نگارش این نامه با تاخیر قابل توجهی از زمان اعلام تعرفه های سال ۹۸ بخش خصوصی و دولتی توسط هیئت وزیران صورت می پذیرد
شفاآنلاین>سلامت> رئیس جامعه جراحان ایران، در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار بازنگری تعرفه های تشخیصی و درمانی سال ۹۸ با حضور نمایندگان قانونی صاحب اختیار دستگاه های مربوطه در اولین فرصت شد.
به گزارش شفاآنلاین، در متن نامه ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آمده است: نگارش این نامه با تاخیر قابل توجهی از زمان اعلام تعرفه های سال ۹۸ بخش خصوصی و دولتی توسط هیئت وزیران صورت می پذیرد.
همان طور که مستحضرید پس از اعلام تعرفه های سال جاری موجی از شگفتی همراه با یاس در جامعه پزشکی با سیر فزاینده ای روبه گسترش است. به رغم استناد هیئت وزیران به مبانی قانونی تعیین تعرفه ها دو اشکال اصولی در این زمینه وجود دارد.
همان طور که در بند الف ماده ۱ قانون احکام دائمی آورده شده است علاوه بر رعایت تعادل منابع و مصارف، «قیمت واقعی» مبنای تعیین تعرفه ها خواهد بود حال آنکه مشخصاً تعرفه های اعلامی فاصله ژرفی با قیمت واقعی خدمات دارد.
از طرفی تعیین تعرفه های تشخیصی درمانی به شورای عالی بیمه سلامت سپرده شده است، اما آنچه در حال حاضر به عنوان شورای عالی بیمه این نقش را ایفا کرده است از نظر مبانی شکل گیری حقوقی آن دچار اشکال اساسی است.
مع ا لاسف بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه خدمات همگانی کشور و اسلوب تعرفه گذاری در سیاست های ابلاغی سلامت توسط مقام معظم رهبری که مبنای شواهد و ارزش اقتصادی افزوده است، در تعیین تعرفه ها در سال های اخیر به ویژه در سال جاری مورد توجه قرار نگرفته است. کماکان جامعه پزشکی کشور طبق سنوات گذشته سوبسید پنهان تعرفه ها را بالاجبار باید پرداخت نماید. در اینجا لازم است پشتیبانی معنوی خود را از مندرجات منطقی و دلسوزانه نامه اعتراضی ریاست کل سازمان نظام پزشکی اعلام نمایم. بدیهی است نامه ایشان برآیند اعتراضات به حق جامعه خدوم پزشکی(medical) کشور است که لازم است حتماً مورد التفات مسئولان ارشد اجرایی کشور قرار گیرد.
چهارمین سال متوالی انجماد غیر منطقی k جراحی، داخلی و بیهوشی در کنار افزایش سرسام آور هزینه های مطب شامل افزایش مسکن، رشد چشمگیر اجاره بها ، عوارض آب ، برق، گاز ، سایر خدمات جانبی و لوزام مصرفی همراه با مالیات دریافتی ازجامعه پزشکی که در سال های اخیر رشد شتابان داشته و تکانه های متعدد اقتصادی در سال های اخیر همراه با نوسانات ارزی که تاثیری شگرف در قیمت تمام شده خدمات پزشکی داشته است و نیز عدم ملحوظ نمودن تاریخی مولفه های سود سرمایه و استهلاک درمبانی تعرفه گذاری بخش های غیردولتی ، بخشی از سناریوی تلخ عدم اعتنا به واقعیات محرز عرصه اقتصاد سلامت است.
عدم رشد k دولتی علاوه بر اختلال دراداره بیمارستان های آموزشی و دولتی در کنار بحث اعمال جراحی گلوبال که برخورد غیرعلمی با انواع روش های جراحی است و در سال های اخیر به عنوان ابزاری ناکارآمد جهت خسارت بخش های دولتی توسط سازمان بیمه گر مورد استفاده قرار گرفته است و نیز بحث جدی کسورات بیمه ای و تاخیر طولانی مدت در پرداخت کارانه ها و اعمال پاره ای از سیاست های غیر منطقی و جبرآمیز نظیر حذف کارانه و سهم پزشکان از اعمال جراحی تکراری ناشی از عوارض ناخواسته که جزءلاینفک اعمال جراحی بزرگ و پیچیده می باشد مصادیق تلخی از این روش غیر منطقی تعیین تعرفه ها می باشد.
آنچه که در چند سال اخیر مورد درخواست جامعه پزشکی و به طور اخص جامعه جراحان کشور بوده است، توجه به نسخه اصلی و ویرایش نوین کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات است. کاربرد ویرایش دست نخورده و با اصالت و جدید این کتاب مطالبه منطقی همه ذی صلاحان عرصه سلامت است که لازم است در کنار رفع مشکلات تعرفه ای سال جاری به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نامه عنوان شده است؛ انتظار می رود با ارجاع فوری تعرفه های تشخیصی و درمانی سال ۹۸ به شورای عالی بیمه (Insurance)و امعان نظر به پیشنهادات تعرفه ای شورای عالی نظام پزشکی موضوع جهت رفع مشکل در شورای عالی بیمه با حضور نمایندگان قانونی صاحب اختیار دستگاه های مربوطه در اولین فرصت مورد بازنگری قرار گیرد، از آنجا که در طول چند ماه اخیر کمیته کارشناسی اقتصاد درمان و تعرفه ای جامعه جراحان با حضور اساتید پیشکسوت و صاحب نظر در این زمینه تشکیل شده است، آمادگی همه جانبه جامعه جراحان کشور را در فرآیندهای کارشناسی، بررسی و بازنگری تعرفه ای اعلام می دارد.
