در قانون ما حداقل سن ازدواج ۱۳ سال ذکر شده است اما باید در این میان عرف جامعه را دید. آیا عرف اجتماعی، تربیت و وضعیت دختر ۱۳ ساله ایجاب می‌کند که او در این سن ازدواج کند؟ آیا دختر ۱۳ ساله ما به آن حد از بلوغ روانی و فکری رسیده است که بتواند آمادگی پذیرش یک ازدواج و تشکیل خانواده را داشته باشد
شفاآنلاین>سلامت> یک پژوهشگر حقوق زنان گفت: افزایش سن ازدواج برای ما به عنوان جامعه‌ای که مهارت‌های لازم را به فرزندان خود آموزش نمی‌دهیم و آنها را برای ورود به یک زندگی مشترک آماده نمی‌کنیم طبیعتا می‌تواند مفید باشد.
به گزارش شفاآنلاین، زهرا داور با بیان اینکه در جامعه ما ازدواج از ارزش و هنجارهایی برخوردار است و نگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با آن وجود دارد، اظهار کرد: در قانون ما حداقل سن ازدواج ۱۳ سال ذکر شده است اما باید در این میان عرف جامعه را دید. آیا عرف اجتماعی، تربیت و وضعیت دختر ۱۳ ساله ایجاب می‌کند که او در این سن ازدواج کند؟ آیا دختر ۱۳ ساله ما به آن حد از بلوغ روانی و فکری رسیده است که بتواند آمادگی پذیرش یک ازدواج و تشکیل خانواده را داشته باشد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایط فعلی که بسیاری از ازدواج‌ها در سنین بالا صورت می‌گیرد، عنوان کرد: بر اساس آمار خوش بینانه‌ای که از سوی مسئولان ارائه می‌شود از هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود و یا در شهری مانند تهران از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. این آمار اصلا خوشحال کننده نیست. آمار بسیاری نگران کننده‌ای است که با کم لطفی و بی‌توجهی مسئولان هم مواجه می‌شود. چرا باید آمار طلاق این چنین بالا باشد؟ این افراد در چه سنی ازدواج می‌کنند؟ آیا مسئولان در این زمینه آسیب شناسی کردند؟
وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که جوانان ما آماده ازدواج نیستند و مفهوم خانواده را به درستی درک نمی‌کنند. به همین دلیل به‌راحتی به طلاق اقدام می‌کنند. بسیاری از جوانان ما مهارت‌های زندگی را نیاموخته‌اند و به همین دلیل با کوچک‌ترین مشکلی به طلاق روی می‌آورند. حال یک دختر ۱۳ساله را در نظر بگیریم که تازه دبستان را تمام کرده و وارد دبیرستان شده است. بلوغ فکری چنین فردی و آمادگی وی برای ازدواج در چه حدی است که تضمین کننده یک ازدواج موفق باشد؟ تازه این در حالی است که فرض کنیم هیچ مشکل دیگری در بین نباشد. نباید جامعه را از روی ذهن فعال خود بسنجیم و باید واقعیت‌های جامعه را ببینیم.
داور تصریح کرد: لازم است در واقعیت جامعه(Society)، دختران دبیرستانی را بسنجیم و ببینیم چند درصد آنها آمادگی ازدواج را دارند. ازدواج کردن با بحث بلوغ جنسی زودهنگام بسیار متفاوت است. نمی‌توانیم به این صورت برای جامعه نسخه بپیچیم و جامعه را ملتهب کنیم. واقعا چند درصد از جامعه ما می‌توانند چنین شرایطی را فراهم کنند؟ دختر ۱۳ ساله با پسر چند ساله باید ازدواج کند؟ از نظر روانشناسی و عرف اجتماعی حداکثر اختلاف سن باید بین پنج تا هفت سال باشد. یک پسر ۲۰ ساله چه امکاناتی برای ازدواج دارد؟ آیا به سن کار رسیده است؟ حال به فرض در یک مدینه فاضله هستیم و چشممان را هم بر آمارهای بیکاری ۲۹ و چند دهم درصدی ببندیم. یک پسر ۲۰ ساله با کدام مهارت سر کار برود. برای تامین زندگی چه چیزهایی دارد؟ حرف‌های شعاری زدن و شعار دادن با واقعیات اجتماعی تطبیق ندارد.
