آنچه در این مورد اهمیت دارد، تأمین منابع مالی لازم برای این بخش است و اینکه برای اعمال هر تغییری در داخل کشور به ویژه در حوزه بهداشت و درمان باید بیشترین حمایت از سازمان‌های بیمه‌گر و بخش دولتی صورت بگیرد و منابع مالی آنها تقویت شود تا بر اساس آن بتوان میزان افزایش تعرفه‌ها را اعمال کرد
شفاآنلاین>سلامت> عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از نحوه اعمال تغییرات در تعرفه‌های پزشکی توسط هیأت دولت، از آن تحت عنوان عاملی برای افزایش بدهی سازمان‌های بیمه‌گر یاد کرد.
به گزارش شفاآنلاین، بهروز بنیادی، در رابطه با وجود انتقاداتی پیرامون میزان افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی مراکز درمانی دولتی که برخی معتقدند با تورم موجود عامل افزایش بدهی در این بخش خواهد بود، گفت: آنچه در این مورد اهمیت دارد، تأمین منابع مالی لازم برای این بخش است و اینکه برای اعمال هر تغییری در داخل کشور به ویژه در حوزه بهداشت و درمان باید بیشترین حمایت از سازمان‌های بیمه‌گر و بخش دولتی صورت بگیرد و منابع مالی آنها تقویت شود تا بر اساس آن بتوان میزان افزایش تعرفه‌ها را اعمال کرد.
وی با یادآوری اینکه متأسفانه افزایش تعرفه‌ها در سال‌های اخیر سرکوب شده است، ادامه داد: هم‌اکنون میزان افزایشی که برای تعرفه‌های این بخش در نظر گرفته شده، نسبت به تورم موجود در مقایسه با تعرفه‌های سال‌های قبل کاهش (Decrease)داشته است.
بنیادی تصریح کرد: انتظار می‌رفت که در تعیین تعرفه‌های سال ۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش تورم را اعمال می‌کردند که انجام نشد، از سوی دیگر سازمان‌های بیمه‌گر بدهی بسیار زیادی دارند، بنابراین این میزان افزایش تعرفه‌ها در نهایت به صورت بدهی بیشتر در این سازمان‌ها متجلی خواهد شد.
وی یادآور شد: هر چند اعتراض‌های به حقی در رابطه با نحوه افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۹۸ وجود دارد، اما چنانچه منابع مالی تأمین شود، می‌توان مشکلات حوزه بهداشت و درمان را کاهش داد، درغیر این صورت تنها بدهی سازمان‌های بیمه‌گر افزایش پیدا خواهد کرد و به صورت کسری بودجه در سیستم سلامت متبلور خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: اگر این اجازه داده می‌شد که در مورد تعرفه بخش دولتی، سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها(insurances) تصمیم‌گیری کنند و در رابطه با مراکز غیردولتی نیز بخش خصوصی تعیین تعرفه می‌کرد، در نهایت در این حوزه تعادل برقرار می‌شد، اما در شرایط کنونی که هیأت دولت در این رابطه تصمیم‌گیری کرده است، قطعاً این مصوبه قابل تجدیدنظر نیست و تنها باید درآمد دولت افزایش پیدا کرده و منابع مالی جدیدی خلق شود تا بتوان آن را به سمت حوزه سلامت سوق داد.
به گزارش شفاآنلاین، بهروز بنیادی، در رابطه با وجود انتقاداتی پیرامون میزان افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی مراکز درمانی دولتی که برخی معتقدند با تورم موجود عامل افزایش بدهی در این بخش خواهد بود، گفت: آنچه در این مورد اهمیت دارد، تأمین منابع مالی لازم برای این بخش است و اینکه برای اعمال هر تغییری در داخل کشور به ویژه در حوزه بهداشت و درمان باید بیشترین حمایت از سازمان‌های بیمه‌گر و بخش دولتی صورت بگیرد و منابع مالی آنها تقویت شود تا بر اساس آن بتوان میزان افزایش تعرفه‌ها را اعمال کرد.
وی با یادآوری اینکه متأسفانه افزایش تعرفه‌ها در سال‌های اخیر سرکوب شده است، ادامه داد: هم‌اکنون میزان افزایشی که برای تعرفه‌های این بخش در نظر گرفته شده، نسبت به تورم موجود در مقایسه با تعرفه‌های سال‌های قبل کاهش (Decrease)داشته است.
بنیادی تصریح کرد: انتظار می‌رفت که در تعیین تعرفه‌های سال ۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش تورم را اعمال می‌کردند که انجام نشد، از سوی دیگر سازمان‌های بیمه‌گر بدهی بسیار زیادی دارند، بنابراین این میزان افزایش تعرفه‌ها در نهایت به صورت بدهی بیشتر در این سازمان‌ها متجلی خواهد شد.
وی یادآور شد: هر چند اعتراض‌های به حقی در رابطه با نحوه افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۹۸ وجود دارد، اما چنانچه منابع مالی تأمین شود، می‌توان مشکلات حوزه بهداشت و درمان را کاهش داد، درغیر این صورت تنها بدهی سازمان‌های بیمه‌گر افزایش پیدا خواهد کرد و به صورت کسری بودجه در سیستم سلامت متبلور خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: اگر این اجازه داده می‌شد که در مورد تعرفه بخش دولتی، سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها(insurances) تصمیم‌گیری کنند و در رابطه با مراکز غیردولتی نیز بخش خصوصی تعیین تعرفه می‌کرد، در نهایت در این حوزه تعادل برقرار می‌شد، اما در شرایط کنونی که هیأت دولت در این رابطه تصمیم‌گیری کرده است، قطعاً این مصوبه قابل تجدیدنظر نیست و تنها باید درآمد دولت افزایش پیدا کرده و منابع مالی جدیدی خلق شود تا بتوان آن را به سمت حوزه سلامت سوق داد.
نظرشما
آخرین اخبار