شفا آنلاین:بحران قانون‌گريزي در كشور از جمله معضلات مهمي به شمار مي‌رود كه مشكلات بسياري را در زمينه‌هاي مختلف براي مردم ايجاد كرده است.
دكتر علي نجفي توانا هشدار داد:
زنگ خطر بحران قانون گريزي
مريم سادات گوشه
شفا آنلاین:بحران قانون‌گريزي در كشور از جمله معضلات مهمي به شمار مي‌رود كه مشكلات بسياري را در زمينه‌هاي مختلف براي مردم ايجاد كرده است. فرار از قانون و نظم‌گريزي در جامعه از جمله مسائلي است كه با اقتصاد رابطه تنگاتنگي دارد كه متأسفانه اكنون در جامعه ايران به مرز بحران رسيده و به يك ناهنجاري مبدل شده است كه اگر در جامعه نهادينه شود، به توسعه دست نخواهيم يافت. دكتر علي نجفي توانا وكيل دادگستري و جرم‌شناس، در گفت‌وگوي تفصيلي با شفا آنلاین این دلايل و عوامل قانون‌گريزي در جامعه كه از دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري نيز بوده را تشريح كرد.
چرا برخي جوامع قانونمدار و بعضي ديگر قانون‌گريزند؟
نظم به‌عنوان يك ضرورت مؤلفه‌اي است كه بشر در زندگي اجتماعي به‌عنوان يك دستاورد به آن رسيده است. در واقع بعد از گذر از زندگي فردي و خانوادگي و فرود به گستره دشت‌ها و دامنه‌هاي كوه و خارج از محيط زندگي فردي بشر با يك پديده متفاوتي روبه‌رو شد كه به دو بخش تقسيم مي‌گرديد؛ حق و تكليف. حق مجموعه امتيازات و اقتداري است كه شخص در زندگي اجتماعي با ديگران بايد داشته باشد. تكليف نيز مجموعه تكاليف و وظايفي است كه يك انسان در مقابل افراد ديگر و كل مجموعه محيط اجتماعي به عهده دارد. زندگي جمعي ميسور و ممكن نيست مگر اينكه اين دو مؤلفه در كنار هم با نسبت و مناسبت مورد توجه و عنايت قرار بگيرد. بنابراين براي ايجاد تناسب بين مفاهيم حق و تكليف لازم است كه روابط حقوقي اشخاص با هم تعريف شود. اين روابط با پيچيده شدن جوامع از حالت بسيط و ساده به صورت مركب و پيچيده دچار استحاله شد. در نتيجه بشر احساس كرد براي تنظيم و تنسيق اين روابط حقوقي بايستي از يك سري اصول و قواعد پيروي كند. اين اصول و قواعد كه بعدها به‌عنوان منبع حقوق و قانون قرار گرفت، ابتدا به‌صورت ارزش‌هاي عرفي بين مردم حاكميت يافت و مستقر گرديد و به تدريج به‌عنوان يك فرهنگ و عادت حاكم شد. جوامع نيز هر چه بيشتر به تبعيت از اين ارزشها و با رعايت اين اصول به مفاهيم حق و تكليف احترام گذاشتند از رشد و بالندگي بيشتري برخوردار گرديدند. به گونه‌اي كه مي‌توان گفت چه در آن زمان و چه در امروز پيش‌زمينه پويايي و ديناميسم در يك جامعه، احساس امنيت، توجه به حقوق و انجام تكاليف است. حاكميت اين اصول و قواعد بتدريج بسترساز يك نظم بر روابط افراد شد. نظم در واقع رعايت قانون، اجراي قانون، احترام به حقوق ديگران و انجام وظايف فردي و اجتماعي است.