این وکیل دادگستری، اضافه کرد: ما باید دو سر یک طیف را در نظر بگیریم و دلایل هر دو سو را مورد بررسی قرار دهیم. یک سر طیف کاهش ازدواج، و بالا رفتن سن ازدواج دختران و پسران و افزایش مجردان قطعی در کشور است. سر دیگر طیف هم که خیلی کمرنگ تر است ازدواج‌های زیر ۱۸ سال و زیر سن قانونی است. در بروز هر دو سر طیف عواملی مانند فقر موثر است. باید آسیب شناسی کنیم و ببنیم مشکل تشکیل خانواده و علاوه بر آن دوام خانواده در کشور چیست. خانواده‌ای که باید حافظ ارزش‌های جامعه، عامل انتقال ارزش‌ها، هویت بخشی به جامعه و به قول قانون اساسی سنگ بنای جامعه باشد با چه معضلاتی مواجه است؟ مشکل اصلی این موضوع است که با حرف‌های شعاری و هیجانی حل نمی شود. باید بررسی کارشناسی شود و مسائل اجتماعی را با دیدی همه جانبه بنگریم. شاید بتوان به این صورت به نتیجه بهتری رسید و آمار ازدواج‌های این سر طیف و آن سر طیف را متعادل کرد.
وی بیان کرد: به هر حال تشکیل خانواده چیزی است که خواه ناخواه مشکلات و تخلفاتی در ارتباط با آن وجود دارد. چه شوهر دادن زودهنگام دختران و چه دیر ازدواج کردن آنها. یک جوان کار، درآمد، خانه و امکانات رفاهی ندارد و هنوز وابسته خانواده است. بنابراین ازدواج برای او معنی ندارد. اما یک بعد هم بعد فرهنگی است. تعهدات سنگین مالی، مخارج بسیار بالا، رواج یک فرهنگ وارداتی عجیب و غریب تحت عنوان همزیستی بدون ازدواج باعث کاهش ازدواج می‌شود. وقتی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند این دو سر طیف روز به روز تشدید می‌شود. این شعارها عملا دردی را دوا نمی‌کند.
داور در رابطه با ارائه طرح کودک همسری در مجلس، رد آن توسط کمیسیون حقوقی مجلس و تلاش برای ارائه طرح جامع تر در این راستا، با طرح این سوال که با توجه به نسبت تعداد این نوع ازدواج‌ها در کشور، آیا ارائه این طرح اولویت حقوق کودک ما است؟ گفت: ما بحثی داریم با عنوان حقوق کودک در شرایط عادی و یک بحث دیگر داریم با عنوان حقوق کودکان در معرض خطر. شرایط کودکان در وضعیت عادی بسیار مهم است تا بدانیم حقوق کودک شامل چه زمینه‌هایی می‌شود که نمونه‌هایی از آن حق بر آموزش و حق بر بقا و رشد است که از حقوق مسلم کودک محسوب می‌شوند.
این وکیل دادگستری با اشاره به حادثه فوت چهار دانش‌آموز دختر پیش دبستانی در یک مدرسه غیرانتفاعی در زاهدان تاکید کرد: در اینجا بحث حق برخورداری از امکانات مناسب، بقا و آموزش مطرح می‌شود. آیا در مقایسه با کودکانی که زیرسن قانونی ازدواج می‌کنند این مسائل از اهمیت برخوردار نیست تا ببینیم در آموزش و پرورش چه خبر است؟ همه جا و همیشه گفتم حتی یک مورد نقض حقوق کودک هم زیاد است. بنابراین ما در جامعه الاهم فی الاهم را یاد نگرفتیم یا سیاسی برخورد کردیم که هر دو غلط است.
