ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار می‌تواند همه ساله نرخ حقوق و دستمزد را بر مبنای بند یک این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو آنکه اشاره به سبد معیشت خانوار دارد، تعیین کند که بر این اساس هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد
شفاآنلاین>سلامت> رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد. وی بر لزوم احیای ستاد بن کارگری تاکید کرد و از مجلس خواست برای افزایش حقوق کارگران با دولت مذاکره کند.
به گزارش شفاآنلاین، فتح‌اله بیات، درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد سال آینده کارگران، گفت: آنچه که در مورد افزایش ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق از تصویب مجلس گذشته در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است؛ البته برخی نمایندگان اظهارنظرهایی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی مطرح کرده‌اند ولی تا زمانی که قانون، شورای عالی کار را متولی اصلی تعیین مزد و گفتگوی سه جانبه را در تعیین دستمزد کارگران مؤثر می‌داند باید به آن پایبند باشیم.
افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار می‌تواند همه ساله نرخ حقوق و دستمزد را بر مبنای بند یک این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو آنکه اشاره به سبد معیشت خانوار دارد، تعیین کند که بر این اساس هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد.
بیات گفت: چنانچه شورای عالی کار را نادیده بگیریم ممکن است در برخی شرایط موضوع تعیین مزد کارگران به شکل سلیقه‌ای بالا و پایین شود در حالی که وقتی به قانون استناد می‌کنیم، قانون ملاک اصلی تعیین حداقل مزد است و باید صحبت‌های کارگران، کارفرمایان و دولت در این زمینه شنیده شود.
مذاکره مجلس با دولت برای افزایش حقوق کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درعین‌حال از کمیسیون‌های مجلس خواست در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با دولت مذاکره یا قانون را اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه دستمزد کارگران زمانی واقعی می‌شود که نرخ تورم(Swelling) واقعی اعلام شود، اظهار کرد: اگر نرخ واقعی تورم از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود، شورای عالی کار مشکلی در تعیین حداقل دستمزد نخواهد داشت ولی متأسفانه دستمزد سال ۹۸ کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۷ تعیین می‌کنیم در صورتی که کارگران باید با این حقوق یکسال آینده را سپری کنند.
دولت قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد
این مقام مسئول کارگری افزود: با وجود آنکه در چند ماه گذشته بر لزوم نظارت بر قیمت‌های بازار تاکید کردیم و از دولت خواستیم برای کاهش فشار بر کارگران، قیمت اقلام ضروری را ثابت نگه دارد ولی همچنان با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مواجه هستیم و چند قلم مایحتاج اساسی کارگران نیز مشمول افزایش هزینه‌ها شده است لذا تا زمانی که ثبات به بازار برنگردد و قیمت کالاهای اساسی ثابت نشود، خانوارهای کارگری همچنان در سختی امرار معاش خواهند کرد.
به اعتقاد بیات، در حال حاضر بیشترین مصرف کننده تولیدات داخلی را جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران تشکیل می‌دهند که اگر معیشت آنها تأمین نشود، رکود شدیدی بر جامعه حاکم و کارفرمایان و جامعه (Society)از این وضعیت متضرر می‌شوند.
احیای ستاد بن کارگری برای تقویت معیشت کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان احیای ستاد بن کارگری را به منظور تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری خواستار شد و گفت: تاکید ما این است که بن کارگری مجدداً احیا شود تا به کمک حقوق و دستمزد کارگران بیاید و سبد معیشت خانوارهای کارگری را تأمین کند. بن کارگری باعث می‌شود اقلام مورد نیاز با قیمت پایین‌تر از بازار دست کارگران برسد و از این جهت به معیشت خانوارهای کارگری کمک خواهد شد.
در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا برخی نمایندگان از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر دادند تا خانوارهای کارگری از افزایش قیمت کالاها آسیب نبینند.ایسنا
به گزارش شفاآنلاین، فتح‌اله بیات، درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد سال آینده کارگران، گفت: آنچه که در مورد افزایش ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق از تصویب مجلس گذشته در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است؛ البته برخی نمایندگان اظهارنظرهایی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی مطرح کرده‌اند ولی تا زمانی که قانون، شورای عالی کار را متولی اصلی تعیین مزد و گفتگوی سه جانبه را در تعیین دستمزد کارگران مؤثر می‌داند باید به آن پایبند باشیم.
افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار می‌تواند همه ساله نرخ حقوق و دستمزد را بر مبنای بند یک این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو آنکه اشاره به سبد معیشت خانوار دارد، تعیین کند که بر این اساس هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد.
بیات گفت: چنانچه شورای عالی کار را نادیده بگیریم ممکن است در برخی شرایط موضوع تعیین مزد کارگران به شکل سلیقه‌ای بالا و پایین شود در حالی که وقتی به قانون استناد می‌کنیم، قانون ملاک اصلی تعیین حداقل مزد است و باید صحبت‌های کارگران، کارفرمایان و دولت در این زمینه شنیده شود.
مذاکره مجلس با دولت برای افزایش حقوق کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درعین‌حال از کمیسیون‌های مجلس خواست در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با دولت مذاکره یا قانون را اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه دستمزد کارگران زمانی واقعی می‌شود که نرخ تورم(Swelling) واقعی اعلام شود، اظهار کرد: اگر نرخ واقعی تورم از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود، شورای عالی کار مشکلی در تعیین حداقل دستمزد نخواهد داشت ولی متأسفانه دستمزد سال ۹۸ کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۷ تعیین می‌کنیم در صورتی که کارگران باید با این حقوق یکسال آینده را سپری کنند.
دولت قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد
این مقام مسئول کارگری افزود: با وجود آنکه در چند ماه گذشته بر لزوم نظارت بر قیمت‌های بازار تاکید کردیم و از دولت خواستیم برای کاهش فشار بر کارگران، قیمت اقلام ضروری را ثابت نگه دارد ولی همچنان با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مواجه هستیم و چند قلم مایحتاج اساسی کارگران نیز مشمول افزایش هزینه‌ها شده است لذا تا زمانی که ثبات به بازار برنگردد و قیمت کالاهای اساسی ثابت نشود، خانوارهای کارگری همچنان در سختی امرار معاش خواهند کرد.
به اعتقاد بیات، در حال حاضر بیشترین مصرف کننده تولیدات داخلی را جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران تشکیل می‌دهند که اگر معیشت آنها تأمین نشود، رکود شدیدی بر جامعه حاکم و کارفرمایان و جامعه (Society)از این وضعیت متضرر می‌شوند.
احیای ستاد بن کارگری برای تقویت معیشت کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان احیای ستاد بن کارگری را به منظور تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری خواستار شد و گفت: تاکید ما این است که بن کارگری مجدداً احیا شود تا به کمک حقوق و دستمزد کارگران بیاید و سبد معیشت خانوارهای کارگری را تأمین کند. بن کارگری باعث می‌شود اقلام مورد نیاز با قیمت پایین‌تر از بازار دست کارگران برسد و از این جهت به معیشت خانوارهای کارگری کمک خواهد شد.
در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا برخی نمایندگان از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر دادند تا خانوارهای کارگری از افزایش قیمت کالاها آسیب نبینند.ایسنا
نظرشما
آخرین اخبار