نظم حالتي است كه در صورت حاكميت موجب ايجاد آرامش در روابط اجتماعي و عدم تعرض به حقوق ديگران خواهد شد. پذيرش نظم هم مستلزم توانمندي‌ها و شرايط ويژه‌اي است كه بايد از لحاظ تولد در انسان نهادينه شود و بتدريج تقويت گردد كه در اصطلاح عرف، شخصيت‌مداري، فرهنگ‌مداري و يا قانونگرايي به آن اطلاق مي‌گردد. بنابراين نظم در هر جامعه با لحاظ شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ديني از يك چارچوب و قواعد خاصي تشكيل مي‌شود كه رعايت اين قواعد و حركت در اين چارچوب مستلزم داشتن توانايي و آمادگي است. پذيرش نظم در هر جامعه نشانه رشد تمدن و مدنيت در آن جامعه است. يك تناسب مستقيم بين رشد، بالندگي و آرامش در جامعه با رعايت نظم و احترام به حقوق ديگران و انجام تكاليف وجود دارد. بنابراين براي پذيرش رعايت نظم و حركت منظم در چارچوب ارزشها بايستي جامعه‌اي داشته باشيم كه به اين ترتيب پرورش يافته باشد و آمادگي لازم را از زمان كودكي پيدا كرده باشد. مفهوم مخالف اين استنتاج مي‌تواند چنين باشد كه در جوامعي كه نظم‌گريزي حاكم باشد، ارزشها مورد لحاظ و احترام قرار نمي‌گيرند و حقوق ديگران مورد تعرض مستمر واقع مي‌شود و تكاليف فردي و اجتماعي انجام نمي‌شود. بنابراين مردم آن سامان از توانمندي و قابليت شخصيتي به ميزان كافي برخوردار نيستند. نظم‌گريزي به‌عنوان يك پديده مختص جوامع و ممالكي است كه والدين و مديران جامعه به وظايف خود درست عمل نكرده‌اند و مردم اينگونه مي‌پندارند و هدايت مي‌شوند كه براي رسيدن به اهداف، آمال و آرزوهاي تعريف شده در محيط اجتماعي بايستي از ضوابط و مقررات و نظم عرفي و قانوني گذر كنند. در نتيجه با گذر از اين نظم و ارزشها، زودتر به منافع مورد نظر مي‌رسند. افرادي كه از نظم گريزانند به اين باورند كه براي رسيدن به اهداف خود بايستي از نظم موجود گذر كنند چرا كه رعايت نظم باعث مي‌شود كه به حقوق حقه خود نرسند.
برخي از جامعه‌شناسان معتقدند قانون‌گريزي يا قانون‌پذيري به ژنتيك قوميت‌ها يا مليت‌ها مربوط مي‌شود. آيا اين ادعا صحت دارد؟
خير. قانون‌گريزي يك رفتار و عادت است كه انسان در نتيجه تربيت نادرست به آن مبتلا مي‌شود. مختص به هيچ قوم و قبيله و مكتب فكري هم نيست. البته در عالم سياست به تأسي از مكتب ماكياوليسم اين پندار وجود دارد كه انسان براي رسيدن به هدف از هر وسيله‌اي بايد استفاده كند و جمله معروف «هدف وسيله را توجيه مي‌كند»، منبعث از اين قاعده است. اما واقعيت اين است كه شرايط فرهنگي، اقتصادي و اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي در يك جامعه موجب بروز نوعي عجله در رسيدن به اهداف مي‌شود و نوعي التهاب فردي و نوعي گرايش به گذر از ارزشها و شكست ارزشها در مردم ايجاد مي‌شود و تناسب مستقيم با وضعيت اقتصادي، اجتماعي يك جامعه و رفتار مديران آن جامعه دارد.