داور، عنوان کرد: اینکه چرا و به چه دلایلی کمیسیون حقوقی مجلس طرح کودک همسری را رد کرده نمی‌دانیم زیرا اعلام نکردند تا ما جامعه حقوقی بدانیم این امر به چه دلیلی بوده است. از طرف دیگر اصرار نمایندگان بر این مسئله را نیز واقعا نمی‌دانیم. اگر هر دو گروه موافق و مخالف دلایل خود را برای ما مشخص کنند ما به عنوان جامعه حقوقی راحت تر می‌توانیم نظر خود را بیان کنیم.
این وکیل داگستری در رابطه با نظر شخصی خود مبنی بر افزایش سن ازدواج، تصریح کرد: افزایش سن ازدواج برای ما به عنوان جامعه‌ای که مهارت‌های لازم را به فرزندان خود آموزش نمی‌دهیم و آنها را برای ورود به یک زندگی مشترک آماده نمی‌کنیم طبیعتا می‌تواند مفید باشد. اما واقعیت‌های اجتماعی خود را هم اگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که ازدواج کودکان به چه دلایل و عواملی صورت می‌گیرد. به عقیده من ما در قوانین خود در رابطه با حقوق کودک تعارض داریم. در قوانین ما حداقل سن کودکی برای دختران هنوز ۹ سال قمری است. طبیعتا افزایش تا ۱۳ سال شمسی گام بسیار مثبت و منطبق با یکسری واقعیت‌های اجتماعی بود. اما سوال این است که این افزایش سن چرا ۱۷ سال یا ۱۸ سال نیست؟
وی در پایان، افزود: اگر اینها برای ما روشن شود شاید بتوانیم بهتر نظر بدهیم. افزایش سن ازدواج(Marriage) وقتی می‌تواند تاثیرگذاری مثبتی در تامین، تضمین و حمایت حقوق کودک داشته باشد که همه زمینه‌ها در آن سنجیده شود و همه عوامل موثر دیده شود. آن زمان است که ما می‌توانیم بگوییم قانونی با قابلیت اجرا و ضمانت اجرای مناسب داریم.
به گزارش شفاآنلاین، زهرا داور با بیان اینکه در جامعه ما ازدواج از ارزش و هنجارهایی برخوردار است و نگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با آن وجود دارد، اظهار کرد: در قانون ما حداقل سن ازدواج ۱۳ سال ذکر شده است اما باید در این میان عرف جامعه را دید. آیا عرف اجتماعی، تربیت و وضعیت دختر ۱۳ ساله ایجاب می‌کند که او در این سن ازدواج کند؟ آیا دختر ۱۳ ساله ما به آن حد از بلوغ روانی و فکری رسیده است که بتواند آمادگی پذیرش یک ازدواج و تشکیل خانواده را داشته باشد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایط فعلی که بسیاری از ازدواج‌ها در سنین بالا صورت می‌گیرد، عنوان کرد: بر اساس آمار خوش بینانه‌ای که از سوی مسئولان ارائه می‌شود از هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود و یا در شهری مانند تهران از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. این آمار اصلا خوشحال کننده نیست. آمار بسیاری نگران کننده‌ای است که با کم لطفی و بی‌توجهی مسئولان هم مواجه می‌شود. چرا باید آمار طلاق این چنین بالا باشد؟ این افراد در چه سنی ازدواج می‌کنند؟ آیا مسئولان در این زمینه آسیب شناسی کردند؟
وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که جوانان ما آماده ازدواج نیستند و مفهوم خانواده را به درستی درک نمی‌کنند. به همین دلیل به‌راحتی به طلاق اقدام می‌کنند. بسیاری از جوانان ما مهارت‌های زندگی را نیاموخته‌اند و به همین دلیل با کوچک‌ترین مشکلی به طلاق روی می‌آورند. حال یک دختر ۱۳ساله را در نظر بگیریم که تازه دبستان را تمام کرده و وارد دبیرستان شده است. بلوغ فکری چنین فردی و آمادگی وی برای ازدواج در چه حدی است که تضمین کننده یک ازدواج موفق باشد؟ تازه این در حالی است که فرض کنیم هیچ مشکل دیگری در بین نباشد. نباید جامعه را از روی ذهن فعال خود بسنجیم و باید واقعیت‌های جامعه را ببینیم.