به گزارش شفاآنلاین، در متن نامه ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آمده است: نگارش این نامه با تاخیر قابل توجهی از زمان اعلام تعرفه های سال ۹۸ بخش خصوصی و دولتی توسط هیئت وزیران صورت می پذیرد.
همان طور که مستحضرید پس از اعلام تعرفه های سال جاری موجی از شگفتی همراه با یاس در جامعه پزشکی با سیر فزاینده ای روبه گسترش است. به رغم استناد هیئت وزیران به مبانی قانونی تعیین تعرفه ها دو اشکال اصولی در این زمینه وجود دارد.
همان طور که در بند الف ماده ۱ قانون احکام دائمی آورده شده است علاوه بر رعایت تعادل منابع و مصارف، «قیمت واقعی» مبنای تعیین تعرفه ها خواهد بود حال آنکه مشخصاً تعرفه های اعلامی فاصله ژرفی با قیمت واقعی خدمات دارد.
از طرفی تعیین تعرفه های تشخیصی درمانی به شورای عالی بیمه سلامت سپرده شده است، اما آنچه در حال حاضر به عنوان شورای عالی بیمه این نقش را ایفا کرده است از نظر مبانی شکل گیری حقوقی آن دچار اشکال اساسی است.
مع ا لاسف بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه خدمات همگانی کشور و اسلوب تعرفه گذاری در سیاست های ابلاغی سلامت توسط مقام معظم رهبری که مبنای شواهد و ارزش اقتصادی افزوده است، در تعیین تعرفه ها در سال های اخیر به ویژه در سال جاری مورد توجه قرار نگرفته است. کماکان جامعه پزشکی کشور طبق سنوات گذشته سوبسید پنهان تعرفه ها را بالاجبار باید پرداخت نماید. در اینجا لازم است پشتیبانی معنوی خود را از مندرجات منطقی و دلسوزانه نامه اعتراضی ریاست کل سازمان نظام پزشکی اعلام نمایم. بدیهی است نامه ایشان برآیند اعتراضات به حق جامعه خدوم پزشکی(medical) کشور است که لازم است حتماً مورد التفات مسئولان ارشد اجرایی کشور قرار گیرد.
چهارمین سال متوالی انجماد غیر منطقی k جراحی، داخلی و بیهوشی در کنار افزایش سرسام آور هزینه های مطب شامل افزایش مسکن، رشد چشمگیر اجاره بها ، عوارض آب ، برق، گاز ، سایر خدمات جانبی و لوزام مصرفی همراه با مالیات دریافتی ازجامعه پزشکی که در سال های اخیر رشد شتابان داشته و تکانه های متعدد اقتصادی در سال های اخیر همراه با نوسانات ارزی که تاثیری شگرف در قیمت تمام شده خدمات پزشکی داشته است و نیز عدم ملحوظ نمودن تاریخی مولفه های سود سرمایه و استهلاک درمبانی تعرفه گذاری بخش های غیردولتی ، بخشی از سناریوی تلخ عدم اعتنا به واقعیات محرز عرصه اقتصاد سلامت است.
عدم رشد k دولتی علاوه بر اختلال دراداره بیمارستان های آموزشی و دولتی در کنار بحث اعمال جراحی گلوبال که برخورد غیرعلمی با انواع روش های جراحی است و در سال های اخیر به عنوان ابزاری ناکارآمد جهت خسارت بخش های دولتی توسط سازمان بیمه گر مورد استفاده قرار گرفته است و نیز بحث جدی کسورات بیمه ای و تاخیر طولانی مدت در پرداخت کارانه ها و اعمال پاره ای از سیاست های غیر منطقی و جبرآمیز نظیر حذف کارانه و سهم پزشکان از اعمال جراحی تکراری ناشی از عوارض ناخواسته که جزءلاینفک اعمال جراحی بزرگ و پیچیده می باشد مصادیق تلخی از این روش غیر منطقی تعیین تعرفه ها می باشد.
آنچه که در چند سال اخیر مورد درخواست جامعه پزشکی و به طور اخص جامعه جراحان کشور بوده است، توجه به نسخه اصلی و ویرایش نوین کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات است. کاربرد ویرایش دست نخورده و با اصالت و جدید این کتاب مطالبه منطقی همه ذی صلاحان عرصه سلامت است که لازم است در کنار رفع مشکلات تعرفه ای سال جاری به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نامه عنوان شده است؛ انتظار می رود با ارجاع فوری تعرفه های تشخیصی و درمانی سال ۹۸ به شورای عالی بیمه (Insurance)و امعان نظر به پیشنهادات تعرفه ای شورای عالی نظام پزشکی موضوع جهت رفع مشکل در شورای عالی بیمه با حضور نمایندگان قانونی صاحب اختیار دستگاه های مربوطه در اولین فرصت مورد بازنگری قرار گیرد، از آنجا که در طول چند ماه اخیر کمیته کارشناسی اقتصاد درمان و تعرفه ای جامعه جراحان با حضور اساتید پیشکسوت و صاحب نظر در این زمینه تشکیل شده است، آمادگی همه جانبه جامعه جراحان کشور را در فرآیندهای کارشناسی، بررسی و بازنگری تعرفه ای اعلام می دارد.
نظرشما
آخرین اخبار