شما گفتيد كه پذيرش نظم در جامعه نشانه رشد تمدن و مدنيت است، كشور ما تمدني 2500 ساله دارد پس چه پديده تاريخي يا اجتماعي رخ مي‌دهد كه جامعه‌اي قانون‌گريز يا قانونمدار مي‌شود؟
تمدن از ريشه مدنيت و مدني است و در اين تعريف ساده يعني احترام به ديگران، حفظ ارزشها، رعايت حقوق اشخاص و انجام وظايف فردي و اجتماعي است. تمدن صرفاً به تاريخ و گذشته يك كشور ارتباط ندارد. تمدن به وجود ساختمان‌هاي قديمي و آثار باستاني نيست. اما اين يك شرايط و اوضاع و احوال گذرا بوده است. در طول تاريخ ايران دچار تغيير و تحولات فراواني شده است. در موارد نيز مغلوب تمدن‌هايي شده است كه بسيار پائين‌تر از ما بوده‌اند. مثل اعراب، ازبك‌ها، افغان‌ها، مغول‌ها و ترك‌ها و بعدها حكومت‌هاي به ظاهر متمدن اما با خلق و خوي متوحش مانند پرتغالي‌ها، اسپانيايي‌ها، انگليسي‌ها و امريكايي‌ها. ثمره تاخت و تازهاي سياسي، نظامي، ارضي و فرهنگي نيز شكست اخلاقي ملت ايران بوده است. به هر حال از برايند چنين هجمه‌اي قطعاً ارزش‌هايي را آموخته‌ايم مثل باورهاي ديني و بسياري از مراتب رشد اقتصادي، صنعتي و نظامي. اما واقعيت اين است كه تمدن گذشته ما فقط به‌عنوان يك ارثيه‌اي است كه قابل مصرف كردن و هزينه كردن نيست. بايد ببينيم هم‌اكنون چه امكاناتي از لحاظ فرهنگي براي هزينه كردن داريم. چه قابليت‌هايي مردم در جامعه در اختيار دارند تا در روابط خود از آن بهره‌برداري كنند. آيا قابليت‌ها و مهارت‌هاي فردي و اجتماعي مثبت است و يا در جهت صرف حفظ منافع فردي است. يا رعايت نظم در جهت حفظ منافع اجتماعي است. يا گريز از نظم براي حفظ منافع فردي است. واقعيت اين است. ما مردمي باهوش، داراي تمدني درخشان در گذشته ولي مغلوب در طول تاريخ از اقوام مختلف بوديم. هجمه فرهنگي در دنياي كنوني و نداشتن يك فرهنگ تعديل شده ملي مجموعاً موجب شده كه ما از لحاظ هويت ملي و ارزش‌هاي رفتاري دچار نوعي سرگرداني و انسداد شويم. از گويش تا نگارش، از پوشش تا تغذيه، از ظواهر تا تفكرات ذهني و باطني مجموعاً محصول درگيري يك فرهنگ غريبه و ناآشنا و بيگانه با فرهنگ ملي و ارزش‌هاي داخلي است. در نتيجه با اندكي توجه به ظاهر افراد و حتي نوع سلايق و علايق آنها درمي‌يابيم كه ما از داشتن يك اصول فرهنگي با معيارهاي ثابت و تعريف شده بويژه در نسل جوان محروميم. بنابراين بايد بگوييم كه شرايط فعلي از لحاظ فرهنگي و روابط اجتماعي چندان مطلوب نيست و ما بايد با گذر از اين دوران انتقال فرهنگي به سوي يك فرهنگ ملي با چارچوب و اصول منطقي، عيني و قابل اجرا حركت كنيم. قطعاً حاكميت و مردم در اين زمينه بايستي با نوعي احساس ضرورت حركت كنند.
آيا طبقه‌بندي اقتصادي كشورها در اين مسئله دخيل است؟ يعني مي‌توان گفت كشورهاي جهان سوم قانون‌گريزترند تا كشورهاي پيشرفته؟
هماهنگ با قاعده فقهي. تكليف مالايطاق (آنچه كه از آن عاجز آيند) براي آن كه بتوانيم حس ارزش‌پذيري و ميل به قبول ارزشها و احترام به ارزشها را در مردم داشته باشيم، بايستي بسترها و لوازم اين برنامه را فراهم كنيم. معمولاً نظم‌پذيري يك باور است و در ضمن با فعل و انفعالات ذهني موجب بروز رفتارها مي‌شود و رفتار تجلي عيني انديشه و تفكر افراد است. ولذا براي ايجاد اين قابليت بايد مردم را از لحاظ اقتصادي، فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي آماده كنيم. در واقع وقتي از يك گرسنه رعايت نظم بر سر سفره بخواهيد، امري مانع است. انسان گرسنه عنان از دست مي‌دهد. فرد فقير چاره‌اي جز رفع گرسنگي از طريق امور مختلف و حتي كار نامشروع ندارد و اصولاً به مصداق قاعده فقهي «كاد فقراً ان يكون كفرا» «نزديك است كه فقر به كفر منجر شود».
وقتي فقر، بيكاري، و تقليل قدرت خريد در مردم و جامعه افزايش يابد، لاجرم مردم از ارزش‌هاي اخلاقي، فرهنگي و ديني فاصله مي‌گيرند.