داور تصریح کرد: لازم است در واقعیت جامعه(Society)، دختران دبیرستانی را بسنجیم و ببینیم چند درصد آنها آمادگی ازدواج را دارند. ازدواج کردن با بحث بلوغ جنسی زودهنگام بسیار متفاوت است. نمی‌توانیم به این صورت برای جامعه نسخه بپیچیم و جامعه را ملتهب کنیم. واقعا چند درصد از جامعه ما می‌توانند چنین شرایطی را فراهم کنند؟ دختر ۱۳ ساله با پسر چند ساله باید ازدواج کند؟ از نظر روانشناسی و عرف اجتماعی حداکثر اختلاف سن باید بین پنج تا هفت سال باشد. یک پسر ۲۰ ساله چه امکاناتی برای ازدواج دارد؟ آیا به سن کار رسیده است؟ حال به فرض در یک مدینه فاضله هستیم و چشممان را هم بر آمارهای بیکاری ۲۹ و چند دهم درصدی ببندیم. یک پسر ۲۰ ساله با کدام مهارت سر کار برود. برای تامین زندگی چه چیزهایی دارد؟ حرف‌های شعاری زدن و شعار دادن با واقعیات اجتماعی تطبیق ندارد.
این وکیل دادگستری، اضافه کرد: ما باید دو سر یک طیف را در نظر بگیریم و دلایل هر دو سو را مورد بررسی قرار دهیم. یک سر طیف کاهش ازدواج، و بالا رفتن سن ازدواج دختران و پسران و افزایش مجردان قطعی در کشور است. سر دیگر طیف هم که خیلی کمرنگ تر است ازدواج‌های زیر ۱۸ سال و زیر سن قانونی است. در بروز هر دو سر طیف عواملی مانند فقر موثر است. باید آسیب شناسی کنیم و ببنیم مشکل تشکیل خانواده و علاوه بر آن دوام خانواده در کشور چیست. خانواده‌ای که باید حافظ ارزش‌های جامعه، عامل انتقال ارزش‌ها، هویت بخشی به جامعه و به قول قانون اساسی سنگ بنای جامعه باشد با چه معضلاتی مواجه است؟ مشکل اصلی این موضوع است که با حرف‌های شعاری و هیجانی حل نمی شود. باید بررسی کارشناسی شود و مسائل اجتماعی را با دیدی همه جانبه بنگریم. شاید بتوان به این صورت به نتیجه بهتری رسید و آمار ازدواج‌های این سر طیف و آن سر طیف را متعادل کرد.
وی بیان کرد: به هر حال تشکیل خانواده چیزی است که خواه ناخواه مشکلات و تخلفاتی در ارتباط با آن وجود دارد. چه شوهر دادن زودهنگام دختران و چه دیر ازدواج کردن آنها. یک جوان کار، درآمد، خانه و امکانات رفاهی ندارد و هنوز وابسته خانواده است. بنابراین ازدواج برای او معنی ندارد. اما یک بعد هم بعد فرهنگی است. تعهدات سنگین مالی، مخارج بسیار بالا، رواج یک فرهنگ وارداتی عجیب و غریب تحت عنوان همزیستی بدون ازدواج باعث کاهش ازدواج می‌شود. وقتی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند این دو سر طیف روز به روز تشدید می‌شود. این شعارها عملا دردی را دوا نمی‌کند.
