعه‌ای از بیماری‌ها بوده زندانی شود قابل قبول نیست. چرا که هر روزه پزشکان با بیمارانی روبه‌رو می‌شوند که درمان آن‌ها ریسک بالایی دارد و اگر پزشک تصور کند در صورت فوت این بیمار قرار است ماه‌ها کار و زندگی‌اش مختل شود و درگیر دادسرا و دادگاه و زندان شود از پذیرش این بیمار خودداری می‌کند و ضرر آن متوجه بیماران خواهدشد. از سوی دیگر اگر قرار شود پزشکان در صورت فوت بیمارشان به زندان بیفتند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم از خدمت‌رسانی به مردم محروم می‌شوند. ضمن این که همه می‌دانیم هیچ پزشکی به قصد قصور در معالجه و‌ آسیب به بیمارش کار نمی‌کند بلکه همه به سلامت بیمار می‌اندیشند بنابراین من معتقدم باید در این قانون یک بازنگری صورت گیرد تا آرامش و اطمینان را از جامعه پزشکی سلب نکنیم.>
ë قانون اصلاح شود
دکتر ایرج خسرونیا رئیس دادگاه بدوی نظام‌پزشکی کشور نیز می‌گوید: «قانون، مصوب مجلس است و فقط با قانون از بین می‌رود نه با بخشنامه و آیین‌نامه و دستورالعمل و تا وقتی قانونی نباشد که ماده 616 را اصلاح یا لغو کند ما نمی‌توانیم آرامش را در جامعه پزشکی به خوبی ببینیم. به عقیده بنده باید 26 همکار ما که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند خیلی سریع لایحه‌ای به مجلس ببرند یا قانون دیگری تصویب شود یا تبصره‌ای به این ماده قانونی اضافه شود که به جای حبس برای پزشکان دیه یا جزای نقدی در نظر گرفته شود. چرا که پزشکان تخلف‌شان عمدی نیست و بسیاری از این حوادث در عمل‌های جراحی قابل پیش‌بینی است. پس مجازات زندان برای یک عمل جراحی غیرعمدی مناسب نیست.» معاون نظام پزشکی تهران بزرگ در ادامه گفت: «بخشنامه رئیس قوه قضائیه تا حدی التیام بخش بود اما باید بدانیم که تا وقتی قانون مصوب مجلس وجود دارد قاضی می‌تواند به قانون استنادکند و اجرای بخشنامه الزام‌آور نیست.> به گفته رئیس جامعه متخصصان داخلی کشور، اگر در شهری یا شهرستانی دور و کوچک یک قاضی به قانون استناد کرد،‌تا ما بخواهیم برای آن پزشک مقصر کاری انجام دهیم خیلی دیر شده است. اما اگر قانون مصوب وجود داشته باشد اطمینان خاطر بیشتری خواهیم داشت که هیچ پزشک با وجدانی به خاطر خطای غیرعمد به زندان نمی‌افتد.
ë تفاوت جرم و قصور
دکتر محمدمهدی قیامت کارشناس دادسرای جرایم پزشکی نیز در این باره اظهار می‌دارد: <ماده 616 قانون از ابتدا وجود داشته و البته مشکلاتی را نیز ایجاد می‌کرده است که قضات به طور معمول با استناد به ماده 22 و تبصره‌هایش قدرت تبدیل و جایگزینی مجازات حبس را داشتند. اما از وقتی ماده 22 در قانون جدید مجازات اسلامی حذف شد نگرانی‌های گسترده‌ای در جامعه پزشکی ایجاد شد>. به گفته رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه کشور نکته مهم این است که ما باید بین قصور و جرم تفاوت قائل شویم. جرم این است که کسی به عمد ایجاد آسیب و خسارت کند اما هیچ پزشکی به خاطر وجدان انسانی و سوگندی که یاد کرده به عمد اقدام به ایراد آسیب و صدمه نمی‌کند و اگر هم در مواردی به ندرت این اتفاق رخ دهد مستوجب مجازات نیز خواهد شد.به گفته معاون آموزشی نظام پزشکی تهران، متأسفانه کشور ما رو به پیر شدن است یعنی بیماران مسن و با بیماری‌های قلبی، مغزی و مشکلات تنفسی در آن زیاد دیده می‌شود و این نوع بیماران برای گرفتن بیهوشی و عمل‌های جراحی پرخطر محسوب می‌شوند. حال اگر پزشکی به خاطر ترس از فوت بیمار و مجازات زندان از انجام این کار خودداری کند طبق قانون هیچ کسی نمی‌تواند بر او خرده بگیرد.
پس در این میان فقط بیمار ضرر می‌کند. به گفته دکتر قیامت، همین قانون دیه که هر سال بالاتر می‌رود یکی از عوامل نگرانی پزشکان بوده و حالا که این قانون نیز ایجاد مشکل کرده باعث شده پزشکان بیش از پیش به فکر ایمنی و آرامش شغلی و شخصی خودشان باشند. پس بهتر است با اصلاح این قانون، امنیت شغلی و روانی را به پزشکان برگردانیم. هر چند بخشنامه رئیس قوه قضائیه تا حدی از تنش‌ها کاسته اما اگر قانونی محکم در این میان تصویب شود اطمینان خاطر بیشتری به وجود خواهد آمد.به گفته عضو هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور،  در پرونده‌های پزشکی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شود 10درصدشان منجر به صدور حکم می‌شود که البته برخی از آن‌ها هم متوجه پزشک نیست بلکه شامل امکانات بیمارستان و قصور
کادر درمانی می‌شود.