پس بايد بپذيريم كه يك قاعده بسيار محكم و معنادار يعني يك رابطه سببيت بين وضعيت اقتصادي مردم با رفتار آنها وجود دارد. علت اين كه در برخي از كشورهاي پيشرفته از لحاظ اقتصادي مردم به ارزشها بيشتر احترام مي‌گذارند و حقوق همديگر را رعايت مي‌كنند و حداقل از يك نزاكت اجتماعي پيروي مي‌كنند. قطعاً حداقل‌هاي اقتصادي براي آنها فراهم است و در كنار تأمين حداقلي از لحاظ معيشت، كار و مسكن و ساير مايحتاج يك زندگي متعارف به گونه‌اي تربيت شده‌اند كه ارزش‌پذيري و نظم‌پذيري براي آنها عادت شده است. ضمن تقبيح پديده ارزش‌گريزي جامعه ضمانت اجراي بسيار محكمي براي آنها مقرر داشته است و چون انسان اهل محاسبه و حسابگري است، وقتي احساس كند درآمد حاصل از نظم‌گريزي و يا ارتكاب جرم و يا انحراف از ارزش‌هاي اجتماعي، كمتر از هزينه او مي‌باشد و در واقع شخص با صرف هزينه روحي، رواني، جسمي و مالي و همچنين خطر از دست دادن ارزشها و آزادي‌ها درآمد كمي خواهد داشت، قطعاً از نظم‌گريزي فاصله گرفته و به ارزشها احترام خواهد گذاشت.
به همين دليل انسان در ارتكاب جرم درآمد ناشي از جرم و هزينه آن را محاسبه مي‌كند و اگر درآمد آن بيشتر بود، مرتكب جرم مي‌شود والا منصرف مي‌شود. در نتيجه مطمئناً وضعيت اقتصادي در كشورها باعث رعايت نظم در آن جامعه خواهد شد و حداقل معدل نظم‌پذيري بيشتر از جوامعي است كه دچار شرايط اقتصادي ناگوار يا غيرمطلوب هستند يا در حال گذر از توسعه به حالت پيشرفت مي‌باشد.
چرا در جامه ما قانون‌گريزي هر روز بيشتر مي‌شود؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد آسيب‌شناسي كرد. در چند دهه گذشته با پديده‌هايي مواجه بوده‌ايم كه هر كدام به تنهايي تخريب بخش مهمي از منافع ملي را به دنبال داشته است. جنگ، محاصره اقتصادي، تحريم اقتصادي، هجمه فرهنگي و متأسفانه برخي سوءمديريت‌ها و عدم شايسته‌سالاري و عدم نظارت‌ها باعث شده كه مردم دچار نوعي التهاب رفتاري منبعث از شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شوند. فراموش نكنيم، مردم ايران افرادي هوشمند و از لحاظ تحليل مسائل روز توانمندند و ديده‌اند كه در دهه‌هاي گذشته برخي افراد كه براي حفظ ارزشها سينه‌چاك مي‌كردند، امروز از لحاظ زندگي اقتصادي وضعيت بسيار عالي دارند. در نتيجه اين تفكر در مردم حاكم شد كه براي رسيدن به اهداف مالي بايد معنويت را فراموش كرد. يا چندان مورد توجه قرار نداد. ولي به ظاهر ما معناگراييم و معنويت را رعايت مي‌كنيم اما در واقع در برخورد با منافع اقتصادي و فردي اين معنويت و ارزشها را قرباني مي‌كنيم.
مردم بويژه متأسفانه جوانان با سرعت سرسام‌آور و غيرقابل كنترل ارزش‌هاي جامعه‌اي و ارزش‌هاي والديني را ديگر قبول ندارند و اگر رعايت مي‌كنند به دليل نوعي حس محافظه‌كاري و تقيه است والا به اين نتيجه رسيده‌اند كه ما بزرگترها به آنچه گفته‌ايم عمل نكرده‌ايم و به آنچه گفته‌ايم باور نداشته‌ايم و صرفاً رعايت ارزشها را از ديگران مي‌خواهيم. خود مقيد به ارزشها نيستيم، به اين دليل ارزش‌گريزي نوعي وسيله و ابزار و برداشت مانع براي رسيدن به منافع فردي و گروهي شده است و اين پديده بويژه در چند سال اخير به لحاظ افزايش تحريم‌ها و مشكلات بيشتر شده است.
چه عناصري در اين ماجرا دخيل هستند؟ لطفاً سهم هريك را مشخص كنيد!