داور در رابطه با ارائه طرح کودک همسری در مجلس، رد آن توسط کمیسیون حقوقی مجلس و تلاش برای ارائه طرح جامع تر در این راستا، با طرح این سوال که با توجه به نسبت تعداد این نوع ازدواج‌ها در کشور، آیا ارائه این طرح اولویت حقوق کودک ما است؟ گفت: ما بحثی داریم با عنوان حقوق کودک در شرایط عادی و یک بحث دیگر داریم با عنوان حقوق کودکان در معرض خطر. شرایط کودکان در وضعیت عادی بسیار مهم است تا بدانیم حقوق کودک شامل چه زمینه‌هایی می‌شود که نمونه‌هایی از آن حق بر آموزش و حق بر بقا و رشد است که از حقوق مسلم کودک محسوب می‌شوند.
این وکیل دادگستری با اشاره به حادثه فوت چهار دانش‌آموز دختر پیش دبستانی در یک مدرسه غیرانتفاعی در زاهدان تاکید کرد: در اینجا بحث حق برخورداری از امکانات مناسب، بقا و آموزش مطرح می‌شود. آیا در مقایسه با کودکانی که زیرسن قانونی ازدواج می‌کنند این مسائل از اهمیت برخوردار نیست تا ببینیم در آموزش و پرورش چه خبر است؟ همه جا و همیشه گفتم حتی یک مورد نقض حقوق کودک هم زیاد است. بنابراین ما در جامعه الاهم فی الاهم را یاد نگرفتیم یا سیاسی برخورد کردیم که هر دو غلط است.
داور، عنوان کرد: اینکه چرا و به چه دلایلی کمیسیون حقوقی مجلس طرح کودک همسری را رد کرده نمی‌دانیم زیرا اعلام نکردند تا ما جامعه حقوقی بدانیم این امر به چه دلیلی بوده است. از طرف دیگر اصرار نمایندگان بر این مسئله را نیز واقعا نمی‌دانیم. اگر هر دو گروه موافق و مخالف دلایل خود را برای ما مشخص کنند ما به عنوان جامعه حقوقی راحت تر می‌توانیم نظر خود را بیان کنیم.
این وکیل داگستری در رابطه با نظر شخصی خود مبنی بر افزایش سن ازدواج، تصریح کرد: افزایش سن ازدواج برای ما به عنوان جامعه‌ای که مهارت‌های لازم را به فرزندان خود آموزش نمی‌دهیم و آنها را برای ورود به یک زندگی مشترک آماده نمی‌کنیم طبیعتا می‌تواند مفید باشد. اما واقعیت‌های اجتماعی خود را هم اگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که ازدواج کودکان به چه دلایل و عواملی صورت می‌گیرد. به عقیده من ما در قوانین خود در رابطه با حقوق کودک تعارض داریم. در قوانین ما حداقل سن کودکی برای دختران هنوز ۹ سال قمری است. طبیعتا افزایش تا ۱۳ سال شمسی گام بسیار مثبت و منطبق با یکسری واقعیت‌های اجتماعی بود. اما سوال این است که این افزایش سن چرا ۱۷ سال یا ۱۸ سال نیست؟
وی در پایان، افزود: اگر اینها برای ما روشن شود شاید بتوانیم بهتر نظر بدهیم. افزایش سن ازدواج(Marriage) وقتی می‌تواند تاثیرگذاری مثبتی در تامین، تضمین و حمایت حقوق کودک داشته باشد که همه زمینه‌ها در آن سنجیده شود و همه عوامل موثر دیده شود. آن زمان است که ما می‌توانیم بگوییم قانونی با قابلیت اجرا و ضمانت اجرای مناسب داریم.
نظرشما
آخرین اخبار