بايد به دو دسته از عوامل اشاره داشته باشيم. گروه اول به عنوان عوامل اوليه يا پايه به شمار مي‌رود، يعني يك عامل خارجي وجود دارد، البته منظور من از عامل خارجي شرايطي است كه هم‌اكنون به دليل برنامه‌اي كه كشورهاي غرب درخصوص برخي از مسائل داخلي ما مانند انرژي هسته‌اي و حقوق بشر دارند با اعمال فشار اقتصادي وضعيتي را فراهم آورده‌اند كه متأسفانه نتايجي را به وجود آورده كه بيشتر متوجه مردم است.
اما عامل دوم كه مبحث اقتصادي است به عوامل داخلي از جمله سياست‌هاي متفاوت اقتصادي در سه دهه گذشته باز مي‌گردد. گاهي مبارزه با تجمل و زندگي با قناعت را پيشه كرديم و گاهي به عنوان سازندگي و ارتقاي وضعيت اقتصادي و به نوعي بريز و بپاش و توجه به ماديات رويكردي متفاوت از خود نشان داده‌ايم. در يك دوره با نفي عملكرد آن دوره به سوي نوعي اقتصاد انقباضي حركت كرده‌ايم. مجموعه اين تعارضات باعث ركود اقتصادي در كشور شد. بيكاري به عنوان يك پديده آزاردهنده سايه سنگين خودش را بر بخش مهمي از مردم بويژه جوانان و تحصيلكرده‌ها گستراند. موازي با اين تورم از يك رشد روبه جلو در اين سالها برخوردار بوديم. اين رشد به اندازه‌اي بود كه دستمزد حقوق بگيران نسبت به تورم پائين‌تر بود و همزمان با آن بالارفتن قيمت‌ها بيشتر از افزايش نرخ تورم رسمي افزايش مي‌يافت. در كنار اين دو عامل مهم اقتصادي به علت عدم مديريت صحيح در بخش توليد، صادرات و واردات، ما با نوعي رقابت مضر در عرصه اقتصادي مواجه شديم. بسياري از كارخانه‌ها و شركتها كه با مجوز مخصوص، محصولات مشابهي از خارج با قيمت كمتري وارد كشور مي‌كردند، موجب شد توليدكننده در مقام رقابت، به اين دليل كه هزينه بيشتري بر او تحميل و قيمت محصولش گرانتر از محصول وارداتي بود، مجبور به تعطيلي مراكز توليدي مي‌شد. در نتيجه محصولات داخلي و توليدات ملي مورد حمايت قرار نگرفت، جز صنعت مونتاژ كه اغلب از خارج كشور مي‌آمد. صادرات و واردات بي‌رويه با استفاده از رانت در كشور نيز رواج پيدا كرد. مجموعه اين عوامل باعث شد كه جاذبيت براي كارهاي بنيادي در بخش اقتصادي به حداقل برسد. از طرف ديگر دولتي بودن اقتصاد اجازه نداد كه بخش خصوصي در روند بازسازي اقتصاد فعالتر حاضر شود.
مجموعه اين عوامل باعث شد كه وضعيت اقتصادي كشور آنگونه كه بايد پاسخگو نباشد، در نتيجه مردم از لحاظ اقتصادي هميشه با نوعي نقصان و كسري مواجه بودند. براي برون‌رفت از اين شرايط و جبران نقصان كسري چاره‌اي جز گذر از ارزشها و قوانين نبود. جز عده محدود كه به علت روابط و امكانات خاصي كه داشتند و دارند اكثريت مردم هميشه در حال فعاليت براي داشتن حداقل‌ها در كشورند. سومين عامل داخلي عامل فرهنگي است كه به اخلاق فردي و اجتماعي برمي‌گردد به تأسي از شرايط اشاره شده از يك طرف و از سويي ديگر فقدان يك الگوي ملي رفتاري و همچنين سعي در تهميد يك رفتار و اخلاق دستوري زمينه‌اي را فراهم كرد كه نوعي اخلاق‌گريزي در مردم بويژه در جوانان افزايش يابد و روند اين شرايط در مواجهه با هجمه الگوهاي ارزشي منتشره در فضاي مجازي و يا كانال‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي و حتي در نوع البسه‌اي كه هم‌اكنون ملت ايران مصرف مي‌كنند، كه الگوهاي آن عمدتاً از خارج كشور است. نوع تغذيه ، نوع وسايل خانه، خودرو‌ها، استفاده از وسايل مخابراتي، مجموعاً زمينه‌اي را فراهم كرد كه مردم از لحاظ فرهنگي فاقد يك الگوي ملي باشند. در نتيجه مردم به سمت فرهنگ‌هاي بيگانه، گرايش پيدا كردند. تعارض بين يك فرهنگ سنتي مبتني بر ارزش‌هاي ديني و تحت‌تأثير آموزه‌هاي مديران جامعه و والدين به‌عنوان فرايند يك فعل و انفعال ذهني از يك سو ارزش‌هاي فرهنگ غربي مصرفي كه بيشتر تأمين‌كننده نيازهاي غريزي جوانان بود از سويي ديگر با يك چالش و تعارض مواجه شدند.
مغلوب اين نبرد فرهنگي، فرهنگ و اخلاق سنتي ملي شد. به همين دليل بخش مهمي از رفتارهاي ظاهري اشخاص بويژه در زندگي فردي و اجتماعي، حتي در روابط خصوصي ، الگوهاي مصرفي، معيارهاي بيگانه است كه ما متأسفانه رعايت نمي‌كنيم. اين هجمه و اثرگذاري تا جايي است كه در سطح برخي از مقامات كشور هم اثر گذاشته است و مظاهر مصرفي فرهنگ بيگانه به صورت بارزي مشهود است. گروه دوم، عوامل ثانويه هستند، علت اثرگذاري و تعميق تأثيرات منفي عوامل گروه اول شرط‌ها و اوضاع و احوالي است كه عوامل گروه دوم باعث شده‌اند. به نظر مي‌رسد كه نخستين عامل عدم‌استفاده نيروهاي توانمند و مستقل در عرصه اداري، قضايي و تقنيني كشور است. بنابراين عدم شايسته سالاري به اندازه كافي در نظام اداري كشور در طول دو سه دهه گذشته و تأكيد بر جناح‌پروري و قوم و خويش سالاري و در واقع همگرايي فكري موجب شد، بخش مهمي از مغزها فرار كنند و بخش مهمي از نيروهاي توانمند داخلي به حاشيه كشانده شوند و به بازي گرفته نشوند، اين امر باعث شد كه مديران وابسته به جناح فكري خاص كه معمولاً توان و استقلال لازم براي مخالفت با برنامه‌هاي مدير بالاتر را نداشته باشند و با تأييد عملكرد مدير بالا در واقع يك رويه غلط تداوم خواهد داشت و اگر مديري مخالفت مي‌كرد به كنار گذاشته مي‌شد. دومين عامل عدم وجود اراده ملي براي اجراي قانون است. ما قوانين مختلفي را در كشور به تصويب رسانديم و بسيار هم براي اجراي آن تبليغات كرده‌اند، اما به صورت مقطعي اجرا و به حال خود رها شد. بحث مبارزه با رانت‌خواري ، فساد اداري ، و... سومين عامل فقدان نظارت كافي است. اگر درست نظارت مي‌كرديم، بسياري از تخلفاتي كه در سه دهه گذشته در نظام اداري وجود داشت، اتفاق نمي‌افتاد مثل بحث وام دادن و بحث پرونده سه هزار ميليارد. اگر مديران بانك درست نظارت مي‌كردند،هيچ‌گاه با اين مشكل مواجه نمي‌شديم چهارم عدم برنامه‌ريزي علمي است. در بسياري از مواقع با انجام امور به لحاظ نيازهاي روز دلخوشيم. برنامه‌ريزي براي درازمدت نداريم و به همين دليل با يك فشار ناشي از پديده يا بحران آني معمولاً بخش مهمي از امور جاري ما تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
در اين خصوص بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته و اخير مي‌توانست به گونه‌اي طراحي شود كه با مشكلات موجود مواجه نشود. پنجمين عامل ذهنيت‌گرايي در بخش‌هاي مختلف كشور است. مثلاً در بخش تقنيني بسياري از طرح‌ها و لوايح براساس تفكر بسيار مثبت و باحسن نيت اما غيرعلمي و غيرعيني مورد تصويب قرار مي‌گيرد و به صورت قانون درمي‌آيد. در نتيجه بي‌توجه به واقعيت‌هاي عيني روز و نيز به لوازم فرهنگي و نيازهاي جوانان قوانيني را تصويب مي‌كنيم كه بعد از آن عملاً با مشكل مواجه مي‌شويم.
مجموع اين عوامل باعث مي‌شود كه نتوانيم مشاركت عمومي را براي رعايت اجراي ارزش‌هاي ملي جلب كنيم و مردم به جاي اينكه اعتمادشان نسبت به سه قوه افزايش يابد با نوعي بي‌تفاوتي با مسائل برخورد مي‌كنند. ولي در عين حال در رابطه با قاعده تنازع بقا براي اينكه بتوانند نيازهاي خود را تأمين كنند به نظم گريزي ادامه مي‌دهند و اين نظم گريزي امروز درواقع ابزار كارآمدي براي افرادي شده است كه مي‌خواهند اهداف تعريف شده توسط جامعه را كه به علت فقدان ابزار براي رسيدن به آن اهداف كه از راه مشروع امكان رسيدن به آن نيست با گريز از ارزشها و نظم به دست بياورند.
آيا مي‌توان به جز نقص قانون كه اشاره فرموديد، موازي‌كاري‌ها، خلأهاي قانوني و نيز نقص مجري قانون و همچنين فقدان آموزش همگاني مردم را از علل و عوامل قانون‌گريزي دانست؟ بسياري از قانون گريزي‌ها به دليل عدم آگاهي كافي از قانون است.
بله. تصويب قوانين كه بدون آسيب‌شناسي و نيازسنجي، در عمل چون موضوع قانون يا ارتباط قانون با جامعه و مردم است، اگر مورد قبول و پذيرش مردم نباشد و ارزشها و معيارهاي مردمي مورد توجه قرار نگيرد، قطعاً مورد حمايت مردم نخواهد شد. هر چند اين قانون به زور اعمال شود، نتيجه‌اي نخواهد داد. به همين دليل قطعاً پاسخ مثبت است. دوم اينكه وجود نهادهاي قانونگذار موازي در كشور كه گاهاً به صورت ناسخ و منسوخ مقرره وضع مي‌كنند يا اصولاً وظايفي كه مربوط به نهاد ديگري است و بايد مثلاً مجلس شوراي اسلامي قانون تصويب كند، بعضي از نهادهاي ديگر بدون اينكه نمايندگي از طرف ملت داشته باشند، صرفاً از طرف قواي سه گانه مأمور شده‌اند، قانونگذاري مي‌كنند، مجموعاً زمينه‌اي را فراهم مي‌كنند كه ما با محصولاتي به نام قانون مواجه شويم كه در داخل خريدار چنداني ندارد. به همين جهت يا در دست توليدكننده آن باقي مي‌ماند يا پس از مدتي به صورت يك قانون متروك به حال خود رها مي‌شود. نكته ديگري كه در سؤال شما مطرح بود در مورد آموزش قانون و قانون‌پذيري به مردم بود. قطعاً آگاهي و اطلاعات يكي از لوازم اصولي و حياتي نهادينه كردن نظم‌پذيري و قانون‌پذيري و مسئوليت‌پذيري در كشور است. وقتي مردم آگاهي نداشته باشند، قطعاً وقتي با يك قانون مواجه شوند، شناخت، اجرا و اعتقاد به آن قانون مستلزم گذر زمان است، تا رسيدن به آن زمان، شخص با بي‌توجهي به قانون و با نظم‌گريزي عمل مي‌كند. چون عادت كرده است.
ما معتقديم بهتر است حاكميت بحث آموزه‌ها را از دوران دبستان در مدارس به زبان ساده به عنوان آموزش‌هاي مردمي شروع كند و همزمان در وسايل ارتباط جمعي بيشتر از آنچه كه اكنون وجود دارد، چون كامل و كافي نيست به مردم آموزش دهند و يا از طريق نواحي شهرداري‌ها با ايجاد همايش‌ها آموزش قانون را شروع كند و اطلاعات قانوني و حقوقي مردم را افزايش دهد. چرا كه قانون با ذات نظم‌گراي انسان همراه و هماهنگ است، اگر با زبان قابل پذيرش و شيريني آموزش داده شود، بخشي از اين نظم‌پذيري تعديل خواهد شد.
در جامعه فعلي ما چه كسي يا كساني اين جايگاه را دارند كه به مردم بگويند، قانون‌گريزي نكنند و قانونمدار باشند؟
اين يك امر مديريت ملي است كه بايد به تدريج در سطوح ما دون‌تر مديريتي با تخصصي كردن امور تقسيم كار شود. قواي سه گانه به طرق مختلف مسئوليت مستقيم دارند. قوه مقننه در تصويب قانون بايستي بعد از آسيب‌شناسي قوانيني را به تصويب برساند كه متناسب با نيازهاي مردم باشد و مردم آن را بپذيرند. يعني بوي جناحي ندهد و در آن هدف حمايت از گروه و منافع گروهي نباشد. قوه قضائيه در اجراي قانون، ايجاد عدالت، حمايت از عدالت قضايي و گسترش عدالت اجتماعي نقش بسيار محوري دارد. قلب تپنده نظم‌گري و سازمان نظم در كشور قوه قضائيه است. قوه قضائيه در واقع با اجراي قانون بدون تبعيض با اعمال حساب در رسيدگي به شكايات مردم و در برخورد بدون تبعيض با متخلفين در هر مقامي كه هستند، در دوري از سياست‌گرايي در قضا، در قاطعيت، سرعت و حتميت در انجام وظايف قضايي قطعاً يكي از مهمترين نهادهاي مبشر و توزيع‌كننده نظم و ترويج نظم‌گرايي در جامعه خواهد بود. قوه مجريه از يك جهت وظيفه ريشه‌اي و بنيادي و اوليه را برعهده دارد. مراقبت براي رفع نيازهاي مردم. اجراي مفاد قانون اساسي از اصول 2، 3 گرفته تا 42 قانون اساسي. فقرزدايي، فسادزدايي، تبعيض‌زدايي، از بين بردن بيكاري، مسكن، ازدواج جوانان، امكانات فوق برنامه، آموزش، پرورش، بهداشت قطعاً با انجام اين وظايف كه از تكاليف ذاتي قوه مجريه است، بخشي از آن التهاب و محرك‌هاي ذهني براي گذر از ارزشها در مردم تسهيل مي‌شود. «من لا معاش له، لامعاد له» پيامبر اكرم(ص) فرموده‌اند، كسي كه وضع معيشتش درست نيست. عاقب هم ندارد. بنابراين ارتكاب جرم، نظم گريزي و انحراف جزو تبعات يك اقتصاد نامتعادل و اجتماع نامتعادل است. در كنار اين اجراي قوانين و در كنار آن دعوت از مديران و جوانان تحصيلكرده و به كارگيري آنان و ايجاد اشتغال، افزايش نظارت در جامعه و برخورد با مديران ناصالح، برخورد با كارمندان ناصالح زمينه‌اي را فراهم مي‌كند كه اولاً تفكر انحراف تضعيف مي‌شود و شرايط بحراني نظم‌گريزي تقليل پيدا مي‌كند و در نهايت فرهنگ نظم‌پذيري افزايش مي‌يابد. انسان بهترين پاسخ را به تشويق و تنبيه متعادل و متعارف مي‌دهد.
قضيه قانون‌پذيري را بايد از كجا شروع كرد؟
به نظر من اين سؤال نتيجه اين مبحث است. متأسفانه ما در مرحله نظم‌گريزي خطرناك يا همان نظم‌گريزي بحران‌زا قرار داريم.
يعني كشور ما در مرحله نظم‌گريزي بحران‌زا قرار دارد؟
بله. ما در مرحله بحران‌زا قرار داريم و درواقع ورود به بحران نظم‌پذيري هستيم. بنابراين كارهاي مقطعي و بخشي جواب نخواهد داد. بهترين توصيه‌اي كه به عنوان خروجي اين گفت‌وگو مي‌توان ارائه داد، اين است كه بايد ابتدا در سطح سه قوه و با جلب نظر متخصصين و مشاوران مستقل يك مجموعه فراقوه‌اي تشكيل شود كه سازمان، تشكيلات، بودجه و اختيارات كافي داشته باشد. ابتدا آسيب‌شناسي و سپس ارزيابي و بررسي و تحليل كند.
اول چيستي نظم‌گريزي دوم چرايي نظم‌گريزي و سوم تنوع نظم‌گريزي. اگر با معيارهاي علمي جمع‌آوري شود، سپس با آمار و اعداد و ارقام صحيح نه رسمي، تصنعي و تبليغاتي، يعني به عنوان يك اطلاعات مورد تحليل علمي قرار گيرد، قطعاً با اطلاعات و داده‌هايي روبه‌رو خواهيم شد كه در سطح ملي براي برون رفت از اين شرايط برنامه‌ريزي كنيم.
نظرشما
آخرین اخبار